تجربه‌های گذشته مانند اعدام سلطان سکه و اینکه امروز قیمت سکه به ۱۰ برابر قیمت زمان اعدام وحید مظلومین رسیده است، این سوال را ایجاد می‌کند که آیا اعدام می‌تواند راه‌حلی برای پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی باشد؟

در سال‌های اخیر، همزمان با تشدید بحران‌های اقتصادی و افزایش پرونده‌های کثیرالشاکی، صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان جرایم اقتصادی بار دیگر به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در فضای حقوقی و افکار عمومی تبدیل شده است. هر بار که خبر اجرای چنین احکامی منتشر می‌شود، دو پرسش اساسی در کانون توجه قرار می‌گیرد: آیا شدیدترین مجازات ممکن می‌تواند به مهار فسادهای کلان و ایجاد بازدارندگی واقعی در اقتصاد منجر شود و از تکرار این‌گونه جرایم جلوگیری کند؟ و در سوی دیگر، آیا اجرای حکم اعدام راه را بر مهم‌ترین مطالبه شاکیان خصوصی، یعنی جبران خسارت و بازگشت اموال از دست‌رفته، نمی‌بندد؟

یک وکیل دادگستری، معتقد است اعدام نه تنها تأثیری بر بهبود وضعیت اقتصاد کلان ندارد، بلکه مهم‌تر از آن، مانع رسیدن شاکیان به مال خود می‌شود. به گفته این حقوقدان به جای اعدام، راه‌حل‌هایی جایگزین مانند آزادی مشروط هم وجود دارد  تا فرد محکوم بتواند با کار کردن، بدهی خود را تسویه کند.

شیما قوشه درباره اعدام در پرونده‌های اقتصادی و کثیرالشاکی با تاکید بر اینکه به شخصا به دلایل مختلف با اعدام مخالف است، در این باره به ایلنا گفت: ما باید نگاهی به رویه قضایی‌مان و پرونده‌های این‌چنینی بیندازیم و ببینیم که چقدر می‌تواند مفید یا مؤثر باشد. از اعدام مه آفرید امیرخسروی تا سلطان سکه، مواردی که مشخصاً بحث اخلال در نظام اقتصادی مطرح شد، تحت عنوان افساد فی‌الارض توسط دادگاه تلقی گردید و به همین دلیل حکم اعدام صادر شد. اما در آن زمان که این فرد به عنوان سلطان سکه اعدام شد، قیمت سکه حدود ده میلیون تومان بود و اکنون به بیش از صد میلیون تومان رسیده است. این مسئله نشان می‌دهد که نظام اقتصادی ما به هیچ عنوان فردمحور نیست و کاملاً حاکمیت در آن دخیل است.

وی گفت: نظام اقتصادی ما به طور کلی تحت تأثیر تصمیمات حاکمیت است و گاهی مسائل بیرونی مانند تحریم‌ها هم می‌تواند بر آن تاثیر بگذارد که باز هم این می‌تواند به تصمیمات حاکمیت برگردد و افراد به تنهایی  بر تغییرات قیمت‌ها تأثیر نیستند. به عنوان مثال، یک سازنده انبوه‌ساز ممکن است به دلیل نوسانات اقتصادی نتواند به تعهدات خود عمل کند و در نتیجه پرونده‌ای علیه او تشکیل شود. آیا تنها آن شخص باید مجازات و محاکمه شود؟ ما باید به جنبه‌های جرم‌شناسی هم توجه کنیم و دلایل وقوع این مسائل را بررسی کنیم.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: متأسفانه در سیستم قضایی ما، بسیاری از موارد به ویژه در پرونده‌های کثیرالشاکی به دلیل التهاب اولیه و فشار اجتماعی، برای کاهش این التهاب به سرعت به نتیجه‌گیری می‌رسند. این در حالی است که هیچ‌گاه به این موضوع پرداخته نمی‌شود که چرا و چگونه این فرد نتوانسته به تعهداتش عمل کند. آیا واقعاً خرید سکه و انبار کردن آن دلیل افزایش قیمت سکه بوده است؟ کما اینکه در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که کسی سلطان سکه نشد اما همچنان قیمت سکه افزایش پیدا کرده است و بعضا به ده برابر قیمت زمان اعدام سلطان سکه رسیده است.

قوشه تصریح کرد: اعدام در پرونده‌های اقتصادی که شاکی خصوصی دارد اساسا کار اشتباهی است. کما اینکه اگر فرد زنده باشد می‌تواند بالاخره اصل پول شاکیان را برگرداند اما الان به طور مثال فرد اعدام شده و اگر فرض کنیم مالی هم نداشته باشد، چطور شکات باید به مال از دست داده خود برسند. صرفا ممکن است برای مدتی شاکیان را به طور احساسی خوشحال کند در حالی که وقتی تب و تاب ماجرا بخوابد باز هم به همان نقطه اول می‌رسند که مالشان از دست رفته و جبران نشده است.

درمجموع به نظر می‌رسد بدون اصلاح ساختارهای نظارتی، شفاف‌سازی اقتصادی، افزایش آگاهی حقوقی جامعه و استفاده مؤثر از مجازات‌های جایگزین، صدور احکام سنگین اگر با هدف بازدارندگی باشد نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات واقعی جامعه، یعنی پیشگیری از فساد و احقاق حق مالباختگان، باشد؛ مطالباتی که در نهایت معیار اصلی قضاوت افکار عمومی درباره کارآمدی نظام عدالت کیفری خواهد بود.