اثر سیاست‌های انبساطی پولی بر اقتصاد کشور با توجه به آمار بانک مرکزی؛
سیل نقدینگی همچنان می‌تازد
مهناز اعتدالی
نقدینگی در سال جاری معادل ٢٨درصد رشد داشته است. بانک مرکزی پس از سکوت چند ماهه آماری، گزارش‌های پولی و بانکی را تا آخر آذر ماه سال‌جاری منتشر کرد. براساس این آمار سهم پول در نقدینگی دوبرابر شبه پول شده است یعنی سهم «پول» از نقدینگی با ثبت رقم ۱/ ۱۶ درصدی به بیشترین مقدار طی نیم دهه اخیر رسیده که این امر نشان می‌دهد سیالیت نقدینگی گسترده‌تر شده، به عبارت دیگر انباشت تورمی که در گذشته ایجاد شده اکنون به جریان افتاده که این رشد به صورت پول نمود عینی پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که شبه پول در حساب‌های بانکی انباشته شده اما پول نقدیندگی به شمار می‌آید که در جریان و آماده مبادله در بازارهای مالی است.
براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی حجم پول در آذر ماه به رقم ۳۶۳ هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول به رقم ۱۸۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. برهمین اساس رشد نقطه به نقطه پول در آذر ماه سال‌جاری ۶/۴۸ درصد و رشد نقطه به نقطه شبه‌پول در این زمان نصف پول و معادل ۹/۲۴ درصد گزارش شده است. بالا بودن این نسبت نشان می‌دهد که سهم بیشتری از نقدینگی به شکل پول است که ضمن اینکه قابلیت انتقال در بازارهای مالی را دارد می‌تواند با انگیزه سفته‌بازی به دلیل حفظ ارزش دارایی، از تقاضای معاملاتی عبور کرده و به بی‌ثباتی بازارها منجر شود. از منظر دیگر هرگاه سهم پول نسبت به نقدینگی روند صعودی داشته باشد، سیالیت این متغیر دور از انتظار نیست و این مسئله می‌تواند منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها شود.
برپایه آمارهای ارائه شده رشد پایه پولی، براساس رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی که متاثر از تجدید ارزیابی و تسعیر نرخ ارز، تغییر روش در خرید ارز نفتی دولت و کاهش تسهیلات خارجی به وجود آمده است؛ اما پیش از این عمده دلیل رشد پایه پولی، با توجه به گزارش‌های کارشناسی افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی عنوان می‌شد.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سیر صعودی این نقدینگی با توجه به کسری بودجه همچنان تداوم داشته باشد زیرا دولت ناچار است تامین کسری بودجه را از محل ترازنامه بانک مرکزی با پول‌سازی جبران کند.
انتشار خبر روند افزایشی نقدینگی از یک سو و رشد قیمت دلار و خودرو در روزهای گذشته در کنار کسری بودجه سال آینده، افکار عمومی را با این نگرانی مواجه کرده است که رشد تورم در سال ٩٩آیا شوک جدیدی را در قیمت‌ها بوجود می‌آورد؟
در این زمینه پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان، در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نوشته است که رشد نقدینگی می‌تواند به منزله رشد تورم تا نرخ ٥٠ و حتی ٦٠ درصد باشد. اما در نقطه مقابل لطفعلی بخشی اقتصاددان، به شهروند می‌گوید: «از یک سو بحث رکود اقتصادی در کشور مطرح است و از سوی دیگر بحث کاهش قدرت خرید مردم، دولت برای سال ٩٩ دولت یک بودجه انبساطی تدوین کرده است که اینها تا حدی آثار تورمی همدیگر را خنثی می‌کنند. اما نباید موارد دیگری را چون افزایش پایه پولی که دولت برای سال ٩٩ در نظر دارد، دست کم گرفت، به این سبب که چنین مواردی منتهی به افزایش تورم می‌شوند. کاهش تورمی که در برخی ماه‌های سال جاری به سبب عمیق‌شدن رکود و کاهش قدرت خرید رخ نمود با چنین مواردی جبران خواهد شد و اوج تورمی سال جاری در سال آتی نیز تجربه خواهد شد.»
سرگیجه حجم نقدینگی در سطح ۲۲۶۲ هزار میلیارد تومان
بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی با ۲۸.۲ درصد افزایش در 12 ماه منتهی به آذرماه ۹۸ به ۲ هزار و ۲۶۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان رسید که این رقم طی سه سال اخیر از بیشترین رشد برخوردار بوده است. به عبارتی رشد نقدینگی در ۹ ماهه ۹۸ بالغ بر ۲۰.۲ درصد افزایش داشته و سهم پول از کل نقدینگی ۲۶۳ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان و سهم شبه پول ۱۸۹۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بوده است. ضمن اینکه میانگین تورم ماهانه در ۹ ماه نخست سال‌جاری نیزمعادل ۲/ ۲ درصد گزارش شده است.
موج‌گیری از تورم و بازی‌گردانی بازارهای مالی
کارشناسان پیش از این برای مهار نقدینگی و موج‌گیری از تورم توصیه‌های متنوعی را به دولت‌ها ارایه کرده اند که در این میان افزایش نرخ سودبانکی، مدیریت نوسانات ارزی از طریق کنترل ریال، انتشار اوراق بدهی و استقراض از جامعه و در نهایت هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام بیش از موارد دیگر مورد تاکید قرار گرفته زیرا انبساط سهم پول که شامل اسکناس و سپرده‌های جاری است، در صورت عدم مدیریت و مهار می‌تواند عامل تهدیدکننده تعادل بازارها باشد.
بخشی از نقدینگی این روزها با توجه به افزایش قیمت ارز، در مسیر بازار دلار و سکه جریان گرفته است، اما با توجه به سرعت‌گیرهایی مانند محدود کردن معاملات خرید دلاری و پیش‌بینی وضع مالیات برای خرید ارز، این گمانه‌زنی وجود دارد که مانند سال گذشته شاهد هجوم نقدینگی به این بازار نباشیم.
شاخص کل بورس اوراق بهادار اما در حالی که نخستین روز کاری سال جاری را با عدد ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرد در پایان هفته منتهی به ۲۳ بهمن ماه به ۴۵۹ هزار و ۸۰ واحد رسید که حکایت از رشد ۱۵۷ درصدی دارد.
جذابیت ورود نقدینگی به بورس برای صاحبان سرمایه ناشی از اعمال محدودیت‌های ایجاد شده از سوی بانک مرکزی مانند ارائه مدارک برای ورود و خروج مبالغ بیش از یک میلیارد تومان و قوانینی مبنی بر کاهش سرعت جریان نقد برای نقل و انتقال مالی به سایر بازارها بوده که باعث شده بازار سرمایه پول‌های سرگردان را به واسطه ورود آسان‌تر نقدینگی نسبت به سایر بازارها به خود جذب کند.
به بیان دیگر افزایش ورود جریان نقدینگی به بورس به این دلیل است که قیمت‌ها در بازارهای موازی به واسطه انتظارات تورمی افزایش یافته و نقل و انتقال در این بازارها در سطحی نیست که جریان نقدینگی در گردش روان باشد بنابراین بازار سرمایه تبدیل به سکوی پرش نقدینگی‌های سرگردان درجهت سودآوری شده است.
اما بازار سرمایه تا زمانی به لحاظ سودآوری جذابیت نقدینگی سرگردان را دارد که فاکتورهای مهم اقتصادی مانند نرخ ارز، قیمت جهانی و توانایی فروش شرکت‌ها را حفظ کند ضمن اینکه باید شاخص‌های انتظارات تورمی بازار جهانی، توانایی شرکت‌ها برای فروش و پیدا کردن بازار جدید را نیز مدنظر قرار داد. بر این اصل تنها راهکار حفظ جذابیت این بازار به اعتقاد کارشناسان افزایش عرضه اولیه و واگذاری دارایی‌های دولت از طریق بورس است تا به واسطه آن بتوان تعمیق بیشتری را در بازار سهام بوجود آورد.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی حجم پول در آذر ماه به رقم ۳۶۳ و سهم شبه‌پول به رقم ۱۸۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی انباشت تورمی که در گذشته ایجاد شده اکنون به جریان افتاده که این رشد به صورت پول نمود عینی پیدا کرده است
گزینه افزایش نرخ سود اسمی در بازار پول نیز از جمله مواردی است که مورد تاکید برخی از کارشناسان اقتصادی است. براساس این باور افزایش نرخ سود بانکی باعث مثبت شدن نرخ سود واقعی بانک‌ها می‌شود و در نتیجه از سیالیت نقدینگی کاسته خواهد شد. اما در مقابل نظریه مخالفی نیز وجود دارد که معتقد است افزایش نرخ سود بیش از نرخ تورم نمی‌تواند مانع قابل‌توجهی برای جلوگیری از کاهش رشد منابع مدت‌‌دار بانک‌ها باشد. ضمن اینکه افزایش نرخ سود بانکی، هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را افزایش می‌دهد بنابراین در شرایط رکودی نمی‌تواند گزینه قابل قبولی باشد.
اما گزینه فروش اوراق بدهی که این روزها مورد تاکید برخی از اقتصاددان‌ها است و برای عبور از کسری بودجه سال آینده مطرح می‌شود مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی نیز هست. همتی در یکی از مطالب منتشر شده در صفحه شخصی اینستاگرام خود با مقایسه بدهی عمومی کشور ایران نسبت به سایر کشورها تاکید می‌کند: «دولت ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به‌وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد. در این زمینه بانک‌مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوراق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط، قطعا می‌تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارآمد و تورم‌زای پولی کردن کسری بودجه، در چند دهه گذشته باشد.»
رصد بازارهای مالی و امکان‌سنجی آنها نشان می‌دهد در شرایطی که بودجه تورم‌زای سال ٩٩ کل کشور حداقل ٦٠ هزار میلیارد تومان کسری دارد و بنابر اعلام کارشناسان حدود رقم ١٣٠هزار‌میلیارد تومان کسری و تحقق‌نیافتن بودجه‌ای را تجربه خواهیم کرد ضمن اینکه عوارض تورمی آن بی‌شک دامنگیر اقتصاد کشور خواهد شد، بازارهای مالی و یا اصلاحات اقتصادی به سختی می‌توانند عوارض تورمی سال آینده را کنترل کند.
از سوی دیگر کاهش محدود تورم در سال جاری نیز به گمان کارشناسان نشات گرفته از فروکش کردن توان اقتصادی و قدرت خرید مردم است و نه اصلاح اقتصادی، بنابراین تنها راهکار ارایه شده برای عبور از رکود رو به رشد، بهبود روابط خارجی ایران است که به واسطه آن شرایط اقتصادی پدیدار شود در غیر این صورت استفاده از ابزار بازارهای مالی به طور موقت می‌تواند اقتصاد را از موج‌های تورمی در امان نگه دارد. اما در این بین آنچه که مورد تایید بسیاری از تحلیلگران است کوچک شدن ٨ تا ١٠درصدی سفره مردم در سال آینده از رهگذر تورم به وجود آمده از این حجم نقدینگی فزاینده است.
دیدگاه تان را بنویسید