از فیش ۲۳ میلیونی حقوق یک معلم تا هشدار توقف فعالیت اساتید؛ بحران معیشت در نظام آموزشی چه تبعاتی دارد؟
خطوط موازی فقر و کیفیت آموزش روی تخته سیاه!
سعیده علیپور
فیشهای حقوقی معلمان یکی پس از دیگری در شبکههای اجتماعی منتشر میشود. یکی از آنها که این روزها دستبهدست میشود، ۳۲ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان جمع پرداختی دارد و پس از نزدیک به ۹ میلیون تومان کسورات، فقط ۲۳ میلیون و ۳۶۲ هزار تومان به حساب صاحبش رسیده است. معلم کنار تصویر فیش نوشته: «آقای وزیر اگر اسم دیگری رویمان نمیگذارید، من با این حقوق به کجا شکایت کنم؟» معلوم نیست او در کدام شهر زندگی میکند، اما بررسی فیشهای مشابه نشان میدهد دریافتی معلمان در تهران نیز میتواند در همین محدوده باشد و حتی به گفته نایبرئیس مجلس بسیار کمتر از این. یعنی چیزی در محدوده ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان. با این همه، از مجموعه تصمیمها و واکنشهای رسمی هنوز نشانهای از اضطراری متناسب با این شکاف دیده نمیشود. آن هم در شهری که فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر ارشد دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، خط فقر سال ۱۴۰۵ را در آن ۶۲.۵ میلیون تومان و برای کل کشور حدود ۳۲ میلیون تومان برآورد کرده است.
او همزمان هشدار داده که با ادامه تورم و عقبماندن درآمدها از هزینه زندگی، حتی خانوارهای شاغل نیز در حال سقوط به زیر خط فقرند. حداقلبگیران هم وضع بهتری ندارند؛ دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان است، در حالی که سبد معیشت خانوار کارگری پیشتر ۴۲.۹ میلیون تومان برآورد شده بود. حالا صدای اعتراض از مدرسه به دانشگاه هم رسیده. استادان از افت انگیزه و حتی توقف فعالیتها در مهر میگویند.
وقتی خود وزیر هم فاصله را قبول دارد
فیش منتشرشده فقط روایت یک معلم نیست. علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش نیز ۲۷ مرداد امسال به «فاصله میان دریافتی کارکنان آموزشوپرورش با سایر کارکنان دولت» اذعان کرد و گفت این مسئله در دولت در حال پیگیری است. وزارتخانه از افزایش بودجه و پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان بهعنوان اقدامات انجامشده نام میبرد، اما وقتی وزیر همچنان از ضرورت کاهش فاصله پرداختی سخن میگوید، روشن است که مسئله معیشت معلمان با اجرای رتبهبندی و افزایشهای سالانه حقوق پایان نیافته است.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس و وزیر پیشین آموزشوپرورش، نیز اخیرا گفته بیش از ۴۰۰ هزار معلم حقوقی در محدوده ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان دارند (یعنی خیلی کمتر از مبلغ مندرج در فیش حقوقی وایرال شده) و افزایش حقوق آنها بهدلیل تورم به سرعت مستهلک میشود. او اجرای رتبهبندی را نیز ناموفق دانسته و گفته این طرح نتوانسته رضایت مورد انتظار معلمان را ایجاد کند. این رقم، آمار اداری منتشرشده از سوی وزارت آموزشوپرورش نیست و باید به عنوان اظهارنظر نایبرئیس مجلس به آن نگاه کرد، اما در کنار اعتراف وزیر به شکاف پرداختی، تصویر مشابهی از مسئله میسازد.
مسئله اما زمانی از یک مطالبه صرفا صنفی فراتر میرود که پای کیفیت آموزش و توان ادامه کار نظام آموزشی وسط میآید. معلمی که بخشی از روز و انرژی خود را باید صرف پیدا کردن درآمد مکمل کند، یا هر ماه درگیر اجاره، اقساط و هزینه درمان است، همان نیرویی است که قرار است چند ساعت در روز با تمرکز، صبر و انگیزه مقابل دانشآموز بایستد.
پژوهشها نیز این ارتباط را تأیید کردهاند. در یک مطالعه کیفی درباره فرسودگی شغلی معلمان ایرانی، دستمزد پایین، حجم کار و مشکلات محیط کار در میان عوامل مهم بیرونی فرسودگی قرار گرفتهاند. مطالعه دیگری درباره معلمان تهران نیز نشان داده با کاهش کیفیت زندگی و رضایت شغلی، میزان فرسودگی شغلی افزایش پیدا میکند.
محمدرضا نیکنژاد، کارشناس مسائل آموزشوپرورش نیز پیشتر در توضیح همین رابطه گفته بود تأمین معیشت و ارتقای منزلت معلم شروط لازم برای بهبود آموزشاند و تا زمانی که مسئله معیشت حل نشود، نمیتوان انتظار ارتقای جدی کیفیت آموزش را داشت.
فشار معیشتی فقط به مدارس محدود نیست. کانون صنفی استادان دانشگاه هشدار داده در صورت اجرا نشدن ترمیم حقوق، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی از مهر ممکن است متوقف شود؛ در حالی که وزیر علوم نیز ارتباط کاهش انگیزه دانشگاهیان با وضعیت معیشتی را تأیید کرده است. از مدرسه تا دانشگاه، مسئله دیگر فقط حقوق و مزایا نیست. بحث بر سر فرسودگی نیروی انسانی و اثر آن بر کیفیت آموزش است
بازنشسته شوید؛ اما لطفاً نروید
تناقض دیگری نیز در آستانه سال تحصیلی جدید دیده میشود. از یک طرف معلمان از وضع معیشتی خود ناراضیاند و از طرف دیگر آموزشوپرورش برای آنکه کلاسها بدون معلم نمانند، از بخشی از کسانی که به سن بازنشستگی رسیدهاند میخواهد همچنان سر کلاس بمانند.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزشوپرورش، دیروز گفت که حدود ۵۴ هزار نفر در آستانه بازنشستگی قرار دارند، در حالی که شمار فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی حدود ۲۹ هزار نفر است. راهحل وزارتخانه برای بخشی از این فاصله، «استمرار خدمت» است. بنا بر گفته فرهادی، بیش از نیمی از افراد واجد شرایط بازنشستگی تقاضای ادامه خدمت دادهاند و با احتساب این افراد و نیروهای تازهوارد، ورودی و خروجی تقریباً برابر شده است. او حتی تضمین داده که مهرماه «هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود».
نکته قابل توجه اما توضیح خود او درباره علت ماندن این معلمان است. فرهادی گفته آموزشوپرورش به آنان اعلام میکند به نیرویشان نیاز دارد و درخواست میکند «مثلاً یک سال دیگر هم بمانند». به بیان دیگر، بخشی از تراز نیروی انسانی آموزشوپرورش نه از طریق ورود نیروی تازه، بلکه با به تعویق انداختن خروج معلمانی حفظ میشود که امکان بازنشستگی دارند.
حتی چند هفته قبل، خود فرهادی با صراحت بیشتری گفته بود: «نمیتوانیم بگوییم کمبود معلم نداریم»، اما وزارتخانه در حال مدیریت شرایط است تا همه کلاسها در مهر معلم داشته باشند. تفاوت میان این دو عبارت مهم است؛ کلاس بدون معلم نداشتن، الزاماً به معنی حل شدن مشکل کمبود معلم نیست.
از مدرسه تا دانشگاه
این فشار معیشتی در مرز مدرسه متوقف نمیشود. ۱۰ شهریور، کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در بیانیهای هشدار داد: اگر مصوبه ترمیم حقوق اعضای هیأت علمی تا پایان شهریور بهطور کامل اجرا نشود، از ابتدای مهر از اساتید خواهد خواست فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، اجرایی و مشاورهای خود را تعلیق کنند. این کانون تأخیر در اجرای مصوبه را عامل نارضایتی گسترده دانسته و نسبت به پیامدهایی مانند کاهش بهرهوری علمی و خروج نیروهای دانشگاهی هشدار داده است.
آموزشوپرورش در آستانه مهر میگوید هیچ کلاسی بدون معلم نمیماند، اما بخشی از این توازن با استمرار خدمت بازنشستگان، حقالتدریس و اضافهکاری حفظ شده است. همزمان فیشهای حقوقی معلمان و اظهارات رسمی درباره فاصله دریافتی فرهنگیان با هزینههای زندگی، این پرسش را پررنگ کرده که آیا کمبود نیروی آموزشی واقعا حل شده یا فقط به شکل موقت پوشانده شده است؟
نکته اینجاست که حتی وزیر علوم نیز رابطه میان معیشت و افت انگیزه در دانشگاه را رد نمیکند. حسین سیماییصراف ۳۱ مرداد گفته بود: «کاهش انگیزه بیارتباط با وضعیت معیشتی نیست و ارتباط گستردهای با آن دارد». او افزوده بود که دولت برای افزایش انگیزه دانشگاهیان، موضوع مسکن و بهبود معیشت استادان و کارکنان دانشگاهها را دنبال کرده است.
به این ترتیب، چند هفته مانده به آغاز سال تحصیلی، دو وزارتخانه اصلی نظام آموزشی کشور با دو صورت متفاوت از یک مسئله روبهرو هستند: آموزشوپرورش برای خالی نماندن کلاسها از بازنشستگان میخواهد بمانند و در دانشگاه، تشکل صنفی استادان هشدار میدهد اگر مطالبات حقوقی پرداخت نشود ممکن است از مهر فعالیتها متوقف شود.
فقری که پشت در کلاس نمیماند
مسئله حقوق معلم و استاد را میتوان صرفا اختلافی میان کارکنان و دولت بر سر چند میلیون تومان افزایش دریافتی دید؛ اما اثر آن پشت در مدرسه و دانشگاه متوقف نمیماند. وقتی هزینههای زندگی سریعتر از حقوق رشد میکند، نتیجه فقط کوچکشدن سفره خانوار نیست. زمان و انرژی نیروی آموزشی نیز به منبعی کمیاب تبدیل میشود.
فاطمه عزیزخانی در توضیح پیامدهای سقوط درآمد واقعی خانوار گفته است خانوارها در مواجهه با فشار اقتصادی ابتدا تفریح و پسانداز و سپس هزینههایی مانند آموزش، درمان و کیفیت تغذیه را حذف میکنند. در مورد معلم و استاد، این فشار یک وجه دیگر هم دارد: کسی که خود درگیر همین فرایند حذف و صرفهجویی است، باید مسئولیت آموزش نسل بعد را به دوش بکشد.
از این منظر، فیش ۲۳ میلیون تومانی منتشرشده در شبکههای اجتماعی یک سند درباره وضعیت همه معلمان نیست؛ حقوق فرهنگیان بسته به سابقه، رتبه، سمت و مزایا متفاوت است. اما پرسشی را پیش میکشد که دیگر نمیتوان آن را صرفا یک گلایه شخصی دانست. وقتی مسئولان رسمی از فاصله پرداختی فرهنگیان میگویند، وزارت علوم ارتباط کاهش انگیزه با معیشت را میپذیرد، استادان از احتمال تعلیق فعالیتها سخن میگویند و آموزشوپرورش برای پر نگه داشتن کلاسها به ماندن بازنشستهها متکی است، مسئله از «حقوق کم» عبور کرده است.
در آستانه مهر، سؤال فقط این نیست که آیا همه کلاسها معلم خواهند داشت و استادان سر کلاس خواهند رفت یا نه؟ پرسش مهمتر این است که نظام آموزشی با معلم و استادی که بخش بزرگی از توان و ذهنش صرف تأمین هزینههای زندگی میشود، تا کجا میتواند انگیزه، کیفیت و نیروی انسانی خود را حفظ کند؟ و در نهایت، پرسش تلختر این است: آیا این فرسایش تدریجی اساسا برای مسئولان و تصمیمگیران کشور اهمیتی دارد؟!
دیدگاه تان را بنویسید