شمارش معکوس تعیین دستمزد سال آینده کارگران آغاز شد؛ سالی که هم برای جامعه کارگری به لحاظ کاهش قدرت خرید و هم برای جامعه کارفرمایی از نظر افزایش هزینه‌های تولید، خاص بود. جمعیت حدود ۴۰میلیونی کشور که به واسطه شرایط اقتصادی دو سال گذشته قدرت خریدشان کاهش یافته اکنون در انتظار تعیین حداقل دستمزد عادلانه هستند. از سوی دیگر جامعه کارفرمایی و صاحبان کسب و کار نیز به واسطه مشکلات اقتصادی با رشد هزینه‌ها و افزایش قیمت تمام‌شده مواجه شده‌اند. نمایندگان کارگری از فاصله عمیق و حدود ۷۰درصدی دستمزد تا هزینه معیشت سخن می‌گویند و نمایندگان کارفرمایی از افزایش هزینه‌ها اما در نهایت این شورای عالی کار است که به عنوان یک نهاد قانونی، با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی یعنی کارگری، کارفرمایی و دولت و در چارچوب توافق هر سه طرف درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. با توجه به جدی شدن مذاکرات دستمزد از هفته آینده، خبرگزاری مهر در میزگردی با حضور «علی خدایی» نماینده کارگری، «اصغر آهنی‌ها» عضو کارفرمایی شورای عالی کار و «اسماعیل ظریفی آزاد» کارشناس حوزه روابط کار، چالش‌ها و الزامات تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران را مورد بررسی قرار داد که در ادامه می‌خوانید.

  دو سال اخیر به لحاظ اقتصادی دوران سختی بود، دورانی که از یک طرف اقشار متوسط به پایین و از طرف دیگر کسب و کارها فشار زیادی را متحمل شدند. شاید امسال یکی از سال‌های سخت برای توافق بر سر یک دستمزد منطقی باشد. امسال فرایند جلسات تعیین دستمزد را به نحوی که هم قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری جبران شود و ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی هم تهدید نشود، چطور ارزیابی می‌کنید؟

آهنی‌ها: در این شرایط سخت، در فرایند تعیین دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار باید یک سه‌جانبه‌گرایی جامع با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اتفاق بیافتد تا هم اشتغال و هم تولید با توجه به حجم بالای کار در واحدهای خرد و متوسط که بسیار آسیب‌پذیر هستند، تهدید نشوند. البته باید بستری را فراهم کنیم تا شرایط کارگران که ناشی از مشکلات اقتصادی فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند، در نظر بگیریم. طبیعتاً علاوه بر دو ضلع کارگری و کارفرمایی، ضلع سوم یعنی دولت باید نقش‌آفرینی کند. می‌دانیم که منابع دولت کاهش چشمگیر داشته اما زمانی که منابع خوبی هم در اختیار دولت بود، تمهیدی برای کم شدن فشار اقتصادی بر جامعه کارگری به کار گرفته نشد. دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری و تصمیمات درست، مشکلات معیشتی کارگران را حل کند. آسیبی که به جامعه کارگری وارد می‌شود، قطعاً به بخش تولید، خدمات و اقتصاد کشور هم سرایت می‌کند؛ یعنی وقتی کارگر آرامش فکری نداشته باشد مستقیماً در تولید و فعالیت یک کسب و کار اثر خود را می‌گذارد.

خدایی: نمی‌توانم بگوییم امسال سخت‌تر از سال‌های گذشته است. اگر به تاریخ مراجعه کنیم سال‌های سخت‌تر از امسال هم نظیر دوران جنگ تحمیلی که هیچ افزایش دستمزدی نداشتیم، تجربه کردیم. آنچه که وجه تمایز امسال در حوزه تعیین دستمزد نسبت به سال‌های دیگر است، نگرش جامعه امروز است.

انسجام و عدالتی که در گذشته در جامعه وجود داشته شاید در این سال‌ها وجود نداشته است. آستانه تحمل جامعه نیز پایین‌تر از دوران جنگ تحمیلی است اما به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی، امسال در حوزه تعیین دستمزد جامعه کارگری، یکی از سال‌های خاص و اثرگذار است. البته در سال ۹۱ هم به دلیل تحریم‌های هسته‌ای شرایطی مشابه امروز را تجربه کردیم. همان زمان هم شرایط اقتصادی مشابه دو سال گذشته را داشتیم و البته در سال‌های ۸۹ و ۹۰ همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با این مشکلات اقتصادی مواجه بودیم، اما با توجه به مشکلات اقتصادی که طی این سال‌ها پشت سر گذاشته‌ایم، انرژی ذخیره شده جامعه کارگری برای تحمل شرایط، تحلیل رفته و اکنون درباره تعیین دستمزد که یکی از مهمترین مؤلفه‌های زندگی یک کارگر است، وضعیت خوب نیست، به همین دلیل به عنوان نمایندگان کارگری تصور می‌کنیم در جریان تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، روزهای سختی را پیش رو داریم.

ظریفی‌آزاد: براساس اعلام مرکز آمار با تورم حدود ۴۰درصدی مواجه هستیم. معنی این آمار این است که اگر مجموع دریافتی کارگران حدوداً ۴۰درصد افزایش یابد تازه می‌توانند به قدرت خرید ابتدای امسال برسند. البته این بدون در نظر گرفتن عدد سبد هزینه معیشت است که با احتساب آن عدد بزرگ‌تری می‌شود اما اگر میانگین را در نظر بگیریم به تعبیر من به عدد تورم ۴۰ می‌رسیم. در دهه ۶۰ با نرخ‌های تورم ۳۷ و ۴۰درصدی و در عین حال افزایش دستمزد صفر درصدی مواجه بودیم. بنابراین متأسفانه بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران به دهه ۶۰ برمی‌گردد که دستمزد به‌رغم تورم، ثابت بود بنابراین موافقم که امسال در سال خاص و ویژه‌ای از نظر اقتصادی قرار داریم؛ هم از جهت عدد بزرگ تورم و هم از جهت وضعیت سخت بنگاه‌های اقتصادی. با توجه به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های خرد و کوچک به دلیل قرار گرفتن در شرایط جنگ اقتصادی، به راحتی نمی‌توان انتظار افزایش ۴۰درصدی دستمزد را داشته باشیم تا قدرت خرید خرید ناچیز کارگران حفظ شود.

اما در عین حال وقتی به وضعیت جامعه حقوق‌بگیر و کارگران نگاه می‌کنیم، واقعیت این است که انرژی لازم هم وجود ندارد. شاید در دهه ۶۰ انرژی بیشتری برای تحمل شرایط اقتصادی وجود داشت. این سوال مطرح می‌شود که تا کجا دستمزد می‌تواند از هزینه معیشت عقب بماند؟ بنابراین در حال حاضر وضعیت ما به جهت رابطه دستمزد و بنگاه‌های اقتصادی از دهه ۶۰ سخت‌تر است و می‌طلبد نگاه عمیق‌تری به این حوزه داشته باشیم.

تورم، قاتل قدرت خرید است و تا ابد هم اگر تورم‌های ۳۰ و ۴۰درصدی داشته باشیم، به هر میزان که دستمزد افزایش یابد، در پایان برای کارگر عایدی ندارد و وضعیت کارگران روزبه‌روز بدتر می‌شود لذا برای افزایش قدرت خرید کارگر اول باید تورم را کنترل کرد. بررسی‌ها از اواسط دهه ۸۰ و زمانی که تورم تا حدی کنترل شده بود، نشان می‌دهد هر گاه تورم کنترل شد، قدرت خرید کارگر حدود ۶۰ تا ۷۰درصد بهبود یافت. این قدرت خرید محصول تورم‌های تک‌رقمی یا نهایتاً ۱۰ و ۱۱درصدی بود اما با تورم‌های ۴۰درصدی هر چه دستاورد در حوزه جبران قدرت خرید کارگر در طی آنها سال‌ها بود، از بین رفت.

بنابراین قدرت خرید کارگران موضوعی نیست که در جلسات دستمزد درباره آن تصمیم‌گیری شود. انتظار از شورای عالی کار را باید محدود کرد و نباید انتظار معجزه در حوزه دستمزد داشته باشیم.

  راهکار چیست؟

ظریفی آزاد: در دهه 60 یک‌سری سیاست‌های ترمیمی برای اقشار کم‌درآمد وجود داشت که البته اصولاً با این سیاست‌ها خیلی موافق نیستم اما شوربختانه امروز در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که به نظر می‌رسد مجدداً باید یک عقب‌گرد کنیم و روش‌های به‌روز شده آن سیاست‌ها را اجرا کنیم تا قدرت خرید مردم معقول شود.

ظریفی آزاد: استخراج سهم دستمزد از هزینه قیمت تمام‌شده تولید و خدمات باید توسط وزارت کار صورت گیرد که امکانات این را هم ندارد ولی احساس ما که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشتیم این است که دستمزد، سهم پایینی در قیمت تمام‌شده دارد

متأسفانه در حوزه کلان، ظاهراً سیاست‌های اقتصادی مانند مالیاتی فقط گریبانگیر کارگر و کارفرما می‌شود. برای کسانی که در مجلس قانونگذاری و در دولت سیاست‌گذاری می‌کنند انگار اصلاً اصلاح وضع مالیات مطرح نیست. همچنان نیروی کار باید بیشترین مالیات را بپردازد و همچنان معافیت‌های مالیاتی گسترده در بخش‌هایی که بیشترین بهره را از نیروی کار می‌برند باید وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد در این زمینه اقدامی نشده و تفاوتی در اعمال توازن در سیاست‌های مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته نمی‌بینیم تا عوائد ناشی از آن در جهت کاهش مالیات برخی کارگاه‌ها یا هزینه اجتماعی مانند مسکن کارگری هزینه کرد.

گفتن این جمله بسیار سخت است اما امروز دولت باید برای سبد کالای خانواده کارگری هزینه کند. واقعیت این است که دولت پول ندارد اما نکته این است که چرا کارگری که بیشترین نیاز را به کمک دارد هزینه‌های دولت را پرداخت می‌کند و بیشترین مالیات را می‌دهد. فکر می‌کنم که لزوم توجه به موضوع افزایش قدرت خرید کارگر و دستمزد بیش از گذشته است و باید فراتر از شورای عالی کار در حوزه‌های بین بخشی ازجمله مالیات و سیاست‌های حمایتی از بخش تولید و کارگر تصمیم‌گیری کرد، در غیر این صورت، در روی همان پاشنه قبلی می‌چرخد و فقط با افزایش دستمزد سالانه، اتفاق خاصی در حوزه حفظ قدرت خرید کارگر نخواهد افتاد.

  با توجه به تورمی که اعلام می‌شود، قدرت خرید کارگر چگونه قابل جبران است؟

خدایی: نرخ تورم ۴۰درصد است و این به معنای آن نیست که با افزایش ۴۰درصدی تورم می‌توان قدرت خرید کارگر را به ابتدای سال برگرداند. طی سال‌های گذشته شاهد افزایش فاصله دستمزد تا هزینه معیشت بودیم. در سال گذشته دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب ردیف‌های ثابت فیش حقوقی ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود در حالی که سبد معیشت ماهیانه کارگران در سال گذشته ۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان بود. نکته مهم اینکه تأثیری که تورم می‌گذارد، روی هزینه‌های زندگی کارگر و مستقیماً روی هزینه معیشت است. ما اگر حداقل دستمزد را دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان در نظر بگیریم و ۴۰درصد به این میزان که درآمد کارگر است، اضافه کنیم، ۸۸۰هزار تومان حقوق کارگران را افزایش دادیم اما تأثیر همین ۴۰درصد روی هزینه‌های زندگی، یک میلیون و ۴۸۰هزار تومان خواهد بود. بنابراین اگر بخواهیم مطابق نرخ تورم دستمزد را افزایش دهیم مجدداً حدود ۶۸۰هزار تومان به شکاف بین دستمزد تا هزینه‌های معیشت کارگر اضافه می‌شود. پس افزایش ۴۰درصدی دستمزد حتی نمی‌تواند صرفاً قدرت خرید از دست رفته کارگر در سال ۹۸ را برگرداند.

دستمزد قرار است به قدرت خرید مردم تبدیل شود و قدرت خرید مردم نیز تقاضای بازار برای خرید است. با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، تقریباً تولیدات کشور، در داخل مصرف می‌شود که نیمی از جمعیت کشور دقیقاً کارگران و خانواده‌هایی هستند که قرار است دستمزد و حقوق آنها براساس مصوبه شورای عالی کار افزایش یابد. اگر دستمزد را سرکوب کنیم، عملاً داریم رکود را به بازار تحمیل می‌کنیم. اگر صرفاً به کاهش سرانه مصرف شیر در کشور به عنوان یکی از آمارها نگاه کنیم در سال ۸۴ سرانه مصرف شیر در کشور به ازای هر نفر ۲۱۳ کیلوگرم بود که در سال گذشته این میزان به زیر ۸۰ کیلوگرم سقوط کرده است. دلیل این امر، کاهش قدرت خرید مردم است که باعث می‌شود یک‌سری از اقلام ضروری از سبد هزینه خانوار حذف شود. وقتی سرانه مصرف کاهش یافته یعنی یک چرخه تولید و اشتغال نیز از بین رفته است. اینکه بخواهیم صرفاً از این زاویه به تولید نگاه کنیم که افزایش دستمزد، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و از آن طرف تولیدکننده متضرر می‌شود، دقیقاً خطایی است که طی سال‌های گذشته نیز صورت گرفته است.

از سوی دیگر یک‌سری از تصمیمات و مسائل سابقه‌دار است. اینکه امسال به یک‌باره قیمت بنزین ۱۰۰درصد افزایش یافت یک ضرورتی بود که اتفاق افتاد و تبعات اجتماعی هم داشت یا وقتی نرخ ارز طی چند سال از 1200تومان به حدود 12هزار تومان رسیده یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در اقتصاد است. نمی‌توانیم بپذیریم که دولت در تمام مؤلفه‌ها اجازه بدهد بازار راه خود را طی کند و در مهار تورم ناموفق باشد اما دستمزد را مهار کند. این یک خطای راهبردی و مهم است که هم به معیشت کارگر لطمه می‌زند و هم تبعات سیاسی و اجتماعی آن دامن‌گیر کل جامعه خواهد شد. پس من در دو نقش از دستمزد دفاع می‌کنم؛ نخست از جایگاه نماینده کارگران و دیگر به عنوان فردی که در این اجتماع زندگی می‌کند و نگران این ماجراست که این فقری که به واسطه سرکوب دستمزد به جامعه تحمیل می‌شود، در آینده چه تبعاتی برای کل جامعه خواهد داشت. تفریحات و سرگرمی‌ها از سبد خانوار در حال حذف شدن است که به ناهنجاری‌های اجتماعی دامن می‌زند و قطعاً آن چیزی که ما بر سر موضوع دستمزد بر آن ایستادگی می‌کنیم برگرداندن قدرت خرید کارگران در سال گذشته خواهد بود.

آهنی‌ها: دولت باید به این نقطه برسد که هزینه‌های اجتماعی کارگران را بپردازد و اگر این اتفاق رخ دهد ما راحت‌تر می‌توانیم در شورای عالی کار به نتایج مطلوب برسیم

  سهم حقوق و دستمزد در هزینه‌های یک کسب و کار چقدر است؟

آهنی‌ها: ما یک‌سری مشاغل کوچک و متوسط داریم که عموماً این واحد از کسب و کارها با شرایط بد اقتصادی مواجه هستند. یک‌سری از صنایع در گروه ب قرار دارند که در حوزه تولید مواد پایه ازجمله نفت، گاز و پتروشیمی و مواد معدنی هستند که سودهای سرشاری به دست آوردند، حتی چندین برابر سال‌های گذشته. این واحدها عموماً وابسته هستند و خصوصی نیستند. ما نماینده کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط هستیم. صنایع گروه ب دولتی هستند و به راحتی گزارش‌های مالی این صنایع نشان می‌دهد که سرمایه آنها در کمتر از یک‌سال حتی تا سه برابر افزایش یافته است.

در صنایع گروه ب واقعیت این است که سهم دستمزد در هزینه تولید پایین است اما در کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط این سهم بالاست. براساس آمارهایی که استخراج کردیم سهم دستمزد در صنایع پتروشیمی ۷درصد و در صنایع نفتی، کوک و سوخت هسته‌ای در کل به صورت میانگین ۳درصد است. طبیعتاً افزایش دستمزد به گروه کسب و کارها و واحدهای ب اثرگذاری ندارد اما در کسب و کارهای گروه الف که واحدهای خرد، کوچک و متوسط هستند، اثرگذاری سهم دستمزد بسیار بالا است.

  آقای ظریفی آزاد، شما چند سال به عنوان مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در جریان مذاکرات دستمزد حضور داشتید. ارزیابی شما از دستمزد امسال چیست؟

ظریفی آزاد: یکی از اتفاقاتی که باید رخ دهد موضوع استخراج سهم دستمزد از هزینه تولید، خدمات و صنایع است. استخراج سهم دستمزد از هزینه قیمت تمام‌شده تولید و خدمات باید توسط وزارت کار صورت گیرد که امکانات این را هم ندارد. در زمانی که بنده بودم در این خصوص سامانه‌ای هم پیش‌بینی کرده بودیم تا از بنگاه‌های یک نفره و بیشتر سهم دستمزد به تفکیک هر بخش تعیین شود. احساس ما که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشتیم این است که دستمزد، سهم پایینی در قیمت تمام‌شده دارد و سهم بالایی نیست.

  رویکرد نمایندگان کارگری برای تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران چیست؟

خدایی: تلاش ما به عنوان گروه کارگری این است که قدرت خرید از دست رفته در سال ۹۸ کارگران را برگردانیم و معتقدیم برگرداندن قدرت خرید از دست رفته کارگران به هیچ عنوان لطمه‌ای به تولید نخواهد زد. از نظر مقطع زمانی، معتقدم دوران اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بهترین مقطع برای افزایش دستمزد بود و برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر حداقل دستمزد می‌تواند، حداکثر ۳۰درصد هزینه معیشت را پوشش دهد. اگر در مقطع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دستمزد هم افزایش می‌یافت شکاف ایجاد شده بین دستمزد و هزینه بسیار کمتر بود. پیشنهاد من نه عنوان نماینده کارگر بلکه به عنوان یک عضو جامعه این است که پیش از آنکه در عرصه دستمزد به نقطه انفجار برسیم به پیشواز افزایش دستمزد برویم و دست از فریز نگه داشتن آن برداریم. در حوزه دستمزد نیاز به یک تصمیم شجاعانه داریم و من امیدواریم امسال آمادگی این تصمیم شجاعانه را داشته باشیم و دلسوزان اقتصاد ایران زمینه‌های تصمیم شجاعانه را فراهم کنند.

  کارفرمایان چه نگاهی به دستمزد سال آینده دارند؟

آهنی‌ها: با توجه به اینکه حداقل دستمزد خواسته یا ناخواسته به پارامترهای مختلفی وابسته است، فکر می‌کنم شرکای اجتماعی به صورت منطقی همچون سال‌های گذشته تلاش می‌کنند تصمیم درست را بگیرند تا علاوه بر حفظ شرایط زندگی کارگران، بستری برای اشتغال هم فراهم شود. ما باید با تصمیمات عاقلانه، شجاع و منطقی یک تصمیم ملی را با یک منطق مناسب بگیریم و عمل کنیم. در عین حال معتقدیم باید هزینه‌های اجتماعی را از سبد معیشت کارگران جدا کنیم. دولت باید به این نقطه برسد که هزینه‌های اجتماعی کارگران را بپردازد و اگر این اتفاق رخ دهد ما راحت‌تر می‌توانیم در شورای عالی کار به نتایج مطلوب برسیم.

خدایی: پیشنهاد من این است که پیش از آنکه در عرصه دستمزد به نقطه انفجار برسیم به پیشواز افزایش دستمزد برویم و دست از فریز نگه داشتن آن برداریم. در حوزه دستمزد نیاز به یک تصمیم شجاعانه داریم

ظریفی‌آزاد: به عنوان کارشناس، معتقدم چشم‌انداز آینده مزدبگیران در ایران با این روند درآمدی، ناخوشایند است و این روند تعیین دستمزد صرفاً در چارچوب شورای عالی کار، از نظر من وضعیت معیشتی آینده کارگران را تهدید می‌کند و این روند باید تغییر کند، لیکن تغییر این روند، تصمیم‌گیری در سطح ملی می‌خواهد و تصمیم ملی در حوزه دستمزد فراتر از تصمیم‌گیری در سطح یک وزارتخانه است.