یک حقوقدان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»و با انتقاد از حکم متهم هرمزگانی:
اعدام برای سقط جنین با اصل عدالت جزایی سازگار نیست
یک وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم اعدام برای فردی که متهم به ۱۴۰ مورد سقط جنین در استان هرمزگان شده بود، گفت: معتقدم این موضوع قابل‌نقد و بررسی توسط شورای فقهی مرتبط با مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضائیه است تا با یک خوانش نوآمد و توجه به ارزش‌های نظام کیفری در حوزه سیاست‌گذاری جزایی، به وضعیت متناسب‌تری از مجازات اعدام دست یابیم.
به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی» در میانه هیاهوی اخبار روز و چالش‌های پیچیده اجتماعی، خبری تکان‌دهنده از استان هرمزگان، وجدان جمعی جامعه و به ویژه افکار عمومی را برانگیخته است: صدور حکم اعدام برای فردی که متهم به انجام 140 مورد سقط عمدی و غیرقانونی جنین است. این رویداد، که پرونده آن در حال حاضر در دیوان عالی کشور در دست بررسی است، نه تنها از منظر حقوقی و قضایی بحث‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته، بلکه به کانون توجهی برای تقاطع حساس مسائل فقهی، اخلاقی، اجتماعی، و در نهایت، سیاست‌های توسعه‌ای کشور در حوزه جمعیت تبدیل شده است. در شرایطی که ایران با بحران جدی کاهش نرخ باروری و خطر ورود به «چاله جمعیتی» دست و پنجه نرم می‌کند، این حکم قضایی، پرسش‌های بنیادینی را درباره کارآیی اقدامات سلبی در کنار نیاز مبرم به راهکارهای ایجابی، و همسویی این رویکردها با چشم‌انداز توسعه پایدار و متوازن کشور مطرح می‌سازد.
بحران جمعیت یک واقعیت ملموس است
در این راستا، مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در کارگاه آموزشی این ستاد تأکید کرده است: «بحران جمعیت نه یک هشدار دوردست، بلکه واقعیتی ملموس است که پیامدهای آن می‌تواند ساختار اقتصادی، اجتماعی و حتی ژئوپلیتیک کشور را در دهه‌های آتی دگرگون سازد.»
این دغدغه‌ها، زمینه را برای اجرای جدی قانون جوانی جمعیت و دستیابی به نرخ باروری بالای 2.1 فرزند (سطح جایگزینی) فراهم می‌آورد؛ هدفی که به گفته دستجردی، بدون باور و عزم جدی مدیران و البته بدون در نظر گرفتن سلامت مادران، کودکان و خانواده‌ها به عنوان رکن اصلی، هرگز محقق نخواهد شد. نرخ باروری به تعبیر دبیر ستاد ملی جمعیت، شاخص سلامت جامعه محسوب می‌شود. پایداری رشد باروری، ارتباط تنگاتنگی با افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در دوران پیش از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان دارد. عواملی نظیر تأخیر در ازدواج، تأخیر در فرزندآوری اول، افزایش مشکلات ناباروری و به ویژه ناامنی‌های روانی و اقتصادی، مستقیماً بر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری تأثیر می‌گذارند. در این میان، عدالت در سلامت، ارتقای شبکه بهداشت، دسترسی همگانی به تغذیه سالم، کاهش هزینه‌های درمانی و ارتقای خدمات بیمه‌ای نه تنها حقوق اولیه شهروندی هستند، بلکه محورهایی حیاتی برای تقویت انگیزه فرزندآوری و در نهایت، توسعه پایدار محسوب می‌شوند. رویکرد توسعه‌ای حکم می‌کند که حوزه سلامت، نقشی محوری در مداخلات جمعیتی ایفا کند چراکه به گفته دبیر ستاد ملی جمعیت کاهش جمعیت در دهه‌های گذشته با محوریت این حوزه اتفاق افتاده و امروز نیز به دلیل گستردگی وظایف و ارتباط مستقیم با خانواده‌ها، باید مسئولیت بزرگی در افزایش نرخ باروری بر عهده بگیرد.
سقط جنین از منظر فقه و قانون؛
قتل نفس یا جرمی دیگر؟
در همین بستر گفتمان جمعیتی، موضوع سقط جنین به عنوان یک چالش جدی در جامعه مطرح می شود، قوه قضاییه اعلام کرده است با توجه به موضوع کاهش نرخ ازدواج و کاهش جمعیت در سال‌های آینده این قوه با همکاری سایر نهادها اقدامات قانونی برای پیشگیری از سقط جنین غیرقانونی را در دستور کار قرار داده است یکی از اقدامات مهم نیز در این راستا، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ بود که کمیسیون‌های پزشکی قانونی با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزش‌دیده تشکیل می‌شود. بر اساس این دستورالعمل، سقط جنین تنها در مواردی که جان مادر در خطر باشد یا جنین دچار نابهنجاری شدید باشد، مجاز است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه با اجرای این دستورالعمل کاهش سقط جنین پس از چهار ماهگی ثبت شده است. اصغر جهانگیر، اعلام کرد: در سقط جنین اکثر موارد غیرقانونی است و اکثر سقط‌ها خارج از مراکز درمانی و به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شود. بنابراین نیاز است دستگاه‌های مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صداوسیما و سایر نهادهای حمایتی به وزارت بهداشت کمک کنند تا وظایف قانونی به‌درستی اجرا شود.
اما یکی از محوری‌ترین چالش‌ها در پرونده فرد متهم به 140 سقط جنین و صدور حکم اعدام برای وی، ماهیت فقهی و حقوقی سقط جنین است. از منظر فقه اسلامی، هر جنینی به مثابه یک انسان، ولو بالقوه، محسوب می‌شود و این عمل از نظر شرعی حرام است. این دیدگاه، مبنایی برای رویکرد سخت‌گیرانه نسبت به سقط جنین فراهم می‌آورد. اما در حوزه قوانین کیفری ایران، وضعیت کمی متفاوت است. مصطفی شمس، حقوقدان حوزه قانون مجازات اسلامی، معتقد است که اعدام برای سقط جنین مبنای قانونی ندارد. قوانین مجازات اسلامی (1392) برای سقط جنین، مجازات‌های مالی (دیه) بر اساس مراحل رشد جنین (نطفه، علقه، مضغه، استخوان‌بندی، دمیده شدن روح) و گاه مجازات‌های تعزیری (حبس و جزای نقدی) برای مادر یا مباشر سقط در نظر گرفته است. مواد 622 تا 624 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات 1375) نیز به صراحت مجازات حبس و دیه را برای عاملین سقط جنین، از جمله پزشکان و ماماها، پیش‌بینی کرده‌اند و در هیچ‌یک از این مواد، اشاره‌ای به مجازات اعدام نشده است. پس چگونه ممکن است حکم اعدام
صادر شود؟
حامیان حکم اعدام معتقدند سقط جنین، به ویژه پس از دمیده شدن روح (که حدود چهار ماهگی جنین اتفاق می‌افتد)، می‌تواند در زمره قتل عمد قرار گیرد. از نگاه آنان، جنین حتی پیش از تولد نیز دارای حق حیات است و هرگونه اقدامی که به مرگ او منجر شود، معادل سلب عمدی جان یک انسان بی‌دفاع است.
حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: مسأله جمعیت در آینده کشور به زودی به یک بحران تبدیل خواهد شد. این دغدغه، مجلس یازدهم را بر آن داشت تا قانون جوانی جمعیت را عمدتاً با رویکرد تشویقی و به ویژه در زمینه مسائل اقتصادی تصویب کند. تسهیلاتی نظیر اعطای خودرو به مادران یا زمین به خانواده‌های پرجمعیت، تلاش‌هایی در همین راستا بوده است.
قانون مجازات اسلامی حدود و ثغور مجازات سقط جنین را مشخص کرده و نباید در این زمینه تعدی یا تفریط صورت گیرد
وی که از محتوای پرونده اطلاع کافی ندارد اما معتقد است که شاید تکرار این جرم از سوی متهم باعث صدور حکمی سنگین شده است. در همین راستا شهیندخت مولاوردی فعال حقوق زنان و معاون پیشین زنان رییس‌جمهور با اشاره به رویکرد دولت دوازدهم در این باره با سیاست‌های قهری برای مقابله با سقط جنین مخالفت کرده است.
