عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب قطعاً هیچ تعارفی نداریم. درخصوص فردی که شأن جامعه را لحاظ نمی‌کند، می‌خواهد قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی کند، هم جریمه سنگین لحاظ می‌کنیم، هم جریمه‌اش می‌کنیم، هم جریمه را از او می‌گیریم و اگر تکرار کند بعدها دیگر جریمه نیست، چراکه دنبال پول گرفتن نیستیم. 

مهدی باقری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین افزود:  بار اول می‌خواهیم فرد متخلف را با پول جریمه کنیم اما وقتی مشاهده کردیم که فرد جری است، قانون را می‌شکند و حرمتی برای قانون قائل نیست، قطعاً با زبان قانون و قانونگذار با او برخورد می‌کنیم، به عبارت دیگر روش‌ها و ابزارهای قضایی و حقوقی بازدارنده وجود دارند که در اینجا برای متخلفان از قانون حجاب و عفاف لحاظ کرده‌ایم. وی ادامه داد:‌ در حقیقت اینگونه نیست که اجازه دهیم فردی در محیط کاری دولتی بی‌حجاب حضور پیدا کند و صرفاً یک جریمه نقدی برای او در نظر بگیریم چراکه مشکل آن کارمندی که چنین رفتاری را دارد، با یک جریمه و تذکر حل نمی‌شود، بر همین اساس قطعاً رفتارهای بازدارنده دیگری مثل انفصال از خدمت که از طرق مختلف، مانند بحث هیات‌های رسیدگی به تخلفاتی که وجود دارد، با فرد بی‌حجاب برخورد خواهد شد. عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب با بیان اینکه «در هیچ کجای دنیا جرایم مالی به هیچ عنوان منبع درآمد تلقی نمی‌شود»، تصریح کرد: بر همین اساس با جدیت در روند قانونگذاری و در کمیسیون قضایی و حقوقی به دنبال این بودیم که به هیچ عنوان جرایم مالی به عنوان منبع درآمد تلقی نشود. 

باقری تأکید کرد: به عبارت دیگر کسی که جریمه سنگین در نظر می‌گیرد، به این امید می‌نویسد که هیچ کس مرتکب تخلف نشود و اگر مرتکب نشود هیچ‌گاه امیدی ندارد این پول محقق شود و ما هم در مورد لایحه عفاف و حجاب بجد معتقد به این بوده و هستیم.