سازمان‌های مردم‌نهاد را شعبه شماره دو و رعیت دولت ندانید

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: در بحث حکمرانی و حکمرانی خوب حضور سازمان‌های غیردولتی یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار است طبیعتا حوزه اجتماعی هم از این موضوع مستثنی نیست و آنچه که مهم است این است که سازمان‌های غیردولتی را شعبه شماره دو دولت نبینیم سازمان‌های غیردولتی رعیت دولت نیستند.

به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی»؛ سازمان‌های مردم نهاد به طور عام اگرچه بازوی توانمند دولت در ارائه بسیاری از خدمات هستند اما این روزها حال و روز خوشی ندارند با توجه به تعدد و کثرت قوانین با مشکلات و مسائلی مواجه هستند و به گفته کارشناسان در این عرصه حال سازمان‌های مردم نهاد در حوزه اجتماعی اصلا خوب نیست. البته با شروع دولت چهاردهم و تغییر رویکرد دولت این امیدواری وجود دارد که سازمان‌های مردم نهاد دوباره قوت گرفته و در کاهش آسیب‌ها و معضلات اجتماعی به یاری دولت بشتابند کما اینکه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر با اشاره به فعالیت سازمان‌های مردم نهاد با تاکید براینکه برای همکاری ما و موسسات مردم نهاد برنامه‌ای لازم است، اعلام کرده است؛ «سرنوشت کشورها را قدرت سازماندهی آن‌ها و قدرت مانور آن‌ها تعیین می‌کند. امیدواریم در آینده بتوانیم با شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه‌ها اقدامات خوبی را در ادامه برای رفع چهره فقر و آسیب‌های اجتماعی پیش ببریم.» 

در همین رابطه سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره چگونگی فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در دولت چهاردهم به «توسعه ایرانی» گفت: واقعیت این است که ظرفیت‌های قانونی زیادی برای استفاده از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی به معنای عام اعم از مردم نهاد، خیریه، انجمن‌ها، بخش خصوصی وجود دارد. بخشی از این ظرفیت‌ها در قالب قوانین مربوط به سازمان‌های نظام است و بخشی از آن قوانینی است که مجوز کسب و کار را تسهیل کرده‌اند. 

وی با بیان اینکه در این حوزه ما قوانین بسیاری داریم ادامه داد: آیین‌نامه سازمان‌های مردم نهاد در دولت، ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون تسهیل ازدواج جوانان، قانون تشکیل فعالیت انجمن‌های صنفی و... ازجمله قوانینی است که به کرات مرتبط با این حوزه وجود دارد. تعدد قوانین برای بهره‌گیری از سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی کم نیست اگرچه نیاز به داشتن یک قانون مستقل برای این حوزه احساس می‌شود یا تنقیح قوانین و تجمیع قوانین برای یک فرآیند شفاف، مشخص و یکسانی در کل کشور ضروری است. 

سازمان‌های غیردولتی

 لکه‌گیر فعالیت‌های دولت نیستند 

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به موضوع حکمرانی خوب گفت: در بحث حکمرانی و حکمرانی خوب حضور سازمان‌های غیردولتی یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار است طبیعتا حوزه اجتماعی هم از این موضوع مستثنی نیست و آنچه که مهم است این است که سازمان‌های غیردولتی را شعبه شماره دولت نبینیم سازمان‌های غیردولتی رعیت دولت نیستند. 

موسوی چلک با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد گفت: ما باید بتوانیم از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی هم در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و هم در حوزه اجرا و همچنین در حوزه نظارت و ارزیابی استفاده کنیم. ما ظرفیت سازمان‌های غیردولتی را فقط به عنوان لکه‌گیر فعالیت‌های دولت قلمداد نکنیم. بلکه آن‌ها را یک ظرفیت و یک شریک بدانیم اما شریکی که هم در عرصه سیاست‌گذاری، هم در عرصه اجرا و هم در عرصه نظارت باید مشارکت داشته باشد. 

وی ادامه داد: ضمن اینکه ساز و کار شفاف و آسان صدور مجوز باید وجود داشته باشد چراکه سخت‌گیری‌های بیش از حد مانع مشارکت مردم می‌شود و به همین دلیل برخی از این مراکز ممکن است عملا مجوز را دریافت کرده باشند اما فعالیتی نداشته باشند. بنابراین فرآیند شفاف و آسان می‌تواند کمک کننده باشد البته آسان به معنای رهاشدگی نیست اما نباید به قدری سخت گرفته شود که افراد برای ورود به بخش غیردولتی این حوزه رغبتی نشان ندهند. 

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران: آقای رئیس‌جمهور مدیران خود را در قبال سازمان‌های غیردولتی موظف به پاسخگویی کند. اگر این اتفاق بیفتد شاید فرجی حاصل شود اگرچه عموم سازمان‌های غیردولتی حتی بخش خصوصی که به نوعی برای ارائه خدمات‌شان هزینه دریافت می‌کنند عمدتا حال و روز خوبی ندارند

راه‌اندازی یک حزب سیاسی راحت‌تر از تشکیل تشکل اجتماعی است

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران یادآور شد: زمانی که پیش‌نویس قانون سازمان‌های غیردولتی نوشته می‌شد من اعلام کردم که اگر قرار باشد یک حزب سیاسی راه‌اندازی کنیم خیلی راحت‌تر از تشکیل یک تشکل اجتماعی است. این‌ها مانع است و نباید باشد. ضمن اینکه در این فرآیند شفاف تسهیل صدور مجوز در کنار ظرفیت دولت‌ها دارد این ظرفیت‌ها باید به کمک سازمان‌های غیردولتی بیاید و در نهایت ساز و کار شفاف نظارت هم بر سازمان‌های غیردولتی وجود داشته باشد چراکه اگر این ساز و کار نظارت شفاف نباشد احتمال خطا از اساسنامه و قوانین جاری وجود دارد و خطای یک سازمان غیردولتی می‌تواند اعتماد مردم به سازمان‌های غیردولتی را کاهش دهد به همین دلیل تقویت این حوزه‌ها می‌تواند کمک کند. 

موسوی چلک با اشاره به پژوهشی که در سالیان گذشته در سازمان برنامه انجام داده بود، گفت: این پژوهش درباره سازمان‌های غیردولتی در حوزه حمایت‌های اجتماعی در دولت بود. پژوهش با سه گروه شامل صاحبنظران مرتبط در این حوزه، گروه دیگر مدیران سازمان‌هایی که مجوز دریافت کرده بودند و گروه سوم مسئولان سازمان‌هایی بودند که مجوز صادر می‌کردند. سوالات نیز بر سه محور تهیه شده بود. آنچه که در پاسخ به سوالی درباره جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در سیاست‌گذاری داده شده بود این بود که عمدتا سازمان‌های مردم نهاد شعبه شماره دولت هستند. یعنی NJO یا JO به معنای واقعی نیستند. 

وی ادامه داد: طبیعتا ما حتی اگر همین ظرفیت را استفاده کنیم دو ظرفیت دیگر سازمان‌های مردم نهاد را عملا کنار گذاشته‌ایم یا اگر جایی فردی به عنوان رییس یک تشکل غیردولتی برای مشورت دعوت می‌شود بیشتر به واسطه ارتباطات فردی و شناخت است. بنابراین واقعیت این است که سازمان‌های غیردولتی خیلی امکان نقش‌آفرینی در عرصه‌های سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت سازمان‌های دولتی را ندارند و همچنین قدرت مطالبه‌گری و نقد را هم ندارند چراکه معمولا به این صورت است که وقتی مطالبه‌گری می‌کنید شما را حذف می‌کنند. 

درمورد چگونگی فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در دولت چهاردهم، واقعیت این است که ظرفیت‌های قانونی زیادی برای استفاده از سازمان‌های غیردولتی به معنای عام اعم از مردم نهاد، خیریه، انجمن‌ها، بخش خصوصی وجود دارد. بخشی از این ظرفیت‌ها در قالب قوانین مربوط به سازمان‌های نظام است و بخشی از آن قوانینی است که مجوز کسب و کار را تسهیل کرده‌اند

اجازه‌ دهیم سازمان‌های مردم نهاد نقش پرسشگری داشته باشند

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تاکید کرد: دولت چهاردهم اگر می‌خواهد فضا را تغییر دهد باید آسیب‌شناسی سریعی از وضعیت موجود سازمان‌های مردم نهاد داشته باشد و متناسب با ظرفیت‌هایی که وجود دارد می‌تواند از این ظرفیت‌ها هم در شرایط عادی و هم در شرایط بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی استفاده کنند در واقع باید اجازه دهیم تا سازمان‌های غیردولتی حتی اگر نمی‌خواهیم اجازه ارائه خدماتی را به آن‌ها واگذار کنیم اجازه دهیم نقش مطالبه‌گر و پرسشگری داشته باشند و برای مطالبه‌گری و پرسشگری آن‌ها هیچگونه محدودیتی ایجاد نکنیم چراکه به دنبال شفافیت هستند. 

سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با «توسعه‌ایرانی»: ما باید بتوانیم از ظرفیت سازمان‌های غیردولتی هم در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و هم در حوزه اجرا و همچنین در حوزه نظارت و ارزیابی استفاده کنیم. نباید ظرفیت سازمان‌های غیردولتی را فقط به عنوان لکه‌گیر فعالیت‌های دولت قلمداد کنیم. بلکه آن‌ها را یک ظرفیت و یک شریک بدانیم اما شریکی که هم در عرصه سیاست‌گذاری، هم در عرصه اجرا و هم در عرصه نظارت باید مشارکت داشته باشد 

وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور نیز مدیران خود را در قبال سازمان‌های غیردولتی موظف به پاسخگویی کند اگر این اتفاق بیفتد شاید فرجی حاصل شود اگرچه عموم سازمان‌های غیردولتی حتی بخش خصوصی که به نوعی برای ارائه خدمات‌شان هزینه دریافت می‌کنند عمدتا حال و روز خوبی ندارند. این حال و روز خوب هم موجب می‌شود که به کارکنان خود نتوانند مطابق قوانین حقوق و مزایا پرداخت کنند و باعث ایجاد نارضایتی می‌شود و مکرر خروج از مراکز را داریم. همچنین این نارضایتی روی کیفیت خدمات نیز تاثیرگذار خواهد بود. این موارد می‌تواند امیدآفرینی برای افراد دیگر برای ورود به این عرصه‌ها را کمتر کند همه سازمان‌های غیردولتی را به چند سازمان غیردولتی که ممکن است بین‌المللی هم باشند خلاصه نکنیم حال سازمان‌های غیردولتی در حوزه اجتماعی اصلا خوب نیست و من استمرار فعالیت‌هایشان را با تاکید بر ارائه خدمات کیفی خیلی خوشبین نیستم.