چرا هزار چشم هم مانع گرانی نمیشود؟
هزارتوی «قرارگاهسازی» در اقتصاد ایران
در شرایطی که موج گرانیها همچنان فشار بر معیشت خانوارها را بیشتر میکند، دولت بار دیگر به سراغ نسخه آشنای «قرارگاهسازی» برای نظارت بر بازار رفته است؛ اما پرسش اینجاست که آیا افزودن یک نهاد نظارتی دیگر میتواند مشکلی را حل کند که ریشه آن در تورم، سیاستهای پولی، کسری بودجه و قیمتگذاری دستوری است؟
به گزارش اقتصاد24، «مصوب شد که قرارگاهی برای متمرکز شدن نظارتها بر بازار ایجاد شود» این را وزیر دادگستری گفته و میدانیم که یکی از دمدستیترین راهکارهای مدیران اقتصادی کشور به وقت بحران، ایجاد «قرارگاه»هایی است که درباره میزان کارآیی آنها میتوان مثنوی هفتاد من کاغذ نوشت. هر بار که موج تازه گرانیها سفره خانوادهها را کوچکتر میکند و صدای اعتراض جامعه بلندتر میشود، اولین و سادهترین پاسخ ساختار اجرایی، رونمایی از یک نهاد جدید، یک شورای جدید یا یک قرارگاه تازهتأسیس است. تازهترین نمونه از این دست، اظهارات دیروز وزیر دادگستری درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار است؛ مصوبهای که بر اساس آن قرار شده قرارگاه متمرکز نظارت و بازرسی بر بازار زیر نظر استانداران تشکیل شود تا دستگاههای مختلف از وزارت جهاد کشاورزی و صمت گرفته تا سازمان حمایت، تعزیرات، وزارت بهداشت و اتاق اصناف، امکانات و نیروهای خود را به اشتراک بگذارند و گشتهای مشترک روانه بازار کنند. ظاهر قضیه شبیه یک تدبیر برای حل موازیکاری و جبران کمبود خودرو و بازرس به نظر میرسد، اما نگاهی به تجربه دهههای گذشته نشان داده که با وجود این همه مرجع نظارتی، بازرسی و تعزیراتی، همچنان شاهد شلختگی قیمتی و رهاشدگی بازار هستیم.
مروری بر ساختار نظارت بر قیمتها در ایران، هر ناظر بیرونی را شگفتزده میکند. در کمتر نظام اقتصادی در جهان میتوان چنین حجمی از نهادهای موازی و در عین حال همعرض را برای کنترل یک معامله ساده میان خریدار و فروشنده یافت. هماکنون در حوزه نظارت بر بازار، با مجموعهای انبوه از نهادها روبهرو هستیم؛ وزارت جهاد کشاورزی متولی نظارت بر کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت کالاهای صنعتی و عمومی را دارد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مرجع فرمولنویسی و بازرسی تولیدکنندگان است، سازمان تعزیرات حکومتی نقش مرجع قضایی و جریمهکننده را ایفا میکند، وزارت بهداشت ناظر بر سلامت کالاهای غذایی و دارویی است و اتاق اصناف و اتحادیهها نیز نظارت بخش خصوصی بر بخش توزیع را پیش میبرند. به این لیست، شوراهای استانی، کارگروههای تنظیم بازار و اکنون قرارگاههای استانی زیر نظر استانداران نیز اضافه شده است. نتیجه این کثرت متولیان، ساختار پرایرادی است که چندین دستگاه اجرایی و صدها ناظر افتخاری و رسمی نمیتوانند به بازار سامان دهند و هنگام تورمهای سرسامآور نیز هیچکس مسئولیت رشد قیمتها را بر عهده نمیگیرد. وزارت صمت توپ را به زمین جهاد کشاورزی میاندازد، جهاد کشاورزی کمبود ارز و نهاده را مقصر میداند، سازمان حمایت از نبود ابزار اجرایی میگوید و تعزیرات هم گناه را به گردن احتکارکنندگان میاندازد. در این میان، ایده تاسیس قرارگاه جدید تنها اضافه کردن یک لایه بروکراتیک و ساختاری دیگر بر لایههای پیچیده قبلی است و گرهی از کار بازار باز نمیکند.
اشتباه مهم و دامنهداری که سالهاست در ادبیات مدیران اجرایی تکرار میشود، خلط دو مفهوم کاملاً متفاوت یعنی «گرانی» و «گرانفروشی» است. گرانی پدیدهای کلی، کلان و معلول افت ارزش پول ملی، رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن دولت و فشار تحریمهاست؛ وقتی نرخ تورم سالانه در سطوح بالا درکوبیده میشود، تمام کالاها و خدمات متناسب با افت ارزش ریال گران میشوند. اما گرانفروشی، تخلف یک فروشنده مشخص در عرضه کالا با قیمتی بالاتر از عرف یا نرخ تعیینشده همان بازار است.
سیاستگذار با ایجاد قرارگاههای نظارتی و گشتهای شبانهروزی، عملاً میکوشد ریشه گرانی ساختاری را در گرانفروشی بازاریان و خردهفروشان جستوجو کند. این رویکرد، دادن آدرس غلط به جامعه است. نمیتوان موتور چاپ پول را در بانک مرکزی و بودجههای کسردار روشن نگه داشت، نوسانات ارزی را مهار نکرد و آنگاه با خودروهای قرض گرفته شده از ادارات استانی و نیروهای افتخاری، جلوی رشد قیمتها را در میدان میوه و ترهبار یا مغازههای سطح شهر گرفت. اگر نظارت میدانی و بازرسی پلیسی قادر به مهار تورم بود، ایران با داشتن دهها هزار پرونده تعزیراتی در سال، باید باثباتترین بازار منطقه را میداشت؛ اما واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد که تورم تابع قوانین سخت اقتصاد کلان است، نه جدیّت بازرسان در صدور فاکتور.
دیدگاه تان را بنویسید