احتمالا «مخبر» از وعده‌های مسکنی رئیس‌جمهور اطلاع ندارد

یک کارشناس اقتصادی درباره اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه ساخت 4 میلیون مسکن باید توسط مردم انجام می‌شد و دولت قرار نبوده وارد شود، گفت: احتمالا آقای مخبر از وعده قاطع رئیس‌جمهوری برای ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال اطلاع ندارند. این میزان ناهماهنگی در درون دولت واقعا تاسف‌بار است و باید به مردم حق داد که نسبت به عملکرد دولت اعتراض داشته باشند.

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا درباره دلایل رشد قیمت‌ها بازار مسکن و تاخیر در تهیه آمار نفوس و مسکن و بی‌توجهی به اهمیت این گزارش که می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی مسکن در کشور باشد، اظهار داشت: مساله بازار مسکن در ایران رهاترین بخش اقتصاد کشور پس از جنگ بوده و بازاری است که حباب عظیمی در آن وجود دارد.

وی تاکید کرد:  در ایران به ازای هر 83 خانوار 100 واحد مسکونی در کشورمان وجود دارد به این معنا تعداد مسکن در ایران بسیار بالاتر از تعداد خانوارها است اما از آنجایی که این بخش از اقتصاد به دست مافیای وابسته به قدرت اداره می‌شود بنابراین منافع آن هم از همان مسیر حرکت می‌کند و اجازه شفافیت در این حوزه هم داده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از این‌رو نیازی به تهیه آمار مسکن نمی‌بینند و این نیاز را احساس نمی‌کنند چراکه اساسا قرار نیست برنامه‌ریزی در بخش مسکن صورت بگیرد وگرنه مساله مسکن به آن سختی که وانمود می‌کنند، نیست. به طور مرتب از کسری و کمبود مسکن در کشور حرف می‌‌زنند و آمار واقعی را مخفی نگه می‌دارند درحالی که  آمار مسکن موجود بیش از خانوارها است.

راغفر با اشاره به عدم تناسب بین واحدهای مسکونی موجود و نیاز واقعی در کشور و نبود قدرت خرید مسکن بین متقاضیان واقعی برای خرید واحدهای موجود در بازار گفت: موضوع این است که مردم قدرت خرید مسکن را ندارند نکته مهم این است که وقتی تقاضا وجود ندارد باید انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم. اما برعکس این جریان قیمت مسکن با نبود تقاضا هم در حال افزایش است و مسکن بزرگ‌ترین جهش‌های قیمت را در سه دهه گذشته داشته است.  دلیل آن هم حضور نهادهای قدرت در بخش مسکن و فعالیت‌های اقتصادی در کشور است و آنها بیشترین منافع را از ساخت و سازها به دست می‌آورند و به این دلیل همه قواعد و رفتار بازار را بهم می‌زنند تا بتوانند سودهای بزرگ را کسب کنند.

وی افزود: اینکه چرا بر این جریان نظارتی وجود ندارد و هیچ عزمی هم برای اصلاح آن وجود ندارد پاسخ روشن دارد. از آنجایی که منافع نهادهای قدرت از این طریق و از این بخش تامین می‌شود بنابراین نمی‌خواهند که شفاف‌سازی انجام و این وضعیت نا به سامان کنترل شود.