«هاشم اورعی» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با انتقاد از افزایش «کلاهبرداری»گونه هزینه خدمات:
عدم شفافیت در ردیفها و تعرفههای قبوض عمدی است
رامتین موثق
هر روز به هزینههای زندگی خانوارها افزوده میشود و بخش خطرناک ماجرا اینجاست که این افزایش هزینهها در ضروریات زندگی، نظیر قیمت خوراکیها و انرژی، اتفاق افتاده است.
در زمانی که تورم مواد غذایی سر به فلک کشیده است، هزینه قبوض آب، برق، گاز و تلفن مردم نیز نجومی شده که گاه از توان پرداخت برخی خانوارها، با داشتن یک نفر شاغل، خارج است. در روزهای اخیر، تعرفه آبونمان تلفن ثابت 45 درصد افزایش داشته است و انتظار شرکت مخابرات اینست که این اقدام، ۲.۶ همت درآمد مازاد برای این شرکت ایجاد کند.
وضعیت قبوض برق، آب و گاز نیز بهتر از تلفن نیست؛ خانواری که در دورههای گذشته بهطور منظم رقمی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برای صورتحساب برق پرداخت میکرد، در دوره اخیر ناگهان با قبض یک میلیون تومانی مواجه شده که به معنای جهش 4 تا 5 برابری در یک دوره کوتاه است. اقتصاد24، در گزارشی درباره افزایش تعرفه آب، نوشته است: «یک مشترک خانگی روایت میکند که در یک ماه برای واحد مسکونیشان قبض آب ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده، در حالی که تمام اعضای خانواده اشتغال داشته و الگوی مصرف غیرعادی نداشتهاند. در موردی دیگر، یک شهروند از جهش قبض گاز از ۱۳۰ هزار تومان به ۸ میلیون تومان خبر میدهد؛ رقمی که معادل حدود یک سوم دریافتی ماهانه اوست و عملاً امکان مدیریت سایر هزینههای ضروری زندگی را از او سلب میکند.»
دولت قیمت برق را برای هر 1 کیلووات ساعت، 5 هزارتومان تعیین میکند و مردم نیز باید این مبلغ را پرداخت کنند اما باید توجه داشت که این قیمت تمامشده، واقعی نیست. اگر متخصصان امر در تولید برق ورود کنند، قیمتها واقعی میشود زیرا برای مثال، 55 هزار نفر را با حقوق 3.5 برابر متوسط دستمزد جامعه، در بخش برق وزارت نیرو استخدام نمیکنند!
ادعای اعمال تعرفه پلکانی برای بدمصرفها
در واکنش به جهش ناگهانی قبوض برق، آب و گاز، وزارت نیرو اعلام کرده است که این تعرفهها تغییر نکردهاند بلکه تنها تعرفه پلکانی اعمال شده که عمده فشار آن بر دوش «بدمصرف»هاست!
مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو، در این خصوص توضیح داد: «میانگین مصرف 75 درصد از مردم، به عنوان الگوی مصرف برق در هر منطقه در نظر گرفته میشود. تعرفه برق کسانی که در محدوده الگو برق مصرف میکنند، به صورت یارانهای خواهد بود و مصارف مازاد بر این، به صورت پلکانی محاسبه میشود. الگوی تابستانه ما در تهران و سایر مناطق عادی، از خرداد تا پایان شهریور، ماهانه 300 کیلووات ساعت خواهد بود، اما الگوی مصرف مناطق گرمسیری با توجه به شرایط آبوهوایی همان مناطق در نظر گرفته میشود.»
اما باید توجه کرد که در چندسال اخیر که ناترازی انرژی به یک بحران عمومی برای کشور تبدیل شده، عبارت «الگوی مصرف» خالی از انتقاد کارشناسان نبوده است زیرا برخی معتقدند که تعیین این الگو بدون توجه به ضروریات زیستی و معیشتی خانوارها بوده است. در گزارش اقتصاد24، در انتقاد به این موضوع، آمده است: «بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر با جابهجایی بیسروصدای پلههای تعرفهای و کاهش سقف الگوی مصرف، عملاً اکثر خانوارهای طبقه متوسط بدون آنکه میزان مصرف واقعی خود را افزایش داده باشند، به پلههای پرمصرف سوق داده شدهاند.»
انتقال بار کسری بودجه به قبوض مصرفی
البته اولین بار نیست که این موضوع دامنگیر اقتصاد کشور و معیشت خانوارها شده است و برخی صاحبنظران اعتقاد دارند تورم یک نوع مالیات است که دولتها از مردم دریافت میکنند تا هزینههای خود را پوشش دهند.
در این میان برخی نیز معتقدند که افزایش قبوض مصرفی مردم، در راستای تامین کسری بودجه و هزینههای دولت از جیب مصرفکننده است. در این خصوص نیز در گزارش اقتصاد24، ذکر شده است: «دولت در بودجه سالانه درآمدهای چند ده هزار میلیاردی از محل فروش برق و آب هدفگذاری میکند. با تغییر الگوی تعرفهگذاری و دستکاری پلههای مصرف، این درآمدها میتواند تا 2 برابر افزایش یافته و به رقمی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این جابهجایی منابع مالی که بدون شفافیت کافی صورت میگیرد، در واقع نوعی تامین مالی کسری بودجه از جیب عموم مصرفکنندگان است که بار سنگین آن مستقیماً بر دوش طبقات مولد و اقشار کمدرآمد جامعه قرار میگیرد.»
ضرورت افزایش قیمت حاملهای انرژی
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی درباره افزایش تعرفه حاملهای انرژی، به «توسعه ایرانی» گفت: در ابتدا به این نکته اشاره کنم که باید قیمت انرژی افزایش پیدا کند البته به روش صحیح.
هاشم اورعی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: هیچکس نمیداند که افزایش قیمتهای اخیر تعرفههای قبوض برق، آب و گاز خانگی به چه شکلی تعیین شده است؛ به خصوص قبوض گاز و برق خانگی اصلا شفاف نیستند و در این قبوض ردیفها و تعرفههایی درج شده است که عموم مردم آن را متوجه نمیشوند. وضعیت قبوض برق و گاز نشاندهنده این موضوع است که این عدم شفافیت عمدی است
هاشم اورعی گفت: قیمت آب، برق و گاز طی سالهای طولانی و درحالیکه میانگین تورم کشور بسیار بالا بوده، همگام با تورم افزایش نیافت و قیمت حاملهای انرژی آنقدر ارزان شده که برای مثال قیمت آب یا گاز خانگی نزدیک به صفر شده است. اکنون کمتر کسی اطلاع دارد که قیمت قبض آب یا پول گاز خانهاش به چه صورت است.
به اعتقاد او، به دلیل اینکه قیمت حاملهای انرژی، در این سالها، با تورم رشد نکرده است، در نتیجه کاملا منطقی است که قیمتها افزایش یابند.
افزایش قیمت برق شفاف نیست
استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف به توضیح راهکارهای صحیح افزایش قیمت حاملهای انرژی پرداخت و اولین پیششرط افزایش قیمت انرژی را شفافیت و اطلاعرسانی دانست.
اورعی در این خصوص عنوان کرد: برای مثال هیچکس نمیداند که قیمتهای اخیر بر چه اساسی افزایش یافته و رقم نهایی چطور تعیین شده است؛ به خصوص قبوض گاز و برق خانگی اصلا شفاف نیستند و هیچکس مطلع نیست که قیمتها چگونه تعیین میشوند و در این قبوض ردیفها و تعرفههایی درج شده است که عموم مردم آن را متوجه نمیشوند.
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی: مردم اصلا اطلاعی ندارند که قیمت حاملهای انرژی در قبوض چگونه و بر چه اساسی، محاسبه میشود و ثانیا دولت اصرار دارد تا تمام ناکارآمدی سیستم را در قیمت تمامشده منعکس کند و مردم نیز تاوان این ناکارآمدی را بپردازند. بهرغم اینکه افزایش قیمت حاملهای انرژی امری بدیهی و منطقی است، اما دولت با این روش افزایش قیمت، یر سر مردم کلاه میگذارد!
او تصریح کرد که وضعیت قبوض برق و گاز نشاندهنده این موضوع است که این عدم شفافیت عمدی است!
سنگینی افزایش قیمت برق بر دوش صنایع
این تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی در انتقاد به افزایش قیمت حاملهای انرژی در صنایع، بیان کرد: مسئولین وزارت صمت اعلام کردهاند که متوسط افزایش قیمت برق بخش صنعتی، ۱۱ برابر بخش خانگی است.
اورعی توضیح داد: در کشورهای توسعهیافته این روند برعکس است؛ یعنی برق بخش صنعت ارزان و برق بخش خانگی گرانتر است و این سیاست بسیار درست است زیرا اگر به بخش مولد اقتصاد کمک کنیم و قیمت برق این بخش کمتر از برق بخش خانگی تعیین شود، عموم جامعه از منافع آن برخوردار میشوند چراکه نهایت این مسیر، کاهش تورم و سطح عمومی قیمتهاست.
به گفته وی، در کشور ما علاوه بر اینکه افزایش قیمت بدون شفافیت و صراحت اعمال میشود، قیمت برق بخش مولد را نیز گرانتر محاسبه میکنند که روش بسیار غلطی است زیرا عمده افزایش قیمت بر دوش بخش مولد اقتصاد قرار میگیرد.
قیمت تمامشده دولتی واقعی نیست
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بهتر است که دولت یارانهای در بخش انرژی پرداخت نکند و مصرفکنندگان نیز آب، برق و گاز مصرفی خود را با قیمت تمامشده از تولیدکنندگان بخش خصوصی، خریداری کنند. مردم نیز این شرایط را قبول میکنند و این کالاها را، مانند مابقی کالاها، بدون یارانه و در یک توافق با فروشنده، خریداری میکنند اما اگر دولت بخواهد مردم قیمت تمامشده انرژی را پرداخت کنند، باید این قیمت واقعی باشد.
اورعی در توضیح چگونگی واقعی بودن قیمت تمامشده، نیز گفت: یعنی تولید و توزیع برق باید در اختیار بخش خصوصی باشد و تولیدکنندگان واقعی به این قضیه ورود کنند، در نهایت نیز بازاری شکل بگیرد و رقابت ایجاد شود و در آن زمان است که مصرفکننده انتخاب میکند از چه تولیدکنندهای برق بخرد.
این کارشناس حوزه انرژی عنوان کرد: برای مثال دولت قیمت برق را برای هر 1 کیلووات ساعت، 5 هزارتومان تعیین میکند و مردم نیز باید این مبلغ را پرداخت کنند اما باید توجه داشت که این قیمت تمامشده، واقعی نیست. اگر متخصصان امر در تولید برق ورود کنند، قیمتها واقعی میشود زیرا برای مثال، 55 هزار نفر را با حقوق 3.5 برابر متوسط دستمزد جامعه، در بخش برق وزارت نیرو استخدام نمیکنند!
دولت سر مردم کلاه میگذارد!
اورعی تاکید کرد: در جمعبندی باید گفت بهرغم اینکه افزایش قیمت حاملهای انرژی امری بدیهی و منطقی است، اما دولت با این روش افزایش قیمت، بر سر مردم کلاه میگذارد!
او افزود: مردم اصلا اطلاعی ندارند که قیمت این حاملها چگونه و بر چه اساسی، گران میشود و ثانیا دولت اصرار دارد تا تمام ناکارآمدی سیستم را در قیمت تمامشده منعکس کند و مردم نیز تاوان این ناکارآمدی را بپردازند.
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی در پایان خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت غیرشفاف در نتیجه انحصار است. مردم زمانی حاضر خواهند شد قیمت تمامشده را به صورت کامل پرداخت کنند که رقابت و بازار آزاد شکل گرفته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید