ارزیابی«مرتضی افقه» از عرضه برق در بورس انرژی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:
مختصر برق تولیدی هم نصیب گروههای خاص میشود
رامتین موثق
در اوایل ماه جاری، وزیر نیرو با حضور در صداوسیما، اظهار کرده بود «افرادی که مایل هستند برق آنها قطع نشود، میتوانند برق موردنیاز خود را به واسطه مکاتبه با وزارت نیرو، از بورس انرژی خریداری کنند.» البته از همین ابتدای سال جاری مقامات مختلفی از قصد حاکمیت برای عرضه برق در بورس انرژی، صحبت کرده بودند و حتی این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز ذکر شده است.
روز گذشته نیز رئیس سازمان بورس در مراسم رونمایی و آغاز پذیرهنویسی صندوق پروژه نیروگاههای تجدیدپذیر «نور»، در همین ر استا، تاکید کرد که برق باید در بازار معامله شود. حجتالله صیدی، گفت: «یکی از اتفاقات مهم سالهای اخیر، حرکت به سمت تبدیل برق به یک کالای اقتصادی و قابل معامله در بازار بوده است. تجربه کمبود برق برای صنایع و خانوارها اهمیت اقتصادی این کالا را بیش از گذشته آشکار کرده و نشان داده است که نمیتوان برق را منبعی نامحدود تلقی کرد.»
اقتصاددان و استاد دانشگاه چمران اهواز: اگر دولت بنزین یا برق را به صورت ارزان عرضه میکند، بدین معنی نیست که دولت به مردم رانت اعطا میکند چرا که این مردم هستند که با گران شدن حاملهای انرژی، هزینه ناکارآمدی دولت و حاکمیت را میپردازند. افزایش هزینه تولید برق، آب و دیگر خدمات دولتی، و اضافه پولی که مردم در این حوزهها میپردازند، تماما به دلیل ناکارآمدیهاست
هدفگذاری 60 درصدی برای معاملات برق تا پایان برنامه هفتم
البته برخی مسئولین درباره این موضوع به مردم آرامش خاطر دادهاند که مشترکان خانگی مشمول این معاملات نمیشوند و تنها برق صنایع و برخی مشترکان بدمصرف باید از این راه تامین شود اما برنامه هفتم توسعه سخن دیگری دارد.
بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه، تا پایان سال دوم برنامه، حداقل ۳۰ درصد از معاملات برق باید از طریق بورس انجام شود که هدفگذاری نهایی هم در سال پایان برنامه، رسیدن به سهم ۶۰ درصدی است بنابراین با توجه به این سند، احتمال درگیر شدن بخش خانگی نیز با معاملات بورس انرژی، بالاست.
باید توجه داشت که ایران از مزیت انرژی برخوردار است، چرا که منابع بسیار زیادی از نفت و گاز طبیعی دارد که در مالکیت مردم است؛ با این حال دولت براساس برنامه هفتم توسعه اصرار دارد که حاملهای انرژی، از بنزین گرفته تا برق، را با قیمت بازار آزاد به مردم عرضه کند.
ادعای حل ناترازی برق با معاملات برق در بورس
دولت معمولا قبل از اجراهای سیاستهای آزادسازی دائما بر مزایای این طرحها تاکید دارد و تنها پس از اجرای آن است که معایب این سیاستها و تبعات آن بر دوش مردم و معیشتشان سنگینی میکند.
یکی از مزایایی که درباره این طرح مطرح شده این است که با این کار، تامین مالی برای سرمایهگذاری در حوزه زیرساختی برق فراهم میشود و با این راهکار میتوان مقداری از ناترازی کنونی برق و خاموشیها را حل کرد. رئیس سازمان بورس در این خصوص، عنوان کرد: «ورود برق به بورس انرژی و توسعه سازوکارهای معاملاتی، امکان شکلگیری جریان نقدی شفافتر برای نیروگاهها را فراهم کرده و هرچه معاملات برق بیشتر به سمت بازار سرمایه حرکت کرده، بخشی از مشکلات فروش و وصول مطالبات تولیدکنندگان نیز کاهش یافته است.» به گفته صیدی، منابع بودجهای دولت و همچنین منابع بانکی، کفاف سرمایهگذاری در حوزه برق را نمیدهد بنابراین به روشهای نوینی برای این کار نیاز است.
در شرایط فعلی بعید است که عرضه برق در بورس انرژی منجر به افزایش سرمایهگذاری زیرساختی و حل ناترازی برق شود. برخی از اقتصادخواندهها بجز متغیر قیمت، متغیر دیگری در اقتصاد نمیشناسند در صورتی که اکنون متغیرهای فعال و تاثیرگذار ما، جنگ، نااطمینانی و انتظارات بدبینانه نسبت به آینده است و قیمت در مراحل بعدی قرار دارد
بازخوانی تجربههای پیشین خصوصیسازی و آزادسازی در این میان خالی از لطف نیست. در دوره هدفمندسازی یارانهها و گرانسازی قیمت سوخت در دولت احمدینژاد، ادعا شد که دولت با منابع درآمدی جدید خود در حوزههای زیرساختی، از جمله پالایشگاهها سرمایهگذاری میکند؛ اما اکنون به وضعیتی رسیده که رئیس انجمن CNG هشدار داده است که وضعیت تامین بنزین بحرانی شده و مردم فکری به حال تامین سوخت خود بکنند! نتیجه تمام این آزادسازیها، فراهم شدن منابع جدیدی برای دولت بوده است که یا صرف هزینههای جاری کند یا آن را به شکل رانت دیگری به نفع گروههای ذینفع بازتوزیع کند بنابراین هیچگاه این منابع به سمت سرمایهگذاری در حوزههای زیرساختی، نرفته است و اکنون نیز دور از ذهن نیست که دولت در حوزه برق هم از منابع جدید برای سرمایهگذاریهای زیرساختی، بهره نجوید.
