قراردادهای موقت، کارگران را در تنگنای معیشتی قرار داده است

گسترش خوددرمانی و استفاده از داروهای بدون نسخه، وضعیت سلامت کارگران را نگران‌کننده کرده است. نمایندگان کارگران خواستار اجرای فوری افزایش قدرت خرید کارگران و اصلاح نظام بیمه‌ای هستند تا بحران معیشتی و درمانی این قشر آسیب‌پذیر پایان یابد.

«فتح‌الله بیات» رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اینکه قرارداد موقت باعث کاهش قدرت خرید شده، گفت: قراردادهای موقت وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران را هم تحت تاثیر قرار داد. در حال حاضر تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگری به دلیل نداشتن امنیت شغلی نمی‌‌توانند با قدرت از حقوق کارگران دفاع کنند.

بیات افزود: فشار قراردادهای موقت مشکلات اساسی در تشکل‌یابی و ایجاد نهادهای کارگری ایجاد کرده است. نمایندگان کارگران در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف باید از امنیت شغلی برخوردار باشند تا بتوانند به‌طور مؤثر از حقوق کارگران دفاع کنند.

وی گفت: از دولت و وزارت کار درخواست می‌کنیم که مصوبه هیأت دولت که در سال 98 به تصویب رسید را اجرا کنند. در آن سال آیین‌نامه موضوع ماده 7 قانون کار نوشته و مدت قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت موقت 4 سال تعیین شد. امیدواریم این آیین‌نامه به‌سرعت به تمامی ادارات کار و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.

این فعال کارگری گفت: ابلاغ این آیین‌نامه مسأله قراردادهای با ماهیت مستمر را نیز حل خواهد کرد. کارگری که 25 سال در جایی کار کرده باید به عنوان کارگر رسمی تلقی شود.

بیات گفت: از دولت و تمامی مسئولین به‌ویژه نمایندگان مجلس، انتظار داریم که به ساماندهی وضعیت قراردادهای کارگران قراردادی و پیمانی کمک کنند. ما خواستار ابلاغ مصوبه هیأت وزیران هستیم که سقف قراردادهای موقت را به چهار سال محدود کرده و همچنین تقاضا داریم که دادنامه 179 دیوان عدالت لغو شود تا تبصره 2 ماده 7 قانون کار به جریان بیفتد و دیگر شاهد قراردادهای کوتاه‌مدت در کارهای با ماهیت مستمر و دائم نباشیم.

وی گفت: ساماندهی قراردادهای کار به ویژه در محیط‌های مستمر و دائم، به کارگران این امکان را می‌دهد که از نظر حقوق و دستمزد در شرایط بهتری قرار گیرند و زندگی آرام‌تری داشته باشند. این امر به کاهش استرس و دغدغه‌های ناشی از پایان قرارداد و اخراج کمک خواهد کرد و در نهایت به افزایش بهره‌وری کارگران منجر می‌شود.

بیات بیان کرد: کاهش قدرت خرید کارگران فقط به حذف میوه یا گوشت از سفره‌ها ختم نمی‌شود. مسأله بسیار فراتر است. در حال حاضر، کارگران در حال حذف برخی نیازهای حیاتی خود هستند؛ ازجمله درمان، آموزش، تفریح و حتی سلامت روان. این یعنی نه تنها سفره‌ها کوچک‌تر شده، بلکه مردم به‌ناچار به نادیده گرفتن یا جایگزینی نیازهای حیاتی با راه‌حل‌های موقتی و ناکارآمد مثل خوددرمانی، داروهای بدون نسخه یا درمان‌های خانگی روی آورده‌اند که بسیار خطرناک است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اظهار داشت: خوددرمانی یعنی فرد بدون مشورت با پزشک، براساس تجربه شخصی یا توصیه دیگران، دارو مصرف می‌کند. این اتفاق به‌ویژه در میان خانواده‌های کارگری گسترش یافته، چون هزینه‌های ویزیت، دارو و آزمایش برایشان قابل پرداخت نیست. بسیاری حتی بیمه تکمیلی ندارند یا بیمه‌های پایه آن‌قدر ناکارآمد شده‌اند که سهم زیادی از هزینه را پوشش نمی‌دهند. در چنین شرایطی، طبیعی است که درمان به اولویت آخر تبدیل شده و جای خود را به داروهای عمومی، مسکن‌ها و جست‌وجو در گوگل یا توصیه داروسازان بدهد.

این فعال کارگری اظهار داشت: نظام بیمه‌ای کشور دچار ضعف شدید در پوشش و کارآمدی است. طرح‌های حمایتی مثل بیمه سلامت هم اگرچه در ظاهر گسترده هستند اما در عمل قدرت چانه‌زنی پایینی با مراکز درمانی دارند و کارایی لازم را ندارند. از طرف دیگر، دولت‌ها صرفاً به افزایش دستمزدهای اسمی می‌پردازند که با نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد. فاصله میان رشد هزینه‌های زندگی و نرخ دستمزد واقعی، هر سال بیشتر می‌شود و کارگران در این شکاف عمیق، نیازهای ضروری‌شان را فدای نیازهای اولیه می‌کنند.

بیات گفت: خوددرمانی ممکن است در کوتاه‌مدت از نظر مالی «مقرون‌به‌صرفه» به نظر برسد اما در بلندمدت آثار ویرانگری دارد؛ ازجمله مقاومت آنتی‌بیوتیکی، تشخیص‌های نادرست، بیماری‌های مزمن پنهان و حتی مرگ‌های قابل پیشگیری. به‌علاوه، افزایش خوددرمانی به معنای فروپاشی تدریجی نظام سلامت عمومی و تبدیل سلامت به کالایی طبقاتی است؛ یعنی فقرا بیمار می‌مانند، ثروتمندان درمان می‌شوند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بیان کرد: اولین قدم، افزایش واقعی دستمزدها متناسب با نرخ تورم سبد معیشت است، نه صرفاً براساس تورم کلی. دوم، تقویت بیمه‌های پایه و گسترش بیمه‌های مکمل برای کارگران و اقشار کم‌درآمد. سوم، نظارت بر قیمت دارو و کاهش سهم پرداختی بیماران. در نهایت، نیاز به یک بازتعریف سیاست‌های رفاه اجتماعی و بازگشت به اصل عدالت درمانی داریم، نه ادامه روند کالایی‌سازی خدمات سلامت.