کل چرخه اقتصادی سبب ناپایداری منابع آب شده

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: کل چرخه اقتصادی، سبب ناپایداری منابع پایه کشور به ویژه منابع آب شده است. بحرانی که اکنون جراحی و چاره‌اندیشی برای آن، بسیار دشوار شده است ولی حل آن، هرگز ناممکن نیست.

داریوش مختاری در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به نقش توسعه شهرنشینی در دامن زدن به کم‌آبی در کشور اظهار داشت: توسعه شهرنشینی در همان حال که برونداد انبوهی سیاست‌های نادرست است، در یک ارتباط پسین و پیشین، خودش مولد انبوهی بحران زیست محیطی است. توسعه بی‌رویه شهرنشینی، پدیده‌ای است که به دنبال سیاست‌های ناکارآمد پدید می‌آید. شهرهای در حال رشد کشور، عملا محیط زیست پیرامون را تخریب کرده‌اند و با بارگذاری‌های فزاینده و ده‌ها برابر توان بوم‌شناختی، پایداری دشت‌های کشور را به مخاطره انداخته‌اند.

او افزود: با یک رویکرد تحلیلی، توسعه شهرها با ساخت سازه‌های مسکونی، اداری و تجاری همراه است. ساخت ساختمان نیازمند مصالح فراوان است. تامین مصالح به معنای توسعه صنعت فولاد، کوره‌های آجرپزی، و  مواد کانی و معدنی و صنعت شیرآلات و مواد بهداشتی ساختمان است. همچنین برای توسعه شهرنشینی، شبکه خطوط انتقال و توزیع آب، برق، گاز و فاضلاب به نوبه خود محیط زیست، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. همین خطوط زیربنایی برای صنایع مولد مصالح مورد نیاز بخش ساختمان مورد نیاز هستند. در همان حال، بخش ساختمان، فرصت را از صنایع مولد می‌گیرد، بخش گردشگری را به حاشیه می‌برد و تمام تمرکز اقتصاد بر توسعه بخش ساختمان است که خود 

غیرمولد است.

این کارشناس حوزه آب بیان داشت: آسیب دیگر ساختمان‌سازی بی‌رویه در شهرها و روستاهای کشور، تشدید نرخ تورم در اقتصاد است. در همان حال که بخش ساختمان در ظرف اقتصاد بازار برقرار است ولی ماهیت کارتل اقتصادی دارد و قیمت مسکن توسط  انبوه‌سازان و شهرک‌سازان بزرگ تعیین  می‌شود. تعیین یک قیمت پیشران موجب شده است قلم کالایی مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارها، نرخ عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی را با رشد سالیانه بالایی همراه کند. همین وضعیت در خصوص خودرو برقرار است. صنعت خودرو در قالب یک بازار انحصاری و بخش مسکن در قالب یک بازار رقابت انحصاری، اقتصاد  ملی و آب را به لبه پرتگاه نزدیک  کرده‌اند.

مختاری ادامه داد: افزایش نرخ تورم به خودی خود، زاینده عطش بهره‌برداری از منابع طبیعی و منابع آب است. دقیقا همان‌جا که بهره‌برداران منابع آب و خاک، در تلاشند درآمدها و پس‌اندازهای خود را به خرید کالاهای مصرفی به ویژه مسکن اختصاص دهند تا از قافله رشد قیمت‌ها عقب نیفتند، یا عموم مردم با تخریب و بهره‌برداری سریع‌تر از منابع طبیعی و دستیابی به اراضی ملکی بیشتر، با آهنگ تورم همراه می‌شوند.