دولت دوازدهم همواره در چشم مجلس دهم، دولتی است که خود را پاسخگو به بهارستان نمی‌داند، از موضع بالا به پارلمان نگاه می‌کند و وزرایش نیز ستاره سهیل هستند و مجلس پیوسته در پی آنهاست. اما همین مجلس رکورددار امضاهایی است که صبح پای طرح یا استیضاحی نشسته‌اند و عصر پس گرفته شده‌اند و حتی شاید رکورددار ناکامی در نظارت بر دولت. حالا به نظر می‌رسد بهارستان تصمیم گرفته این ناکامی و ضعف در نظارت را با ماده «۲۳۵» جبران کند؛ ماده‌ای که به مناقشه جدید دولت و مجلس بدل شده و با دستور رهبری کارش به هیأت حل اختلاف قوا کشیده است.

محبوبه ولی

تیرماه پارسال، مجلس موادی به قانون آیین‌نامه داخلی خود اضافه کرد که علی ربیعی، سخنگوی دولت از یکی از آن مواد به عنوان «رأی اعتماد سالانه به دولت» یاد کرد؛ چراکه در ماده مذکور یعنی ماده «235»، نمایندگان مجلس تصویب کرده بودند که «رئیس‌جمهوری و هریک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.»

ماده 237 هم تصریح می‌کرد که بعد از ارائه گزارش دولت و رئیس‌جمهوری و بررسی آن در کمیسیون‌ها، رأی‌گیری خواهد شد که نمایندگان مجلس از توضیحات ارائه شده قانع شدند یا نه؟ 

همچنین مقرر شد که «اگر عملکرد هریک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»

این مواد الحاقی به آیین‌نامه داخلی مجلس، به تایید شورای نگهبان نیز رسید و حالا مرداد است؛ یعنی ماهی که براساس ماده 235، رئیس‌جمهوری و وزرا هر ساله در این ماه باید گزارش مربوطه را به مجلس بدهند.

در واقع حالا مرداد است، یعنی ماه مناقشه بر سر این ماده. نمایندگان مجلس از اواسط خرداد با یادآوری این ماده تاکید کردند که دولت براساس این ماده باید تا نیمه مرداد گزارش خود را به مجلس ارائه کند. اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد که هیأت رئیسه تصمیم گرفته تا ماده 235 آیین‌نامه داخلی را فعال کند و نامه‌ای هم به رئیس‌جمهوری ارسال شد تا گزارش خود را به مجلس ارائه کند.

در کمین «تفکیک قوا»

اما خبری از آن گزارش نشد و رفته‌‌رفته صدای برخی از نمایندگان مجلس درآمد. دیروز محمدرضا صباغیان، نماینده مردم یزد در تذکری درباره لزوم ارائه گزارش‌های رئیس جمهوری و وزرا در صحن مجلس خطاب به علی لاریجانی گفت: «آقای لاریجانی با اینکه از دولت خواسته شده است هم رئیس‌جمهور و هم وزرا در صحن گزارش‌هایی را ارائه کند اما دولت با این موضوع مخالفت کرده است؛ در این راستا لازم است هیات رئیسه ورود کند و تذکری بدهد.»

در پاسخ همین تذکر صباغیان بود که لاریجانی خبر از نامه روحانی داد و اینکه رهبری موضوع را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده‌اند. 

بخشی از ایرادات دولت به این ماده، اشکالات حقوقی است. علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره آن گفته است که «این آیین‌نامه اشکال حقوقی هم دارد، چنانکه آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی برای دولت در نظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است.»

ابزار نظارت یا رانت و سوء‌استفاده؟

ربیعی همچنین گفته است: «این طرح نه‌تنها موجب افزایش نظارت و اصلاح روش‌ها نمی‌شود، بلکه دور جدیدی از تزلزل مدیریتی و دخالت‌های فلج‌کننده را به دنبال خواهد داشت و زمینه نوعی از روابط غیرمسئولانه و حرکت‌های غیرشفاف را ایجاد خواهد کرد.»

علاوه بر آن حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تاکید کرده: «این مصوبه احتمال برخی رانت‌جویی‌ها و امتیازگیری‌ها از وزرای دولت را افزایش می‌دهد و چه‌بسا به برخی شایعه‌ها و شائبه‌ها مبنی بر تهدید وزرا از سوی برخی نمایندگان و طرح تقاضاهای خارج از قانون هم دامن بزند.»

