اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف ساماندهی نیروهای شرکتی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تدوین و بارگذاری طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در سامانه مجلس با هدف رفع موانع سازمان اداری و استخدامی در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد.

به گزارش ایلنا، تعیین تکلیف وضعیت شغلی و معیشتی نیروهای شرکتی یکی از مطالبات اصلی کارگران و کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی است که با استناد به برخی محدودیت‌های قانونی با مانع روبه‌رو شده است. در همین زمینه، «فضل‌الله رنجبر» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام خبر برگزاری جلسه هیات رئیسه این کمیسیون، اظهار داشت: یکی از موضوعات بررسی شده در این جلسه، موضوع طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بود. وی با اشاره به جزئیات این نشست افزود: در این جلسه درباره حل موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و یکی از راهکارهای این موضوع، طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: جمعی از نمایندگان طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین و در سامانه مجلس بارگذاری کرده‌اند تا با این اصلاح، بهانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی کشور در ارتباط با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دارد، برداشته شود.

نماینده کرمانشاه در مجلس از پیگیری این موضوع در سطح عالی دولت خبر داد و گفت: در این جلسه مطرح شد که اعضای کمیسیون اجتماعی با محوریت موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی با رئیس‌جمهور جلسه‌ای برگزار کنند که در همین زمینه مذاکراتی هم با رئیس‌جمهور داشته‌ایم.

براساس ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب، پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع 

است.

در تبصره این ماده قانونی تصریح شده که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان، تا 10درصد پست‌های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.