پرسشی که در این رابطه مطرح می‌شود این است که آیا صرفاً با تشدید مجازات‌ها می‌توان از این پدیده جلوگیری کرد، یا نیاز به رویکردی چندوجهی با تمرکز بر آموزش، مشاوره، حمایت روانی و اجتماعی، و رفع عوامل ریشه‌ای سقط‌های غیرقانونی است؟
حکم اعدام باید در مواقع استثنائی
صادر شود
درباره صدور حکم اعدام برای متهم هرمزگانی، محمدصالح نقره‌کار، حقوقدان و وکیل دادگستری به «توسعه ایرانی» گفت: حکم اعدام به‌عنوان شدیدترین واکنش کیفری باید در مواقع استثنائی صادر شود و صرفاً در شرایط خاص و با ملاحظات شرعی و قانونی احتیاط در دما باید مورد استفاده قرار گیرد. تجویز مجازات اعدام در این موضوع مرتبط با سقط جنین با اصل تناسب میان جرم و مجازات همخوانی داشته باشد و از این رو قابل نقد و بررسی توسط حقوقدانان و جرم‌شناسان است.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت عرفی و هنجاری موجود در مورد سقط جنین، باید ضمن ملاحظات شرعی زمینه‌ای فراهم شود تا این مسئله به‌طور واقع‌بینانه‌تری نسبت به مسئله سقط جنین در عرصه اجتماعی و عمومی مورد توجه قرار گیرد.
محمدصالح نقره کار در گفت و گو با «توسعه ایرانی»: مجازات اعدام به‌عنوان شدیدترین واکنش کیفری باید در مواقع استثنائی صادر شود و صرفاً در شرایط خاص و با ملاحظات شرعی و قانونی احتیاط در دما باید مورد استفاده قرار گیرد. تجویز مجازات اعدام برای مرتکب سقط جنین با اصل تناسب میان جرم و مجازات همخوانی ندارد و از این رو توسط حقوقدانان و جرم‌شناسان قابل نقد و بررسی است
سیاست‌های کلی حمایت از جمعیت
نیازمند اقدامات ایجابی است
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون جوانی جمعیت، گفت: سیاست‌های کلی حمایت از جمعیت نیازمند اقدامات ایجابی است و واکنش کیفری شدید در خصوص سقط جنین با اصل عدالت جزایی تناسب و سازگاری داشته باشد. به همین دلیل، ما با یک نگرش ارزشی کیفری درخصوص موضوع سقط جنین مواجه هستیم و امیدواریم که قانون‌گذار و دادرسان در صدور احکام عادلانه به این نکته توجه کنند.
نقره‌کار گفت: معتقدم این موضوع قابل نقد و بررسی توسط شورای فقهی مرتبط با مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضائیه است تا با یک خوانش نوآمد و توجه به ارزش‌های نظام کیفری در حوزه سیاست‌گذاری جزایی، به وضعیت متناسب‌تری از مجازات اعدام دست یابیم. وی درباره اینکه در حال حاضر مجازات سقط جنین عمدی در قانون چیست، گفت: قانون مجازات اسلامی حدود و ثغور مجازات این جرم را مشخص کرده و نباید در این زمینه تعدی یا تفریط صورت گیرد.
یک وکیل دادگستری: سیاست‌های کلی حمایت از جمعیت نیازمند اقدامات ایجابی است و واکنش کیفری شدید در خصوص سقط جنین با اصل عدالت جزایی تناسب و سازگاری داشته باشد. به همین دلیل، ما با یک نگرش ارزشی کیفری درخصوص موضوع سقط جنین مواجه هستیم و امیدواریم که قانون‌گذار و دادرسان در صدور احکام عادلانه به این نکته توجه کنند
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل تکرار جرم می‌توان اشد مجازات را برای یک فرد در نظر گرفت، گفت: ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را داریم و هیچ‌گونه اقدام فراقانونی در این حوزه قابلیت تاکید را ندارد و احتیاط‌های شرعی و قانونی در این زمینه باعث می‌شود که مجازات اعدام تجویز نشود.
دیدگاه تان را بنویسید