توصیه یک فعال صنفی به اعضای شورای عالی کار درباره مزد کارگران
ترک جلسه بهتر از امضای دستورات دولتی است
با فرارسیدن ماه‌های پایانی سال؛ بررسی میزان افزایش مزد کارگران برای سال آینده به محور گفت‌وگوها و بحث‌های فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی بدل می‌شود و گمانه‌زنی‌هایی درباره میزان این افزایش و تاثیر آن بر قدرت خرید کارگران مطرح می‌شود.
در همین زمینه «رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت کار اخیرا در اظهارنظری مدعی شده که در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کارگران با افزایش مزد از تورم عقب نماندند و اگر دو رقم ۵۷ و ۲۷درصد افزایش این دو سال را جمع کنیم، به رقم ۸۴درصد افزایش می‌رسیم که برابر مجموع نرخ تورم این دو سال است!
رویکرد تحکمی دولت، مباحث تخصصی را به حاشیه برده است
«حسن صادقی»، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که در مقاطعی به عنوان یکی از نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار حضور می‌یافت، درباره این گمانه‌زنی‌ها و موضع فعالان کارگری در قبال آن اظهار کرد: دو سال است که منطقی علمی منبعث از شاخص‌ها و متدهای متناسب با تورم در حوزه چانه‌زنی درباره نرخ تورم در کشور وجود ندارد و رویکرد تحکمی وزیر در شورای عالی کار، مباحث تخصصی را به حاشیه رانده است. دیگر چیزی مبنی بر ضرورت لحاظ کردن نرخ تورم برای افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار بر مبنای قانون کار و تبصره‌های ماده ۴۱ آن یا افزایش مستمری مبتنی بر مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی وجود ندارد و دولت پیشاپیش نرخ‌هایی که مدنظر دارد را تحمیل می‌کند. بحث‌های طرف کارگری و کارفرمایی نیز در این حوزه به حاشیه رانده شده است.
اگر در سال ۱۳۹۰ قیمت همه کالاها ۱۰۰ واحد در نظر گرفته شده باشد، این واحد در سال ۱۴۰۱ پس از یک دهه به میزان قیمت ۱۵۶۷ واحد رسید یعنی کل متوسط قیمت‌ها بیش از ۱۵ برابر در آن یک دهه افزایش یافته است
وی افزود: در چنین شرایطی اصلا نباید در تله یک نمایش از پیش مشخص و اتهام‌برانگیز برای نمایندگان و تشکل‌های کارگری گیر کنیم. توصیه من به فعالان کارگری و نمایندگان رسمی شورای عالی کار این است که اگر قرار است سوگیری دولت در شورای عالی کار مانند سال گذشته باشد، در جلسه تعیین مزد شرکت نکرده و بگذارند خود دولت در گفت‌وگو با کارفرمایان هر تصمیمی که دوست داشت را بگیرد. این باعث می‌شود دامن نمایندگان کارگر از مباحث غیرکارشناسی و غیرقانونی مبرا باشد.
اعضای شورای عالی کار به خود و کارگران ظلم نکنند
صادقی تصریح کرد: اینکه نمایندگان در جلسه شرکت کنند و به‌رغم میل باطنی متنی امضا کنند، باعث ظلم به خودشان و جامعه هدف ایشان یعنی کارگران است. آنچه از هم اکنون به عنوان رویکرد دولت پیداست، دفاع از تصمیم سال گذشته در میان دولتی‌ها درباره مزد 1402 است. دولت از اینکه مزد بسیار کمتر از تورم افزایش یافته و نرخ تورم به‌طور کلی بالای ۴۰درصد باقی مانده و حداقل مزد ۲۷درصد افزایش یافته، اصلا ناراحت نیست. آنها به جای توضیح درباره خطا رفتن در مورد پیش‌بینی کاهش تورم، تصمیم سال قبل را توجیه می‌کنند. ضمن اینکه در سند لایحه بودجه ۱۴۰۳، دولت و مجلس موضوع افزایش حقوق را ریل‌گذاری کرده‌اند. طرح افزایش ۱۸درصد حقوق شاغلان دولتی در پیشنهاد دولت و زمزمه افزایش 20 تا 25درصدی از سوی مجلس، نشان می‌دهد که مجلس و دولت نیز اغلب نرخی در همین حدود را برای افزایش حقوق کارگران می‌پسندند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: افزایش اندک حقوق کارکنان دولت درحالی است که دولت در اواخر سال معمولا تحت پوشش اعیاد و مناسبت‌ها حقوق کم نیروهای خود را تا حدی جبران می‌کند اما به کارگران چیزی نمی‌رسد. در چنین شرایطی ما به این دلیل توصیه به عدم شرکت و امضای سند حداقل دستمزد می‌کنیم که می‌دانیم وقتی مثل پارسال به دیوان عدالت اداری در زمینه افزایش حقوق کارگران و تصمیم دولت در شورای عالی کار شکایت کردیم، وزیر کار متن صورتجلسه مذاکرات مزدی و امضای کارگران را به رئیس دیوان ارسال کرد و مدیران مجموعه دیوان عدالت اداری نیز گفتند که چون خود کارگران امضا کردند، پس توافق وجود داشته و مسأله اجرای قانون ماده ۴۱ قانون کار و بالا رفتن مزد به اندازه نرخ تورم در چنین شرایطی امکان اعمال ندارد و نمی‌توانند تصمیم شورا را ابطال کنند. مقامات دیوان ادعا می‌کردند که اگر امضای نمایندگان کارگر پای آن سند صورتجلسه نبود، امکان ابطال وجود داشت لذا نمایندگان کارگری ما در شورای عالی کار باید این مسیر طی شده را مدنظر قرار دهند.
