یک وکیل دادگستری و حقوقدان با اشاره به انتخاب وکیل تبصره ۴۸ به ویژه در حوادث اخیر، گفت: قطعاً باید اجازه دهند که تمام متهمین بلااستثنا وکیل داشته باشند و خود، وکیل مورد نظرشان را انتخاب کنند. متهمین را مجبور نکنیم که از میان وکلای خاص، عده‌ای را انتخاب کنند که بعدها این زمینه‌ی ذهنی فراهم شود که ممکن است این وکلا استقلال لازم را برای دفاع از موکلین خود نداشته باشند و بنا به ملاحظاتی با محافظه‌کاری با مسائل برخورد کنند.

علی نجفی توانا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره لزوم همراه داشتن وکیل برای بازداشتی‌های اخیر درخصوص تعیین وکیل براساس تبصره ۴۸ گفت: تبصره ۴۸ که برخلاف اصول حقوق اساسی تصویب شد، در واقع از جمله قوانین خلاف حقوق مردم است. زیرا وجود این تبصره باعث می‌شود که وکلای وابسته به حاکمیت امکان حضور داشته باشند و مردم نتوانند از وکلای مستقل استفاده کنند؛ وکلایی که در حقیقت توان علمی بالایی دارند، ولی به دلیل استقلال ممکن است برخی از نهادهای حاکمیتی  چندان به حضورشان در فرایند دادرسی علاقه‌مند نباشند.

حضور وکیل باعث شفاف شدن پرونده خواهد شد

این وکیل دادگستری درباره لزوم استفاده از وکیل گفت: حضور وکیل اولا باعث رفع ابهام از جنبه‌های مبهم پرونده و باعث شفاف شدن پرونده خواهد شد؛ دوم اینکه ارائه‌ی راهکارهای درست و قانونی برای قضات بهتر خواهد بود؛ سوم اینکه موکل احساس می‌کند وکیلی انتخاب کرده که حاکمیتی نیست، وکیل در واقع مستقل است، وکیل قانونی است و انتخاب وکیل بر اساس یک قاعده‌ای است که باعث می‌شود شما با حاکمیتِ اراده، با آزادی اراده، بدون اجبار، طرف معامله‌ی خود را قبول کنید. بنابراین وقتی وکیلی مستقل نباشد و شما مجبور باشید به جای انتخاب از میان صد هزار نفر وکیل، از میان ۲۰۰ نفر، یا کم و بیش انتخاب کنید، در حقیقت حق انتخاب شما محدود است. این محدودیت حق انتخاب باعث می‌شود دادرسی دچار ابهام باشد. این ابهام  به نفع حاکمیت هم نیست.

وی ادامه داد: موکل هم بعداً عنوان نخواهد کرد که وکیلی را انتخاب کرده که دولتی بوده، وکیلی انتخاب کرده که مستقل نبوده، یا من مجبور بودم به جای انتخاب وکیل مورد نظرم، عده‌ای از وکلا را انتخاب کنم که در این زمینه در واقع تخصص لازم را نداشتند. در زمان مرحوم رئیسی دستور دادند که وکلا حق حضور داشته باشند و مدارکش موجود است چراکه مکاتبه‌اش را شخصاً من انجام دادم 

این وکیل دادگستری گفت: وکلای تسخیری وکلایی هستند که شخص نمی‌تواند آنها را انتخاب کند و دادگاه در پرونده‌هایی که مجازات‌های سنگین دارد، خودش یک وکیلی را به عنوان وکیل تسخیری تعیین می‌کند که موکل حق وکالت نمی‌پردازد. در مورد وکلای تبصره ۴۸، اینها وکلایی هستند که در واقع وکیل دادگستری‌اند و چون موکل  ممکن است متهم به اتهامات سنگین شود، باید وکیل انتخاب کند و اگر نتواند بین وکلای کشور آزادانه وکیل انتخاب کند، مجبور است به این‌ها مراجعه کند و اینها با ملاحظاتی انتخاب می‌شوند و در واقع جزو وکلایی نیستند که همگان آن‌ها را قبول داشته باشند.

وی ادامه داد: لذا در عمل وقتی وکیل مستقل حضور نداشته باشد، هم دادرسی مبهم خواهد بود و هم در حقیقت این سؤال در داخل و خارج مطرح می‌شود؛ چرا قوه قضاییه از وجود همه وکلا استفاده نمی‌کند؟ سوم، حکمی که صادر شود، حتی اگر حکم عادلانه هم باشد، ابهام ایجاد می‌کند.

نجفی توانا تاکید کرد: من معتقدم آقای اژه‌ای که خوشبختانه در گذشته در بعضی از محاکمات اجازه دادند وکلا از هر طیف و تفکری که دارای پروانه وکالت هستند، با انتخاب موکل وارد فرایند دادرسی شوند، در شرایط فعلی هم با توجه به مجموعه‌ حوادث تأسف‌بار که بخش زیادی از جوانان مملکت در واقع دچار حوادث جانی شدند و نوعی غم و تأسف در فضای کشور حاکم است، باید حداقل در مورد این‌هایی که تحت اتهامات مختلف مورد تعقیب‌اند و ممکن است بی‌گناه باشند  و اصولاً اصل بر بی‌گناهی است، اجازه دهند وکیل مستقل حضور پیدا کند تا پیش از این شائبه سخت‌گیری در سیستم قضایی، مورد سؤال قرار نگیرد.