اقتصاد سیاسی رانتی مانع توسعه‌یافتگی است؛ حتی در صلح

رامتین موثق

با شروع قرن 21، کشورهایی در اقتصاد جهانی ظهور کردند که شاید در قرن گذشته، تصور مطرح شدن آن‌ها به عنوان قدرت اقتصادی، بسیار دور از ذهن بود. عروج این کشورها نظیر چین، هند، ویتنام، اندونزی و غیره، باعث شد برخی از اقتصاددانان درباره مدل‌های رشد و توسعه قبلی، بازنگری کنند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادسیاسی: باید دید که در هر مقطع تاریخی، آیا منافع سرمایه جهانی و منافع بلوک مسلط داخلی بر سر یک الگوی مشخص انباشت به توافق می‌رسند یا نه و اگر این توافق شکل نگیرد، ادغام عمیقی هم رخ نمی‌دهد در ادغام سطح پایین که شامل ایران می‌شود، کنترل انباشت در ید الیگارش‌های رانتی داخلی می‌ماند و توسعه‌نیافتگی و درجا زدن در بهره‌وری را به همراه دارد. در ایران با سیستمی طرف هستیم که نمی‌خواهد سود خود را با سرمایه‌داری جهانی تقسیم کند و صرفا در حال نقش بازی کردن در حلقه‌های ابتدایی است

با وجود پیشرفت اقتصاد جهانی، ایران همچنان درگیر مسائل سیاسی، ایدئولوژیک و منطقه‌ای است. در مباحث نظری صرفا توسعه را در پیروی صرف از الگوهای اقتصادی دهه 60 و 70 میلادی می‌بیند بدون اینکه به تفاوت ایران با کشورهای دیگر، به خصوص کشورهای منطقه، توجهی داشته باشد. در عرصه عمل نیز، کشورهای منطقه در حال پیشرفت اقتصادی هستند و مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه این کشورها با ایران، گویای عقب‌ماندگی ایران در تمام حوزه‌هاست. یک فعال رسانه‌ای در این باره در شبکه ایکس نوشت:‌«در همین چند دهه که مسئولین از این کشور به آن کشور برای مذاکره رفتند؛ ترکیه شد جزو ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا، عربستان از بیابان تبدیل به قطب صنعتی جهان، امارات و قطر و کویت و عمان شدند مرفه‌ترین کشورهای دنیا و ایران پنجمین کشور ثروتمند جهان از حیث منابع شد یکی از کشورهای فلاکت‌زده دنیا!»

در یک سال گذشته هم که کشورمان درگیر جنگی ناخواسته شده و ویرانی زیرساخت‌ها نیز مزید بر علت عقب ماندن از قافله توسعه جهانی و منطقه‌ای شده است.

ابوالفضل گرمابی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادسیاسی، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، به عوامل ساختاری توسعه‌نیافتگی ایران، و تفاوت مدل توسعه ایران با کشورهای دیگر، پرداخته است.

موانع توسعه جوامع شرقی

پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ابتدا به مفهوم توسعه پرداخت و گفت: آنچه امروز از توسعه مدنظر است، جاری بودن کاربست سرمایه‌دارانه تولید و توزیع در سطح داخلی و مراودات بین‌المللی است.

گرمابی توضیح داد: هر کشوری که از صورت‌بندی سرمایه‌داری در تولید عقب می‌افتد، خواه یا ناخواه «توسعه‌نیافته  لقب می‌گیرد و اگر کل زمینه‌ها و الزامات شکل‌گیری مدل سرمایه‌داری را خلاصه کنیم، می‌توانیم به درجه تولید سیستم در تبدیل کل نیروهای مولد به شهروندان همگن اشاره کنیم که زمینه‌های آن در جنبش حصارکشی، سلب مالکیت از املاک کلیسا و فئودال‌ها در غرب فراهم شد.

او افزود: این اتفاق در ایران و کشورهای شرقی نیفتاد. مسلما کشورهایی که بستر اجتماعی لازم و مناسب را برای این امر را نداشتند، بسیار دیرتر به روند توسعه رسیدند. وجود رویکردهای خاص ایدئولوژیک، بافت‌های اجتماعی صلب که پیوندهای قومی، دینی و نژادی به آن دامن می‌زند، و از طرف دیگر ساختار سلسله‌مراتبی کهن این جوامع، باعث ‌شد که در مقابل کلیه عناصر همگن‌سازی سرمایه‌داری مقاومت نشان دهند.

این کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به وجود منابع طبیعی در کشورهای توسعه‌نیافته، اظهار کرد: اگر هم لطف ثروت‌های سرزمینی و منابع طبیعی شامل حال جوامع توسعه‌نیافته شده، به خدمت تثبیت همان ساختار سلسله‌مراتبی کهن در‌آمده و جایی در فرآیند ارزش‌افزایی پیدا نکرده است.

