پس گرفتن مشوقهای وارداتی توسط دولت:
خودروهای برقی هم قربانی کسری بودجه شدند
سیاستگذاری اقتصادی در ایران طی سالهای اخیر بیش از آنکه بر پایه برنامهریزیهای بلندمدت، توسعه پایدار و ارتقای رفاه عمومی استوار باشد، به مجموعهای از تصمیمات شتابزده و مقطعی برای حل ابربحرانی به نام «کسری بودجه» تبدیل شده است. تازهترین نماد این رویکرد، چرخش ناگهانی و تأملبرانگیز در فرمول تعیین تعرفه واردات خودرو است. زمزمهها و مصوباتی که از حذف ساختار پلکانی حقوق ورودی و تعیین تعرفه یکدست ۱۰۰ درصدی برای تمامی خودروها- از جمله مدلهای کممصرف، هیبریدی و برقی- حکایت دارند، پرده از نگاهی برمیدارد که تمام وظایف ذاتی و مسئولیتهای اجتماعی پاستورنشینان در قبال سلامت عمومی و حفاظت از محیطزیست را پای رقمسازی در جداول درآمدی گمرک و بودجه قربانی میکند.
به گزارش اقتصاد24، تا پیش از تصمیمات اخیر، حداقل در ظاهر و روی کاغذ، یک منطق کارشناسی و ترجیحی بر بازار خودروهای وارداتی حاکم بود. بر اساس آییننامهها و قوانین مصوب سالهای گذشته، خودروهای برقی با حقوق ورودی ۴ درصدی و مدلهای هیبریدی با تعرفه پایینتری وارد کشور میشدند تا با ایجاد مزیت قیمتی، بازار به سمت جذب تکنولوژیهای پاک حرکت کند. فلسفه این تخفیفهای تعرفهای روشن بود؛ دولت با چشمپوشی از بخشی از درآمدهای گمرکی خود، هزینههای سنگینتر ملی در بخش درمان، آلودگی هوا و مصرف بیرویه سوختهای فسیلی را کاهش میداد اما تغییر این معادله و اعمال تعرفه یکدست ۱۰۰ درصدی بر تمام گروههای خودرویی نشان داد که الگوی مدیریت اقتصادی کشور تا چه حد از رویکرد «تنظیم بازار و سلامت محیطزیست» به سمت «درآمدزایی محض» تنزل یافته است. در این منطق جدید، مهم نیست چه حجمی از آلایندهها روزانه وارد ریه شهروندان میشود یا ناترازی بنزین چقدر به کشور ضربه میزند؛ آنچه در اولویت نخست قرار دارد این است که چرا باید سود ناشی از تخفیفهای تعرفهای در جیب مصرفکننده یا سیاستهای محیطزیستی باقی بماند، وقتی میتوان آن را مستقیماً به خزانهداری واریز کرد تا چالههای کسری بودجه
پر شود؟
بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی و مفاد صریح «قانون هوای پاک»، حفاظت از محیطزیست و تامین بسترهای سلامت و رفاه مردم از تکالیف بنیادین و حاکمیتی دولتها است. با این حال، یکسانسازی تعرفه و سلب مشوقهای واردات خودروهای کممصرف و برقی، عملاً خط بطلانی بر تمام این تعهدات فرادستی کشیده است. هنگامی که دسترسی جامعه به خودروهای برقی و پاک با دیوار سخت تعرفه ۱۰۰ درصدی مسدود میشود، تقاضای انباشتهشده ناچاراً به سمت خودروهای پرمصرف، فرسوده و کمکیفیت سوق پیدا میکند. در نتیجه، دولت نه تنها چشم خود را بر بحران خفهکننده آلودگی کلانشهرها بسته، بلکه با تصمیمات قیمتی، عملاً به مشوقی برای استمرار مصرف بیرویه بنزین بدل شده است. این رویکرد نشان میدهد مسئولیتهای اجتماعی حاکمیت که برای ارتقای کیفیت زندگی، کاهش مرگومیر ناشی از آلودگی هوا و مدیریت منابع تجدیدناپذیر طراحی شدهاند، در برابر سودآوری ریالی و کسب درآمدهای مقطعی گمرکی به راحتی معامله میشوند.
نکته قابل تأمل دیگر در فرایند واردات خودرو طی ماههای گذشته، تامین بخش عمده منابع ارزی آن از محل «ارز اشخاص» و سرمایههای خرد و کلان خود مردم بوده است. در شرایطی که دولت برای واردات خودرو فشار چندانی را بر منابع ارزی رسمی کشور متحمل نشده، بازار وارداتیها را به چشم طلای سیاه جدیدی برای جلب درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی میبیند. با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، بهای تمامشده خودروهای اقتصادی، برقی و هیبریدی در بازار با جهشی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد مواجه خواهد شد. این شوک قیمتی شدید، عملاً آخرین روزنههای امید طبقه متوسط برای دسترسی به یک خودروی ایمن، استاندارد و کممصرف را مسدود میکند. متقاضیانی که امیدوار بودند پس از سالها مسدود بودن واردات، امکان بهرهمندی از فناوریهای جدید روز دنیا را پیدا کنند، اکنون بار دیگر پشت دیوار بلند تعرفهگذاری هدفمند برای کسری بودجه، دستخالی باقی میمانند.
کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند که کسری بودجه مزمن کشور با دستدرازی به جیب مردم و وضع عوارض سنگین بر کالاهای مصرفی، درمان نخواهد شد. اگر هدف واقعی، جبران ناترازیهای مالی بودجه است، مسیرهای علمی و ساختاری روشنی وجود دارد که سالهاست مغفول ماندهاند.
دیدگاه تان را بنویسید