هرج و مرجهای کلامی«کامران غضنفری»، اعتبار و شأن نهاد قانونگذاری را هدف گرفته است
سقوط گفتمان سیاسی در خانه ملت
علیرضا کاظمی مقدم
در روزهایی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، عقلانیت و تمرکز بر حل بحرانهای معیشتی و اقتصادی است، تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی بار دیگر صحنه اظهاراتی شده که نه تنها مرزهای نقد سیاسی را زیر پا گذاشت، بلکه مستقیماً امنیت روانی و ثبات سیاسی جامعه را هدف قرار داد. کامران غضنفری، نماینده مردم تهران، که پیش از این نیز با مواضع رادیکال و جنجالی خود خبرساز شده بود، این بار با مجموعهای از اظهارات شاذ و تند، از درخواست مجازات نهایی برای یک مقام سابق تا زیر سوال بردن مصالح عالی کشور در خصوص قانون حجاب و حتی پیشنهاد خروج از معاهده عدم اشاعه هستهای (NPT)، فضای سیاسی کشور را به شدت متشنج کرده است.
این موج تنشآفرینی، که به نظر میرسد با همراهی و همسویی طیفی از نمایندگان تندرو مجلس دوازدهم در حال پیگیری است، در شرایطی رخ میدهد که به تعبیر ناظران سیاسی، کشور به مثابه انبار باروتی است که هر جرقه کوچک میتواند به انفجاری بزرگ منجر شود. سوال اساسی این است که این نمایندگان، در پیگیری این هرج و مرجهای کلامی و سیاسی، چه هدفی را دنبال میکنند؟ آیا آنان دغدغه واقعی حل مشکلات مردم را دارند یا صرفاً در پی کسب جایگاه سیاسی از طریق دوقطبیسازی و نمایشهای لفظی هستند؟
جدال بر سر حجاب؛
از ابلاغ قانون تا دخالت شعام
کانون اصلی تنشهای اخیر، حول محور قانون جنجالی عفاف و حجاب شکل گرفته است. در حالی که ۱۵۵ نماینده مجلس با امضای نامهای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار اجرای قاطع قوانین موجود و عدم انفعال در برابر آنچه ترک فعل دستگاهها خواندهاند، شدند؛ کامران غضنفری با لحنی تند، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، را به دلیل عدم ابلاغ قانون جدید حجاب مورد انتقاد قرار داد.
قالیباف در پاسخ به این انتقادات، صریحا دلیل عدم ابلاغ را دخالت مستقیم شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد. رئیس مجلس در توضیح خود گفت: «دبیرخانه شورای امنیت ملی به صورت مکتوب به ما اعلام کرده است که فعلاً این قانون ابلاغ نشود؛ در این صورت من نمیتوانم قانون را ابلاغ کنم.» این موضعگیری، که نشان میداد تصمیمگیری در این حوزه فراتر از اراده مجلس و حتی دولت است و ناظر به ضرورت حفظ انسجام داخلی و ملاحظات امنیتی اتخاذ شده، خشم طیف رادیکال را برانگیخت.غضنفری در نطق خود، ضمن انتقاد از قالیباف، به طور ضمنی اعتراف کرد که قوانین موجود در زمینه عفاف و حجاب، اگر با شدت اجرا شوند، موجب دوقطبی و نارضایتی مردم میشوند. وی با تناقضگویی، عمل به قانون جدید (که جریمه نقدی دارد) را مسبب دوقطبی ندانسته، اما عمل به قوانین قدیمیتر (که بازداشت، بازجویی و محکومیت دارند) را مسبب خشم مردم قلمداد کرد. این تناقض در گفتار، نشان میدهد که انگیزه اصلی نه اجرای قانون، بلکه تحت فشار قرار دادن رئیس مجلس و رئیسجمهور (که پیشتر اعلام کرده بود به دلیل ایجاد اختلاف در جامعه، قانون را اجرا نمیکند) بوده است.
نماینده تهران، در اظهاراتی جنجالی خواستار مجازات اعدام برای حسن روحانی، رئیسجمهور سابق، شده بود. این نوع ادبیات نه تنها ترویج خشونت کلامی است، بلکه اعتبار نهاد قانونگذاری را نیز زیر سوال میبرد. استفاده از چنین ابزارهایی به جای نقد منطقی، نشاندهنده سقوط در سیاستورزی و تهدیدی برای ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی است
قالیباف در واکنش به این حملات، با تأکید بر اینکه اصرار بر ابلاغ قانون به این شیوه نشاندهنده سیاسی شدن موضوع حجاب است، از مدعیالعموم خواست تا به اظهارات غضنفری رسیدگی کند. وی تصریح کرد: «از منبری که رهبری آن را بلندترین منبر جمهوری اسلامی دانستند، ادعاهایی مطرح شده که باید مشخص شود یا بنده خلاف قانون انجام دادهام، یا شورای عالی امنیت ملی، یا اینکه اظهارات ایشان دقیق نیست.» این درخواست رسمی از دستگاه قضا برای ورود به اظهارات یک نماینده، نشان از عمق بحران و عبور از خطوط قرمز اخلاقی و قانونی در منازعات پارلمانی دارد. غضنفری در پاسخ، با استناد به اصل ۸۶ قانون اساسی، مصونیت خود را یادآور شد، اما ناظران معتقدند مصونیت پارلمانی، مجوز تنشآفرینی در
کشور نیست.
اعدامخواهی و سقوط
از حداقلهای اخلاق سیاسی
اما جنجالیترین و خطرناکترین بخش از اظهارات اخیر نماینده تهران، آنجا بود که وی پا را از منازعات سیاسی فراتر گذاشت و مستقیماً به حوزه قضایی وارد شد. کامران غضنفری در اظهاراتی بیسابقه، خواستار مجازات نهایی (اعدام) برای حسن روحانی، رئیسجمهور سابق، شد. وی گفت: «روزی که به حکم دستگاه قضایی، حلقه طناب دار به دور گردن حسن روحانی قرار بگیرد، ملت ایران آن روز را جشن خواهند گرفت.»
این ادبیات رادیکال، که از آن به عنوان جشن مجازات یاد میشود، نه یک نقد سیاسی مشروع، بلکه مصداق بارز ترویج خشونت کلامی و تجاوز به صلاحیتهای قانونی است. جایگاه نمایندگی مجلس، عرصه قانونگذاری و نظارت است، نه صدور احکام قضایی و پیشداوری. بیانی که اخیراً از تریبون رسمی مجلس در خصوص درخواست مجازات نهایی برای یکی از مسئولان پیشین مطرح شد، بیش از آنکه متوجه شخص موردنظر باشد، اعتبار و شأن نهاد قانونگذاری را هدف قرار داده است.
در فضای سیاسی کنونی، عبور از خطوط قرمز اخلاقی و حقوقی با توسل به مجازات اعدام، نشانگر سقوط از حداقلهای سیاستورزی است. نمایندهای که به جای ارائه راهکار یا نقد مستند، به ابزار خشونت متوسل میشود، عملاً اعتراف میکند که فاقد ابزارهای گفتمانی مؤثر است. این نوع گفتار، محصول تسلیم شدن در برابر منطق هیجانزدگی است که ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی را فدای نمایشهای زودگذر میکند.
باید یادآور شد که وظیفه نماینده پارلمان، قانونگذاری و نظارت است، نه ایفای نقش قاضی و صدور حکم. استفاده از جایگاه رسمی برای پیشداوری و اعلام محکومیت، نهتنها تخطی از شأن نمایندگی است، بلکه مستقیماً منجر به رادیکالیزه شدن جامعه و ایجاد تنشهای سیاسی غیرضروری میشود. در شرایط حساس کنونی، تمایز میان نقد سازنده و منطقی که بر احترام به فرآیندهای قانونی استوار است، با اعدامخواهی که سقوط از قواعد حداقلی اخلاق سیاسی است، حیاتی است.
کامران غضنفری اعتراف کرده که اجرای قوانین موجود میتواند موجب دوقطبی و نارضایتی مردم شود، اما در عین حال به دنبال تحت فشار قرار دادن رئیس مجلس و رئیسجمهور است. این انتقادات نشاندهنده عمق تنشها در پارلمان و بحرانهای موجود در این حوزه است
بازی با امنیت ملی؛
از NPT تا خشکسالی
اظهارات شاذ غضنفری تنها به حوزه داخلی و سیاسی محدود نماند، بلکه به حوزه امنیت ملی و حتی تفسیرهای سطحی از دین نیز کشیده شد. این عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، در اظهاراتی درباره پیامدهای احتمالی خروج ایران از معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) گفته است: «خروج از NPT هیچ تأثیر خاصی نخواهد داشت. سالها پیش به این معاهده پیوستهایم... اکنون هم اگر خارج شویم همانند کشورهایی که قبلاً اعلام خروج کردهاند، بدون مشکل میتوانیم برنامه هستهایمان را ادامه دهیم.»
این موضعگیری درخصوص یکی از حساسترین پروندههای بینالمللی ایران، در تضاد آشکار با سیاستهای رسمی اعلام شده نظام و منافع ملی است. اظهارنظر غیرمسئولانه در این سطح، میتواند در مذاکرات بینالمللی به عنوان اهرم فشار علیه کشور مورد سوءاستفاده قرار گیرد و امنیت ملی را به خطر اندازد. به نظر میرسد این اظهارات، بیش از آنکه بر مبنای تحلیل کارشناسی باشد، تلاشی برای نمایش قدرت و جلب توجه طیف خاصی از افکار عمومی رادیکال است.
تفسیر سطحی از دین و
ربط دادن خشکسالی به حجاب
شاید عجیبترین اظهارنظر غضنفری، مرتبط ساختن خشکسالی و کمبود بارشها به عدم اجرای قانون حجاب و گسترش فحشا در جامعه باشد. وی در مصاحبهای خشکسالی زمین را به گناه رئیسجمهور و بیحجابی زنان ربط داد و عنوان کرد: «آقای پزشکیان ریشه بارشهای کم را در گناهان خودتان ببینید! مخالفت با قانون حجاب مسبب گسترش فحشا و نزول برکات شد.» این نوع تفسیر سطحی و قشری از دین و پدیدههای طبیعی، نه تنها با عقلانیت و علم در تضاد است، بلکه به شدت به جایگاه دین در جامعه آسیب میزند. اسماعیل گرامی مقدم، در واکنش به این اظهارات، گفت: «بلاتشبیه انگار این افراد در جای خداوند نشستهاند و به جای خداوند تصمیم میگیرند.» این نوع گفتار، که به جای تمرکز بر مدیریت منابع آب، تغییرات اقلیمی و حکمرانی صحیح، گناه خشکسالی را بر گردن مردم و مقامات سیاسی میاندازد، تلاشی آشکار برای انحراف افکار عمومی از مشکلات واقعی کشور است.
فقر و غفلت از عدل الهی
در حالی که این طیف از نمایندگان، با دستمایه قرار دادن حجاب، مشغول تنشآفرینی سیاسی هستند، صدای مردم ایران که از خانههای زیر خط فقر به گوش میرسد، در هیاهوی این منازعات گم شده است. اگر خشکسالی به خاطر گناهان ماست، اگر بیآبی کیفر بیحجابی است، پس این تورم، این گرانی، این فقری که مردم را میفشارد، به خاطر چیست؟ به خاطر گناهان کیست؟ امروز، بسیاری از مسئولان، از جمله این نماینده، به قانون عفاف و حجاب چسبیدهاند و آن فقر را رها کردهاند. این نوع برداشت از دین که تنها بر ظواهر و ممنوعیتها تمرکز دارد و از اصول بنیادین مانند عدالت و داد که ارکان اصلی اسلام و تشیع هستند، غافل میماند، نشاندهنده یک بحران عمیق در فهم حکمرانی اسلامی است. ارزشهای واقعی، نه در فریاد زدن ممنوعیتها، بلکه در بهبود حال مردم و تضمین کرامت انسانی است.
ضرورت بازگشت به عقلانیت
در انبار باروت
مجموعه اظهارات کامران غضنفری، از درخواست مجازات نهایی برای مقامات سابق تا دخالت در حوزه امنیت ملی و تفسیرهای سطحی از دین، نشاندهنده یک الگوی خطرناک از سیاستورزی رادیکال است. این الگو، در پی ایجاد تنش و دوقطبی در جامعهای است که به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی، در وضعیت فوقالعادهای قرار دارد. در شرایطی که همگان بر ضرورت حفظ اتحاد در کشور تاکید دارند، فشار به دولتمردان در قالب سوال، تذکر و اظهارات تند در مجلس، نه تنها حرکتی در راستای اتحاد نیست، بلکه جامعه را به سوی تنشهایی سوق میدهد که بروز آنها در شرایط فعلی به شدت آسیبزننده خواهد بود.
نمایندگان مجلس باید دریابند که تریبون پارلمان، جایگاه کسب شهرت از طریق اظهارات جنجالی و رادیکال نیست، بلکه محلی برای قانونگذاری، نظارت و ارائه راهکارهای عقلانی برای مشکلات مردم است. تا زمانی که سیاستورزی در کشور از منطق هیجانزدگی و نمایشهای لفظی فاصله نگیرد و به سمت حل مسائل بنیادین (اقتصاد، معیشت، و عدالت) حرکت نکند، خطر انفجار انبار باروت همچنان پابرجاست. جامعه امروز ایران، بیش از هر زمان دیگری، به عقلانیت و تدبیر نیازمند است، نه تنشآفرینی و بازی با آتش.
دیدگاه تان را بنویسید