گرمابی همچنین درباره نقش استعمار در توسعه‌نیافتگی این جوامع، بیان کرد: کشورهای سرمایه‌داری توسعه‌یافته به خاطر تضمین دسترسی به منابع طبیعی ارزان و تسلط بر گذرگاه‌های ژئواستراتژیک، از تداوم وضعیت توسعه‌نیافته کشورهای مزبور حمایت می‌کردند و حتی در بسیاری از مواقع، حتی با لشکرکشی جلوی هر تحول ساختاری آن‌ها را می‌گرفتند که این قضیه به سویه امپریالیستی و استعماری نوین این کشورها اشاره دارد.

او معتقد است: در قرن ۱۹ و ۲۰ استعمار از توسعه نهادین در کشورهای مستعمره جلوگیری کرد و این دقیقا به این معناست که این کشورها را به سمت بازی کردن در حلقه‌های ابتدایی زنجیره ارزش هل داد؛ حلقه‌هایی که محدود به تامین منابع طبیعی و نیروی کار ارزان است. اینگونه نه تنها اجازه ارزش‌افزایی از این کشورهای توسعه‌نیافته سلب شد، بلکه با تثبیت فاصله طبقاتی رفاه اجتماعی نیز به شدت نزول پیدا کرد. رشد اقتصادی پایین، افت بهره‌وری و درجا زدن در سیستم‌های قدیمی کشاورزی و صنعتی، از ثمرات این رویکردهای استعماری بوده است!

حاکمان اقتصادسیاسی ایران به بازی کردن در سطوح اولیه یا ابتدایی تامین مواد طبیعی خو گرفته‌اند و منافع خود را از این محل تامین می‌کنند و نیازی ندارند از امتیازات خود عقب‌نشینی کنند و اجازه بازی حساس‌تری در زنجیره ارزش جهانی را بدهند. همچنین قدرت الیگارشی مالی و کارتل‌ها در ایران نسبت به کشورهای منطقه بسیار بالاتر است و این در حالی است که قدرت سیاسی در برخی کشورهای منطقه یا اجازه قدرت‌گیری این قدرت‌های انحصاری را نمی‌دهد یا مانند پاکستان به‌تدریج انحصارزدایی می‌کند

الزامات سرمایه‌گذاری بزرگ خارجی چیست؟

این تحلیلگر اقتصادسیاسی به تغییر در زنجیره ارزش جهانی اشاره کرد و گفت: ظهور چین و سایر اقتصادهای نوظهور را می‌توان در همین پروسه تحلیل کرد.

گرمابی عنوان کرد: تقسیم کار جهانی در تولید و توزیع محصول به تدریج نقش‌های بیشتری به کشورهای نوظهور مثل چین، اندونزی و برزیل داد و آن‌ها نیز توانستند مقدمه ورود برخی کشورهای سابقا مستعمره آفریقایی، آسیایی و لاتین را به حلقه‌های میانی زنجیره ارزش فراهم کنند. 

او ادامه داد: با این حال این موضوع تفاوت چندانی برای کشورهای پیرامونیِ خواهان ورود به زنجیره ارزش ندارد و کشورها تنها در صورتی می‌توانند نقش‌های حساس‌تری را در حلقه‌های میانی زنجیره بازی کنند که به الزامات سیستم سرمایه‌داری تن بدهند. سرمایه‌گذاری بزرگ، چه از سوی غرب باشد و چه از سوی چین، هنگامی که بخواهد از تجارت صرف فراتر برود و وارد حلقه‌های صنعتی زنجیره شود، خواهان ثبات حقوق مالکیتِ قراردادهای بلندمدت، امکان مدیریت پروژه و دسترسی نسبتا مستقل به نهادها و بازارهای کشور میزبان است و این دقیقا آنجایی است که صورت‌بندی مسلط اقتصادسیاسی ایران در برابر آن مقاومت می‌کند.

الیگارش‌های ایران مقابل ورود سرمایه خارجی مقاومت می‌کنند

پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی درباره نقش ایران در زنجیره ارزش چهانی، اظهار داشت: این الزامات مستلزم محدود شدن امتیازات شبکه‌های رانتی، انحصارات تجاری و توزیعی است که در مقابل منطق عمومی سرمایه‌گذاری صنعتی در زنجیره ارزش جهانی قرار دارند.

