عضو هیات‌مدیره خانه صمت در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و با اشاره به شعار سال؛
با ۸۰ درصد اقتصاد دولتی جهشی در تولید نخواهیم داشت
رامتین موثق
امسال نیز همچون سنوات گذشته با اعلام شعار سال در پیام نوروزی رهبر انقلاب؛ مقامات دولتی به تناوب از طرح و برنامه‌های خود برای تحقق این شعار می‌گویند؛ سنتی دیرینه که با شروع سال آغاز می‌شود و تا پایان سال نیز به فراموشی می‌گراید! در همین راستا، دیروز وزیر اقتصاد، در نشست خبری در مورد شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم»، سخن گفت. احسان خاندوزی تصریح کرد: شعار امسال به صورت مکرر بر اهمیت تولید به اضافه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در خروجی تولید ملی تاکید دارد و به شکل مشخصی برای دولت حاوی چند راهبرد جدی است؛ حرکت به سمت تقویت و توسعه بیشتر فرهنگ کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار در حوزه تسهیل مجوزها و کاهش بار مقرراتی تولیدکنندگان کشور، اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی و گشایش آغوش دولت برای استفاده از این ظرفیت‌ها، تأمین مالی از روش‌های مختلفی از جمله بازار سرمایه، کاهش تصدی‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تسریع در فرایند واگذاری شرکت‌های در فهرست (واگذاری) و تقویت نظارت دولت و توانمندی‌های حاکمیتی و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی متناسب با هدف گذاری امسال در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همچنین سه روز گذشته، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برنامه‌ریزی کرده در سال ۱۴۰۳ به بازفعال‌سازی ۱۸۴۰ واحد صنعتی راکد اقدام کند، ظرفیت تولید ۳۲۱۵ واحد صنعتی فعال زیر ظرفیت را افزایش دهد و ۳۰۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را نوسازی و بازسازی کند.
اما شرایط مشارکت مردم در امر تولید چیست؟
امنیت و جذابیت؛ شرط اول مشارکت عمومی
عضو هیات‌مدیره خانه صمت در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، اولین شرط مشارکت عمومی برای تولید را، اعتماد مردم به فضای کسب‌وکار دانست.
آرمان خالقی تاکید کرد: مردم باید امنیت اقتصادی را لمس و حس کنند و این امنیت صرفا روی کاغذ و در حرف وجود نداشته باشد.
او افزود: باید زیرساختی وجود داشته باشد که مردم سرمایه خود را به صورتی وارد بخش تولید کنند که هم قوانین از آنها حمایت کند و هم سرمایه آنها بر باد نرود و محیط کسب‌وکار بخش تولید به نحوی باشد که سود بیشتری کسب شود.
این عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: این امنیت اقتصادی زیرساخت اولیه مشارکت عمومی در تولید است که باید به تجربه ثابت شود که افرادی که به این کار وارد می‌شوند موفق باشند و بتوانند سرمایه خود را مولد کنند؛ نه اینکه حس کنند اگر سرمایه خود را در بانک بگذارند سود بیشتری دریافت می‌کنند.
عضو هیات‌مدیره خانه صمت: مقاومت بدنه سازمان‌های دولتی بیشترین مانع واگذاری‌های دولتی و کاهش تصدی‌گری‌هاست. برخی بخش‌ها که دنبال رانت و قدرت و مفاسد اداری هستند، مانع واگذاری تصدی‌گری‌ها می‌شوند
خالقی درباره امنیت اقتصادی اضافه کرد: همچنین سرمایه نباید از بین برود مثلا دولت روی سرمایه دست بگذارد یا عده‌ای کلاهبرداری کنند و کسی نباشد که از آنها حمایت کند.
او تاکید کرد: همچنین در کنار امنیت باید جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید نسبت به بقیه حوزه‌ها وجود داشته باشد. یعنی میزان تفاوت سود در حوزه تولید بیشتر از بقیه حوزه‌ها باشد.
80 درصد اقتصاد دولتی است
عضو هیات‌مدیره خانه صمت یکی از موانع مشارکت عمومی در تولید را مداخله بیش از حد دولت در تولید دانست و گفت: در کشور ما دولت در اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌های تولید مداخله بیش از حدی داشته و دارد و سهم بزرگی از اقتصاد را در بنگاه‌داری و سهام‌ها دارد.
خالقی با اشاره به اینکه سهم دولت در اقتصاد بیش از ۸۰ درصد است، تصریح کرد: سهم بخش خصوصی باید افزایش پیدا کند. دولت به طور واقعی باید واگذاری‌ها را پیگیری کند و از رقابت با بخش خصوصی دست بردارد.
او تاکید کرد: اگر در حوزه‌‌ای بخش خصوصی دولت را رقیب خود ببیند ورود نمی‌کند زیرا رقیب او از امکانات زیادی مانند معافیت مالیاتی و ... برخوردار است. بنابراین رقابت کردن با بنگاه‌های دولتی کار سختی شده است.
ضرورت فعالیت اقتصادی
در بازارهای جهانی
این فعال صنعتی درباره وجود امنیت و جذابیت در فضای اقتصادی ایران اظهار کرد: امنیت و جذابیت در برخی حوزه‌هایی که بخش خصوصی ورود کرده وجود دارد ولی چالش پیش‌رو اینست که بازار داخلی رقابتی نیست.
آرمان خالقی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مشکل اصلی بسیاری از واحدهای تولیدی تامین مالی است که در سال پیش هم رفع نشد. اگر در سال جدید جهش تولید مهم است باید تامین مالی و سهم بخش صنعت و معدن از کل منابع مالی، افزایش پیدا کند. با ادامه این روند تخصیص منابع، بخش تولید نمی‌تواند جهشی برای خود در نظر بگیرد
خالقی ادامه داد: اگر فضای رقابت اقتصادی برای فرامرزهای ما فراهم شود و بتوان کار صادراتی و تجارتی انجام داد، دست بخش خصوصی و تولیدی در کار در فرامرزها باز شود و آن زمان میتوان گفت زمینه‌های امنیت و جذابیت فراهم است.
به گفته او، در بازار داخل برای برخی رشته‌ها و کالاها به اشباع رسیده‌ایم. یعنی تقاضایی که در بازار وجود دارد دیگر پاسخگوی افزایش تولید نیست و نمی‌توان ظرفیت تولید را افزایش داد زیرا کشش بازار داخل اشباع شده است.
این عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: در واقع باید به دنبال بازارهای جدید باشیم که برای این کار باید تحریم‌ها رفع و به روابط بین‌الملل توجه بیشتری شود.
بدنه دولتی مانع واگذاری‌هاست
خالقی در پاسخ به اینکه آیا در دولت اراده‌ای برای کاهش تصدی‌گری وجود دارد یا خیر؟، بیان کرد: نشانه‌های توجه به کاهش تصدی‌گری وجود دارد. واگذاری تصدی‌های قابل واگذاری دولت موارد موفق داشته اما موارد زیادی وجود دارد که واگذاری‌ها انجام نشده که باید دولت با روال پیش‌بینی شده آن را انجام دهد.
او افزود: همچنین به صورت مشخص تعیین شود که کدام تصدی‌ها قابل‌واگذاری هستند و طی زمان‌بندی به بخش خصوصی واگذار شود، اما مقاومت بدنه سازمان‌های دولتی بزرگترین مانع در این زمینه است و برخی بخش‌ها که دنبال رانت و قدرت و مفاسد اداری هستند، مانع واگذاری تصدی‌گری‌ها می‌شوند.
او همچنین درباره اظهارات خاندوزی مبنی بر انتشار صورت‌های مالی اذعان کرد: انتشار صورت‌های مالی به شرطی موثر است که منظم باشد و شفافیتش به صورتی باشد که بتوان به آن اعتماد کرد.
ضرورت بررسی هر بنگاه خاص
خالقی درباره هدف تعیین شده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برای احیای کارگاه‌ها، عنوان کرد: نحوه رسیدن به این هدف بسیار مهمتر است. امید است که کارشناسان بر مبنای کار میدانی و کارشناسی نسبت به هر واحد تولیدی سیاست‌هایی اتخاذ کنند زیرا هر واحد تولیدی، حتی اگر دو کارگاه مشابهی باشند که محصول مشابه هم داشته باشند، اگر هر دو تعطیل هم شوند و ظرفیت‌های مشابه هم داشته باشند، ممکن است به دلایل مختلف تعطیل شده باشند.
او تاکید کرد: بنابراین هر واحدی که قصد راه‌اندازی آن وجود داشته باشد، باید عارضه‌یابی خاص خودش را داشته باشد و نسخه خاص خود را می‌خواهد.
این عضو هیات‌مدیره خانه صمت درباره ارزیابی فعالیت نهضت احیای صنایع راکد در سال گذشته، اظهار کرد: اقدامات به نتایجی نرسید. یک‌سری اقدامات انجام شد اما در صنایع کوچک هم ریزش و هم رویش داشتیم زیرا مشکل اصلی خیلی از واحدها تامین مالی بود که در سال پیش هم رفع نشد. اگر در سال جدید جهش تولید مهم است باید تامین مالی و سهم بخش صنعت و معدن از کل منابع مالی افزایش پیدا کند.
خالقی در پایان خاطرنشان کرد: عمده منابع مالی در دست بخش خدمات و ساختمان است و با ادامه این روند تخصیص منابع، بخش تولید نمی‌تواند جهشی برای خود در نظر بگیرد.
ادامه سیاست کاهش نقدینگی دولت
در ضمن باید توجه داشت که خاندوزی در اظهارات دیروز خود صحبت از کاهش و کنترل نقدینگی کرده است که واضح است روش دولت در کاهش نقدینگی، کاهش سهم بخش خصوصی و تولید از منابع و تسهیلات بانکی است. بنابراین با ادامه این روند دولت در کاهش نقدینگی، هم قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تقاضا کاهش می‌یابد و هم بخش تولید از تسهیلات محروم می‌شود که این نتایج برای تولید مخرب است و با ادامه این روند نمی‌توان امیدی به جهش تولید داشت.
دیدگاه تان را بنویسید