«در حالی که کشور همچنان با خطر حمله مجدد اسرائیل مواجه است، ایران به نظر می‌رسد در میان اولویت‌های متنوع و گاه متعارض دولت ایالات متحده به رتبه‌های پایین‌تر رانده شده باشد. در حوزه هسته‌ای، تهران در حال حاضر اهرم‌های کمتری در برابر واشنگتن در اختیار دارد و بیش‌ازپیش در اعمال نفوذ منطقه‌ای، چه در خاورمیانه و چه در قفقاز جنوبی، با مشکل مواجه است. به‌جای گسست، باید انتظار تداوم وضعیت موجود را در آینده نزدیک داشت.»

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، اندیشکده ایتالیایی مطالعات سیاست بین‌الملل (ISPI) نوشت: خبرنامه MED This Week با ارائه تحلیل‌های آگاهانه درباره مهم‌ترین تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مجموعه‌ای از دیدگاه‌های منحصربه‌فرد و پیش‌بینی‌های قابل اتکا درباره سناریوهای آینده را گرد هم می‌آورد.

 به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، درادامه این مطلب آمده است: در چشم‌انداز پیش‌رو، سال جدید از هم‌اکنون چند رویداد کلیدی را در خود دارد که به احتمال زیاد بر پویایی‌های منطقه‌ای تأثیرگذار خواهند بود. انتخابات در مراکش، الجزایر، لبنان و به‌ویژه اسرائیل، در کنار گردهمایی‌های چندجانبه مهمی مانند اجلاس COP31 در آنتالیا، بار دیگر منطقه منا را در کانون توجه بین‌المللی قرار خواهد داد. پس از چنین سال پرتلاطمی، چه انتظاری می‌توان از منطقه در سال ۲۰۲۶ داشت؟ چالش‌های اصلی در سطح منطقه‌ای- و در درون کشورهای مختلف- چه خواهند بود؟  کارشناسان شبکه ISPI به بررسی مهم‌ترین روندها و نکاتی می‌پردازند که باید در کشورهای منطقه منا در سال ۲۰۲۶ زیر نظر داشت.

 

جهان عرب در منا در سال ۲۰۲۶

«در سال ۲۰۲۶، خاورمیانه و شمال آفریقای عربی ممکن است نسبت به یک دهه پیش نفوذپذیری کمتری داشته باشد، اما در عین حال شکننده‌تر شود. ممکن است شاهد حضور کمتر روسیه در سوریه، نفوذ کمتر ایران در یمن، عراق و شام، نقش کم‌رنگ‌تر ترکیه در عراق و لیبی، کاهش حضور اروپا در شمال آفریقا و ایالات متحده‌ای منزوی‌تر باشیم. رژیم‌های اقتدارگرای عرب در حال تثبیت قدرت و تقویت مرزهای خود هستند. هژمون‌های منطقه‌ای در حال بازتنظیم سیاست‌ها یا تمرکز بر مسائل داخلی‌اند. قدرت‌های جهانی نیز اولویت‌های فوری‌تری در نیم‌کره‌های خود دارند.

با توجه به شاخص‌های اقتصادی خنثی تا مثبت در منطقه منا، احتمالاً استدلال‌ها برای مداخله‌گری گسترده خارجی کاهش خواهد یافت. با این حال، بی‌ثباتی همچنان پابرجا خواهد بود. فشارهای اجتماعی، جمعیتی و اقلیمی، منطقه را بر لبه تیغ نگه می‌دارند. احساس شکست‌ناپذیری اسرائیل می‌تواند آن را بیش از پیش به درگیری در سوریه، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی بکشاند. جاه‌طلبی‌های هژمونیک ترکیه- همراه با محاسبات سیاسی و اقتصادی داخلی- ممکن است همچنان به کنش‌گری این کشور در شام و لیبی دامن بزند. سرریز ناامنی از ساحل آفریقا، موج‌های مهاجرت و احیای داعش می‌تواند اروپا را به مداخله شدیدتر در شمال آفریقا وادارد. سودان زخمی باز و آهنربایی برای بازیگران خارجی است. مسکوی کم‌درگیرتر- در صورت فروکش‌کردن جنگ اوکراین- ممکن است به بازگشتی «ترکیبی» بیندیشد؛ واشنگتن امپریالیستی و معامله‌گر شاید دوباره تمرکز خود را به منطقه معطوف کند؛ و پکنِ بااعتمادبه‌نفس‌تر، آرام و فرصت‌طلبانه نفوذ خود 

را گسترش دهد.»

رصد قیمت نفت در سال ۲۰۲۶

 «در میان شاخص‌های متعددی که باید در ماه‌های آینده زیر نظر داشت، قیمت نفت شاید گسترده‌ترین تأثیر را بر کل منطقه منا داشته باشد. حتی اگر آژانس بین‌المللی انرژی اخیراً پیش‌بینی خود درباره مازاد عرضه جهانی نفت در سال آینده را تعدیل کرده باشد، همچنان به نظر می‌رسد عرضه حدود 84/3 میلیون بشکه در روز از تقاضا فراتر رود. این امر ناشی از رشد چشمگیر تولید در ایالات متحده و آمریکای جنوبی و همچنین افزایش تولید اوپک‌پلاس است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد قیمت نفت در سال آینده باز هم کاهش یابد و بهای نفت برنت در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به‌طور میانگین به ۵۵ دلار در هر بشکه برسد.

در منطقه منا، مازاد عرضه اگرچه برای واردکنندگان خالص انرژی شرایط را تسهیل می‌کند، اما خطر تأثیرات پایدار بر تولیدکنندگان- چه پردرآمد و چه کم‌درآمد- را به همراه دارد. در مورد اول، کاهش درآمدهای دولتی و افزایش کسری بودجه می‌تواند پروژه‌های پرهزینه تنوع‌بخشی اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای خلیج فارس، را بیش از پیش به تعویق بیندازد. در مورد دوم، که به کشورهای بسیار آسیب‌پذیرتر مربوط می‌شود، پیامدها می‌تواند خطرناک‌تر باشد و دولت‌ها را به کاهش شدید هزینه‌های عمومی وادار کرده و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند. نمونه قابل‌توجه، الجزایر است؛ بودجه ۲۰۲۶ این کشور، با وجود تأمین مالی برنامه‌ای با هزینه بی‌سابقه (۱۳۵ میلیارد دلار)، بر مبنای قیمت متوسط ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت تنظیم شده است. سقوط قیمت به زیر این سطح، دولت را ناچار به بازنگری در سیاست‌های مالی خواهد کرد.»

 

نیاز به همکاری برای عبور از بحران اقلیمی در منا

 «با تشدید فشارهای اقلیمی در سراسر منطقه منا، عدالت آبی و حاکمیت غذایی در سال ۲۰۲۶ به محرک‌های اصلی هم منازعه و هم همکاری تبدیل خواهند شد. خشکسالی‌های طولانی‌مدت، افت منابع آب زیرزمینی و اختلال در نظام‌های غذایی، نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده، مشروعیت دولت‌ها را تحت فشار قرار داده و نارضایتی‌ها را در بسترهایی چون لبنان، سوریه و یمن عمیق‌تر خواهد کرد. با این حال، همین فشارها می‌توانند زمینه‌هایی برای همکاری ایجاد کنند؛ از طریق حکمرانی مشترک آب، کشاورزی سازگار با اقلیم و نظام‌های غذایی منطقه‌ای. این‌که تنش اقلیمی به درگیری بینجامد یا همکاری را تقویت کند، به انتخاب‌های حکمرانی، میزان مشارکت جوامع محلی و توانایی تعریف آب و غذا به‌عنوان کالاهایی سیاسی و اجتماعی مشترک- نه منابع امنیتی‌شده- بستگی خواهد داشت.»

 

جاه‌طلبی‌های فضایی منطقه منا: زیرساخت راهبردی

 در دل نابرابری‌های پایدار

«با نگاه به سال ۲۰۲۶، برنامه‌های فضایی کشورهای منا، با وجود تفاوت‌های گسترده در سطح سرمایه‌گذاری، بلوغ نهادی و بودجه‌های ملی، به‌طور فزاینده‌ای حول یک منطق راهبردی مشترک همگرا می‌شوند. دولت‌های منطقه فضا را به‌عنوان زیرساختی حیاتی تلقی می‌کنند و بر مشاهده زمین، ارتباطات ماهواره‌ای و خدمات داده‌محور با ارزش اقتصادی، زیست‌محیطی و امنیتی روشن تمرکز دارند. توانمندسازی فناورانه و حاکمیت تکنولوژیک به اهداف محوری بدل شده و پیوند نزدیکی با دستورکارهای هوش مصنوعی، زیرساخت دیجیتال و تولید پیشرفته یافته است. هم‌زمان، کشورها خود را در بخش‌های مختلف زنجیره  ارزش فضایی-  از تحلیل‌های پایین‌دستی تا خدمات پرتاب و فضابندر- موقعیت‌یابی می‌کنند. مجموع این روندها نشان‌دهنده چرخشی قاطع به‌سوی برنامه‌های فضایی عملیاتی‌تر، اقتصادی‌تر و یکپارچه‌تر از منظر راهبردی است.»

خلیج فارس در ۲۰۲۶: تثبیت دستاوردهای اقتصادی و تقویت دفاع

 «کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ دو هدف را در اولویت قرار خواهند داد: تثبیت دستاوردهای اقتصادی و بهبود وضعیت امنیتی منطقه‌ای. سال ۲۰۲۵ واقعیتی ناخوشایند را پیش روی این کشورها گذاشت: دیپلماسی به‌تنهایی دیگر برای بازدارندگی در برابر تهدیدهای ایران کافی نیست (نمونه آن حمله تهران به العدید)، و اتحاد با آمریکا نیز برای جلوگیری از استفاده اسرائیل از زور در محدوده آن‌ها کفایت نمی‌کند (نمونه آن حمله تل‌آویو در دوحه علیه حماس). ازاین‌رو، سال ۲۰۲۶ برای پایتخت‌های خلیج فارس سالی کلیدی خواهد بود تا در راهبردهای دفاعی چندسویه و در سپر دفاع هوایی مشترک اعلام‌شده سرمایه‌گذاری کنند.

 احتمالاً عربستان سعودی، قطر و امارات فشار بر آمریکا را برای اجرای طرح صلح غزه افزایش خواهند داد و هم‌زمان در پی تقویت بازگشت ژئوپولیتیکی خود به شام، با تمرکز بر سوریه و عراق، خواهند بود. بحران‌های سودان و یمن، به‌دلیل تشدید رقابت‌های درون‌خلیجی، نیازمند توجه ویژه خواهند بود. در سال جدید، زمینه‌ها برای تقویت همکاری شورای همکاری با اتحادیه اروپا و نیز شراکت راهبردی شورای همکاری  ایتالیا فراهم است؛ به‌ترتیب با برگزاری دومین اجلاس مشترک و تدوین برنامه اقدام مشترک رم برای دوره ۲۰۳۰-۲۰۲۶. مهم‌تر از همه، تلاش سیاسی اصلی پایتخت‌های خلیج فارس معطوف به ایجاد توازن هرچه بهتر میان واشنگتن و پکن خواهد بود.»

ایران در ۲۰۲۶: چشم‌انداز دشوار

 «در حالی که کشور همچنان با خطر حمله مجدد اسرائیل مواجه است، ایران به نظر می‌رسد در میان اولویت‌های متنوع و گاه متعارض دولت ایالات متحده به رتبه‌های پایین‌تر رانده شده باشد. در حوزه هسته‌ای، تهران در حال حاضر اهرم‌های کمتری در برابر واشنگتن در اختیار دارد و بیش‌ازپیش در اعمال نفوذ منطقه‌ای، چه در خاورمیانه و چه در قفقاز جنوبی، با مشکل مواجه است. به‌جای گسست، باید انتظار تداوم وضعیت موجود را در آینده نزدیک داشت. ساخت پرتابگرهای جدید موشکی و تقویت برنامه موشکی همچنان ستون‌های اصلی دکترین نظامی کشور باقی خواهند ماند، در حالی که تقویت گفتمان ملی‌گرایانه و احیای تاریخ و اسطوره‌های پیشااسلامی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای روایت هویتی ایران ادامه خواهد یافت.

با این حال، مهم‌تر از همه، نیاز به رسیدگی به چالش‌های داخلیِ تکرارشونده است که دولت مسعود پزشکیان را در حالت آماده‌باش نگه خواهد داشت. وخامت شرایط اقتصادی و افت ارزش پول ملی، همراه با تداوم بحران آب و محیط‌زیست، بدان معناست که تا سال ۲۰۲۶ ایران باید هم‌زمان با چالش‌های داخلی و خارجی متعددی دست‌وپنجه نرم کند.»

 

اسرائیل در ۲۰۲۶: مسیر منتهی به انتخابات

 «در اسرائیل، سال ۲۰۲۶ بی‌تردید تحت‌تأثیر انتخابات پیشِ رو در ماه اکتبر خواهد بود. با این حال، پیش از آن، چندین مسئله حل‌نشده نیازمند رسیدگی است. دولت و نخست‌وزیر آن با شکاف فزاینده‌ای در اعتبار سیاسی مواجه‌اند که بازتاب‌دهنده ناتوانی گسترده‌تر در پذیرش مسئولیت‌های سیاسی و نهادی در قبال بخش‌های بزرگی از جامعه اسرائیل است. در عرصه خارجی، رد تشکیل دولت فلسطینی از سوی اسرائیل همچنان مانع اصلی در مسیر جایگاه منطقه‌ای این کشور است و حتی روابط آن با دولت ترامپ را نیز تهدید می‌کند.

 در بحبوحه گفت‌وگوهای متزلزل درباره مرحله دوم طرح صلح غزه و تلاش‌ها برای گسترش توافق‌های ابراهیم، ایجاد یک دولت فلسطینی همچنان پیش‌شرط عادی‌سازی بیشتر روابط با اسرائیل باقی مانده است؛ شرطی که ترامپ نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند و در نتیجه بنیامین نتانیاهو نیز ناچار به توجه به آن است. در این چارچوب، نخست‌وزیر اسرائیل قرار است در ۲۹ دسامبر به واشنگتن سفر کند. این‌که آیا این دیدار بار دیگر کفه ترازوی حمایت ترامپ را به‌سوی تل‌آویو سنگین خواهد کرد یا نه، همچنان نامشخص است. ممکن است ترامپ در نهایت به این جمع‌بندی برسد که بهترین چشم‌انداز برای پیشرفت معنادار در منطقه، تنها با روی کار آمدن دولتی جدید در اسرائیل فراهم خواهد شد. در مجموع، سال ۲۰۲۶ در حال شکل‌گیری به‌عنوان سالی دشوار اما تعیین‌کننده برای مسیر سیاسی اسرائیل و آینده 

بلندمدت آن است.»

سال سرنوشت‌ساز لبنان: اصلاحات بانکی، امنیت خارجی

 و نمایندگی دموکراتیک

 «سال ۲۰۲۶ قطعاً سالی تعیین‌کننده برای لبنان خواهد بود. اکثریت قاطع لبنانی‌ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، امیدهای زیادی به انتخابات پارلمانی مورد انتظار در بهار دارند. هر دولتی که از دل این انتخابات بیرون آید، با سه چالش عمده روبه‌رو خواهد بود. نخست، تکمیل اصلاح نظام بانکی که امکان بازگشت سپرده‌های مصادره‌شده پس از بحران ۲۰۱۹ را فراهم کرده و ثبات لیره لبنان را تضمین کند، تا شرایط زندگی اکثریت مردم بهبود یابد. دوم، اجرای یک طرح حاکمیتی برای امنیت خارجی که از تمامیت ارضی کشور در برابر ظرفیت اخلال‌گری دو همسایه آن، سوریه و اسرائیل، محافظت کند. سومین و دشوارترین، اما به همان اندازه فوری، اصلاح- حتی اگر جزئی- نظام توزیع طایفه‌ای قدرت است. در وضعیت کنونی، جوامع (سنی، شیعه و مسیحی) به‌ویژه در پارلمان به شکلی نمایندگی می‌شوند که به نفع گروه‌های کوچک‌تر و به زیان گروه‌های بزرگ‌تر است. بنابراین، دولت ۲۰۲۶ وظیفه‌ای چالش‌برانگیز اما بنیادین در پیش خواهد داشت: تقویت نمایندگی دموکراتیک در 

نهادهای مرکزی.»