۲۰سال پیش، نظام تصمیم‌گیری کشور با توجیه مردمی‌سازی اقتصاد و حضور بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی، مجوز بانک‌داری خصوصی را صادر کرد. آن روز شاید باور برهم خوردن تعادل اقتصاد و ریزش اعتبار سیاست‌گذار پولی تصور نمی‌شد اما امروز که تورم به اعتبار خلق نقدینگی توسط عملیات بانک‌های خصوصی در حال رکورد زدن است و در فروردین ماه به ۴۰درصد رسیده، نشانه‌های جدی از بروز بحران به چشم خورده است. یافتن پاسخ این پرسش مهم در کلیت کار تغییری ایجاد نمی‌کند چرا که از سال ۹۰ تاکنون، پایه پولی ۴.۶ برابر و نقدینگی ۶.۴ برابر شده و فشار تورمی بی‌سابقه‌ای به واسطه سیاست فشار به پایه پولی ایجاد شده است. حجم نقدینگی در سال گذشته از ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و تنها در این سال حدود ۹۸۹هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شد. در این شرایط انتظار می‌رفت که نقدینگی بالای موجود از طریق بازار سرمایه جذب شود و در تولید به جریان بیافتد تا عاملی برای استحکام تولید و کور کردن قدرت تخریب‌گر آن شود اما به گزارش بانک مرکزی، تکلیف بانک‌ها برای مداخله در بازار دارایی‌ها، سبب افزایش نقدینگی در سال گذشته و افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی شد و فشار معیشتی بی‌سابقه‌ای از ناحیه خلق این ارقام به مردم تحمیل شده تا جایی که افزایش حقوق و دستمزدها اصلا به چشم نیامد. به منظور بررسی آنچه در اقتصاد ایران در جریان است خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر گفت‌وگو کرده است. وی ضمن تاکید بر اثرگذاری این ساختار معیوب بر معیشت مزدبگیران، معتقد است این ساختار ضمن تشدید نابرابری، تورم را به سمت کارگران، کشاورزان، بیکاران و حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت نشانه می‌گیرد.

 با تشدید مشکلات معیشتی مردم در دهه ۹۰، بسیاری با تاکید بر ناکارآمدی سیاست‌گذار پولی، این نهاد را مقصر اول و آخر این اتفاقات معرفی کردند؛ چه زمانی که سیاست‌های پولی در جهت پایین آوردن نرخ بهره تعلق گرفته به سپرده‌های بانکی تنظیم می‌شد و چه زمانی که دولت به منظور کاهش جبران اثرات کسری بودجه به ابزار مالی استقراض مانند اوراق بدهی پناه برد. منتقدان، بانک مرکزی را به تشدید مشکلات معیشتی مردم از طریق دامن زدن به خلق نقدینگی و ضریب فزاینده خلق نقدینگی متهم می‌کنند. برداشت شما چیست؟

معتقدم این حرف ماخذ علمی ندارد. این عده می‌گویند وقتی دولت بودجه‌اش را افزایش می‌دهد، حجم نقدینگی بالاتر می‌رود. اساسا استقراض از بانک مرکزی تنها به دولت مربوط نیست. بخش خصوصی هم حوائج غیرمولد ایجاد می‌کند و بیشتر وام‌ها‌ به اعتبار همین موضوع به بخش خصوصی پرداخت می‌شوند در حالی‌که این عمل تورم‌زاتر از بودجه دولت است. باید توجه داشته باشیم که وام‌های تخصیص یافته به فعالیت‌های غیرمولد، صرف تامین امیال می‌شوند یا حتی به صورت غیرمستقیم به فعالیت‌هایی تخصیص می‌یایند که منافع عده‌‌ای محدود را تامین کنند، هرچند ظاهر عوام‌پسند دارند. در واقع این‌گونه تخصیص منابع، یک راست در خانه تورم قرار می‌گیرد و باعث افزایش فوری حجم تقاضا می‌شود. در اینجا فردی به دروغ وام راه‌اندازی تولید دریافت کرده اما آن را فورا صرف خرید زمین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا مثلا مسکن بسازد، در حالی‌که متورم‌ترین بخش اقتصاد ایران، مسکن است. تاثیر تورمی خرید زمین یا واحد مسکونی کلنگی که با ارزش زمین قیمت‌گذاری می‌شود، ۵ بار بیشتر از بخش‌های دیگر است. تورم زمین می‌تواند از تورم مسکن هم جلو بزند. در همین حال، زمین ‌می‌تواند عامل جهش چشمگیر قیمت مسکن شود. البته این رابطه دوسویه است و مسکن هم می‌تواند موجب جهش قیمت زمین شود اما مسکن به دلیل تاثیرهایی که از تورم سایر بخش‌ها می‌پذیرد، معمولا یکی از پرسودترین بازارهاست. با این حال باید توجه داشت که زمین مولد محسوب نمی‌شود و تنها زمانی فعالیت مولد اتفاق می‌افتد که مسکن یا کارخانه روی آن احداث شود. به همین دلیل زمین تاثیرگذارترین بخش و غیرمولدترین آنهاست. زمانی که بانک‌ها وام می‌دهند و این وام صرف سرمایه‌گذاری در یک فعالیت غیرمولد مانند خرید زمین می‌شود، فشار تورمی عظیمی ایجاد می‌شود. بنابراین این استدلال که تمام تورم بر گردن بودجه عمومی است، مردود است.

 اینکه خلق نقدینگی و تاثیرات تورمی آن، معیشت صاحبان درآمدهای ثابت را ویران می‌کند، از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته اما بعضا می‌بینیم که در این مورد هم اتفاق نظر وجود ندارد. برخی ریشه زدودن رفاه از جامعه را در سیاست‌هایی مانند عدم تزریق حجم عظیمی از پول به زیرساخت‌های فعال‌کننده بازار و عقیم گذاشتن مقررات تسهیل‌کننده حضور بنگاه‌ها در کلان اقتصاد، مرتبط می‌‌‌‌‌‌دانند.

افرادی که چنین استدلال می‌کنند، توجه ندارند که ریشه اصلی خلق نقدینگی بدون بررسی تمام جنبه‌ها، از دیده پنهان می‌ماند. زمانی در یک معادله نسبت کمیت‌های پولی به تولید ناخالص داخلی را می‌سنجیم، مانند نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی. در اینجا یک طرف معادله تولید ناخالص داخلی (GDP) است که حجم کالاها و خدمات تولیدی را دربرمی‌گیرد و در طرف دیگر هم حجم نقدینگی و ضریب فزاینده خلق نقدینگی که باید با آن طرف مبادله شوند. زمانی که این دو در یک کفه قرار می‌گیرند، تورمی شکل نمی‌گیرد. این رابطه را می‌توان با این فرمول توضیح داد: حجم نقدینگی ضربدر سرعت نقدینگی مساوی است با حجم کالا ضربدر قیمت کالا.

اگر حجم نقدینگی سرعت بگیرد و آن طرف میزان حجم کالاهای تولیدی یا GDP ثابت بماند، چون این طرف معادله افزایش پیدا کرده، قیمت‌ها هم افزایش می‌یابند. به بیان دیگر، هرچه GDP به قیمت‌های ثابت افزایش پیدا کند و معادل آن به همان میزان نقدینگی افزایش پیدا کند، این باعث رشد اقتصادی می‌شود اما اگر حجم کالا و خدمات ثابت باشد و از آن طرف حجم نقدینگی بیشتر شود، یعنی پول زیادتر شود، چون این دو با یکدیگر موازنه نمی‌شوند، با افزایش قیمت‌‌‌ها مواجه خواهیم شد. اگر تولید ناخالص داخلی فزونی بگیرد و به نوعی نزدیک یا بیشتر از آن طرف معادله باشد، تاثیر نقدینگی را خنثی می‌کند و باعث توقف قیمت‌ها می‌شود اما باید این را هم در نظر داشته باشیم که در اقتصاد ایران توضیح تورم همواره با رشد قیمت‌ها یکسان فرض گرفته نمی‌شود و در فصولی که حجم نقدینگی ثابت مانده، افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاده به این معنی ما شاهد پرش قیمت‌ هستیم.

  به موضوع مسکن اشاره کردید. عده‌ای ورود سرمایه به بخش مسکن را در شرایطی که تولید امکان رشد ندارد را مفید می‌دانند و از آن به عنوان یک فعالیت در بخش مولد یعنی عمران، دفاع می‌کنند. به‌زعم این عده، نباید به بهانه افزایش قیمت مسکن و فشار بر افرادی که قادر به تنظیم سهم مسکن از هزینه‌های معیشت خود نیستند، عرضه را سرکوب کرد چرا که عرضه بیشتر می‌تواند از گرانی و از بین رفتن اشتغال در بخش مسکن جلوگیری کند.

بخش غیرمولد، در بانکداری دست دارد و بانک‌های خصوصی را علیه طبقات ضعیف مدیریت می‌کند. بخش غیرمولد، پس‌انداز موجود بانک‌ها را هدف می‌گیرد و به نفع خود به حرکت درمی‌آورد و نابرابری را تشدید می‌کند

مسأله این است که در بخش مسکن تقاضای انحرافی شکل گرفته، به این معنی که مسکن یک کالای مصرفی است اما به عنوان کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود؛ کالایی که دو عامل پرش قیمت که ناشی از سوداگری و سفته‌بازی است و البته تورم، پشتوانه آن هستند. در نتیجه افراد می‌توانند به پشتوانه دریافت وام از بانک و خارج کردن سپرده خود از حساب پس‌انداز که به دلیل سود بالای بخش مسکن نسبت به سود بانکی اتفاق می‌افتد، در بازار مسکن قدرت‌نمایی کنند و به قولی از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. می‌خواهم بگویم کسانی که تماما دولت را متهم اول و آخر افزایش حجم نقدینگی و خلق تورم در فلان بازار معرفی می‌کند، تحلیل دقیقی به شما ارائه نمی‌کنند.

مقصر بودن دولت تحلیل کهنه‌ای است که دیگر در کلاس‌های اقتصاد هم به آن پرداخته نمی‌شود. بله، تورم می‌تواند معلول استقراض بانک مرکزی از بانک‌ها هم باشد اما باید توجه داشته باشیم که بخش عمده تقاضایی که سبب خلق تورم می‌شود به اعطای وام‌های بانکی به بخش خصوصی برمی‌گردد؛ وام‌های که با اتکا به سپرده‌‌های تجمیع شده در حساب‌های پس‌انداز متعلق به اشخاص حقیقی، تامین می‌شوند.

  شما می‌گویید که می‌توان با هدایت نقدینگی به سمت افزایش تولید، از سنگین شدن کفه اقتصاد به نفع نیروهای غیرمولد جلوگیری کرد اما زمانی که می‌گویید بانک‌ها این وضعیت را تشدید می‌کنند، به نوعی بر دخالت سیاست‌گذار پولی بر تنظیم مناسبات بانک‌ها با بانک مرکزی صحه می‌گذارید.

می‌گویم که بانک موضوع اصلی است. بانک عامل اصلی تورم است، چه زمانی که بانک‌ مرکزی از بانک‌ها استقراض می‌کند و چه زمانی که بخش خصوصی از محل سپرده‌ها یا محل‌های دیگر استقراض می‌کند. در این میان آن دسته از کارشناسان و منابع معتبر دانشگاهی که اقتصاد ایران را خوب می‌شناسند، انگشت اتهام را به درستی به سمت استقراض بخش غیرمولد نشانه می‌گیرند. اینها هستند که تورم خلق می‌کنند و با تورم، سفره فقرا را کوچک و مزد اسمی کارگر را بی‌ارزش می‌کنند. دستی که تورم را برمی‌کشد و به سمت کارگران، کشاورزان، بیکاران و حقوق‌بگیران و صاحبان درآمدهای ثابت پرت می‌کند، در آستین بانک‌ها و بخش غیرمولد است.

بخش غیرمولد، در بانکداری دست دارد و بانک‌های خصوصی را علیه طبقات ضعیف مدیریت می‌کند. به این واسطه بخش خصوصی پس‌انداز موجود در بانک‌ها را هدف می‌گیرد و به نفع خود به حرکت درمی‌آورد و این‌گونه نابرابری را تشدید می‌کند. باید توجه داشته باشیم که بانک‌‌های تجاری، آشکار و نهان در خلق پول مشارکت دارند و بانک مرکزی هم موید آنها بوده است. اگر قیمت ارز رشد می‌‌‌‌کند، به دلیل شکل گرفتن تقاضا نیست. دلیل آن وام‌هایی است که بانک مرکزی برای پرداخت آنها چراغ سبز نشان می‌دهد. باید سپرده قانونی بانک‌ها در حساب‌هایشان نزد بانک مرکزی افزایش یابد و تشدید شود. بانک مرکزی باید رفتار به شدت سخت‌گیرانه‌ای را در پیش گیرد. البته نه اینکه دولت از ذخایر بانک‌ها برداشت کند چرا که این هم از لحاظ نتایج، تفاوتی با استقراض بخش غیرمولد ندارد.

 اشاره کردید که بخش خصوصی با دست انداختن به حوزه مسکن سبب انحراف منابع بانکی می‌شود. این عملکرد تا چه اندازه قدرت ویران‌گری نقدینگی را تشدید کرده است؟

عمل بخش خصوصی این است که از طریق بانک‌های خصوصی و دولتی، وام‌های منحرف تربیت می‌کند و این وام‌ها یک‌راست در خانه تورم می‌نشیند. به این واسطه، حجم نقدینگی را به شدت افزایش می‌دهند، به نحوی که حجم نقدینگی در انتهای دهه گذشته ۱۱ برابر ابتدای این دهه است. این رابطه نشان می‌دهد که پول‌ها در جایی قرار می‌گیرند که فوری تقاضا نمی‌شود و در بلندمدت تقاضا می‌شوند. به همین دلیل شاهد شدت گرفتن حجم نقدینگی و ضریب فزایند‌‌ه خلق نقدینگی بر GDP هستیم در حالی‌که در سال‌هایی که این فاصله نزدیک یا تولید کالا و خدمات با یک فاصله معقول از مولفه‌های وابسته به نقدینگی پیشی می‌گیرد، وضعیت بهتری داریم و در مجموع آرامش حاکم است.

کارشناسان دانشگاهی که اقتصاد ایران را خوب می‌شناسند، سمت استقراض بخش غیرمولد را موجب خلق تورم می‌دانند که همین تورم، سفره فقرا را کوچک و مزد اسمی کارگر را بی‌ارزش می‌کند

باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی و در مجموع بیش از ۲۰ کشور،  این دوره را تجربه کرده‌اند. اینها هم با تورم‌های ۶۰ تا ۹۰درصدی دست به گریبان بودند. این کشورها زمانی که نقدینگی را در تولید گذاشتند، توانستند به معادله‌ای که شرح دادم دست پیدا کنند، یعنی زمانی که تولید اتفاق می‌افتد و سیاست‌های پولی به سمت تحریک بی‌محابای نقدینگی میل نمی‌کنند، تورم شروع به متوقف شدن می‌کند و در بلندمدت حتی شروع به حرکت در جهت معکوس می‌کند. «دکتر عباس شاکری» در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» مقایسه طولانی را در این مورد انجام داده است.

  بانک مرکزی در حل بحران و تنظیم مناسبات پولی، بسیار ضعیف عمل کرده است. برای مدیریت بحران و پایان دادن به تنظیم‌گیری خارج از عرف و رویه‌های قانونی که به تشدید نابرابری در ایران دامن زده‌اند، چه باید بکنیم؟

لزوما نمی‌توانیم بگوییم که افزایش وام گرفتن دولت از بانک‌ها باعث تشدید همه عوامل می‌شود. تقاضا به هر میزانی که اضافه شود، باعث افزایش کوتاه‌مدت یا بلندمدت قیمت‌ها می‌شود اما هر افزایش قیمتی تورم نیست. دوره افزایش قیمت و زمان آن هم مهم است اما همان‌طور که گفتم با پرش قیمت‌ مواجه هستیم که توسط سرمایه‌های غیرمولد صیانت می‌شود. اگر سرمایه غیرمولد سر جای خود بنشیند یا از مسیر خلق نقدینگی به صورت ویرانگر بازگردد و بر آتش ضریب فزاینده خلق نقدینگی ندمد، بسیاری از پرش‌های قیمتی منتفی می‌شوند. در نتیجه قیمت‌های پایه امکان تکان خوردن ندارند و این‌گونه تورم خود به خود در مکانیزم داخلی‌اش دچار کنترل می‌شود و می‌ایستد.

می‌خواهم نتیجه بگیرم که وام و ترتیبات مرتبط با آن، به پویایی اقتصاد بستگی دارد. اقتصاد مبتنی بر افراد و بنگاه‌های غیرمولد، بانک‌های خصوصی منحرف و بانک مرکزی ناکارآمد، قادر به مدیریت نقدینگی نیست و حجم نقدینگی را با چاق کردن بخش غیرمولد و تکیده‌سازی بخش مولد، افزایش می‌دهد. تمام آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهد هستیم، به مجموعه‌ای از سیاست‌ها بازمی‌گردد و صرفا در دولت و بانک مرکزی خلاصه نمی‌شود. برای حل این مشکلات، به اتاق‌های فکر پایدار نیاز داریم؛ اتاق‌هایی که از درون احزاب بیرون آیند اما چون حزب وجود ندارد و حتی جناح‌هایی که کمی عمیق‌تر فکر کنند هم وجود ندارند و برنامه پخته‌ای از اتاق‌های فکر موجود و جناح‌ها بیرون نمی‌زند، امکان چنین اجماعی وجود ندارد.