«کاکایی» در واکنش به برنامه بهارستان برای افزایش اختیارات نهادهای نظارتی در صنعت خودرو:
با نظارتهای بیهوده صنعت خودرو را به نابودی کشاندهاند
رامتین موثق
از ابتدای سال 1405، آشفتگی صنعت خودرو با ضریب افزایش یافته و خرید خودروی صفر بیش از پیش از سبد مصرف خانوارها خارج شده است. انتقادات نسبت به قیمتهای رسمی خودروسازان نیز، هر روز ابعاد گستردهتری مییابد.
در همین لحظه بیش از ۳۰ نهاد در این صنعت دخالت میکنند و وضعیت را خراب کردهاند. حالاگر ۵ نهاد دیگر هم برای نظارت اضافه کنیم، وضعیت بهتر نمیشود
در این میان، برخی مسئولین ادعا دارند که این آشفتگی بازار نتیجه نبود نظارت است؛ برای مثال احسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، میگوید که قیمتگذاری خودرو از اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان خارج شده است. او میافزاید: «شورای رقابت نمیتواند بر اسناد مالی شرکتها اثرگذاری خاصی داشته باشد و شیوههای فعلی باعث کنترل قیمت نشده است. سازمان حمایت از مصرفکنندگان هم یک فرآیند طولانی برای تایید قیمتها طی میکند، اما رویههای سازمان حمایت هم به بهانه ادامه تولید، باعث شده تا خودروساز هر قیمتی بخواهد اعمال کند.» این نماینده وعده داده است که مجلس به زودی به این موضوع ورود خواهد کرد و اختیارات این دو نهاد، احیا خواهد شد!
این در حالی است که برخی کارشناسان و تحلیلگران، منتقد جدی نظارت و دخالت دولت در صنعت و بازار خودرو هستند و زیان و وضعیت آشفته صنعت خودرو را از نتایج قیمتگذاری دستوری میدانند.
عدم نفع مصرفکننده از قیمتگذاری
یکی از منتقدین، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو است که در گفتوگو با اقتصاد24، میگوید: «آمارهای موجود و نمونهگیری از بازار نشان میدهد قیمتگذاری دستوری کوچکترین کمکی به مصرفکننده واقعی نکرده است چرا که خریدار واقعی هرگز نتوانسته خودرو را با قیمت مصوب دریافت کند. از سوی دیگر، این سیاست نه تنها به رشد، توسعه و تعمیق صنعت خودرو کمکی نکرده، بلکه منجر به ایجاد زیان انباشته بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور شده است.»
مهدی دادفر تاکید میکند: «تکرار یک راهکار اشتباه در طول زمان مشکلی را حل نمیکند و قیمتگذاری دستوری جز ایجاد بازار سیاه، هیچ دستاورد مثبت دیگری در صنعت خودرو نداشته است.» در مبانی علم اقتصاد دخالت دولت تنها در صورتی کارآمد است که انتفاع آن از مجموع زیانهایش بیشتر باشد بنابراین باید پرسید آیا این دو نهاد تاکنون برای صنعت خودرو مفید بودهاند که حال نمایندگان مجلس در پی افزایش اختیارات آنها هستند؟
امیرحسن کاکایی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: نمایندگان مجلس تنها بر سر قیمت جنجال راه میاندازند اما به فکر مسائل دیگر صنعت خودرو نیستند. با نظارتهای بیهوده صنعت خودرو را به کام نابودی کشاندهاند و اکنون، با افزایش اختیارات شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان، به دنبال نظارت بیشتر و ایجاد دستور جدید هم هستند!
فرافکنی نمایندگان مجلس
یک تحلیلگر ارشد صنعت خودرو در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره اظهارات عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس درباره کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، عنوان کرد: وکلای مجلس گاه اظهارات زیبایی مطرح میکنند اما هیچوقت به صورت دقیق صحبت نمیکنند در صورتی که بیانات نمایندگان مجلس باید دارای پایه حقوقی دقیق باشد.
امیرحسن کاکایی افزود: اگر منظور ایشان اینست که قیمت خودرو در بازار آزاد کلا در اختیار حاکمیت نیست، تنها بدیهیات را یادآور شدهاند و به صورت کلی، امروزه عدهای تنها میخواهند بدیهیات را مورد پرسش قرار دهند.
او تاکید کرد: نمایندگان مجلس به جای عذرخواهی و پذیرش اشتباه در کنترل قیمت خودرو در بازار آزاد، فرافکنی میکنند و میخواهند از خود سلب مسئولیت کنند و گرانی خودرو را به گردن نبود نظارت شورای رقابت یا دیگر نهادها، بیندازند اما واقعیت اینست که قیمت خودرو در بازار آزاد، سالهاست که مورد پرسش مردم است اما نمایندگان به جای پاسخ درست، تنها ادعاهایی از این دست مطرح میکنند و اشتباه خود را نمیپذیرند.
کدام نهادها در پروسه قیمتگذاری خودرو دخالت دارند؟
استاد دانشکده خودروسازی دانشگاه علم و صنعت در تشریح وظایف شورای رقابت در صنعت خودرو، اظهار کرد: چندین سال است که قیمتگذاری دیگر جزو وظایف شورای رقابت نیست و مدیریت رقابت، به عنوان وظیفه اصلی شورای رقابت، تعریف شده است.
کاکایی یادآور شد: شورای رقابت حدود 15 سال پیش، دستورالعمل قیمتگذاری دستوری را برای خودروسازان تعریف و دستور اعمال آن را نیز صادر کرد. از 15 سال پیش، رویه چندین بار تغییر کرد و اکنون اصل ماجرای قیمتگذاری، طبق قانون، جزو اختیارات سازمان حمایت از مصرفکنندگان است.
او ادامه داد: مجری این قانون سازمان حمایت از مصرفکنندگان است؛ حتی قبل از اینکه شورای رقابت هم به قیمتگذاری خودرو ورود کند، سازمان حمایت از طرف وزارت صمت این اقدامات را انجام میداد. بحث دیگری نیز مطرح شد که چه کسی اعلامکننده قیمت خودرو باشد؟ مثلا در مقطعی تصمیم بر این بود که خود شورای رقابت قیمت نهایی خودرو را اعلام کند اما پس از مدتی، این وظیفه از اختیارات شورای رقابت خارج شد و سازمان حمایت این وظیفه را به عهده گرفت. مجددا پس از مدتی، اعلام قیمت نهایی از حیطه وظایف سازمان حمایت هم خارج شد و قرعه این کار به نام خود خودروسازان افتاد.
به گفته این کارشناس، در حال حاضر دستورالعمل تعیین قیمت دست شورای رقابت است، عملیات محاسبه و تایید توسط سازمان حمایت انجام میشود و در نهایت اعلام قیمت توسط خودروساز صورت میگیرد.
قیمتگذاری دستوری سلیقهای اعمال میشود
کاکایی مطرح کرد: اکنون وضعیت بدین ترتیب است و قیمتگذاری دستوری خودرو هیچ ربطی به اتفاقات بازار آزاد ندارد و قیمتگذاری در صنعت خودروسازی ما، در حوزه خودروهای سواری، تحت کنترل کامل و به صورت دستوری است.
کارشناس و تحلیلگر ارشد صنعت خودرو: نمایندگان مجلس به جای عذرخواهی و پذیرش اشتباه در کنترل قیمت خودرو در بازار آزاد، فرافکنی میکنند و میخواهند از خود سلب مسئولیت کنند و گرانی خودرو را به گردن نبود نظارت شورای رقابت یا دیگر نهادها، بیندازند اما واقعیت این است که قیمت خودرو در بازار آزاد، سالهاست که مورد پرسش مردم است اما نمایندگان به جای پاسخ درست، تنها ادعاهایی از قبیل نبود نظارت موثر، مطرح میکنند
او تصریح کرد: هرچند که ضابطهای برای قیمتگذاری دستوری تعیین شده است، اما سلیقهای اعمال میشود و همواره قیمت اعلامی خودرو پایینتر از درخواست خودروسازان، به خصوص ایرانخودرو و سایپا، محاسبه میشود.
این استاد دانشگاه همچنین بیان داشت: 2 سال است که قیمت خودروهای وارداتی از دستورالعمل قیمتگذاری دستوری خارج شده است و قیمتگذاری مونتاژیها هم ابهام دارد؛ اما سازمانهای حمایتی، مانند شیر، بر قیمت خودروهای سواری تولید داخل، نظارت دارند!
به دنبال نظارت جدید نباشید!
کاکایی در ادامه و در پاسخ به این سوال که «عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس اذعان کرده است که مجلس به دنبال افزایش اختیارات سازمان حمایت و شورای رقابت در قیمتگذاری صنعت خودرو است؛ آیا این نهادها در صنعت خودرو کارایی داشتهاند که دخالت بیشتری پیدا کنند؟»، اظهار داشت: حواسمان باشد که این نهادها همین اکنون هم دخیل هستند و تاکنون، هر اقدامی را برای کنترل قیمتها، انجام دادهاند.
او تاکید کرد: اما در واقعیت اقتصادی ثابت شده است که اولا، کنترل قیمت خودروسازی معادل کنترل قیمت بازار آزاد نیست و ثانیا، در تورم ۶۰ تا 70 درصدی، انتظار کنترل قیمت خودرو و کاهش ۲۰ درصدی آن، دور از ذهن است.
این تحلیلگر بازار خودرو با تصریح اینکه دولتمردان در کنترل تورم ناتوان هستند و تنها به معلولهای تورم فشار وارد میکنند، عنوان کرد: آقایان نماینده مجلس چرا قادر به کنترل تورم نیستند؟ چرا قیمت دارو و درمان ۶ برابر شده است و در برخی موارد به ۱۰ برابر هم رسیده است؟ در این وضعیت مقصر داروساز یا پزشک است؟ باید پاسخ داد که تنها مقصر تمام این نابسامانیها، تورم است.
کاکایی ادامه داد: در همین لحظه بیش از ۳۰ نهاد در این صنعت دخالت میکنند و وضعیت را خراب کردهاند. حالاگر ۵ نهاد دیگر هم برای نظارت اضافه کنیم، وضعیت بهتر نمیشود. دولت چرا برای نجات سایپا، که مدیریت دولتی هم دارد، هیچ اقدامی انجام نمیدهد؟ یک مثال سادهتر بزنم؛ ماده ۹۰ سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ میگوید که اگر یک بنگاه اقتصادی در نتیجه قیمتگذاری دستوری دچار زیان شود، مقدار این زیان باید توسط دولت در بودجه سال آینده، تعیین و پرداخت شود اما چرا تاکنون خسارت ایرانخودرو و سایپا در بودجه تعیین نشده است؟
او یادآوری کرد: طرح ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ تصویب و از سال ۱۴۰۱ اجرایی شد. آیا در این ۴ سال اوضاع صنعت خودرو بهتر شده است؟ همگان به صورت قاطعانه پاسخ منفی به این پرسش میدهند!
این کارشناس ارشد صنعت خودرو به خلف وعدههای حاکمیت در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: قرار بود با واردات خودرو، قیمتها پایین بیاید. قرار بود با آزادسازی واردات، خودروی اقتصادی به دست مردم برسد؛ آیا با واردات خودروی اقتصادی دست مردم رسیده یا کاهشی در قیمتهای بازار اتفاق افتاده است؟ قرار بود با آزادسازی واردات در بازار رقابت ایجاد شود، اکنون آیا رقابتی ایجاد شده است؟ قرار بود خدمات پس از فروش بهتری ارائه شود، آیا در اینجا هم وضعیت بهتر شده است؟
کاکایی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس تنها بر سر قیمت جنجال راه میاندازند اما به فکر مسائل دیگر صنعت خودرو نیستند. با نظارتهای بیهوده صنعت خودرو را به کام نابودی کشاندهاند و اکنون به دنبال نظارت بیشتر و ایجاد دستور جدید هم هستند!
دیدگاه تان را بنویسید