«احسان فرزانه» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و با اشاره به رد مشهود مافیا و رانت در واگذاری:
خصوصیسازی دوباره «هفتتپه» سیاستی ضدملی است
در سال ۱۳۹۷، کارگران زحمتکش شرکت نیشکر «هفتتپه» در اعتراض به سیاستهای ضدکارگری امید اسدبیگی، مدیرعامل این بنگاه، اعتصاب کردند و نام این کارخانه در صدر توجهها قرار گرفت. اعتراض به این سیاستها برای کارگران گران تمام شد و در آن سال، برخورد امنیتی و بازداشت تنها پاسخ حاکمیت به این کارگران بود. کار هفتتپه آنقدر بالا گرفت که در نهایت در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۰، با حکم دادگاه شعبه ۲۱ حقوقی، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه خلع ید و مالکیت این شرکت به دولت واگذار شد. با وجود تجربه تلخ خصوصیسازی این کارخانه در دهه گذشته، دولت باز هم قصد دارد سهام این شرکت را برای رد دیون خود، به ۲ بانک صادرات و ملی، واگذار کند. البته هفتتپه تنها تصمیم دولت برای واگذاری نیست و بررسی عملکرد سالانه سازمان خصوصیسازی نشان میدهد ارزش واگذاری سهام و دارایی بنگاههای مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. اکنون که کشور زیر فشار جنگ، محاصره و تحریم قرار دارد، تضادهای داخلی نیز به قوت خود باقی ماندهاند و فقر، گرانی و شکاف طبقاتی بیداد میکنند. تجربه ۳ دهه خصوصیسازی نیز نشان داده که نتیجه این سیاست، تنها تشدید شکافهای طبقاتی بوده است. بنابراین اکنون که خطر جنگ باز هم جامعه را تهدید میکند، آیا تشدید تضادهای داخلی به بروز بحران منجر نمیشود؟ «توسعه ایرانی» در گفتوگو با احسان فرزانه، کارشناس و تحلیلگر اقتصادسیاسی، به بررسی این روند پرداخته که مشروح آن از نظر خوانندگان میگذرد.
رامتین موثق
در این روزها سازمان خصوصیسازی و هیأت واگذاری، از واگذاری مجدد سهام شرکت نیشکر هفتتپه به دو بانک ملی و صادرات برای رد دیون دولت سخن گفتهاند. ارزیابی شما از واگذاری مجدد هفتتپه چیست؟
ارزیابی این پدیده را نباید بهصورت مجزا و صرفاً از منظر کارشناسی و یا با عقلانیت اقتصادی مرسوم، انجام داد. این مسئله باید در چارچوبی بزرگتر و در بستر تاریخی کل پروژه خصوصیسازی در ایران، مورد بررسی قرار گیرد.
خصوصیسازی در ایران همواره به نتایج فاجعهباری منجر شده است. اجرای این سیاست در دهه ۱۳۷۰، روندی را رقم زد که به تضعیف صنایع مولد کشور منجر شد و کشور را دچار پدیده «صنعتزدایی» کرد. بخش عمده واحدهای تولیدی واگذارشده، از جمله شرکت نیشکر هفتتپه، با مشکلات جدی مواجه شدهاند. نیشکر هفتتپه صرفاً یک کارخانه نیست، بلکه یکی از صنایع راهبردی کشور است و با امنیت غذایی ارتباط مستقیم دارد. با این حال، این مجموعه نیز مانند صدها واحد دیگر، در چارچوب کلانپروژه خصوصیسازی، آسیب دیده و اکنون نیز همان مسیر مخرب قبلی ادامه دارد.
پرسش اساسی این است که چرا با وجود نتایج فاجعهبار خصوصیسازی، این سیاست همچنان دنبال میشود؟ روشن است که خصوصیسازی، چه در این مورد و چه در سایر موارد، به کاهش ظرفیتهای تولیدی، از بین رفتن اشتغال مولد، تغییر کاربریِ واحدهای تولیدی و انتقال سرمایه به فعالیتهای غیرمولد، سوداگرانه و سفتهبازانه منجر شده است. در اکثر قریب به اتفاق تجربیات قبلی، افرادی که این داراییها را در اختیار میگیرند، به دلیل سودآوری بیشتر فعالیتهای غیرمولد نسبت به تولید، بهسرعت کاربری این واحدهای تولیدی را تغییر میدهند و در نهایت کارخانهها و کارگاههای مولد از میان میروند. از این رو، باید فراتر از توصیههای صرفاً کارشناسی حرکت کرد و اراده سیاسی نهفته در پس این روند را نیز مورد توجه قرار داد.
اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی عملاً نادیده گرفته شده است. بر اساس قانون اساسی، دولت موظف به تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، اشتغال و امکانات لازم برای تشکیل خانواده است، اما در عمل این تعهدات را ایفا نمیکند و در ادامه نیز باقیمانده ظرفیت تولیدی کشور با بهایی ناچیز و به ثمن بخس واگذار میشود. نتیجه این روند، شکلگیری نظامی رانتی در توزیع منابع است که تنها گروهی محدود از آن بهرهمند میشوند
همانطور که اشاره کردید، تجربه خصوصیسازی گذشته هفتتپه به فاجعه انجامید و کارگران نیز بهطور مشخص مطالبات خود را علیه خصوصیسازی مطرح کردند. به نظر شما علت واگذاری مجدد این صنعت چیست؟ آیا با یک اراده سیاسی طرف هستیم؟
همینطور است. این موضوع بخشی از کلانپروژه تعدیل ساختاری در ایران است. برخلاف برخی تحلیلگران که معتقدند جمهوری اسلامی فاقد برنامه اقتصادی مشخص است، من بر این باورم که در برنامههای توسعه، قوانین مصوب مجلس، اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام میتوان برنامهای روشن را مشاهده کرد. این برنامه بر اصولی همچون خصوصیسازی، آزادسازی تجاری، واقعیسازی قیمتها، حذف یارانهها و سایر مؤلفههای تعدیل ساختاری استوار است.
تمام دولتهای پس از جنگ ایران و عراق، این سیاستها را دنبال کردهاند و منطق مشترک حاکم بر تمامی دولتها، همان تعدیل ساختاری بوده است. این سیاستها اگرچه به زیان مردم و کشور تمام شده و صنایع مولد را تضعیف کرده، اما همچنان تداوم یافته است؛ آن هم در شرایطی که ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و محاصره دریایی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت از تولید داخلی است.
نکته مهم این است که بخشی از نخبگان و صاحبان قدرت، به اصطلاح «الیتها»، از این پروژه منتفع شدهاند. از همان آغاز اجرای این سیاستها، نوعی بازتوزیع منابع به نفع گروههای خاص صورت گرفته که بهتدریج به یک طبقه مسلط تبدیل شدهاند. استمرار این پروژه، با وجود شرایط حساس کشور، بیش از آنکه ناشی از ملاحظات توسعهای یا امنیت ملی باشد، در جهت تامین منافع همین گروههاست.
به باور من، هیچ ایده ملی یا توسعهگرایی در پس این سیاستها وجود ندارد. اما از آنجا که ذینفعان این روند، هر روز قدرتمندتر و ثروتمندتر میشوند، اجرای این سیاستها نیز ادامه مییابد. به همین دلیل، اعتراض کارشناسان و کارگران نیز تأثیر چندانی ندارد؛ زیرا در اینجا منطق کارشناسی تعیینکننده نیست، بلکه با یک نظام قدرت مواجه هستیم که این نظام، دانش، رسانه و گفتمان متناسب با منافع خود را تولید کرده است. این مجموعه قدرت، از طریق رسانهها، صداوسیما، مطبوعات و شبکههای اجتماعی، از این سیاستها دفاع میکند. در چنین شرایطی باید «رد پول» را دنبال کرد. در اندیشه انتقادی، باید از سطح ایدهها عبور کرد و به شیوه بازتوزیع نابرابر منابع توجه داشت.
نیشکر هفتتپه صرفاً یک کارخانه نیست، بلکه یکی از صنایع راهبردی کشور است و با امنیت غذایی ارتباط مستقیم دارد. با این حال، این مجموعه نیز مانند صدها واحد دیگر، در چارچوب کلانپروژه خصوصیسازی، آسیب دیده و اکنون نیز همان مسیر مخرب قبلی ادامه دارد. با خصوصیسازی مجدد این واحد، تتمه ظرفیت تولیدی کشور هم از بین میرود
من این پروژه را با شوکدرمانیها و شوکهای مستمر قیمتی 4 دهه گذشته، مرتبط میدانم. در همه این موارد، شاهد انتقال منابع به سود اقلیتی برخوردار و سلب مالکیت از اکثریت جامعه بودهایم؛ روندی که کشور را با مخاطرات جدی اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی دفاعی مواجه کرده است.
در تجربه گذشته خصوصیسازی، فرد معلومالحالی مانند اسدبیگی در عرصه اقتصادی ایران ظهور کرد. آیا با واگذاری هفتتپه به دو بانک، هرچند دولتی، امکان ظهور مجدد افرادی مشابه اسدبیگی وجود دارد؟
ما تنها با یک اسدبیگی مواجه نبودهایم؛ سیاست خصوصیسازی در ایران صدها و حتی هزاران نمونه مشابه اسدبیگی و علی انصاری تولید کرده است.
در کشوری که هنوز ظرفیتهای نهادیِ لازم فراهم نشده است، خصوصیسازی تنها سرمایهها را از بخش تولید به سمت فعالیتهای غیرمولد، انتقال میدهد. ما هم تجربه جهانی و هم تجربه داخلی خود، برای مثال تجربه اقتصادی دهه 60، را نادیده میگیریم و برخلاف همه شواهد و قرائن موجود، همچنان همان سیاستهای مخرب قبلی را ادامه میدهیم. نتیجه این روند آن بوده که جمهوری اسلامی خود را از منابع ملی و ظرفیتهایی که میتوانست در شرایط دشوار کنونی پشتوانه توسعه و تابآوری کشور باشد، محروم کرده است. این سیاستها هم امکان توسعه را کاهش داده و هم به گسترش فقر انجامیده است.
اکنون در شرایطی هستیم که تضادهای خارجی ما در روابط بینالمللی حاد شده و تضادهای داخلی و اجتماعی نیز بسیار حاد هستند؛ آیا در شرایطی که تضاد خارجی به قوت خود پابرجا مانده است، دولت نباید به فکر تخفیف تضادهای اجتماعی باشد؟ آیا خصوصیسازی در میانه جنگ، به تشدید تضادهای داخلی منجر نمیشود؟
تحلیلگر و کارشناس اقتصادسیاسی: بخشی از نخبگان و صاحبان قدرت، به اصطلاح «الیتها»، از پروژه تعدیل ساختاری منتفع شدهاند. از همان آغاز اجرای سیاستهای خصوصیسازی، نوعی بازتوزیع منابع به نفع گروههای خاص صورت گرفته که بهتدریج به یک طبقه مسلط تبدیل شدهاند. استمرار این پروژه، با وجود شرایط حساس کشور، بیش از آنکه ناشی از ملاحظات توسعهای یا امنیت ملی باشد، در جهت تامین منافع همین گروههاست
قطعاً همینطور است. به اعتقاد من، سیاستهای نئولیبرالی در جمهوری اسلامی و تعبیر خاص اصل ۴۴ قانون اساسی، همان پیامدهایی را برای کشور داشته که اصلاحات ارضی برای حکومت پهلوی به همراه داشت؛ یعنی به همان اندازه مخرب و ویرانگر، هم برای دولت و هم برای جامعه!
در میان کشورهایی که با جنگ یا محاصره مواجه هستند، حتی یک نمونه نیز نمیتوان یافت که چنین سیاستهایی را اجرا کرده باشند؛ سیاستهایی که نتیجه قطعی آنها گسترش فقر، رکود تورمی و افزایش نابرابری است. میتوان بهصورت مستند و با مدلهای کمیسازی شده نشان داد که اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری، خصوصیسازی و شوکدرمانی، در هر مرحله کشور را فقیرتر، نابرابرتر و بنیه تولیدی آن را ضعیفتر کرده است.
این دوگانهای که میگوید «هرآنچه دولتی است ناکارآمد و هرآنچه خصوصی است، کارآمد است»، دوگانهای بسیار نادرست است که متاسفانه اکنون برای عامه مردم بهنوعی به عقل متعارف تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از صنایع پیشرفته چین، که امروزه بازار جهانی را قبضه کردهاند، دولتی هستند و حزب کمونیست چین در آنها سهامدار اصلی است. همچنین در هیچیک از تجربههای موفق توسعه سرمایهداری نمیتوان نمونهای را یافت که دولت در آن نقش محوری نداشته باشد. «فردریک لیست» در قرن نوزدهم این مسئله را درباره کشورهای مختلف، در نمونههای توسعه کلاسیک سرمایهداری، نشان داده است. توسعه آلمان بدون نقشآفرینی دولت در دوره «بیسمارک» اساساً قابل تصور نبود. تجربه ژاپن، کرهجنوبی، تایوان، چین، برزیل و روسیه نیز همین واقعیت را تأیید میکند.
با این حال، جمهوری اسلامی در شرایطی که با جنگ، محاصره دریایی و تحریم مواجه است، برخلاف این تجربهها حرکت میکند و نتایج آن نیز برای جامعه آشکار شده است. کشوری که بیش از هر زمان دیگری به همبستگی اجتماعی نیاز دارد، به واسطه این سیاستها، مسئولیت خود را در قبال نیازهای اساسی مردم کنار گذاشته است.
اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی عملاً نادیده گرفته شده است. بر اساس قانون اساسی، دولت موظف به تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، اشتغال و امکانات لازم برای تشکیل خانواده است، اما در عمل این تعهدات را ایفا نمیکند. آموزش، بهداشت و درمان بینهایت خصوصیسازی شده است، مسکن و اشتغال به حال خود رها شدهاند و در ادامه نیز باقیمانده ظرفیت تولیدی کشور با بهایی ناچیز و به ثمن بخس واگذار میشود. نتیجه این روند، شکلگیری نظامی رانتی در توزیع منابع است که تنها گروهی محدود از آن بهرهمند میشوند.
در نتیجه این روند، شکافها و گسلهای اجتماعی گستردهتر شدهاند که همین موضوع، زمینه بهرهبرداری دشمنان را فراهم میکند. به اعتقاد من، این روند در تداوم همان برنامه امپریالیسم است که در کتاب «هنر تحریم» نوشته «ریچارد نفیو» نیز به آن اشاره شده است. سیاستهایی که در آن کتاب بهعنوان ابزار تضعیف کشور مطرح شدهاند، عملاً در داخل نیز با دست دولت خودمان، اجرایی میشود!
آقایان مسئولین از فاجعه عظیم آبان ۱۳۹۸،که در پی اجرای سیاستهای نئولیبرالی شکل گرفت، همچنان درسی نگرفتهاند. در همین زمان که بحث واگذاری مجدد هفتتپه مطرح شده است، باز هم صحبت از افزایش قیمت بنزین و عرضه انرژی در بورس میکنند و به نظر میرسد دست بردار هم نباشند.
احسان فرزانه در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: آقایان مسئولین از فاجعه عظیم آبان ۱۳۹۸،که در پی اجرای سیاستهای نئولیبرالی شکل گرفت، همچنان درسی نگرفتهاند. در همین زمان که بحث واگذاری مجدد هفتتپه مطرح شده است، باز هم صحبت از افزایش قیمت بنزین و عرضه انرژی در بورس میکنند و به نظر میرسد دست بردار هم نباشند
به باور من، این مسئله با توصیه و نصیحت حل نخواهد شد. سالهاست اقتصاددانانی چون آقایان مومنی و راغفر نسبت به پیامدهای این سیاستها هشدار میدهند، اما گوش شنوایی وجود ندارد زیرا شبکه مافیایی گستردهای از منافع پیرامون این سیاستها شکل گرفته است. بنابراین، بخواهیم مقابل این سیاستهای ضدملی ایستادگی کنیم، صرفا نقد ایدهها کافی نیست؛ بلکه نیروهای مولد باید بتوانند نفوذ و قدرت نیروهای غیرمولد را محدود کنند.
دیدگاه تان را بنویسید