ابلاغیه وزارت کشور به تاکسی‌های اینترنتی چه پیامدهایی دارد؟
نظارت یا نقض حریم خصوصی مسافران؟
نیما شجاعی
خردادماه گذشته بود که «سعید عابد» یکی از رانندگان اسنپ، به مسافر خانم خود به دلیل رعایت نکردن حجاب تذکر داد. این موضوع با حاشیه‌ها و واکنش‌هایی همراه بود و جنجالی در افکار عمومی ایجاد کرد. پس از چند ساعت آن مسافر با انتشار تصاویر و مشخصات راننده در توییتر خود از مسئولان اسنپ خواست تا این راننده را اخراج کنند. ماجرای تاکسی‌های اینترنتی گویا تمامی ندارد. روز گذشته هم ابلاغیه‌ای از سوی وزارت کشور و صنعت، معدن و تجارت به تاکسی‌های اینترنتی ابلاغ و مواردی تازه برای فعالیت آنها در نظر گرفته شد. یکی از بندهای این ابلاغیه، درباره دسترسی وزارت کشور به اطلاعات سفر مسافران و رانندگان آنهاست. این بند، انتقادات زیادی به دنبال داشته، چرا که انتظار می‌رود چنین دسترسی‌هایی معادل شنود در نظر گرفته شود و به صورت موردی آن هم با حکم مقام قضایی و بر اساس مستندات یک پرونده ارائه شود.
این اولین بار نیست که بحث حریم خصوصی در تاکسی‌های آنلاین مطرح می‌شود. سال 96 هم با انتشار فیلمی در فضای مجازی و دست‌به‌دست شدن آن در شبکه‌های اجتماعی، بار دیگر موضوع حفظ حریم خصوصی در کانون توجه قرار گرفت؛ فیلمی که ادعا می‌شود روایتگر آن یک هکر است که نسبت به دسترسی‌های بیش‌ازاندازه یکی از اپلیکیشن‌های تاکسی‌های آنلاین به بخش‌های مختلف تلفن هوشمند کاربران انتقاد دارد. در این فیلم عنوان شده است درحالی‌که دو اپلیکیشن تاکسی آنلاین، دسترسی‌هایی معقول به کاربران خود دارند، ولی یک تاکسی آنلاین با ایجاد دسترسی‌هایی غیرضروری می‌تواند گالری، لیست مخاطبان، کارت حافظه و حافظه داخلی گوشی هوشمند کاربر را در اختیار بگیرد.
در پی این اتفاقات و انتقادات برخی کاربران، اسنپ با هدف حل مشکلات به‌وجودآمده، قابلیت جدیدی برای حفظ حریم شخصی کاربران خود فراهم کرد. در گام اول، گزینه «حفظ حریم شخصی» به بخش «بازخورد سفر» اضافه شد تا پس از پایان سفر، کاربر بتواند وضعیت سفر و راننده را در زمینه حریم شخصی خود ارزیابی کند. علاوه‌براین به‌گفته روابط‌عمومی اسنپ، سیستم پشتیبانی این سرویس به‌صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخ‌گویی به نیازهای مسافران است و چنانچه در طول سفر موردی به آزردگی‌خاطر آنها منجر شود، می‌توانند ازطریق تماس با پشتیبانی موضوع را اطلاع دهند. اسنپ در ادامه اعلام کرد تمامی دیدگاه‌های مطرح‌شده در بخش «بازخورد سفر» را با دقت بررسی می‌کند؛ به همین دلیل، به‌شدت کاربران را به امتیازدهی مبنی بر واقعیت و امتناع از امتیازدهی احساسی دعوت می‌کند. به‌گفته مدیران این تاکسی اینترنتی، درصورت دریافت هرگونه گزارش مبنی بر برخورد نامناسب با مسافر، مسئولان مرتبط این موضوع را به‌طور جدی پیگیری خواهند کرد.
در این میان دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفی کشور، سوم مهرماه به شهرداری‌ها و شرکت‌های اینترنتی فعال در حوزه جابه‌جایی مسافر ابلاغ شد تا به اما و اگرهای فعالیت این شرکت‌های حمل و نقلی پایان دهد. این دستورالعمل اما با واکنش انتقادی برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی مواجه شده است. براساس دستورالعمل ابلاغی، قرار است سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت برخط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، رانندگان و داده‌های سفر در سامانه مشترکی تحت عنوان «سماس» ایجاد شود. همچنین براساس این دستورالعمل، نظارت بر این شرکت‌ها برعهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌هاست. در این دستورالعمل حفظ اطلاعات و مشخصات کاربران نیز مورد توجه قرار گرفته و دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده است.
سمانه اسدی، حقوقدان در گفتگو با «توسعه ایرانی»: به‌طور معمول نقض حریم شخصی شامل رفتارهای غیرقانونی و گاه نابهنجاری است که در محدوده شما اتفاق می‌افتد؛ از برخورد کلامی و فیزیکی گرفته تا سوءاستفاده از اطلاعات و داده‌ها. در این میان، سوءاستفاده تکنولوژی‌‌های جدید کمک کرده تا به این دغدغه بیش‌ازپیش توجه کنیم
ایرادهایی که به سماس وارد است
در واکنش به این دستورالعمل، مدیرعامل یکی از شرکت اینترنتی مسافربری ایراداتی نسبت به آن وارد کرد و گفت: «در ماده یکم با تعاریف بخش داده سفر مخالف هستیم چرا که اطلاعاتی که در «سماس» از کسب‌وکارها می‌خواهند نباید مغایر با تعریف قانون جرایم رایانه‌ای و حریم خصوصی کاربران باشد.» او همچنین گفت: «مقرر بود دستورالعمل بعد از ایجاد سامانه سماس و ورود اطلاعات داخل آن اجرایی شود و کسب‌وکارها فرصت تطبیق خود را با دستورالعمل داشته باشند، اما برابر متن اضافه شده ذیل تبصره ۱ ماده ۲ و همچنین تبصره ۱ ماده ۳، وزارت کشور قصد اجرایی کردن دستورالعمل را از زمان ابلاغ دارد که در این خصوص باید این ابهام برطرف شود. به عبارت دیگر تا زمان ایجاد سامانه سماس با اجرایی شدن دستورالعمل مخالفیم.» او همچنین افزود: «در رابطه با ممنوعیت کاربران از استفاده همزمان اپلیکیشنها نیز گفت: «این موضوع در صلاحیت مراجع ذی‌صلاح دیگر مانند شورای رقابت است و ذکر آن در این دستورالعمل خلاف قانون است و باید حذف شود.»
ضرورت حفظ حریم خصوصی
اما حریم خصوصی چیست و شهروندان تا چه اندازه حفظ حریم خصوصی خود را می‌شناسند؟ موضوع سوءاستفاده اپلیکیشن‌های مختلف از کاربران، موضوعی نیست که مختص ایران باشد و آن را می‌توان یک دغدغه جهانی دانست. در همین راستا به‌تازگی خبری منتشر شد که نشان می‌داد بیشتر برنامه‌های اندرویدی بعد از نصب، از کاربران خود جاسوسی کرده و اطلاعات خصوصی آنها را بررسی می‌کنند. طبق این گزارش، بخش اعظم برنامه‌های اندرویدی حاوی ابزار ردگیری و کنترل فعالیت‌های کاربران هستند؛ بنابراین نصب این برنامه‌ها برای افراد تبعات امنیتی دارد. از نگاه محققان حاضر در این گزارش، هدف اصلی از این نوع جاسوسی‌ها شناسایی سلایق و علایق کاربران به‌منظور ارسال تبلیغات و آگهی‌های دیجیتال مرتبط برای هر فرد است. براساس بررسی یادشده از هر چهار برنامه اندرویدی، سه برنامه به ابزار ردگیری و کنترل کاربران مجهز هستند و البته بیشتر مشتریان از این امر آگاه نیستند. گفتنی است که این مشکل حتی در برنامه‌های فروشگاه گوگل پلی نیز وجود دارد و آن هم اطلاعات خصوصی کاربران را جمع‌آوری می‌کنند.
حریم خصوصی کجاست و حرمت آن چگونه حفظ می‌شود؟
در این باره سمانه اسدی، حقوقدان در این باره به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «به‌طور معمول نقض حریم شخصی شامل رفتارهای غیرقانونی و گاه نابهنجاری است که در محدوده شما اتفاق می‌افتد؛ از برخورد کلامی و فیزیکی گرفته تا سوءاستفاده از اطلاعات و داده‌ها. در این میان، سوءاستفاده تکنولوژی‌‌های جدید کمک کرده تا به این دغدغه بیش‌ازپیش توجه کنیم.»
او در توضیح بیشتر می‌گوید: «حریم خصوصی فقط مفهومی وابسته به موقعیت‌های زندگی اجتماعی از قبیل طبقه اجتماعی، تحصیلات، موقعیت شغلی و... نیست و هر فرد با توجه به ذات و سرشت انسانی خویش و خاصیت همزیستی با دیگران و حد و مرزهایی که این همزیستی اقتضا می‌کند نیازمند حریم خصوصی و فضای شخصی برای خود است و مناصب و موقعیت‌هایی که افراد در زندگی کسب می‌کنند دخالتی در میزان و وسعت فضای شخصی آنان نخواهد داشت. هر فردی هرچه قدر هم که در جامعه و دوره پیشرفته‌ای زندگی کند علاقمند به داشتن یک محیط مربوط به خود یا همان خلوت منحصر به فردش باشد که هم از نظر فطری و هم روانشناسی عادی و مورد تاکید است ولی نیاز است تا افراد این محدوده را بشناسند و این محدوده دارای یک تعریف حداقل کلی باشد که این همان حریم خصوصی و محدوده و فضای در مالکیت فرد است.»
حریم خصوصی و حریم عمومی تابع قواعدی هستند که بر آنها حکومت می‌کنند. اما در تمام جوامع انسانی و در هر جامعه‌ای همیشه بر حفظ حرمت هنجارها و عدم هنجارشکنی از سوی افراد جامعه تاکید فراوان می‌شود
اسدی می‌گوید: «در حریم خصوصی دو ساختار متفاوت و در امتداد هم وجود دارد. یکی ساختار فردی که وضعیت و فضای شخصی را مشخص می‌کند و دیگری ساختار عمومی که ترسیمی از حق عمومی و اجتماعی است. یعنی نفی هر یک به گونه‌ای زدودن تمامیت حالات انسانی است و اصل تعامل پایاپای این دو حق در حریم فردی و اجتماعی است. اما از طرفی دیگر با مفهومی دیگر مواجه خواهیم شد و آن حریم عمومی است. در واقع تلقی محدوده و جاهایی که در اختیار شخص یا گروه خاصی نیست و به همگان تعلق دارد مثل مکان‌های عمومی راه‌ها، پارک‌ها، موزه‌ها، مترو... که البته برای اداره و دسترسی افراد برای نظم و ساماندهی آنها قوانینی وضع شده است.» اسدی می‌افزاید: «حریم خصوصی و حریم عمومی تابع قواعدی هستند که بر آنها حکومت می‌کنند. به نظر می‌آید در تعیین حریم و حدود فضای شخصی و حریم خصوصی نتوان به اجماع نظرمشخصی دست یافت، چرا که ممکن است مثلا بعضی از رفتارها و مصادیق در گذر زمان و بسته به فرهنگ‌ها و ملیت‌های متفاوت در جوامع انسانی دستخوش تغییرات شود و همین خصوصی و شخصی بودن کار تعیین حدود آن را با مشکل مواجه کند، اما در تمام جوامع انسانی و در هر جامعه‌ای همیشه بر حفظ حرمت هنجارها و عدم هنجارشکنی از سوی افراد جامعه تاکید فراوان می‌شود.»
دیدگاه تان را بنویسید