برای یک قرارداد بی‌سرانجام، ۱۵ هزار میلیارد تومان جریمه شدیم
ثمره گروکشی سیاسی بر سر کرسنت
مریم شکرانی
ایران در پرونده کرسنت به پرداخت بیشتر از ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شد. رقمی که حالا با ارزش فعلی دلار در ایران، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. عددی که تقریبا ۵ برابر رقم اختلاس محمود خاوری است و البته از نظر بسیاری این جریمه سنگین پرونده کرسنت گناهی کمتر از اختلاس خاوری و امثالهم نیست.
رویترز نوشته است که شرکت انرژی اماراتی «داناگاز» اعلام کرد در یک دادگاه داوری بین‌المللی مقابل شرکت ملی نفت و گاز ایران به پیروزی رسیده و توانسته است در خصوص پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار به دلیل اختلاف در تأمین گاز محکوم کند.
قرارداد کرسنت، قراردادی است که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز است و برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده است.
بیژن زنگنه در اوایل دولت یازدهم وعده مختومه‌شدن این پرونده را داد در حالی که هم‌اکنون این پرونده با محکومیت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خاتمه می‌یابد.
این اختلافات مربوط به یک قرارداد خرید و فروش گاز ۲۵ ساله میان ایران و شرکت کرسنت است. داناگاز مدعی است که این میزان گاز هرگز تحویل این شرکت نشده‌است. این جریمه به ریال حدوداً معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
مخالفت‌های سیاسی با این قرارداد در حالی مانع از اجرایی شدن آن شد که امروز ایران زیر سختترین فشار تحریمی قرار دارد و نفت ایران نیز مشمول تحریم‌های آمریکا است.
البته تاکنون هیچ‌یک از مقام‌های ایرانی واکنشی به این خبر نشان نداده‌اند.
قرارداد معروف به کرسنت ۲۰ سال پیش میان شرکت ملی نفت و گاز ایران و کرسنت پترولیوم (یکی از زیرشاخه‌های دانا گاز) امارت عربی متحده بسته شد. قرار بود ایران براساس تعهداتش در این قرارداد، بخشی از گاز استخراج شده در یک میدان مشترک با امارات را در بازه زمانی ۲۵ ساله به کرسنت پترولیوم بفروشد. اما این قرارداد هرگز اجرایی نشد و البته قرارداد کرسنت به یکی از جنجالی‌ترین و سیاسی‌ترین پرونده‌های صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شد.
از سال‌های پایانی دولت اصلاحات، اصولگرایان، دولت اصلاحات و به‌ویژه شخص بیژن زنگنه، وزیر نفت را به خیانت و نادیده انگاشتن منافع ملی متهم می‌کنند اما بیژن زنگنه هم در تمام این سال‌ها سکوت کرده و معمولا به این اتهام‌ها جواب نداده است.
البته ناگفته نماند که دولت محمود احمدی‌نژاد هم پس از انتقادهای اولیه تلاش کرد تا این قراداد را اجرایی کند اما موفق نشد. در سال ۲۰۰۹ میلادی شرکت کرسنت اختلاف خود با شرکت ملی نفت و گاز ایران را به داوری بین‌المللی سپرد.
شرکت دانا گاز (دانه غاز) امارات اعلام کرده است که غرامت یاد شده صرفا به عدم ایفای تعهد ایران در دوره نخست قرارداد برمی‌گردد و این شرکت انتظار صدور رای ضرور و زیان سنگین‌تری علیه ایران را در مرحله بعد دارد.
هیات داوری این قرارداد در پاریس مستقر است و احتمالا رای آتی خود را تا دو سال دیگر صادر خواهد کرد.
به نظر می‌رسد این محکومیت تنها مربوط به 8.5 سال از مدت زمان 25 ساله قرارداد کرسنت می‌باشد و براساس بیانیه شرکت اماراتی دانا گاز، آخرین جلسه رسیدگی به ادعای بسیار بزرگتر، برای 16 سال و نیم باقی مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال 2023 انجام می‌شود.
رویترز نوشته است که شرکت انرژی اماراتی «داناگاز» اعلام کرد در یک دادگاه داوری بین‌المللی مقابل شرکت ملی نفت و گاز ایران به پیروزی رسیده و توانسته است در خصوص پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار به دلیل اختلاف در تأمین گاز محکوم کند
انتقادها به کرسنت چه بود؟
در زمان امضای قرارداد کرسنت بسیاری از منتقدان درباره نحوه قیمتگذاری‌ها در این پرونده اعتراض کردند. قیمتگذاری‌هایی که گفته میشد به سود عده‌ای خاص تنظیم شده‌اند.
امضای قرارداد کرسنت براساس قیمت نفت 18 دلار برای هر بشکه درحالی انجام شد که قیمت نفت در زمان عقد قرارداد کرسنت حدود 24 دلار در هر بشکه بوده است. همچنین تمامی موسسات معتبر بین‌المللی از جهش قیمت نفت از کانال 20 دلار به 100 دلار بر هر بشکه در دو دهه آینده خبر میدادند.
پیش‌بینی جهش قیمت نفت در دهه‌های آینده توسط موسسات معتبر بین‌المللی از این جهت حائز اهمیت است که مسئولین وزارت نفت در دولت اصلاحات بعضا جهت توجیه خطای فاحش خود در شیوه قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت از ناگهانی بودن جهش قیمت نفت و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن سخن به میان آورده‌اند.
ضمن اینکه در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، قرارداد دلفین (بین قطر و ابوظبی) نیز به امضاء رسیده بود که در این قرارداد شیوه قیمت‌گذاری گاز با فرمولی به ازای هر بشکه نفت معادل 65 دلار به تصویب رسید و این قرارداد به عنوان یک الگو پیش چشم مدیران وقت وزارت نفت بود.
خطای طرف ایرانی در قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت به قدری فاحش بود که اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت و از نزدیکان بیژن زنگنه در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق در سال ۹۰ با اشاره به عدم امکان تغییر در شیوه قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت اذعان کرد: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است».
در نتیجه اعطای گاز ایران به کرسنت با قیمت پایین باعث شد که سود شرکت واسطه یعنی کرسنت از فروش گاز ایران به مراتب بیشتر از سود شرکت ملی نفت ایران باشد. نکته جالب توجه اینکه این سود چند میلیارد دلاری درحالی بابت دلالی و تحویل گاز ایران به امارات نصیب شرکتِ کرسنت میشد که این شرکت حتی از تضمین تنها ۴۰ میلیون دلاری اجرای قرارداد نیز عاجز بود.
امان از دستهای پنهان
عباس عبدی، فعال سیاسی در واکنش به جریمه ایران در پرونده کرسنت در توییتی نوشته است که تحلیل دقیق ماجرای کرسنت نشان می‌دهد که چگونه منافع ملی قربانی امیال باندهای قدرت می‌شود؟
او در ادامه نوشته است که این گوشه کوچکی از زیانهایی است که آنان به کشور و مردم وارد می‌کنند و پاسخگو هم نیستند و به دادگاه هم خوانده نمی‌شوند.
عبدی تاکید کرده است که متاسفانه آقای زنگنه اطلاعات این پرونده را دارد اما آن را منتشر نمی‌کند.
این تنها بخشی از جریمه شرکت ملی نفت ایران به خاطر لغو قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز به امارات است.
حمیدرضا شکوهی، روزنامه نگار حوزه انرژی هم در توییت دیگری با تاکید بر جمله امان از دستهای پنهان، نوشته است: دستهای پنهان نگذاشتند قرارداد کرسنت از ۲۰۰۱ اجرا شود تا ما نه‌تنها پس از دو دهه در دادگاه به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار محکوم شویم، بلکه هم بازار گاز امارات را به قطر واگذار کنیم و هم از درآمدی حداقل ۱۰ میلیارد دلاری محروم شویم. هنوز هم حکم بخش بزرگتر پرونده باقی مانده است! به نظر می‌رسد ثمرات گروکشی سیاسی علیه اقداماتی برای اتصال منافع ایران در حوزه انرژی به دیگر کشورها در حال آشکار شدن است. این اولین زیان نیست و بی‌تردید آخرین نیز نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید