منابع صندوق ارزی به نهادهای خصولتی تخصیص نیابد

رامتین موثق

بالاخره پس از ماه‌ها، در روز ابتدایی هفته جاری، پذیره‌نویسی نخستین صندوق‌ ارزی انجام می‌شود. در این مدت سیاست‌گذاران مزایای این صندوق‌ را یادآوری می‌کردند و اکنون هم تبلیغات بسیاری درباره سازوکار آن شکل گرفته است.

در ابتدای کار، طراحان این صندوق عنوان می‌کنند که یکی از اهداف طراحی صندوق‌ ارزی، جمع کردن منابع دلاری خانگی و راکد است تا تقاضای بازار آزاد دلار هم مدیریت شود. این موضوع در این روزهایی که قیمت‌ دلار رکوردشکنی کرده، از اهمیت دوچندان برخوردار است. علی‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص سود این صندوق، اظهار کرده است: «حداقل سود پیش‌بینی‌شده برای این صندوق 5 درصد است و هدف این است که سرمایه‌گذار ضمن برخورداری از بازدهی، دغدغه‌ها و ریسک‌های مربوط به نگهداری ارز به‌صورت فیزیکی را نیز نداشته باشد.»

لازم به توجه است که مدیریت نخستین صندوق ارزی را شرکت تأمین سرمایه بانک ملت بر عهده دارد. افشار سرکانیان، مدیرعامل تأمین سرمایه بانک ملت و مدیر نخستین صندوق ارزی، درباره سازوکار سرمایه‌گذاری در این صندوق، توضیح داده است: «صندوق دارای یک ارز منتخب است که ارز منتخب آن دلار است. ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری این صندوق 10 دلار تعیین شده و حداقل میزان سرمایه‌گذاری برای هر شخص حقیقی یا حقوقی در زمان پذیره‌نویسی یا نخستین سرمایه‌گذاری در صندوق، 100 دلار است.» گفتنی است، با توجه به اینکه اندازه فعلی صندوق 10 میلیون دلار است، سقف سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در این صندوق 500 هزار دلار خواهد بود.

ادعای هدایت منابع راکد به سمت تولید

سیاست‌گذاران همچنین ادعا دارند که از این صندوق می‌توان برای تامین مالی گسترده و هدایت منابع راکد به سمت تولید، بهره جست.

در این خصوص، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اظهار داشته است: «صندوق ارزی را به‌عنوان ابزار گسترده تأمین مالی توسعه می‌دهیم. در راستای تحقق برنامه دولت و برنامه هفتم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و به تبع آن، افزایش رشد سرمایه‌گذاری، با جدیت تلاش می‌کنیم که از این ابزار مالی به ‌صورت گسترده استفاده کنیم.» همچنین فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در این خصوص گفته است: «ایجاد صندوق ارزی موجب هدایت منابع راکد به سمت تولید می‌شود.»

کارشناس و تحلیلگر ارشد بازارهای مالی: پروژه‌هایی که برای پرداخت سود صندوق ارزی در ابتدا تعریف می‌شوند، باید پروژه‌هایی باشند که اطمینان نسبی درباره سودآوری، ایجاد کنند. سرمایه‌گذاران ممکن است با این سوالات مواجه باشند که نکند منابع این پروژه‌ها سوخت شوند یا این منابع به نهادهای خصولتی و دولتی تخصیص یابد که این نهادها در زمان زنده شدن ارزش‌ها، منابع را بازپرداخت نکنند

در این گزارش «توسعه ایرانی»، به بررسی مزایای این صندوق، ریسک‌های موجود برای سرمایه‌گذاران و همچنین ارزیابی ادعاهای مقامات پیرامون کارکرد و اهداف صندوق ارزی، پرداخته شده است.

شفافیت بالا در اعلامیه پذیره‌نویسی

یک تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از کلیت تشکیل صندوق‌های ارزی، بیان کرد: در کلیت امر اینکه یک صندوق ارزی توسط نهادهای بازار سرمایه، با نظارت کلان بانک مرکزی و سازمان بورس، طراحی شود، امر مثبتی است.

شاهین شایان آرانی افزود: در ابتدای امر، اعلامیه پذیره‌نویسی باید از دقت و شفافیت کاملی برخوردار باشد و برای مثال مشخص شود این منابع ارزی در چه حوزه‌هایی مصرف می‌شوند؛ تنها با این شفافیت کامل است که مسئولین و مدیران صندوق، که همان شرکت تامین سرمایه بانک ملت است، به صاحبان اوراق صندوق، یعنی ذی‌نفعان اصلی، متعهد و پاسخگو می‌شوند.

او تاکید کرد: اگر این صندوق تاسیس شود، یک متولی معتبر داشته باشد، منابع را به صورت ارزی جذب کند و یک سود از پیش تعیین‌شده‌ای تعیین کند، که مبتنی بر پیشبینی‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ارزی باشد، امر مثبتی است و می‌تواند آثار مثبتی برجای بگذارد.

شاهین شایان آرانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: وزیر دارایی نباید از نفوذ خود بر سازمان بورس استفاده کند تا منابع این صندوق را به سمت‌وسویی تخصیص دهد که دولت به آن نیاز دارد. این ریسک تاثیرگذاری یا ریسک نفوذ دولت است و طبیعتا سرمایه‌گذاران را نگران می‌کند زیرا در این حالت، سرمایه‌گذاران نمی‌دانند که طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت توجیه اقتصادی واقعی دارد یا یک طرح استراتژیک است که حتی اگر توجیه هم نداشته باشد، باید صورت پذیرد

سود باید توجیه اقتصادی داشته باشد

این کارشناس بازار سرمایه درباره سود 5 درصدی این صندوق، اظهار کرد: این سود ۵ درصدی اعلامی نباید بدون پایه باشد و باید مبتنی بر پروژه‌هایی باشد که در اعلامیه پذیره‌نویسی افشا می‌شوند تا سرمایه‌گذاران اطلاع داشته باشند که سرمایه آن‌ها در کدام پروژه تخصیص می‌یابد و پیشبینی درآمدی این پروژه‌ها چیست.

شایان آرانی توضیح داد: همچنین باید توجه داشت که این طرح‌ها باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشند. این سود اعلامی 5 درصد باید مبتنی بر یک سبدی از سرمایه‌گذاری‌های در دست کار توسط مدیران این سبد باشد وگرنه تعیین یک سود 5 درصدی بدون پایه، اولا شبهه ربوی بودن این سود را ایجاد می‌کند و ثانیا این ریسک را به وجود می‌آورد که ممکن است این سود یک راهکاری برای خارج کردن پول از دست مردم باشد.

به گفته او، باید این مسائل به درستی تعیین شود و متولی این صندوق هم یک نهاد موجه و بزرگ است و در طرف دیگر، اندازه کلی این صندوق چندان هم بزرگ نیست و مدیریت ۱۰ میلیون دلار چندان کار سختی نیست.

این تحلیلگر اقتصادی همچنین مطرح کرد: موضوع دیگر مربوط به ریسک سرمایه‌گذاری این طرح است. پروژه‌هایی که ابتدا تعریف می‌شوند، باید پروژه‌هایی باشند که اطمینان نسبی درباره سودآوری، ایجاد کنند. سرمایه‌گذاران ممکن است با این سوالات مواجه باشند که نکند منابع این پروژه‌ها سوخت شوند یا این منابع به نهادهای خصولتی و دولتی تخصیص یابد که این نهادها در زمان زنده شدن ارزش‌ها، منابع را بازپرداخت نکنند.

ضرورت ضمانت نقدشوندگی

شایان آرانی در ادامه، به تشریح دیگر ریسک‌های این صندوق پرداخت و گفت: متولی این صندوق باید ضمانت نقدشوندگی را هم افشا و اعلام کند.

او در این خصوص، توضیح داد: موضوع فقط گرفتن 10 میلیون دلار از مردم و اعطای سود ۵ درصدی نیست؛ خریدار این اوراق باید این آزادی را داشته باشد که هروقت به این سرمایه نیاز داشت، اوراق خود را بفروشد. من نام این موضوع را ریسک نقدشوندگی می‌گذارم و این ریسک باید به حداقل ممکن خود برسد. اگر این ریسک به حداقل نرسد، همان چالش فریز شدن منابع در بانک‌ها تکرار می‌شود.

