«دستمزد» مهمترین و آنی‌ترین مطالبه کارگران است که با پایین بودن آن، کل زندگی و معیشت کارگر به قهقرا می‌رود. پایین بودن دستمزد و اصرار بر پایین ماندن آن، از سیاست‌گذاری‌هایی آب می‌خورد که اقتصاد را از شکل می‌اندازد و به نفع گروه‌های خاص و با کلیدواژه سودآوری، اکثریت جمعیت کشور را به حاشیه می‌راند. «کاظم فرج‌اللهی» فعال صنفی و کارگری ایرانی در گفت‌وگوی زیر، بر اهمیت تغییر سیاست‌های کلیدی دولت تاکید می‌کند.

نسرین هزاره مقدم

  

 ما با مساله‌ای تاریخی به نام سرکوب دستمزد مواجه هستیم. این مساله از سال‌های جنگ آغاز شد. در سال‌های جنگ، کارگران با هزار مشکل معیشتی، چشم به‌راه سال‌های رونق و بهبودی ماندند اما بعد از جنگ هم هیچ‌گاه دستمزد کارگران همپای افزایش هزینه‌های زندگی زیاد نشد. چه مولفه‌هایی در این سرکوب مدام، نقش اصلی داشتند؟

 واقعیت این است که وقتی تشکل‌های قوی، مستقل و کارآمد کارگری وجود ندارند که در مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی بتوانند در مقابل اتحادیه‌های کارفرمایی از حقوق کارگران دفاع کنند و توافق جمعی صورت بگیرد، اینجاست که در تعیین دستمزد، دخالت دولت‌ها تبدیل به یک الزام می‌شود. در چنین شرایطی است که جهت‌گیری طبقاتی و مردمی دولت‌ها نمایان و معلوم می‌شود که دولت‌ها در تنظیم رابطه کارگر و کارفرماها، جانب کدام سمت را می‌گیرند. متاسفانه دولت‌های ما بعد از جنگ همگی سمت و سوی کارفرمایی داشتند. دستمزد کارگران ایران در زمان جنگ کمتر افزایش نیافت. بعد از جنگ در دوران سازندگی، باز هم دستمزد همپای تورم زیاد نشد و در دوران اصلاحات نیز به هوای رونق کسب و کار، رفع موانع تولید در اولویت قرار گرفت و از ترمیم دستمزد کارگران جلوگیری شد. در آن سال‌ها، لابی‌های اتاق‌های بازرگانی، عملاً در مذاکرات مزدی نقش موثری داشتند و همواره مساله سودآور نبودن بنگاه‌ها را مطرح می‌کردند که معمولاً بهانه‌ای بیش نبود. همواره با یک‌سری آمارسازی‌های بعضاً غیرواقعی ادعا می‌کردند که تولید در ایران منطقی نیست و برای منطقی و عقلانی شدن تولید لازم است که دستمزدها افزایش پیدا نکند که معنای واقعی آن، کاهش ارزش دستمزد در طول زمان بوده است. البته دستمزد کارگر هیچ نقشی در سوددهی پایین تولید داخلی نداشت. یکی از عواملی که موجب ایجاد این تفکر در کارفرمایان می‌شد که تولید سودآور نیست، مقایسه بخش تولید با بخش بازرگانی و واردات کالایی بود. با باز شدن درهای گمرکات روی واردات بی‌رویه و بی‌ضابطه کالا و دریچه‌های قاچاق کالا به میزان انبوه، عملاً ذائقه مصرف برای کالاهای خارجی که عموماً کیفیت بالاتری نسبت به تولید داخل داشتند، در جامعه ترویج شد و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی نیز به جای رونق تولید از راهکارهای اصولی خود، به بیراهه رفت. به دلیل تمایل به سودآوری که خود مسئولان هم در آن سهم داشتند، به واردات کالا به جای تولید کالا بها دادند و موجب شدند که سودآوری تولید به نسبت واردات کمتر شود و همین امر یعنی سودآوری پایین تولید، بهانه‌ای بود برای سرکوب دستمزد کارگران.

  پس سیاست‌گذاری‌های کلان دولت، نقش دستمزد کارگر در رونق اقتصاد را به حاشیه راند و تمایل به سودآوری، فضای اقتصاد کلان را از ریخت انداخت. این فضای کلان از ریخت افتاده، در اقتصاد خُرد یعنی در مزد کارگر هم اثرات منفی خود را بر جا گذاشت در حالی‌که در قانون کار، الزامات تقریباً روشن است و می‌شود گفت کارآمدی برای تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته شده است؟

ادعای تورم انتظاری و تورم‌زا بودن دستمزد، یک دروغ اقتصادی بزرگ است که آن‌قدر در سطح جامعه تکرار شده که حتی مطلعین و برخی از کارشناسان هم آن را باور کرده‌اند. واقعیت این است که اگر افزایش دستمزد تاثیری در تورم هم داشته باشد، این تاثیر بسیار ناچیز است

 سیاست‌های تعیین مزد می‌تواند متفاوت باشد. مزد کارگران می‌تواند با روش چانه‌زنی مستقیم یعنی مذاکره مستقیم و بی‌واسطه میان اتحادیه‌های قدرتمند کارگری و اتحادیه‌های قدرتمند کارفرمایی تعیین شود. در این روش، مذاکره تا زمانی که به توافق برسند ادامه می‌یابد. اگر توافق حاصل نشود، کارگران به اعتراض صنفی دست می‌زنند و پس از فشار بر کارفرمایان، دوباره سر میز مذاکره می‌نشینند. در نهایت اگر باز هم توافق حاصل نشود، از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی کمک گرفته می‌شود. اگر این اتحادیه‌های قدرتمند وجود نداشته باشند، دولت به عنوان یک عامل موثر که اغلب به آن عامل میانجی گفته می‌شود، وسط می‌آید. اما دولت در جوامع امروزی هرگز میانجی طبقات نیست بلکه به عنوان عامل موثر و اداره‌کننده جامعه وارد مقوله مزد می‌شود و در تعیین مزد دخالت می‌کند. بحث بعدی این است که چه عواملی در تعیین مزد دخالت دارند؟ می‌توانیم بگوییم مزد بخشی از ارزش افزوده یا ارزش اضافی تولید شده است که در نتیجه فعالیت‌های کارگران در هر بنگاه اقتصادی، به وجود می‌آید. به شکل دیگری هم می‌توان به مزد نگاه کرد. این نگاه می‌گوید مزد یک نفر شاعل بدون تخصص و سابقه باید به گونه‌ای باشد که هزینه‌های خانوار را تامین کند. این همان حداقل مزد است و در قانون کار ایران با این نگاه مواجه هستیم. برای تعیین میزان هزینه‌های خانوار، بحث سبد معیشت تعریف شده که در اسفند ماه ۹۸، با توافق سه طرف ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد. سبد معیشت با آمارهای تورمی دی ماه محاسبه شد اما امروز که چند ماه گذشته، مسلماً رقم سبد معاش به همان هشت میلیون تومانی که کمیته دستمزد و تشکل‌های مستقل می‌گویند، نزدیک شده یعنی اگر قرار باشد کارگر بتواند با دستمزد خود هزینه‌های زندگی را تامین کند باید بالای ۸ میلیون تومان حقوق بگیرد. غیر از این باشد، مشکلاتی با ابعاد مختلف خواهیم داشت. بحثی که در چانه‌زنی‌های مزدی در مقابل طرح بحث سبد معیشت، توسط دولت و کارفرمایان طرح می‌شود، ادعای تورم انتظاری و تورم‌زا بودن دستمزد است. این ادعا، یک دروغ اقتصادی بزرگ است که آن‌قدر در سطح جامعه تکرار شده که حتی مطلعین و برخی از کارشناسان هم آن را باور کرده‌اند. واقعیت این است که اگر افزایش دستمزد تاثیری در تورم هم داشته باشد، این تاثیر بسیار ناچیز است. با یک معادله خیلی ساده می‌توانیم به این نتیجه برسیم. سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا، معادله‌ای نیست که نتوان پاسخ آن را یافت. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در بنگاه‌های صنعتی با بیش از 10 کارگر، سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا کمتر از 10درصد است. بنا بر برآورد «آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان نیز سهم دستمزد در کارگاه‌های کوچک حدود ۳۰درصد است و در بنگاه‌های خدماتی که فقط خدمات ارائه می‌دهند، سهم دستمزد حدود ۵۰درصد است. این اعداد را که کنار هم بگذاریم، می‌بینیم حاشیه سود چقدر بالاست. اگر میانگین را در نظر بگیریم و فرض کنیم میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده با اغماض، ۳۰درصد است، آن وقت می‌فهمیم که سهم سایر مولفه‌ها در قیمت تمام شده کالا ۷۰درصد است. حتی اگر این مولفه ۳۰درصدی دو برابر هم بشود، مگر چقدر در قیمت تمام‌شده کالا تاثیر دارد. قیمت تمام‌شده کالا مولفه‌های بسیاری ازجمله هزینه‌های مدیریتی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و عوارض و مالیات را دربرمی‌گیرد. در این بین، شیوه مدیریت بنگاه اهمیت بسیار دارد. شیوه مدیریت می‌تواند قیمت تمام‌شده کالا را کاهش دهد یا افزایش دهد بدون اینکه هزینه ماشین‌آلات یا هزینه مزد تغییر محسوسی کرده باشد. پس برای اینکه بنگاه‌ها سودآوری یا بهره‌وری داشته باشد، باید روی سایر مولفه‌های هزینه تولید کار بشود. در ایران مولفه مزد که نقش آن نهایتاً ۳۰درصد است برجسته می‌شود اما نقش سایر مولفه‌ها، تعمداً کم‌رنگ می‌شود. در این بین، دولت هم می‌تواند در این مولفه ۳۰درصدی نقشی برعهده بگیرد و وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد.

  معتقدید که نتایج تورمی افزایش دستمزد که آن‌قدر از آن دم می‌زنند، چندان زیاد نیست و این نتایج را می‌توان با راهکارهای حمایتی و مدیریتی از بین برد؟

می‌توانیم نتیجه بگیریم افزایش دستمزد به خودی خود، می‌تواند با شیوه‌های مدیریتی کارآمد و منصفانه، موجب افزایش قیمت تمام‌شده نشود. مساله دوم این است که زمانی که حاشیه سود کارفرما کاهش پیدا می‌کند، دولت می‌تواند با ابزاری که در اختیار دارد، مانع از افزایش قیمت تمام‌شده شود و بدین ترتیب، از حاشیه امن سودآوری حفاظت کند. یک مثال ساده از حمایت‌های واقعی دولت، می‌تواند هوشمندسازی عوارض پرداختی بنگاه‌ها باشد. دولت می‌تواند در جهات حمایت از تولید داخلی، از بخش بازرگانی و تجارت بیشتر از بخش‌های تولیدی و صنایع، مالیات و عوارض بگیرد. نکته مهم این است که پولی که از محل افزایش دستمزد در بین مزدبگیران توزیع می‌شود، نه تنها تورم‌زا نیست بلکه خیلی زود وارد چرخه نقدینگی تولید می‌شود چراکه مزدبگیران این پول را صرف خرید کالاهای عموماً داخلی می‌کنند و اقتصاد از این رکود خارج می‌شود. اگر همین پول به صورت افزایش دستمزد به کارگر داده نشود، منجر به پدیده انباشت سرمایه در دست کارفرما می‌شود و در شرایط رکود تولید (وقتی کالاهای تولید داخل خریدار ندارد و به‌زعم کارفرما تولید اصلاً ماهیتاً سودآور نیست) این پول به شیوه‌های مختلف از مملکت خارج می‌شود و با پدیده فرار سرمایه مواجه می‌شویم. انبوه آپارتمان‌ها و ویلاهایی که در دبی، کانادا، ترکیه و کشورهای دیگر خریداری می‌شود، از ناحیه همین انباشت سرمایه است. در همه جوامع، ازجمله در جامعه ما، وقتی دولت در تعیین دستمزد دخالت می‌کند، برای بهتر شدن وضعیت جامعه است. دولت باید با استفاده از منابع خود مزدها را افزایش بدهد و در عین حال به ادامه فعالیت‌های تولیدی کمک کند. واقعیت این است که در حال حاضر برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط مشکلاتی دارند و خیلی سخت می‌توانند سرپا بمانند.

در شرایط بحرانی که بیکاری می‌تواند نابسامانی‌های بسیار ایجاد کند، چه اشکالی دارد از بودجه مراکز و بنیادهای فرهنگی که چندان ضروری نیستند کاسته شود یا این نهادها مجبور به پرداخت مالیات شوند. بخش غیرمولد اقتصاد باید به نفع بخش مولد، هزینه بپردازد

دولت باید با ابزاری که در اختیار دارد حمایت کند. این حمایت می‌تواند بازه وسیعی از کاهش عوارض و مالیات گرفته تا کمک به بنگاه‌ها در حوزه مدیریتی و استفاده از تکنولوژی مدرن را دربربگیرد. دولت باید کاهش درآمد ناشی از کاستن از مالیات تولید را با گرفتن مالیات بیشتر از سایر بخش‌ها ازجمله بخش بازرگانی یا تبلیغات جبران کند. برای مثال، مافیای کنکور در این مملکت مالیات نمی‌دهد یا نهادهای تبلیغاتی و بنیادهایی هستند که به‌رغم داشتن سرمایه کلان، از پرداخت مالیات معاف هستند. از همه اینها باید مالیات گرفته شود. در شرایط بحرانی که بیکاری می‌تواند نابسامانی‌های بسیار ایجاد کند، چه اشکالی دارد از بودجه مراکز و بنیادهای فرهنگی که چندان ضروری نیستند کاسته شود یا این نهادها مجبور به پرداخت مالیات شوند. بخش غیرمولد اقتصاد باید به نفع بخش مولد، هزینه بپردازد.