یک اقتصاددان:
بدون رفع تحریم، اقتصاد در باتلاق رکود و تورم فرو می‌رود
یک اقتصاددان به تشریح وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی ایران پرداخت و هشدار داد که با تداوم روند فعلی اقتصاد کشور به سمت مستهلک شدن و کوچک‌تر شدن پیش می‌رود.
پیمان مولوی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با تأکید بر روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۹۰ گفت: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به طور مستمر کاهش یافته و در سال ۱۳۹۷ خط استهلاک از میزان تشکیل سرمایه عبور کرد. این اتفاق به ما نشان داد که اقتصاد ایران به سمت استهلاک و فرسایش حرکت می‌کند و در چنین شرایطی، رشد اقتصادی معنا ندارد و صرفاً درباره بقا صحبت می‌کنیم.
او افزود: روندها در اقتصاد اهمیت بیشتری از رویدادهای مقطعی دارند و در کشوری که تحریم‌ها رفع نشده‌اند، با محدودیت رشد اقتصادی مواجهیم. در ۱۴ سال گذشته، متوسط رشد اقتصادی ایران حتی به یک درصد هم نرسیده است، جز در دوره کوتاه برجام. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران به سمت پاکستانی شدن پیش می‌رود، توضیح داد: ما اقتصادی با درآمد سرانه پایین‌تر، ابعاد کوچک‌تر و مستهلک‌تر خواهیم داشت، مگر اینکه مسیر ریل‌گذاری تغییر کند، تحریم‌ها رفع شود و دسترسی به درآمدهای نفتی بهتر و بهینه‌تر شود.
مولوی تصریح کرد: اقتصاد ما نه درون‌زا است و نه توان جذب سرمایه خارجی را دارد. رتبه ایران در شاخص آزادی تجارت خارجی ۱۶۵ است و در بهره‌وری و استفاده از دانش عقب مانده است. این موارد عوامل محدودکننده رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. او درباره نقش نفت در رشد اقتصادی عنوان کرد: نفت همچنان ناجی اقتصاد است. اگر صادرات نفت روزانه ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یابد، رشد نقدینگی از ۳۰ به ۳۵ درصد می‌رسد، رشد اقتصادی به زیر یک درصد سقوط می‌کند و تورم سالانه وارد کانال ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد شد. در این شرایط، شرکت‌ها سرمایه در گردش خود را از دست داده و توان سرمایه‌گذاری نخواهند داشت.
این اقتصاددان درباره اینکه «تنش‌های منطقه‌ای، از جمله حمله اسرائیل و ناامنی در مرزهای شرقی تا چه اندازه در افت رشد اقتصادی تاثیر دارد؟»، بیان داشت: این عوامل باعث کاهش انتظارات فعالان اقتصادی، افت سرمایه‌گذاری و کاهش صادرات غیرنفتی شده‌اند. البته بیش از هر چیز روند چند سال گذشته مهم است. مولوی با اشاره به کاهش تولید ناخالص داخلی ایران، افزود: تولید ناخالص داخلی کشور از ۶۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است و اگر همین روند ادامه یابد احتمالا به زیر ۳۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
او درباره اثر مکانیزم ماشه هشدار داد: اگر این مکانیزم فعال شود، متغیرهای پولی و واقعی اقتصاد به سمت وضعیت بحرانی حرکت می‌کنند؛ رشد اقتصادی نابود شده و تورم به شدت افزایش می‌یابد. نقدینگی افزایش و شرکت‌ها با بحران جدی سرمایه در گردش مواجه می‌شوند که فعالیت تولیدی را به مخاطره می‌اندازد.
این اقتصاددان در پایان با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های فعلی گفت: تا زمانی که تحریم‌ها حل نشود و اصلاحات ساختاری انجام نگیرد، رشد پایدار اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. پیش از تحریم‌ها، ایران رتبه ۱۱۰ آزادی اقتصادی داشت اما امروز به رتبه ۱۶۵ رسیده است که نتیجه مستقیم تحریم‌ها و سیاست‌های اشتباه است. به اعتقاد مولوی، تنها راه برون‌رفت از این شرایط، بازگشت به تعاملات بین‌المللی از مسیر احیای برجام است؛ چرا که بدون رفع تحریم‌ها، دسترسی به منابع ارزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت اعتماد به بازارها ممکن نخواهد بود و اقتصاد کشور بیش از پیش در باتلاق تورم، رکود و بی‌ثباتی فرو می‌رود.
گفتنی است، بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی ایران در خرداد ۱۴۰۴ با احتساب نفت تنها ۰.۱ درصد بوده و در صورت حذف نفت، به منفی ۰.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که دو بخش کلیدی اقتصاد، یعنی کشاورزی و صنایع و معادن، به‌ترتیب با رشد منفی ۳.۵ درصدی و ۲.۶ درصدی مواجه شده‌اند. چنین روندی نشان می‌دهد که در غیاب درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران عملاً از حرکت بازمی‌ماند و مسیر رشد آن به شدت شکننده شده است.
دیدگاه تان را بنویسید