اعتبار وعدهها به ۲۴ ساعت هم نمیرسد:
عمر کوتاه وعده وزیر نیرو درباره عدم قطعی برق
اظهارات اخیر مسئولان ارشد وزارت نیرو و تناقضهای آشکار میان سخنان وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت برق، بار دیگر معضل قطعیهای برق را به یکی از اصلیترین چالشهای اقتصادی و مدیریتی کشور تبدیل کرده است. در حالی که وزیر نیرو گفته بود «دیگر قطعی برق برنامهریزیشده نداریم» و شهروندان را برای پیگیری قطعیهای احتمالی به سامانه ۱۲۱ ارجاع داد، در کمتر از ۲۴ ساعت دیدیم که قطعیهای برق طبق روال روزهای پیش از آن ادامه دارد.
به گزارش اقتصاد24، این ماجرا و بیاعتباری سخنان و برنامههای اعلامی مسئولان حوزه انرژی، دیگر یک موضوع ساده در حوزه رفاه خانوار نیست؛ بلکه به آسیب مستقیمی بر پیکره تولید، سرمایهگذاری و اشتغال کشور تبدیل شده است. فعال اقتصادی و کارآفرینی که قصد دارد بر اساس وعدهها و برنامهریزیهای وزارت نیرو، شیفتهای کاری را تنظیم کرده، تیراژ تولید را بالا ببرد و نیاز بازار را تامین کند، ناگهان با قطعی ناگهانی برق و تعطیلی اجباری خط تولید مواجه میشود. این عدم قطعیت و تصمیمات خلقالساعه باعث شده است که حتی برای ۲۴ ساعت آینده نیز نتوان بر روی سخنان مسئولان ارشد صنعت برق حساب باز کرد، چه رسد به برنامهریزیهای بلندمدت دو یا چندساله برای توسعه کارآفرینی.
پشت پرده قطعیهای مداوم، بحران عمیق ناترازی میان تولید و تقاضای برق قرار دارد. گزارشهای کارشناسی و دادههای تحلیلی نشان میدهند که شکاف میان توان تولید عملی نیروگاهها و اوج تقاضای مصرف در کشور به رقمی پیرامون ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات رسیده است. مسئولان صنعت برق پیوسته این ناترازی را به «مصرف بیرویه خانوارها» نسبت میدهند، اما نگاهی به دادههای ساختاری نشان میدهد که بخش مهمی از انرژی تولیدی، اساساً به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد. طبق آمارهای رسمی موجود، میزان تلفات در شبکه نقلوانتقال و توزیع برق کشور رقمی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است. فرسودگی خطوط انتقال، قدیمی بودن ترانسفورماتورها و عدم نوسازی شبکه طی سالهای متمادی باعث شده تا سالانه معادل تولید چند نیروگاه بزرگ، صرفاً در مسیر انتقال هدر رود. از سوی دیگر، بخش عمدهای از نیروگاههای حرارتی کشور با راندمان پایین (حدود ۳۳ تا ۳۷ درصد) فعالیت میکنند، در حالی که راندمان نیروگاههای مدرن در دنیا به بالای ۵۰ درصد میرسد.
در ادبیات چند ماه اخیر مسئولان وزارت نیرو، تغییری محسوس در بهکارگیری کلمات رخ داده است. عباراتی نظیر «جدول احتمالی»، «مدیریت بار» و «محدودیت فنی» جایگزین کلمه صریح «خاموشی» شدهاند تا شاید از بار روانی و مسئولیت مدیریتی آن کاسته شود. اما سوال اساسی اینجاست که تغییر ساختار واژگان در گزارشهای اداری چه دردی از فعال اقتصادی و شهروند دوا میکند؟ برای صاحب یک کارگاه تولیدی که دستگاههای صنعتی حساسش زیر فشار قطع و وصل ناگهانی برق دچار خسارتهای سنگین میلیونتومانی میشود، یا تولیدکنندهای که محصولاتش به دلیل قطع برق فاسد میشوند، عبارت «مدیریت بار» دقیقاً همان خاموشی و زیان اقتصادی است. وزارت نیرو مسئولیت اصلی خود در تامین پایداری انرژی را پشت الفاظ پنهان میکند، در حالی که هزینه این عدم نفع تولید، مستقیماً از جیب بخش خصوصی و اقشار مختلف مردم پرداخت میشود.
ریشه اصلی عدم توسعه ظرفیتهای جدید نیروگاهی در کشور را باید در اقتصاد معیوب و تکلیفی صنعت برق جستوجو کرد. بر اساس گزارشهای اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی، وزارت نیرو و شرکتهای تابعه دهها هزار میلیارد تومان به نیروگاههای خصوصی و پیمانکاران این صنعت بدهکارند. وقتی نرخ خرید تضمینی برق از بخش خصوصی متناسب با تورم و جهش هزینهها اصلاح نمیشود و مطالبات نیروگاهداران با تاخیرهای طولانی پرداخت میگردد، انگیزه و توان مالی بخش خصوصی برای سرمایهگذاری جدید یا حتی تعمیرات اساسی واحدهای موجود به شدت کاهش مییابد.
ادامه این وضعیت و بیاعتباری وعدههای رسمی، ضربه جبرانناپذیری به امنیت سرمایهگذاری در کشور وارد میکند. وزارت نیرو باید به جای استفاده از ادبیات مبهم، تکذیبهای پیدرپی و ارائه وعدههای غیرقابلاتکا، رویه شفافی را پیش بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید