«شایان آرانی» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با انتقاد از افزایش کارمزد معاملات:
۹۰ درصد کارگزاریهای بورس فاقد کیفیت و بهرهوری هستند
رامتین موثق
با بسته شدن 2 ماهه معاملات بازار سهام از اسفند تا اردیبهشت 1405، تنها معاملهگران بازار نبودند که در این میان ضرر کردند و فعالان دیگر بازار سرمایه، نظیر کارگزاران و شبکه کارگزاری بورس نیز متحمل ضرر شد.
عظیم ثابت، دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در اردیبهشت 1405، به تجارتنیوز گفته بود: «نهادهای مالی همگی درگیر مشکلات جدی شدهاند، اما کارگزاریها بهعنوان قدیمیترین نهادهای مالی، بیشتر از بقیه آسیب میبینند؛ سیستم معاملاتی فعلا برقرار نیست و عملا معاملات سهام، حق تقدم و سایر ابزارهای مالی انجام نمیشود.»
توسعه بورس یا بازار سرمایه رسمی، به دلیل وجود کارگزار نیست، کارگزار بخشی از این بازی است؛ اصل ماجرای توسعه این است که حجم تقاضا و عرضه در بازار بالا برود و سرمایهگذاران خارجی وارد بازی شوند اما چنین اتفاقی رخ نداده است و عمده عرضهکنندگان، دولتی و شبهدولتی هستند و متقاضیان نیز همین وضعیت را دارند
در آن زمان فکر و ذکر بیشتر کارشناسان، تداوم فعالیت بازار سرمایه بود و توجه کمتری به کارگزاریها شد اما در روز گذشته، حسن رضائیپور، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، در نشست خبری اعلام کرد: «با همراهی سازمان بورس و پشتوانه تیم کارشناسی موجود در کارگروههای کانون، بستههای کارمزدی متناسب با تورم را به سازمان پیشنهاد کردیم که در حوزه اوراق بهادار به تصویب رسید و ابلاغ شد.» بنابراین به نظر میرسد به خواست این گروه نیز توجه شده اما این مقام صنفی تنها به کارمزد توجهی نداشت و درباره دیگر مشکل کارگزاریها، عنوان کرد: «در 5 تا 6 سال گذشته، با توجه به توسعهای که بازار سرمایه پیدا کرده و نیازهای فناوری کارگزاریها، تقریباً سرمایهگذاری متناسبی در حوزه زیرساخت شبکه کارگزاری انجام نشده است.»
در این گزارش توسعه ایرانی، به بررسی وضعیت کارگزاریها، مشکلات آنها در جنگ، تناسب رشد آنها با توسعه بازار سرمایه و افزایش نرخ کارمزد آنها، پرداخته شده است.
قطع شدن درآمد کارگزاریها در جنگ
یک تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره مشکلات کارگزاریهای بورس در مدت زمان تعطیلی بازار سرمایه، در ابتدا عنوان کرد: منابع اصلی درآمدی کارگزاریها از طریق معاملات، خرید یا فروش، مشتریان است که به صورت کارمزد، طبق قانون، دریافت میکنند.
شاهین شایان آرانی توضیح داد: هرچه حجم معاملات بالاتر برود، کارگزاریها نیز طبیعتاً درآمد بیشتری کسب میکنند. بنابراین هرچه حجم معامله، چه خرید و یا چه فروش، برای مشتری بالاتر باشد، صددرصد درآمد کارگزاریها هم بالاتر میرود.
او تصریح کرد که کارگزاریها در زمان جنگ ضرر کردند و حتی میتوان گفت از این محل هیچ درآمدی کسب نکردند.
زیان کارگزاریها در جنگ
این کارشناس بورس درباره دیگر درآمد کارگزاریها، اظهار کرد: کارگزاریها بنا به مجوزهایی که دارند، درآمدهای دیگری هم کسب میکنند. برای مثال برخی کارگزاریها میتوانند برای خود خرید و فروش سهام داشته باشند.
شایان آرانی درباره قطع شدن این درآمد نیز بیان داشت: طبیعتا در زمان بسته بودن بورس، این کارگزاریها نیز درآمدی از این محل نداشتند ولی در نهایت، ارزش دارایی و ثروت آنها حفظ شد اما به هرحال قادر به کسب درآمد از این ناحیه نبودند.
شاهین شایان آرانی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: نرخ کارمزد را نباید متناسب با تورم، افزایش داد. نرخ کارمزد سابقا پایین بود بنابراین میتوان آن را تا 1 درصد هم افزایش داد زیرا همین اکنون هم با استاندارهای بینالمللی فاصله داریم اما اینکه افزایش نرخ کارمزد به دلیل افزایش تورم باشد، منطقی نیست. اگر سال دیگر هم تورم ۶۰ درصد باشد، باز هم قرار است نرخ کارمزد ۶۰ درصد افزایش پیدا کند؟
او افزود: برخی کارگزاریهای دیگر، بنا به مجوزهای خود، خدماتی نظیر مشاوره مالی و سرمایهگذاری و سبدگردانی نیز انجام میدهند. در زمان جنگ و بسته بودن معاملات سهام، کارگزاریها قادر به کسب درآمد از محل سبدگردانی نبودند هرچند میتوانستند خدمات مشاوره مالی و سرمایهگذاری را انجام دهند ولی از این ناحیه نیز درآمد چندانی کسب نمیشود.
این تحلیلگر تاکید کرد: من حیثالمجموع، کارگزاریها در زمان بحران بورس و جنگ، ضرر کردند یا حتی اگر ضرر هم نکرده باشند، درآمد آنها آنقدر بالا نبوده است که نسبت به گذشته بتوانند هزینههای ثابت را پوشش بدهد و ممکن است کاهش شدیدی در سود آنها رخ داده باشد.
رشد قارچگونه کارگزاریها در 2 دهه
شاهین آرانی در ادامه، درباره رشد متناسب یا نامتناسب کارگزاریها نسبت به حجم بازار سرمایه، بیان کرد: از زمان تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در سال 1384، مجوزهای تاسیس کارگزاری بورس بسیار به راحتی اعطا شد و در این 2 دهه، هر فردی میتوانست با یک سرمایه، ولو 5 میلیارد تومان، مجوز تاسیس را دریافت کند.
به گفته او، در اعطای مجوز کارگزاریها، به توانایی، اعتبار، شهرت و کیفیت مدیریت کارگزاریها اصلا توجهی نشد و در نتیجه این روند، کارگزاریها در این 2 دهه یک رشد قارچگونه داشتند.
این کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: من با این روش توسعه کارگزاریها از همان ابتدا مخالف بودم. با این فرض که میگوید «اگر تعداد مجوز کارگزاریها بیشتر باشد، بازار سرمایه هم رشد میکند» مخالفم؛ این روش ممکن است به رشد اسمی منجر شود اما این رشد، کیفی نخواهد بود.
شاهین آرانی توضیح داد: بعد از گذشت 2 دهه، تنها تعداد کارگزاریها زیاد شد که در مجموع، عملکرد، کیفیت و کارایی لازم را نداشتند و اکنون تنها چند کارگزار بزرگ هستند که به دلیل حرفهای بودن، کیفیت بالای مالی و شهرت و اعتبار، مشتریان به سمت آنها سوق پیدا میکنند و انصافا شایسته داشتن این عنوان هستند.
او عنوان کرد: اکنون حدود 108 کارگزاری داریم که از این تعداد، تنها 10 تا 15 کارگزاری لایق داشتن چنین عنوانی هستند و مابقی کارگزاریها، نقش بسیار اندکی بازی میکنند. عمده حجم معامله بازار هم در دست این کارگزاریهای بزرگ است و مابقی از لحاظ کیفی و استاندارهای حرفهای در حد و اندازهای نیستند که بخواهیم آنها را یک کارگزار موثر در توسعه بازار تلقی کنیم. این تحلیلگر معتقد است: اگر تنها ۲۰ تا ۳۰ کارگزار باکیفیت داشته باشیم که بتوانند به شکل آنلاین معامله کنند و سرویس و کیفیت خوب ارائه دهند، برای بازار سرمایه کشور کافی است.
کارشناس و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه: از زمان تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در سال 1384، مجوزهای تاسیس کارگزاری بورس بسیار به راحتی اعطا شد. در اعطای مجوز کارگزاریها، به توانایی، اعتبار، شهرت و کیفیت مدیریت کارگزاریها اصلا توجهی نشد و در نتیجه این روند، کارگزاریها در این 2 دهه یک رشد قارچگونه داشتند به صورتی که اکنون از میان 108 کارگزاری موجود، تنها 10 تا 15 کارگزاری کیفیت و بهرهوری لازم را دارند
بورس در 3 دهه رشد کیفی نداشته است
شایان آرانی تصریح کرد که بازار سرمایه با همین 10 تا 15 عدد کارگزار حرفهای توانسته توسعه خود را داشته باشد و به جلو برود.
به اعتقاد او، توسعه بورس یا بازار سرمایه رسمی، به دلیل وجود کارگزار نیست، کارگزار بخشی از این بازی است اما اصل ماجرای توسعه اینست که حجم تقاضا و عرضه در بازار بالا برود و سرمایهگذاران خارجی وارد بازی شوند اما چنین اتفاقی رخ نداده است و عمده عرضهکنندگان، دولتی و شبهدولتی هستند و متقاضیان نیز همین وضعیت را دارند. این معاملهگران عمده هم از طریق کارگزاریهای مطرح، فعالیتهای خود را انجام میدهند.
این کارشناس خاطرنشان کرد: توسعه ظاهری بازار را باید رها کرد و توسعه کیفی بازار را تحلیل کنیم. بازار بورس ما از لحاظ کیفی، در ۳ دهه گذشته، رشد موثری نداشته است. رشد بازار ما بیشتر عددی بوده و طبیعتاً با تورم موجود نیز رشد میکرد و به سیاست خاصی هم نیاز نداشت.
بلاموضوع بودن افزایش کارمزد
در رکود معاملات
شایان آرانی در واکنش به افزایش متناسب کارمزدهای کارگزاریها با تورم، بیان داشت: برای مثال قیمت یک سهم در نتیجه تورم، از 100 تومان به 160 تومان رسیده است و اگر کارگزاریها سابقا 1 درصد کارمزد میگرفتند، اکنون در بیشترین حالت میتوانند ۱.۶ درصد کارمزد بگیرند.
او توضیح داد: اگر نرخ تورم به صورت اتوماتیک در قیمت سهم لحاظ شده باشد، خود را در کارمزد هم نشان میدهد و افزایش نرخ کارمزد نیز به این افزایش قیمت اضافه میشود.
این تحلیلگر بورس تاکید کرد: نرخ کارمزد تا یک درصد هم جای رشد دارد اما بیش از 1 درصد، واقعا زیادی است و خود همین موضوع باعث رکود بیشتر معاملات میشود. ثانیا با تورم بالا، قیمت سهم خودبهخود افزایش مییابد و همین افزایش قیمت سهم برای کارگزار، درآمد ایجاد میکند اما این کسب درآمد به شرطی صورت میگیرد که معاملات هم صورت بگیرد؛ وقتی رکود بر فعالیتهای اقتصادی حاکم باشد معامله هم رخ نمیدهد و افزایش نرخ کارمزد این کاستی را در عرضه و تقاضا پوشش نمیدهد.
افزایش کارمزد با تورم منطقی نیست
شایان آرانی همچنین مطرح کرد که نرخ کارمزد معمولا با نرخ تورم افزایش پیدا نمیکند.
او ادامه داد: نرخ کارمزد را نباید متناسب با تورم، افزایش داد. نرخ کارمزد سابقا پایین بود بنابراین میتوان آن را تا 1 درصد هم افزایش داد زیرا همین اکنون هم با استاندارهای بینالمللی فاصله داریم اما اینکه افزایش نرخ کارمزد به دلیل افزایش تورم باشد، منطقی نیست.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: اگر سال دیگر هم تورم ۶۰ درصد باشد، باز هم قرارست نرخ کارمزد ۶۰ درصد افزایش پیدا کند؟ به نظر من این روند از منطق کافی برخوردار نیست.
دیدگاه تان را بنویسید