امیری با اشاره به 66 لایحه دولت که در نوبت بررسی مجلس دهم قرار دارد، ادامه داده که «در همین شرایط فعلی هم بخش قابل‌تأملی از وقت وزرا صرف حضور در مجلس و پاسخ به سؤالات نمایندگان می‌شود و با اجرایی شدن این مصوبه در کنار افزایش تنش‌ها بین دو قوه، وقت زیادتری از وزرا باید در راهروهای مجلس صرف شود.»

نگاهی به هیأت حل اختلاف قوا

حالا اعتراض دولت به یک نهاد بالادستی ارجاع شده است. «هیأت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه»، نهاد نسبتا نوپایی در ایران است. این هیأت سال 1390 در پی افزایش اختلاف و تنش میان دولت محمود احمدی‌نژاد با دو برادر لاریجانی در رأس قوای مقننه و قضاییه، به تدبیر مقام معظم رهبری تشکیل شد. ریاست آن را آیت‌الله هاشمی شاهرودی برعهده داشت که بعد از وفات آیت‌الله شاهرودی، هنوز جانشینی برای وی در این هیأت انتخاب نشده است.

حجت‌الاسلام سیّدمحمدحسن ابوترابی، سیّدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدائی و سیّدصمد موسوی خوشدل، چهار عضو دیگر این هیأت بودند که سال 95، با حکم رهبر انقلاب، عضویت آنها در هیأت حل اختلاف قوا برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید شد. بسیاری از مواردی که این هیأت به آنها رسیدگی کرده مربوط به اختلافات محمود احمدی‌نژاد با مجلس است؛ مانند قانون بودجه سال 91، اختلاف دولت دهم با مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها و حتی استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت احمدی‌نژاد که به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی اعلام وصول شده بود. 

رحماندوست، نماینده سابق تهران: متأسفانه ما با یک مجلس بی‌حال مواجه هستیم؛ زیرا در میان نمایندگان فعلی برخی به دنبال این هستند تا بتوانند در دوره بعد با حمایت دولت موفق به کسب رأی شوند. دولت هم خیالش آسوده است که صدایی از نمایندگان بلند نمی‌شود

اما پُربحث‌ترین پرونده این هیأت، پرونده مینو خالقی، کاندیدای منتخب اصفهان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی است که پس از انتخابات از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت و آرای وی نیز باطل اعلام شد. هیأت حل اختلاف قوا، چهار سال پیش در پرونده مینو خالقی، رأی موافق به شورای نگهبان داد و خالقی از ورود به مجلس بازماند.

باید منتظر ماند و دید که این هیأت درباره پرونده تازه‌اش چه حکم خواهد کرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز گفت: «نامه‌ای به رهبری نوشتیم؛ ایشان به شورای حل اختلاف قوا ارسال کردند و هرچه نتیجه آن باشد دولت از آن تبعیت می‌کند.»

مجلس بی‌حال است

اما قطعا طرفین ماجرا صرفا منتظر رأی هیأت حل اختلاف قوا نخواهند ماند و در فاصله صدور رأی این هیأت، جدال بر سر ماده 235 ادامه خواهد داشت؛ به ویژه که ملزم کردن دولت به ارائه گزارش سالانه، مدافعان سرسختی در داخل و خارج مجلس دارد. 

سخنگوی دولت درباره آیین‌نامه الزام دولت به ارائه گزارش سالانه به مجلس می‌گوید: این آیین‌نامه اشکال حقوقی هم دارد، چنانکه آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی برای دولت در نظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز در تضاد است

مجتبی رحماندوست، نماینده سابق تهران در مجلس دیروز به خبرگزاری آنا گفته است که «متأسفانه ما با یک مجلس بی‌حال مواجه هستیم؛ زیرا در میان نمایندگان فعلی برخی به دنبال این هستند تا بتوانند در دوره بعد با حمایت دولت موفق به کسب رأی شوند.»

او با بیان اینکه مجلس پای کار و مطالبه‌گر نیست، افزوده است: «دولت خیالش آسوده است که اگر اشتباهی را هم انجام دهد و یا به قانون مجلس عمل نکند، صدایی از نمایندگان بلند نمی‌شود.»

این نماینده سابق مجلس گفته است که «اگر نمایندگان ملت در اجرای این ماده از قانون جدی بودند، مصاحبه می‌کردند و فضای جامعه را به سمت و سویی هدایت می‌کردند که آن را به عنوان یک خواسته ملی جا بیندازند و در آن وقت دولت وادار به ارائه گزارش عملکرد می‌شد.»