این کارشناس تصریح کرد: در عین ضمانت برای ریسک نقدشوندگی، همچنین این صندوق نباید دارای این ریسک باشد که منابع را به شکل ریالی بازپرداخت کند.

ریسک نفوذ دولت برای انحراف منابع

شایان آرانی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد درباره اهداف این صندوق، عنوان کرد: زمانی که آقای مدنی‌زاده، به عنوان وزیر اقتصاد، چنین اظهاراتی مطرح می‌کند، طبیعتا دلهره‌هایی ایجاد می‌شود.

او افزود: وقتی نهادهای دولتی و حاکمیتی اینگونه سخن می‌گویند و درباره اهداف صندوق توضیح می‌دهند، این شبهه را ایجاد می‌کند که نکند وزیر دارایی از نفوذ خود بر سازمان بورس استفاده کند تا منابع این صندوق را به سمت‌وسویی تخصیص دهد که دولت به آن نیاز دارد. این ریسک تاثیرگذاری یا ریسک نفوذ دولت است و طبیعتا سرمایه‌گذاران را نگران می‌کند زیرا در این حالت، سرمایه‌گذاران نمی‌دانند که طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت توجیه اقتصادی واقعی دارد یا یک طرح استراتژیک است که حتی اگر توجیه هم نداشته باشد، باید صورت پذیرد.

این تحلیلگر بازار سرمایه با هشدار درباره احتمال انحراف این منابع در صورت دخالت دولت، تاکید کرد: وزیر اقتصاد نباید چنین اظهاراتی داشته باشد زیرا به محض ایراد این سخن، این شبهه ایجاد می‌شود که ممکن است یک «چاشنی سیاسی» پشت این صندوق وجود داشته باشد.

متولی صندوق ارزی باید ضمانت نقدشوندگی را هم افشا و اعلام کند. موضوع فقط گرفتن 10 میلیون دلار از مردم و اعطای سود ۵ درصدی نیست؛ خریدار این اوراق باید این آزادی را داشته باشد که هروقت به این سرمایه نیاز داشت، اوراق خود را بفروشد. در عین ضمانت برای ریسک نقدشوندگی، همچنین این صندوق نباید دارای این ریسک باشد که منابع را به شکل ریالی بازپرداخت کند. در نهایت شرط موفقیت این صندوق، دخالت نکردن دولت در تخصیص منابع آن و به حداقل رسیدن ریسک‌های آن است

10 میلیون دلار پولی نیست!

شایان آرانی همچنین درباره تاثیر این صندوق بر مدیریت تقاضای بازار آزاد ارز، پاسخ داد: حتی اگر ساختار و طراحی‌های این صندوق هم منطقی باشد، اندازه کلی این صندوق، که 10 میلیون دلار است، به اصطلاح «پولی نیست» و تاثیر چندانی بر مدیریت تقاضا ندارد.

او ادامه داد: همین حالا نیز دلار و یوروی نقدی بسیار بیشتری در اختیار مردم است چرا که مردم این دلارها و یوروهای نقدی را از ترس و واهمه تورم، پیش خود نگه می‌دارند. اکنون به نظر می‌رسد که نزدیک به 1 میلیارد دلار به صورت نقدی در جامعه سرگردان باشد.

به اعتقاد این کارشناس ارشد بازارهای مالی، ایجاد این صندوق در وهله اول، یک آزمون مناسب برای سنجش مدیریت تقاضا است اما این مدیریت به شرطی موفق می‌شود که ریسک‌های این صندوق به حداقل ممکن رسیده باشد. شایان آرانی خاطرنشان کرد: در ضمن دولت هم نباید در این صندوق دخالتی داشته باشد، نهاد ناظر بورسی طبق قانون می‌تواند دخالت‌های محدودی داشته باشد اما این دخالت به هیچ‌وجه نباید برای تخصیص منابع این صندوق، اعمال شود.

او در پایان بیان داشت: طراحی این اوراق بسیار مهم است. اگر این صندوق به درستی طراحی شود تا انگیزه‌های دارندگان منابع خرد دلاری را برآورده کند، می‌تواند در مراحل بعدی، در مقیاسی بزرگ‌تر، حتی به شکل یورویی، تکرار شود.