انتشار دو شاخص اصلی اقتصادی توسط پژوهشکده پولی و بانکی:
با هفت ماه رشد منفی اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟
اقتصاد ایران در مرداد ۱۴۰۵ برای هفتمین ماه متوالی رشد منفی را تجربه کرده و در همین حال، تورم هسته با وجود کاهش محدود، همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. تداوم این وضعیت می‌تواند با تضعیف تولید و کاهش قدرت خرید، چشم‌انداز رفاه خانوارها را تحت فشار بیشتری قرار دهد. این آمارها بار دیگر اهمیت ثبات اقتصادی و بازگشت رشد را در کنار مهار پایدار تورم برجسته می‌کنند.
به گزارش اکوایران، تورم صفر، طرح کالابرگ و سایر طرح‌های معیشتی همگی در راستای بهبود وضعیت رفاهی و قدرت خرید مردم به کار گرفته می‌شوند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است موضوع رشد اقتصادی، تورم و تعامل این دو شاخص با یکدیگر است. در محیطی که تورم در سطوح پایینی قرار گیرد، نااطمینانی وجود نداشته باشد و محیطی باثبات در اقتصاد برقرار شود امکان رشد اقتصادی فراهم می‌آید. موضوعی که در نهایت راه‌حل دائمی مسائل معیشتی و رفاهی مردم خواهد بود. با توجه به این بحث باید گفت که مشاهده آمار تورم و رشد اقتصادی کشور حائز اهمیت است چرا که به سیاستگذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت اقتصادی داشته باشند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. همچنین انتشار این آمارها منجر به شناخت بهتر مردم و کارشناسان اقتصادی نیز خواهد شد و امکان مطالبه را برای جامعه به وجود می‌آورد. از همین‌رو در گزارش پیش‌رو آمار تورم هسته و رشد اقتصادی ماهانه که توسط پژوهشکده پولی و بانکی گردآوری شده را از دی سال گذشته تا مرداد امسال مورد بررسی قرار داده‌ایم.
طبق محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی رشد اقتصادی مرداد امسال برای هفتمین ماه متوالی منفی برآورد شده و معادل منفی 5.9 درصد محاسبه شده است. به این معنا که اقتصاد ایران در مرداد 1405 نسبت به مرداد 1404 به میزان 5.9 درصد کوچکتر شده است. این‌ها درحالی است که در فاصله دی سال گذشته تا مرداد سال جاری پایین‌ترین رشد اقتصادی مربوط به اردیبهشت ماه با رقم منفی 13.8 درصد بوده است. اما برای بررسی دقیق‌تر رشد اقتصادی باید به اجزای آن توجه کرد. در فاصله دی 1404 تا مرداد 1405 که گزارش کنون‌بینی رشد اقتصادی پژوهشکده پولی و بانکی بروزرسانی شده، بحرانی‌ترین شرایط را دو بخش صنایع و معادن و نفت تجربه کرده‌اند. بخش صنایع و معادن که تا قبل از دو جنگ 40روزه و 12روزه نیز با مشکلات متعددی از جمله تحریم‌ها، نرخ ارز، تصمیمات خلق‌الساعه و محدودیت‌های دولت و دیگر نهادها مواجه بوده از دی سال گذشته تا مرداد امسال در تمام ماه‌ها رشدی منفی را تجربه کرده است. بخش نفت و گاز نیز پس از اعمال محاصره دریایی آمریکا از فروردین‌ماه تا مردادماه رشدی منفی داشته است.
در رابطه با بخش خدمات اما در مقایسه با دو بخش دیگر قدری ماجرا متفاوت بوده است. رشد ارزش‌افزوده این بخش طبق محاسبات انجام شده توسط بازوی پژوهشی بانک مرکزی از دی‌ماه تا تیرماه منفی بوده اما در مردادماه بالاخره با رشد مثبت مواجه شده است. در مقابل اما بخش کشاورزی تفاوت قابل‌توجهی با صنایع و معادن، نفت و خدمات داشته و در تمام ماه‌های بازه زمانی مذکور رشد مثبتی را تجربه کرده است.
در مجموع و به عنوان نکته پایانی باید به این موضوع اشاره کرد رشد اقتصادی منفی آن هم برای ماه‌ها به هیچ وجه بدون پیامد نخواهد بود و آثار آن را در نزول وضعیت معیشتی و رفاهی مردم در ماه‌های آینده خواهیم دید. در همین حین تورم هسته نیز که البته اندکی کاهش یافته اما همچنان در سطوح بالایی به سر می‌برد. طبق نظر کارشناسان و اقتصاددانان فشارهای بنیادی و ریشه‌ای تورم تا زمانی که رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت کنترل نشود پایدار خواهند بود. بنابراین برآیند دو نیروی رشد اقتصادی منفی و تورم افسارگسیخته فعلی چیزی جز عقب‌رفت رفاهی را برای مردم کشور به ارمغان نخواهد آورد و از همین‌رو ضرورت توجه سیاستگذار به این مسئله مهم اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود. راه‌حل‌هایی که توسط کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود شامل پایان دائمی جنگ، رفع محاصره و رفع تحریم‌ها می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید