بخش خصوصی هزینه ناکارآمدیهای دولت را با بیکاری کارگرانش میدهد
لزوم حذف زالوهای اقتصادی بهجای تعدیل نیروی کار
با وجود آنکه بخش مهمی از تولید و اشتغال کشور بر دوش بنگاههای کوچک و متوسط است اما نااطمینانی و فضای تعلیق اقتصادی، ادامه حیات این بنگاهها را به چالش کشیده و آنها را به سمت اتخاذ سیاستهایی چون کاهش ساعات کاری، توقف سرمایهگذاری، کاهش ظرفیت فعالیت، تعویق دستمزدها و... کرده، سیاستهایی که در بلندمدت تولید و اشتغال را زیر ضرب خواهد برد.
«محمدرضا مرتضوی» رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران در گفتوگو با اقتصادنیوز گفت: عوامل متعددی به مدیریت و فرآیندهای اجرایی در صنایع کوچک و متوسط آسیب وارد کرده که یکی از محوریترین چالشها، معضلات ارزی است. با وجود تصمیمات کلانی نظیر راهاندازی تالارهای اول و دوم و سیاست یکسانسازی نرخ ارز، وقفهای هفت تا هشت ماهه در روند تخصیص رخ داد که باعث شد شرکتها در صفهای طولانی انتظار باقی ماندند که قدرت برنامهریزی را از شرکتهای متوسط و کوچک سلب کرد. همچنین تغییر ناگهانی سیاستها و جهش نرخ دلار از ۷۰ به ۱۳۰هزار تومان و در مواردی از ۲۸ به ۱۱۲هزار تومان، ضربه سختی به تولید وارد کرد. جابهجایی اجباری میان تالارهای ارزی، موجب ابطال نوبت برخی واحدها شد و ناهماهنگیهای گستردهای را در تأمین مواد اولیه، به ویژه برای شرکتهایی که با چین و امارات مراوده تجاری دارند، پدید آورد.
وی ادامه داد: ذخیره مواد اولیه و قطعات در شرکتها به اتمام رسیده و تداوم فعالیت آنها منوط به تخصیص فوری ارز است که آن هم با پیچوخمهای بوروکراتیک روبروست. به نظر میرسد این بوروکراسی عمدا برای خرید زمان ایجاد شده اما تبعات آن مستقیما بر دوش شرکتها سنگینی میکند. از سوی دیگر، دولت بستهای ۷۰۰ همتی پیشنهاد داد اما با گذشت چهار ماه، هیچ واحدی نتوانسته ریالی از این تسهیلات بهرهمند شود. لذا میتوان گفت شرکتها با دو بحران مواجهاند؛ نخست، تامین سرمایه در گردش به دلیل افت ارزش ریال که امکان ثبت سفارش به میزان گذشته را سلب کرده و دوم، بوروکراسی بسیار طولانی در تمدید حد اعتباری بانکها که بعید است تا اردیبهشت ماه به نتیجه برسد.
نمیتوان از کارگر انتظار داشت با افزایش ۳۰درصدی حقوق در مقابل تورم ۱۰۰درصدی به کار خود ادامه دهد و در چنین شرایطی بدنه تولیدی کشور از نیروی کار خالی خواهد شد
تولیدیها در بنبست
عدم فروش محصولات
مرتضوی با بیان اینکه تورم کالاهای اساسی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده اظهار داشت: گرچه نرخ تورم رسمی ۵۰درصد اعلام میشود اما واقعیت ملموس در بخش صنعت، بسیار فراتر از این ارقام است. این وضعیت باعث شده بسیاری از کالاها، حتی مواد غذایی، به دلیل ناتوانی مالی مردم از بازار برگشت بخورند. وقتی قدرت خرید جامعه به دلیل افت ارزش پول ملی نصف شده باشد، شرکتها در چرخش سرمایه و فروش محصولات خود دچار بنبست میشوند. علاوه بر مسائل بانکی و ارزی، تنشهای اجتماعی نیز بر توانایی نیروی کار تأثیر گذاشته و مدیریت محیطهای کارگری را دشوارتر کرده است.
او با اشاره به اینکه سال آینده با یک شوک جدی در حوزه دستمزد مواجه خواهیم بود، گفت: سطح دستمزدهای ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومانی دیگر قابل دوام نیست. از سوی دیگر، دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، تمایل چندانی به مداخله مستقیم در افزایش چشمگیر دستمزدها ندارد اما نباید اجازه داد حقوق کارگران و کارمندان از تورم جا بماند. معتقدم باید هزینههای اضافی تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود چراکه تداوم پرداختهای پایینتر از نرخ تورم، موجب بروز مشکلات بزرگ اجتماعی خواهد شد که آسیب آن مستقیماً به صنایع کوچک و متوسط بازمیگردد.
نامعادله دستمزد 30درصدی
و تورم 100درصدی
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تعدیل نیرو و ریزش احتمالی در بازار کار در سال آینده گفت: موضوع تعدیل نیرو، آخرین مسألهای است که تمایل دارم درباره آن پیشبینی انجام دهم و از این بابت مایل به ورود به جزئیات این موضوع نیستم. به عنوان یک تولیدکننده در واحدهایی که تحت مدیریت دارم، تا آخرین لحظه و تا زمانیکه توان دارم، اجازه نخواهم داد حتی یک نفر از نیروی کار تعدیل شود اما باید واقعبین بود. اگر مسائل بانکی کشور سامان نیابد و به موضوع مالیاتستانی عادلانه توجه نشود، در حالیکه همه تحت فشار یک جنگ اقتصادی هستند، ادامه مسیر دشوار خواهد بود. دولت باید افرادی که وامهای کلان از بانکها دریافت کردهاند را نسبت بازگرداندن ارز ملزم کنند.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به بیعدالتی در حوزه مالیاتستانی گفت: در حالیکه بخشهای تولیدی تحت فشار هستند، کسانی که سرمایههای خود را وارد چرخه اقتصاد نکردهاند، مالیاتشان چگونه محاسبه میشود؟ پتروشیمیهایی که به واسطه تغییرات قیمتی، ظرف یک روز صدها میلیارد تومان افزایش درآمد پیدا میکنند، چگونه و توسط چه کسی مورد محاسبه مالیاتی قرار میگیرند؟ اگر به این مسائل توجه نشود، باید پذیرفت که نارضایتی در بخش کارگری به وجود خواهد آمد و نمیتوان از کارگر انتظار داشت با افزایش ۳۰درصدی حقوق در مقابل تورم ۱۰۰درصدی به کار خود ادامه دهد. در چنین شرایطی، نیروی کار مولد جذب مشاغلی مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی یا پیک موتوری میشود که این به معنای تهی شدن بدنه تولیدی کشور است.
درباره لزوم حذف زالوهای اقتصادی
گفتوگو کنیم
مرتضوی اظهار داشت: مثالی میزنم. یک شرکت تولیدی اعلام میکند که با توجه به دو برابر شدن نیاز به سرمایه در گردش و ارزش تضامین، خط اعتباریاش باید بدون بوروکراسیهای اداری دو برابر شود اما این اتفاق نمیافتد. در مقابل، شاهد هستیم که عدهای به راحتی میتوانند میلیاردها تسهیلات دریافت کنند. اگر در این رویهها تجدیدنظر نشود، چرا باید از ریزش نیروی کار صحبت کنیم؟ بهتر است درباره لزوم حذف «زالوهای اقتصادی» گفتوگو کنیم. اگر این افراد که خون اقتصاد ایران را میمکند، دست از گلوی مردم بردارند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. کسانی که مسئول تعیین «تراستیها» (کارگزاران ارزی) بودهاند، باید اکنون پولهای برنگشته به کشور را وصول کنند. چرا بخش خصوصی باید هزینه ناکارآمدی آنها را با بیکاری کارگرانش بدهد؟ بخش خصوصی ایران کارآمد است و برای حفظ کارگرانش تلاش میکند اما این مملکت متولی دارد و باید حساب و کتابها مشخص شود.
باید هزینههای اضافی تحمیل شده به معیشت کارگران جبران شود چراکه تداوم پرداختهای پایینتر از نرخ تورم، موجب بروز مشکلات بزرگ اجتماعی خواهد شد که آسیب آن مستقیماً به صنایع کوچک و متوسط بازمیگردد
وی در پایان گفت: اقتصاد ایران، منابع و امکانات کشور ظرفیتهای بسیار بالایی دارد. اگر جلوی غارت منابع گرفته شود و هر کسی تکهای از این سفره را برای خود برندارد، شرایط بهبود مییابد. افرادی که اموال این مملکت را بردهاند، مانند موارد مطرح شده در پروندههای فساد اقتصادی، باید این پولها را بازگردانند چرا که کشور اکنون به این منابع نیاز مبرم دارد. معتقدم اقتصاد ایران حتی در شرایط فعلی نیز ظرفیت بازسازی دارد، مشروط بر اینکه منابع دولتی در جای درست هزینه شوند و به هدر نروند. ما باید در داخل کشور به فکر یکدیگر باشیم و در این محاصره اقتصادی، به جای تقابل، به اداره بهتر اقتصاد کمک کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید