مجلسی‌ها فرق خصوصی‌سازی را با فروش سهام سایپا نمی‌دانند

رامتین موثق

قرار بود پس از واگذاری ایران‌خودرو، وضعیت مالکیت سایپا هم تعیین تکلیف شود اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و در عین حال، مشکلات مالی و زیان انباشته سایپا به وضعیتی بحرانی رسیده است.

برخی کارشناسان در تحلیل مشکلات کنونی سایپا، عنوان می‌کنند که مدیریت دولتی فعلی این خودروساز بزرگ کشور، بنا به ملاحظات شایسته‌سالاری انتخاب نشده است پس ریشه مشکلات را در این مدیریت دولتی باید دید. برخی دیگر نیز معتقدند مشکلات سایپا فراتر از سطح هیات‌مدیره کنونی یا سابق است و این مشکلات را باید در چارچوبی کلان‌تر بررسی کرد.

در عین اینکه عمده کارشناسان به نقش مخرب مدیریت دولتی اشاره دارند، دولت هم فعلا برای واگذاری سایپا دست نگه داشته که به زعم برخی تحلیلگران، این دست نگه داشتن به منزله بی‌تمایلی دولت برای واگذاری است. در همین راستا، اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، عنوان کرده بود که ارزش واقعی سایپا بیش از 1000 همت است در حالی که وزارت صمت ارزش این خودروساز را 400 همت تعیین کرده و مانع واگذاری صحیح سایپا می‌شود.

«توسعه ایرانی» در گفت‌وگو با امیرحسن کاکایی، کارشناس و تحلیلگر ارشد صنعت خودرو، به ارزیابی مشکلات و وضعیت فعلی سایپا و معضلات واگذاری آن پرداخته است.

مقصر اصلی مشکلات کنونی سایپا و صنعت خودرو، بی‌سیاستی‌ها و تناقضات در سیاست‌گذاری بوده است. از سال ۱۳۹۷، وارد سنگین‌ترین تحریم‌های دنیا شده‌ایم. در چنین حالتی ارتقای هر صنعتی نیازمند یک سیاست‌گذاری منسجم است اما ما چه کردیم؟ دقیقا برعکس عمل کرده‌ایم. همچنین در میریت دولتی کنونی صنعت خودرو، اصلا شایسته‌سالاری معنا ندارد و تنها به صورت تصادف یا شانس، تنها چند مسئول کارآمد در پست‌های مدیریتی حضور دارند

سیاست‌گذاران، مقصر اصلی وضعیت موجود

این کارشناس ارشد صنعتی خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره چالش‌های کنونی سایپا، گفت: مقصر اصلی وضعیت سایپا، و در کنار آن کلیت صنعت خودرو، سیاست‌گذاران هستند.

امیرحسین کاکایی عنوان کرد: این مشکلات متعلق به یک روز یا دو روز گذشته نیست و مشکلات هم یک یا دو عدد نیست و همه افراد از کلیت صنعت خودرو ناراضی هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که مقصر مشکلات فعلی، در سطحی بالاتر از هیات‌مدیره کنونی است.

او افزود: سایپا در ۸ سال گذشته چند مدیرعامل عوض کرده است؟ این تغییرات در یک دولت یا یک دوره مجلس نبوده است و در این مدت، حداقل سه مجلس و سه دولت داشته‌ایم. از دور دوم آقای روحانی تاکنون هم ۸ وزیر روی کار آمده‌اند. 

مسئولین «اپوزیسیون» شده‌اند!

این تحلیلگر صنعت خودرو تاکید کرد: از آنجایی که سیاست‌گذاران هم تغییرات بسیاری داشته‌اند، شاید اینکه آن‌ها را مقصر بدانیم چندان صحیح نباشد و بهترست که بگوییم مقصر اصلی وضعیت سایپا و صنعت خودرو، بی‌سیاستی‌ها و تناقضات در سیاست‌گذاری بوده است.