مقامات دیوان عدالت اداری ادعا می‌کنند اگر امضای نمایندگان کارگر پای صورتجلسه مزد 1402 نبود، امکان ابطال وجود داشت لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید این مسیر طی شده را مدنظر قرار دهند
فرماندهان نظامی فقط پیشروی‌ها را می‌بینند نه آمار تلفات را
صادقی در پاسخ به اظهارات برخی از اقتصاددانان و اظهارات اخیر معاون روابط کار وزیر تعاون یادآور شد: سخن ما با برخی افراد و ازجمله معاون روابط کار این است که مناسبات تعیین مزد جنبه تخصصی دارد و روابط آن با موضوعات تحکمی تفاوت دارد. به عنوان مثال درست است که یک فرمانده نظامی معمولاً عادت دارد که در یک نبرد فقط از پیشروی‌هایی که در جنگ کرده بگوید اما واقعیت میدان این است که در مناسبات نظامی هم باید مجموع پیشروی‌ها را دید و هم تعداد و حجم عقب‌نشینی‌ها و تلفات را سنجید. لذا دوستان بیایند و ببینند نسبت به سال پایه ۱۳۹۰ چه میزان عقب‌نشینی در مزد صورت گرفته و بعد با فرمولی عجیب درباره نسبت مزد و تورم صحبت کنند.
سعی دارند جای طلبکار و بدهکار را عوض کنند
این فعال کارگری ادامه داد: افرادی در دولت و در میان کارشناسان، از این می‌گویند که جمع تورم ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (۴۷ و ۴۰درصد) ۸۷درصد است لذا دولت در دو سال اخیر منصفانه حقوق‌ها را افزوده است! این درحالی است که نسبت به سال پایه ۱۴۰۰ شاخص قیمت‌های کالاهای اساسی ۳۲۰درصد افزایش یافته است. وقتی دولت می‌گوید طی دو سال بیش از ۸۰درصد به مزد افزوده است، باید پاسخ دهد نقش این میزان افزایش در مبلغ کل دریافتی کارگران چقدر بوده است؟ افزایش ۵۷درصدی دوران آقای عبدالملکی که این قدر بر سر جامعه کارگری کوبیده می‌شود، تنها یک میلیون تومان به مبلغ پایه حقوق افزوده است! ما در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۰درصدی داشتیم که ۲۵درصد افزایش گرفتیم و در سال ۱۴۰۱ اندکی این این فاصله جبران شد و در برابر تورم ۳۹درصدی، ۵۷درصد افزایش داشتیم که فقط ۱۸درصد از تورم بیشتر بود. این درحالی است که سال قبل آن یعنی در ۱۴۰۰ ما ۱۵درصد کمتر از تورم گرفتیم و در سالی که شورا ۵۷درصد تصویب کرد، تازه افزایش غیرقانونی و کمتر از تورم سال قبل آن جبران شد. پس نگذاریم جای طلبکار و بدهکار عوض شود.
وی افزود: دولت توضیح دهد که چقدر از کوچک شدن سفره کارگران جلوگیری کرده است. اگر ما به سال ۱۳۹۰ برگردیم و مقدار حقوق را براساس واحد تعریف کنیم، یعنی در سال ۱۳۹۰ قیمت همه کالاها ۱۰۰ واحد در نظر گرفته شده باشد، این واحد در سال ۱۴۰۱ پس از یک دهه به میزان قیمت ۱۵۶۷ واحد رسید یعنی کل متوسط قیمت‌ها بیش از ۱۵ برابر در آن یک دهه افزایش یافته است. این حالی است که مزد بسیار کمتر از این افزوده شده و در واقع سفره کارگران در این یک دهه ۳۰۰درصد کمتر از تورم کوچک شده است. لذا اگر محاسبه را به این شیوه بکنند، می‌بینند با همان ۸۴درصد ادعایی که می‌گویند اضافه کردند، باز هم سفره کارگران نه تنها حفظ نشده، که کوچکتر هم شده است. اگر نخواهیم این ضعف را بپذیریم، تصمیماتی می‌گیریم که جنبه غیرکارشناسی دارد و توصیه می‌کنیم اگر دوستان ما در شورای عالی کار باز هم با همین ادبیات غیرعلمی در جلسات مواجه شدند، بهتر است در جلسه تعیین مزد شورای عالی کار شرکت نکنند.
دیدگاه تان را بنویسید