یک اقتصاددان با اشاره به تفاوت بنیادین سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و پس از آن تاکید کرد که مسیر انتخاب‌شده پس از جنگ، یکی از راه‌های نجات ایران نبود و نتیجه آن، تعمیق فقر و نابودی تولید بوده است.

فرشاد مومنی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: حتی در دوران جنگ نیز مهندس میرحسین موسوی از سوی گروه‌های ذی‌نفع تحت فشار بسیار قرار داشت تا سیاست‌هایی چون تضعیف ارزش پول ملی، آزادسازی واردات و خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه را به اجرا درآورد. اما در آن زمان، شخصیتی استثنایی به نام زنده‌یاد استاد فقید، آقای میرمصطفی عالی‌نسب، حضور داشت. ایشان نه تنها از اعتماد امام خمینی(ره) برخوردار بودند، بلکه آقای خامنه‌ای و نخست‌وزیر موسوی نیز به او اعتماد داشتند.

او افزود: عالی‌نسب توانست ایشان را متقاعد سازد که هر اقدامی، باید مبتنی بر نظر کارشناسی باشد. هر بار که فشارها از جانب ذی‌نفعان افزایش می‌یافت، از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه خواسته می‌شد نظر کارشناسی خود را ارائه دهند و این نهادها بدون استثنا آن پیشنهادها را رد می‌کردند. اما این‌که چرا در ادامه، این روند تغییر کرد و آن برنامه‌ها به اجرا درآمد، به نظر من مستلزم نگاهی بنیادی‌تر است. ماجرا نه‌تنها ابعادی ملی دارد، بلکه در بستر اقتصاد سیاسی بین‌المللی نیز قابل تحلیل است. من در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» مستندات کافی ارائه داده‌ام که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به‌عنوان طراحان این برنامه، صراحتاً اعلام کرده‌اند هدف این برنامه نه گره‌گشایی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، بلکه پاسخ به مطالبات کشورهای صنعتی پیشرفته است.

این استاد دانشگاه با اشاره به چرخش سیاست‌های اقتصادی از سال 68 به بعد، گفت: از نظر من، آنچه بسیار اهمیت دارد این است که به صورت بنیادی‌تر به این تحولات بنگریم. در سال 1368 که چرخش سیاستی آغاز شد، آقای ناطق نوری هم رئیس مجلس بودند و هم ریاست دفتر بازرسی رهبری را برعهده داشتند. ایشان در مصاحبه‌ای چند ساعته با روزنامه کیهان ادعایی مطرح کردند که به‌زعم خود، با همه نحله‌های فکری اقتصادی گفت‌وگو کرده‌اند و همگی علی‌رغم تفاوت دیدگاه، بر این نکته اتفاق‌نظر داشته‌اند که راه نجات ایران تنها از مسیر اجرای این برنامه می‌گذرد.

مومنی با اشاره به مبانی فلسفی و فکری تفکر بازارگرایانه، عنوان کرد: در سخنرانی‌ای که در دانشگاه تهران داشتم، گفتم: اگر برای اقتصاد ایران صد راهِ ممکن وجود داشته باشد، مسیری که انتخاب شده حتی یکی از آن راه‌ها نیست. آنجا توضیح دادم که دو گروه عمده استدلالی وجود دارد که بنیان‌های فکری و فلسفی این برنامه را تشکیل می‌دهند.

او تصریح کرد: در بُعد عملیاتی نیز تصریح کردم که این برنامه‌ها تاکنون در کشور اجرا شده‌اند و نتیجه آن چیزی جز سلطه کشورهای قدرتمند بر کشورهای ضعیف و توسعه‌نیافته نبوده است. در چارچوب این برنامه، از منظر توسعه، ده‌ها تناقض وجود دارد. این تناقض‌ها، هم ریشه‌های انحطاط فکری این برنامه را در زمینه توسعه نشان می‌دهد، و هم باعث می‌شود که در مرحله اجرا، کشورها با بحران مواجه شوند. از منظر رویه‌ای، تأکید کردم که وقتی اساس کار بر وارد ساختن شوک به جامعه قرار گیرد، اصل ابتدایی علم اقتصاد می‌گوید که شوک، موجب سردرگمی و تحیر در سیستم می‌شود. در چنین شرایطی، جامعه جهت خود را از دست می‌دهد و به آلت فعل و اراده قدرت‌های برتر بدل می‌گردد.

این اقتصاددان ادامه داد: افزون بر آن، این برنامه کشور را دچار بحران سرمایه انسانی می‌سازد، چرا که هزینه‌های مربوط به تغذیه و سلامت را افزایش داده و اکثریت جامعه را دچار آشفتگی می‌کند. مهم‌تر از همه، چون در کشورهای توسعه‌نیافته، دولت بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده است، شوک‌درمانی باعث بحران در توانمندی حکومت برای انجام وظایف حاکمیتی می‌شود. دولت در وضعیت سقوط قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که دیگر قادر به تأمین مسئولیت‌هایش در حوزه‌هایی چون آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و رفاه مردم نخواهد بود. از همه اینها مهم‌تر، این است که کشور دچار سرخوردگی و بحران آینده‌سوزی می‌شود، چرا که تمایل به سرمایه‌گذاری مولد از بین می‌رود. و امروز می‌بینیم که تمام این پیامدها یک‌به‌یک بر سر ایران آمده‌اند. از این‌رو، پرسش بنیادی که به نظر من باید مطرح شود، در واقع تکمیل همان پرسشی است که شما عنوان کردید: چه گره‌ای بر اقتصاد ایران افتاده که افراد با داعیه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین‌المللی متفاوت، همگی یک سیاست را اجرا می‌کنند؟

مومنی خاطرنشان کرد: اما پرسش بزرگ‌تر این است که دیگر چه بلایی باید بر سر ایران آید تا عزیزان متوجه شوند که در دل این سیاست، چیزی جز فاجعه‌سازی، تعمیق فقر، نابرابری، ناتوان‌سازی حکومت و زمینه‌سازی برای سلطه بیگانگان بر اقتصاد ایران نهفته نیست؟