کاکایی بیان داشت: به هرحال باید این واقعیت را بپذیریم که از سال ۱۳۹۷، وارد سنگین‌ترین تحریم‌های دنیا شده‌ایم. در چنین حالتی ارتقای هر صنعتی نیازمند یک سیاست‌گذاری منسجم است اما ما چه کردیم؟ دقیقا برعکس عمل کرده‌ایم. او تاکید کرد: همه مسئولین، از نماینده مجلس گرفته تا دولتی‌ها، فقط گلایه‌مند و طلبکار هستند و انگار که در قامت «اپوزیسیون» حضور دارند! 

استاد دانشگاه دانشکده خودروسازی دانشگاه علم‌وصنعت، یادآوری کرد: در سال ۱۴۰۰، بالاخره بعد از چندسال، قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد. ۵ سال از این قانون گذشته اما خطاب به دولتی‌ها می‌گویم در این مدت چه کردید که چنین گلایه‌مند هستید و ناسازا می‌گویید؟

کاکایی ادامه داد: مسئولین علاوه بر گلایه کردن، قوانینی وضع می‌کنند که صنعت را زیان‌ده‌تر می‌کند و همزمان با مردم همراهی می‌کنند که چرا وضعیت صنعت خودرو خراب است؟ در این میان نیز دائما بر دوش صنعت خودرو بار جدید می‌گذارند؛ سابقه داشته است که برخی نمایندگان مجلس همزمان با انتقاد از وضعیت تعدد نیروی کار در صنعت خودرو، در پی این بوده‌اند که افراد وابسته به خود را در صنعت بگمارند!

 مسئولین علاوه بر گلایه کردن، قوانینی وضع می‌کنند که صنعت را زیان‌ده‌تر می‌کند و همزمان با مردم همراهی می‌کنند که چرا وضعیت صنعت خودرو خراب است؟ در این میان نیز دائما بر دوش صنعت خودرو بار جدید می‌گذارند؛ سابقه داشته است که برخی نمایندگان مجلس همزمان با انتقاد از وضعیت تعدد نیروی کار در صنعت خودرو، در پی این بوده‌اند که افراد وابسته به خود را در صنعت بگمارند!

خرابکاری بزرگ دولت رئیسی در سایپا

این تحلیلگر صنعت خودرو همچنین به ریشه مشکلات فعلی سایپا پرداخت و گفت: در دولت گذشته، یک خرابکاری بسیار بزرگ، جدای از تمام خرابکاری‌های گذشته، رخ داد. البته این خرابکاری کلیت صنعت خودرو را تحت‌تاثیر قرار داد اما تبعات آن برای سایپا بیشتر بود.

کاکایی توضیح داد: زمانی که وزیر وقت سرکار آمد، یکسری ادعاهای بی‌بنیاد کرد که این ادعاها به‌شدت هم خصلت پوپولیستی داشتند. یکی از این ادعاهای خطرناک این بود که دولت سعی دارد قیمت خودرو را ۱۵ درصد کاهش دهد و با افزایش تولید، به سمت حذف فروش به روش قرعه‌کشی برود.

او افزود: در سال ۱۴۰۲ این اتفاق رخ داد اما در واقعیت نه توانستند قیمت را کاهش دهند و نه توانستند تولید را بیشتر کنند تا قرعه‌کشی به شکل صحیح، حذف شود. با حذف صوری قرعه‌کشی، سعی در مخفی‌کاری واقعیت داشتند و برای این پنهان‌کاری، به سایپا و ایران‌خودرو دستور دادند تا تمام متقاضیان را ثبت‌نام کنند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در آن زمان تیم ایران‌خودرو قوی‌تر ظاهر شد و قیمت محصولات این شرکت هم بالاتر و تعداد متقاضیان کمتر بود پس مقابل این موضوع مقاومت کردند ولی تیم سایپا بسیار ضعیف‌تر بود و به راحت زیربار رفت.

به گفته او، تعداد متقاضیان سایپا، به دلیل اقتصادی‌تر بودن محصولات، بیشتر از ایران‌خودرو است و در نتیجه‌ی آن سیاست سال ۱۴۰۲، تعهدات بسیار سنگینی برای سایپا ایجاد شد چراکه چندبرابر ظرفیت تولیدی پیش‌فروش را انجام دادند و نتیجه نهایی این روند، ایجاد یک بدهی بسیار بالا و تعهدات معوق بود.

شایسته‌سالاری در سیستم فعلی معنایی ندارد

کاکایی به ارزیابی کارنامه مدیریت فعلی سایپا پرداخت و گفت: در دولت جدید، هیات‌مدیره سایپا را عوض کردند؛ هرچند که همین الان هم سایپا کماکان دولتی است و به‌شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های متناقض دولت قرار دارد.

امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: دولت اکنون یک‌پارچه نیست اما با وجود همین موضوع، با قاطعیت می‌توان گفت که برخی مسئولین دولتی وجود دارند که به‌شدت مقابل واگذاری‌ها دست‌اندازی می‌کنند و حتی مقابل برنامه‌های توسعه‌ای مدیریت دولتی فعلی هم قرار می‌گیرند. اصلا طنز ماجرا در این است که دولت دستورات خود را هم درباره واگذاری خودروسازان اجرا نمی‌کند!

او کارنامه مدیرعامل فعلی را مثبت دانست و گفت: همین آقای شیخ‌زاده یا افراد دیگری که در هیات‌مدیره حضور دارند، از خود صنعت به بالا آمده‌اند. البته قصد توجیه کمبودهای فعلی را ندارم اما هیات‌مدیره سایپا بد عمل نکرد چرا که برخی شاخص‌ها از بهبود این خودروسازی حکایت دارند. برای مثال سایپا تعهدات معوق خود را به‌شدت پایین آورده است. این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: در بحران فعلی سایپا، برخی کارشناسان از جمله خود من، فکر می‌کردیم که این شرکت به‌طورکامل زمین بخورد و به یک شرکت «مرده» و ورشکسته تبدیل شود اما تیم فعلی توانست این شرکت را زنده نگه دارد. البته وضعیت فعلی مانند انتخاب میان بد و بدتر است.

کاکایی معتقد است: در سال گذشته ایران درگیر یک جنگ بزرگ بود که کلیت کشور درگیر آن شد. در چنین شرایطی وضعیت سایپا، چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ تولیدی و بدهی، نسبت به ۲ سال پیش بهتر شده است و این به معنای حرکت رو به جلو است. اما آیا می‌توانستیم وضعیت بهتری داشته باشیم؟ پاسخ من به این سوال مثبت است.

این استاد دانشگاه مطرح کرد: البته باید تاکید کنم که قطعه‌سازان هم با وجود تمام بدهی و برگشت خوردن چک‌ها، با سایپا همراهی کردند. یعنی همراهی یک زنجیره تامین و شبکه بزرگ باعث شد که این شرکت زنده بماند و به زمین نخورد. 

او تاکید کرد که در سیستم دولتی کنونی اصلا شایسته‌سالاری معنا ندارد و تنها به صورت تصادف یا شانس، تنها چند مسئول کارآمد در پست‌های مدیریتی حضور دارند.

کارشناس و تحلیلگر ارشد صنعت خودرو: یک نماینده اظهار کرده که دولت ارزش فعلی سایپا را ۴۰۰ همت تعیین کرده در صورتی که ارزش واقعیت آن بیش از ۱۰۰۰ همت است. معنای حرف این نماینده این است که دولت قیمتی وضع کند که کسی قادر به خرید سایپا نباشد. نمایندگانی که چنین اظهاراتی دارند، در وهله اول تمام مسائل را در ارزش پولی بنگاه‌ها خلاصه می‌کنند که این نگاه بسیار غلط است؛ نگاه «بورس‌بازانه» به واگذاری‌ها بسیار خطرناک است و همین نگاه تاکنون ما را در خصوصی‌سازی‌ها «بیچاره» کرده است

کاکایی خاطرنشان کرد: قطعا اگر شایسته‌سالاری در سیستم دولتی وجود داشت یا قانون تجارت و اصول کسب‌وکار به صورت واقعی جاری می‌شدند، وضعیت صنعت خودرو و به خصوص سایپا می‌توانست بهتر باشد. همچنین اگر جنگ رخ نمی‌داد قطعا وضعیت خودروسازی‌ها فرق می‌کرد.

 اظهارات خطرناک نمایندگان مجلس

این کارشناس ارشد صنعت خودرو، گفت: دولت که از واگذاری خودروسازان عقب‌نشینی کرده است و سنگ‌اندازی هم می‌کند و در این موضوع شکی نیست.

کاکایی در ادامه به بررسی اظهارات مجلسی‌ها درباره بی‌تمایل بودن برای واگذاری سایپا پرداخت و افزود: نمایندگانی پیدا می‌شوند که اظهارات خطرناک و متناقضی دارند! برای مثال این یک نماینده اظهار کرده که دولت ارزش فعلی سایپا را ۴۰۰ همت تعیین کرده در صورتی که ارزش واقعیت آن بیش از ۱۰۰۰ همت است. معنای حرف این نماینده این است که دولت قیمتی وضع کند که کسی قادر به خرید سایپا نباشد!

او عنوان کرد: اولا در موضوع واگذاری، قیمت به تنهایی مهم نیست و برخی فرق فروش سهام با خصوصی‌سازی و واگذاری مدیریت را متوجه نیستند.

استاد دانشگاه علم‌وصنعت در این خصوص، توضیح داد: آخرین خصوصی‌سازی در آلمان با یک مارک انجام شد ولی مهم‌تر از مبلغ فروش، تعهدات در این میان است. یعنی چه بنگاهی را واگذار می‌کنیم، در نهایت چه دریافت می‌کنیم و در کل، چه انتظاراتی از خریدار داریم.

کاکایی افزود: این نمایندگانی که چنین اظهاراتی دارند، در وهله اول تمام مسائل را در ارزش پولی بنگاه‌ها خلاصه می‌کنند که این نگاه بسیار غلط است؛ نگاه «بورس‌بازانه» به واگذاری‌ها بسیار خطرناک است و همین نگاه تاکنون ما را در خصوصی‌سازی‌ها «بیچاره» کرده است.

 دولت دستورات خود را درباره خصوصی‌سازی هم اجرا نمی‌کند!

این تحلیلگر حوزه خودرو اظهار کرد: دولتی‌ها در موضوع واگذاری، دائما مورد اتهام واقع می‌شوند. یعنی اگر دولت در یک حراجی، قیمت را به‌درستی تعیین کند، برخی مدعی می‌شوند که در ارزش‌گذاری تخفیف قائل شده‌اند و اما اگر قیمت را بالاتر تعیین کند، دیگر خریداری وجود نخواهد داشت.

 کاکایی بیان داشت: آنچه در ۵ سال گذشته دیدم حاکی از این است که وزارت صمت مایل به واگذاری خودروسازان نیست. کما اینکه در مورد ایران‌خودرو هم واگذاری رخ نداد و سهامداران تنها با فشار قانونی توانستند حق خود را بگیرند.

او ادامه داد: اصلا طنز ماجرا در این است که دولت دستورات خود را هم درباره واگذاری خودروسازان اجرا نمی‌کند! به عنوان مثال هنوز هم دستور دولت درباره واگذاری سهام تودلی، نه در مورد سایپا و نه در مورد ایران‌خودرو، اجرا نشده است و این موضوع، نشان از تعلل دولتی‌هاست که دلیل این تعلل هم می‌تواند ترس باشد و هم حفظ قدرت چراکه بالاخره دولتی‌ها در این صنعت، منافعی دارند.. 

به اعتقاد کاکایی، دولت اکنون یک‌پارچه نیست اما با وجود همین موضوع، با قاطعیت می‌توان گفت که برخی مسئولین دولتی وجود دارند که به‌شدت مقابل واگذاری‌ها دست‌اندازی می‌کنند و حتی مقابل برنامه‌های توسعه‌ای مدیریت دولتی فعلی هم قرار می‌گیرند. 

این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: دولتی که نمی‌تواند نهادهای دیگر را برای این پروژه بزرگ ۴۰۰ همتی راضی کند، بنابراین تمایلی به واگذاری هم ندارد.