طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن از هزینه‌های خانوار شهری ۴۳.۷درصد برآورد شده است. این درصد البته میانگین است و به گفته کارشناسان، سهم هزینه مسکن برای خانوارهای کارگری با توجه به حداقل درآمد کارگران و فاصله آن با سبد هزینه‌های زندگی، بسیار بیشتر از این ارقام است تا جایی‌که برخی سهم این هزینه را بالای ۸۰درصد تخمین زده‌اند.

در چنین شرایطی‌، عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری انتقادات بسیاری در پی داشته است.

«عبدالعظیم همایونی» فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا به ناچیز بودن حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: با این مبلغ حتی نمی‌شود اسباب‌کشی کرد. این مبلغ حتی هزینه آبمیوه و غذای کارگران باربر هم نیست چه برسد به تأمین سقفی برای یک خانواده کارگری. این رقم بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است تا راه‌حلی برای کمک به هزینه‌های سنگین مسکن کارگری.

وی گفت: حق مسکن به عنوان مبلغ کمک هزینه، باید بتواند بخشی از مشکل مسکن کارگران را حل کند. متأسفانه در کشور ما همه تصمیماتی که در رابطه با کارگران گرفته می‌شود، جنبه تزئینی پیدا کرده است. حتی حمایت‌هایی دولت از مسکن اقشار ضعیف جامعه که موضوع ماده ۳۱ قانون اساسی است هم جواب نمی‌دهد. شرکت در طرح‌‎های ملی مسکن برای خانوارهای کارگری دشوار است و با درآمد پایین نمی‌توان از پس وام‌ها برآمد. سودهای بالای وام مسکن نیز عملا امکان بهره‌مندی از آن را از بسیاری از کارگران گرفته است.

این فعال کارگری گفت: در این شرایط حداقل انتظار این است که اعداد و ارقامی که در سبد معیشت برای هزینه‌های مسکن کارگران دیده می‌شود به واقعیت نزدیکتر باشد. در کنار این موضوع باید حقوق کارگران برابر با نرخ سبد معیشت تعیین شود و حق مسکن نیز باید رقمی منطقی باشد. نه اینکه حق مسکن را ناچیز تعیین کنند و آن را افزایش ندهند!

همایونی گفت: حق مسکن صدقه یا لطف نیست و یک حق قانونی است. کارگر ستون اقتصاد کشور است و با کمترین حقوق بیشترین زحمت را می‌کشد. اینکه تصور شود حق مسکن نوعی کمک مقطعی است، ظلم بزرگی در حق 

کارگر است.

وی تأکید کرد: اگر دولت توان ساخت مسکن برای کارگران را ندارد، حداقل باید همین حق مسکن را به‌طور واقعی و متناسب با شرایط بازار مسکن پرداخت کند. اگر نمی‌توانند تورم را کنترل کنند، لااقل کاری نکنند که کارگر در تأمین ابتدایی‌ترین نیازش یعنی سقف بالای سر، شرمنده خانواده‌اش شود.

این فعال کارگری در پایان گفت: ما کارگران صدقه نمی‌خواهیم. افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم و سبد واقعی هزینه‌های زندگی، کمترین و قانونی‌ترین حق یک کارگر است که متأسفانه امروز به یک مطالبه دور از ذهن تبدیل شده است.