گران شدن برق حتی در بهترین روش خصوصیسازی
یک اقتصاددان درمورد عرضه برق در بورس انرژی و تبدیل شدن این حامل انرژی به یک کالای قابل مبادله در بورس، به «توسعه ایرانی»، گفت: این سیاست در امتداد فرآیند خصوصیسازیهایی است که از دهه ۷۰ به این سو، اجرا شده است.
مرتضی افقه تاکید کرد که شاید بهترین راه خصوصیسازی برق همین عرضه از طریق بورس باشد، اما این مسیر در نهایت به گران شدن برق منتهی میشود. او افزود: عرضه برق در بورس انرژی بدین معناست که دولت عرضه این کالای عمومی را به بازار آزاد و بخش خصوصی میسپارد و عملا به افزایش قیمت منتج میشود و البته دولت هم در این میان مقداری از نیازهای مالی خود را تامین میکند ولی باید تذکر دهم که در شرایط فعلی، افزایش قیمت هیچکدام از کالاها و خدمات دولتی را توصیه نمیکنم و در شرایط تورمی و جنگ، سیاستهای آزادسازی اصلا به صلاح جامعه و اقتصاد نیست.
استاد دانشگاه چمران اهواز یادآور شد: تمام دولتها، حتی لیبرالترین آنها در کشورهایی با نظام سرمایهداری محض، در شرایط بحرانی و جنگ، بسیاری از کالاهای خصوصی را به صورت دولتی عرضه میکنند و عرضه کالاهای دولتی را نیز تقویت میکنند تا حداقل شرایط نیاز برای زندگی مردم تامین شود اما در همین شرایط، گروهی از اقتصادخواندههای ایران چشم خود را بر واقعیت موجود بستهاند و مرتب بر طبل خصوصیسازی و آزادسازی قیمتها میکوبند.
به اعتقاد او، یکی از نتایج اصرار بر آزادسازی قیمتها در کالاهای مهمی چون برق و ...، همین تورم حدود 100 درصدی است که اقتصاد ایران به آن مبتلا شده است.
مرتضی افقه در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: اکنون که کمبود برق یک واقعیت است اما اگر با عرضه برق در بورس به ترازمندی هم برسیم، فقط بدین معناست که تنها افراد خاص و پولدار از مختصر برقی که تولید میشود، بهرهمند میشوند و مابقی مردم را با این افزایش قیمت، از خدمات حوزه برق محروم میکنیم
افزایش هزینه حاملهای انرژی به دلیل ناکارآمدی
افقه در پاسخ به این سوال که «چرا با وجود اینکه ایران از مزیت انرژی برخوردار است، دولت اصرار به فروش حاملهای انرژی با قیمت تمام شده دارد؟»، اظهار کرد: البته این موضوع تنها مختص برق نیست و میتوان نفت، بنزین و غیره را نیز ذیل آن تعریف کرد. همین گروه از اقتصادخواندهها نام این پدیده را «یارانه پنهان» گذاشتهاند.
او توضیح داد: این گروه اعتقاد دارند که اگر دولت بنزین، برق یا دیگر حاملهای انرژی را به صورت ارزان به مردم عرضه میکند، در واقع یارانه پنهان پرداخت میکند در صورتی که این اقدام بدین معنی نیست که دولت به مردم رانت اعطا میکند چرا که این مردم هستند که با گران شدن حاملهای انرژی، هزینه ناکارآمدی دولت و حاکمیت را میپردازند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی مطرح کرد: افزایش هزینه تولید برق، آب و دیگر خدمات دولتی، و اضافه پولی که مردم در این حوزهها میپردازند، تماما به دلیل ناکارآمدیهاست بنابراین مردم با پرداخت مبلغ بیشتر، هزینه ناکارآمدیهای دولت را میپردازند.
مسئله اصلی ناترازی قیمت نیست
افقه همچنین درباره ادعای برخی مسئولین مبنی بر افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها و حل ناترازی، در صورت عرضه برق در بورس، گفت: در شرایط فعلی بعید است که این اقدام منجر به حل ناترازی برق شود.
او توضیح داد: این گروه از اقتصادخواندهها بجز متغیر قیمت، متغیر دیگری در اقتصاد نمیشناسند در صورتی که اکنون متغیرهای فعال و تاثیرگذار ما، جنگ، نااطمینانی و انتظارات بدبینانه نسبت به آینده است و قیمت در مراحل بعدی قرار دارد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اکنون که کمبود برق یک واقعیت است اما اگر با عرضه برق در بورس به ترازمندی هم برسیم، فقط بدین معناست که تنها افراد خاص و پولدار از مختصر برقی که تولید میشود، بهرهمند میشوند و مابقی مردم را با این افزایش قیمت، از خدمات حوزه برق محروم میکنیم.
افقه درنهایت خاطرنشان کرد: عرضه برق در بورس انرژی به معنای ترازمند کردن حاملهای انرژی نیست و فقط بدین معناست که با افزایش قیمت تنها یک گروه ثروتمند خاص از کالایی نظیر برق، بنزین و دیگر حاملهای انرژی بهرهمند شوند.
دیدگاه تان را بنویسید