عقب‌نشینی سازمان اداری و استخدامی از وعده حذف واسطه‌ها
گلپور: حذف پیمانکاران را به پرداخت مستقیم حقوق تقلیل دادند
دولت در حالی حذف شرکت‌های واسطه را به بهانه موانعی چون «آزمون استخدامی» و «سقف تبصره ماده ۳۲» غیرممکن می‌خواند و اقدام خود را به «پرداخت مستقیم حقوق» محدود کرده که فعالان کارگری این رویکرد را فرار از اجرای قانون کار و تلاش برای حفظ رانت شرکت‌های پیمانکاری می‌دانند.
به گزارش ایلنا، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی اختیارات این سازمان را «واریز مستقیم حقوق به حساب کارگر» و «کاهش سود پیمانکار» معرفی کرده و تغییر وضعیت را منوط به مصوبه جدید مجلس دانست. در همین زمینه «سمیه گلپور» فعال کارگری می‌گوید: استدلال‌های اخیر سخنگوی سازمان اداری و استخدامی درباره دلایل ماندگاری شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو و پیش کشیدن مباحثی مثل آزمون استخدامی و سقف تبصره ماده ۳۲، بیش از آنکه گره‌گشای این معضل چندساله باشد، پاک کردن صورت‌مساله است. وی برای توجیه حذف نکردن شرکت‌های واسطه، به مواد ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده و خواسته کارگران را به فرآیند استخدام رسمی گره زده در حالی‌که این نگاه از نظر فنی و حقوقی کاملاً نادرست است.
او در واکنش به اینکه دولتی‌ها ورود به بدنه دولت را مشمول آزمون رقابتی می‌دانند، می‌افزاید: مگر تشکل‌های کارگری یا نیروهای شرکتی، خدماتی و فنی دستگاه‌ها تا امروز خواستار قرار گرفتن در پست‌های مدیریتی و حاکمیتی دولت بوده‌اند که حالا سازمان اداری و استخدامی شرط آزمون را پیش می‌کشد؟ مطالبه روشن جامعه کارگری، حذف واسطه‌ها و بستن قرارداد مستقیم در چارچوب قانون کار است. قانون‌گذار هم در ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً این مسیر را پیش‌بینی کرده و به دستگاه‌ها اجازه داده که در مشاغل کارگری، نیروها را براساس قانون کار به کار بگیرند. با وجود چنین ماده صریحی، چرا سازمان اداری و استخدامی این مسیر قانونی را نادیده می‌گیرد و اصرار دارد رابطه کارگر با دستگاه اجرایی را تابع مقررات استخدام رسمی و اداری بداند؟
به گفته این فعال کارگری، استناد سازمان اداری و استخدامی به پر شدن سقف ۱۰درصدی تبصره ماده ۳۲ برای نیروهای «کار معین» هم توجیه قابل قبولی نیست چون «قراردادهای کار معین اساساً برای کارشناسان و امور ستادی تعریف شده، در حالی‌که کار نیروهای شرکتی و خدماتی، ماهیت کارگری و مستمر دارد. در واقع دولت خودش در بازنگری‌های سازمانی، پست‌های کارگری را از چارت تشکیلاتی دستگاه‌ها حذف کرده و حالا بهانه تکمیل ظرفیت ۱۰درصدی را مطرح می‌کند، آن هم در شرایطی که در بخش‌های خدماتی، صنعتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، رابطه کارگر و کارفرما کاملاً تابع قانون کار است و هیچ ارتباطی با محدودیت‌های استخدامی ستاد
وزارتخانه‌ها ندارد.
بخش دیگری از نقد گلپور به تناقض موجود در طرح پرداخت مستقیم بازمی‌گردد؛ جایی که دولت دستمزد را مستقیماً پرداخت می‌کند اما پیمانکار را هم نگه می‌دارد: «یکی از تناقض‌های آشکار این است که می‌گویند دولت نظام پرداخت مستقیم را راه‌اندازی کرده و سود شرکت‌های پیمانکاری را به ۲ تا ۳درصد کاهش داده. همین گفته نشان می‌دهد که حضور شرکت‌های واسطه هیچ ضرورتی ندارد. وقتی خزانه‌داری کل یا خود دستگاه اجرایی، حقوق و بیمه را مستقیماً به حساب کارگر واریز می‌کند و مدیریت و نظارت بر کار هم کاملاً برعهده سیستم دولتی است، پیمانکار دقیقاً چه نقش حقوقی، مالی یا اجرایی در این میان دارد؟ از نظر حقوقی، پیمانکاری یعنی واگذاری یک پروژه مشخص به شرکتی که سرمایه، تجهیزات و مدیریت مستقل دارد و ریسک کار را می‌پذیرد؛ نه اینکه شرکتی صرفاً روی کاغذ نیروی انسانی تأمین کند و از بودجه عمومی کارمزد بگیرد. پرداخت همین سود ۲ تا ۳ درصدی به شرکت‌هایی که نه تخصصی دارند و نه ابزاری، در مقیاس کل نیروهای شرکتی کشور به یک هزینه کلان و غیرضروری از جیب بیت‌المال تبدیل می‌شود».
این فعال کارگری درباره اینکه آیا ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مجوزی برای فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو است؟ استناد به این ماده را خلط مبحث می‌داند و می‌گوید: استناد به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای توجیه برون‌سپاری‌ها هم درست نیست چراکه این ماده مربوط به واگذاری امور و فعالیت‌ها به صورت حجمی و پروژه‌ای است، نه واگذاری تأمین نیروی انسانی. هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در آرای متعدد خود ازجمله آرای مربوط به تبدیل وضعیت نیروها، بارها تأکید کرده که قراردادهای تأمین نیروی انسانی برای کارهای مستمر، وجاهت قانونی ندارد. اینکه سخنگوی سازمان تأیید می‌کند امروز حتی نیروهای متخصص و پرستاران هم در قالب شرکتی کار می‌کنند، خودش گواه یک انحراف ساختاری در اجرای قانون است و نمی‌تواند دلیلی برای ادامه دادن این روند باشد.
گلپور در پایان می‌گوید: کارگران شرکتی و پیمانکاری دیگر با این پاسکاری‌های فرسایشی میان دولت و سایر نهادها ازجمله مجلس قانع نمی‌شوند. خواسته ما اجرای ماده ۷ قانون کار، عمل به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و برچیدن کامل بساط شرکت‌های واسطه‌ای است که نه حقوق می‌دهند، نه بیمه رد می‌کنند و نه کارفرمای واقعی هستند.
دیدگاه تان را بنویسید