عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به حواشی مطرح‌شده پیرامون تغییرات مدیریتی و انتصابات در شرکت‌های زیرمجموعه سایپا مانند پارس‌خودرو و سایپا دیزل، تصریح کرد: اگر نهادهای نظارتی ایرادی وارد کنند و به آن توجهی نشود، مجلس ورود خواهد کرد. به گزارش تجارت‌نیوز، اکبر رنجبرزاده با اشاره به تکالیف قانونی واگذاری خودروسازان، گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، واگذاری شرکت‌های خودروسازی از جمله سایپا در راستای خصوصی‌سازی باید تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرایی می‌شد، اما این روند تاکنون محقق نشده است. او همچنین ادامه داد: رئیس‌جمهور پیگیر موضوع خصوصی‌سازی است و مجموعه دولت در این زمینه هماهنگ عمل می‌کند. مخالفت احتمالی وزارت صمت نیز ناشی از عدم تعیین ارزش واقعی دارایی‌ها و برند سایپا است، چرا که ارزش واقعی دارایی‌های این شرکت بسیار بالاتر از ارقام فعلی (زیر ۴۰۰ همت) بوده و بالای هزار همت برآورد می‌شود. تا زمانی که قیمت‌های دستوری اصلاح نشود و شکاف ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کارخانه و بازار وجود داشته باشد، واگذاری سهام اقدامی کارشناسی نخواهد بود.

 

 

کپی شد