گرمابی تاکید کرد: حاکمان اقتصادسیاسی ایران به بازی کردن در سطوح اولیه یا ابتدایی تامین مواد طبیعی خو گرفته‌اند و منافع خود را از این محل تامین می‌کنند و نیازی ندارند از امتیازات خود عقب‌نشینی کنند و اجازه بازی حساس‌تری در زنجیره ارزش جهانی را بدهند.

او در مقایسه ساختار ایران با دیگر کشورها، مطرح کرد: قدرت الیگارشی مالی و کارتل‌ها در ایران نسبت به کشورهای منطقه بسیار بالاتر است و این در حالی است که قدرت سیاسی در برخی کشورهای منطقه یا اجازه قدرت‌گیری این قدرت‌های انحصاری را نمی‌دهد یا مانند پاکستان به‌تدریج انحصارزدایی می‌کند.

به گفته این کارشناس، حاکمان ایران بازی در حلقه‌های میانی را به معنای اضمحلال امتیازات خود می‌بیند زیرا هر نوع ارتقا در زنجیره ارزش مستلزم دگرگونی مناسبات انباشت و سود است و می‌تواند با تغییر آرایش قدرت سیاسی همراه باشد.

مسئله توسعه ایران شرق یا غرب نیست

گرمابی در ادامه، تصریح کرد: مسئله اقتصادسیاسی ایران انتخاب میان شرق و غرب نیست؛ مسئله حفظ یا دگرگونی صورت‌بندی مناسبات مسلط انباشت است. تا زمانی که انباشت سرمایه بر رانت منابع طبیعی، تجارت و امتیازات انحصاری استوار باشد، هر نوع ادغام در زنجیره ارزش جهانی، که مستلزم توسعه سرمایه صنعتی و انتقال بخشی از قدرت اقتصادی به تولید است، با مقاومت ساختاری روبه‌رو می‌شود. از این رو مخالفت عملی با ادغام عمیق در اقتصاد جهانی مستقل از گفتمان‌های شرق‌گرایانه یا غرب‌گرایانه، از خود منطق انباشت مسلط ناشی می‌شود.

مدل صنعت خودرو در ایران مثال بسیار خوبی از تنزل به سطوح پایینی زنجیره ارزش است. پیش از ورود چینی‌ها به صنعت خودروی ایران، سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی ملی در تولید برخی قطعات مدل‌های سایپا و ایران‌خودرو در حال اجرا بود اما به تدریج با ورود چینی‌ها، کارتل‌های واردکننده قطعات خودرو، مسیر ارزش‌افزایی داخلی را در تولید قطعات مسدود کردند و به واردات در قالب CKD دامن زدند

او بیان داشت: کشورهای مرکز به پیروی از منطق سرمایه برای هر کشور نقش جداگانه درنظر می‌گیرند که به شدت وابسته به منطق انباشت داخل همان کشور است. این موضوع به این معناست که شرط لازم ارتقای جایگاه در زنجیره ارزش، دگرگونی منطق انباشت داخلی است ولی این شرط کافی نیست زیرا ساختار نظام جهانی و ملاحظات ژئوپلیتیک در آن دخیل است.

این تحلیلگر اقتصاد کلان افزود: از آنجا که مناسبات سرمایه بر جهان حاکم است، فقدان پیوند ساختاری در بخش‌های پیشرفته زنجیره جهانی، اقتصاد را در حلقه‌های ابتدایی انباشت نگه می‌دارد و اصطلاحا توسعه‌نیافتگی را تثبیت می‌کند زیرا سرمایه جهانی زمانی وارد حلقه‌های پیشرفته تولید می‌شود که بتواند در سازمان‌دهی فرآیند انباشت نیز نقش ایفا کند که ساختار رانتی ایران این امکان را محدود می‌کند چرا که گروه‌های مسلط داخلی ترجیح می‌دهند کنترل بر رانت‌های نفتی، ارزی، تجاری و بانکی-اعتباری را حفظ کنند و سرمایه خارجی را عمدتا در جایگاه پیمانکار یا تامین‌کننده فناوری به کار گیرند.

تفاوت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران  با کشورهای منطقه

گرمابی در تشریح تفاوت مدل توسعه ایران با کشورهای منطقه، عنوان کرد: در کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، مانند عربستان و امارات، قراردادها صرفا حول فروش نفت نیست. مثلا در آنجا یک پکیج بزرگ شامل ساخت صنایع پایین دستی، پتروشیمی با مالکیت مشترک، احداث پالایشگاه‌های خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک در انتقال فناوری و غیره طراحی می‌شود و قواعد بازی حول مالکیت مشترک، تضمین سرمایه، اصلاحات حقوقی و مشارکت طولانی‌مدت، چرخش می‌کند. بنابراین این کشورها با این منطق، به تدریج تبدیل به هاب مالی، لجستیکی یا حمل‌ونقل می‌شوند و به طور کلی در زنجیره ارزش ارتقا پیدا می‌کنند.

او درباره سرمایه‌گذاری خارجی در ایران توضیح داد: در ایران در مدل‌های کنونی قراردادهای IPC، میدان نفتی متعلق به دولت است که توسط کارتل‌های داخلی مدیریت می‌شود. اگرچه خیلی از شرکت‌های غربی می‌خواهند و تمایل دارند نقش پیمانکار را ایفا کنند ولی مسئله آنها فراتر از نرخ سود مورد انتظار است و انتظار اصلی آن‌ها، کنترل روند انباشت است. اگر این کنترل فراهم نشود، پروژه‌های سطح پایین‌تری با کشورهای مقصد انجام می‌دهند که همکاری ایران و چین یک نمونه از آن است. به همین دلیل است که مدل آرامکو-توتال یا آرامکو-ساینوپک در ایران عملیاتی نمی‌شود زیرا غرب و چین صرفا نفت عربستان را نمی‌خواهند بلکه کل فرآیند تولید را سازمان می‌دهند.

این کارشناس ارشد اقتصادسیاسی ادامه داد: مدل صنعت خودرو در ایران مثال بسیار خوبی از تنزل به سطوح پایینی زنجیره ارزش است. پیش از ورود چینی‌ها به صنعت خودروی ایران، سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی ملی در تولید برخی قطعات مدل‌های سایپا و ایران‌خودرو در حال اجرا بود اما به تدریج با ورود چینی‌ها، کارتل‌های واردکننده قطعات خودرو، مسیر ارزش‌افزایی داخلی را در تولید قطعات مسدود کردند و به واردات در قالب CKD دامن زدند.

ابوالفضل گرمابی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: با تداوم جنگ که اوضاع بدتر می‌شود اما باید درنظر گرفت چه با تداوم جنگ و چه با پایان گرفتن جنگ، تا زمانی که قواعد اقتصادسیاسی ما تغییر نکند، در سطح پایین زنجیره ارزش جهانی قرار می‌گیریم و در توسعه‌نیافتگی درجا می‌زنیم 

گرمابی به بررسی تفاوت توسعه بندر گوادر با بندر چابهار پرداخت و گفت: یک نمونه دیگر، همکاری چینی‌ها در توسعه بندر گوادر است. چین توسعه این بندر را به عنوان بخشی از کریدور اقتصادی چین و پاکستان می‌بیند که علاوه بر توسعه بندر گوادر، احداث راه‌آهن، بزرگراه، نیروگاه برق و مناطق آزاد را هم دربرمی‌گیرد. چین به جای تجارت صرف در سازماندهی کل شبکه لجستیک و تولید وارد می‌شود و این موضوع در مقایسه با همکاری ایران و هند در بندر چابهار نکات مهمی را روشن می‌کند.

سرمایه‌گذاری بزرگ، چه از سوی غرب باشد و چه از سوی چین، هنگامی که بخواهد از تجارت صرف فراتر برود و وارد حلقه‌های صنعتی زنجیره شود، خواهان ثبات حقوق مالکیتِ قراردادهای بلندمدت، امکان مدیریت پروژه و دسترسی نسبتا مستقل به نهادها و بازارهای کشور میزبان است و این دقیقا آنجایی است که صورت‌بندی مسلط اقتصادسیاسی ایران در برابر آن مقاومت می‌کند

الیگارش‌های ایران  خواهان تقسیم سود خود نیستند

پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین مطرح کرد: مسئله مهم در امر توسعه کشورهای پیرامونی اینست که کدام طبقه داخلی حاضر است نماینده سرمایه جهانی شود.

گرمابی توضیح داد: مثلا در عربستان، خاندان سعودی و تکنوکرات‌های نفتی حاضر شدند بخشی از منافع خود را در قالب ائتلاف با سرمایه جهانی بازتعریف کنند اما در ایران، بورژوازی تجاری و رانتی به جای شریک شدن در ادغام صنعتی، صرفا می‌خواهد نقش واسطه را حفظ کند. سود این کارتل‌ها از انحصار واردات، رانت ارزی، خام‌فروشی و کنترل مجوزها ناشی می‌شود در صورتی که ورود سرمایه جهانی به حلقه‌های میانی و بالایی زنجیره ارزش، این امتیازات را به نفع سرمایه‌داری جهانی از کارتل‌های داخلی سلب می‌کند و به همین دلیل است که در مقابل آن محدودیت ایجاد می‌شود.

به گفته او، باید دید که در هر مقطع تاریخی، آیا منافع سرمایه جهانی و منافع بلوک مسلط داخلی بر سر یک الگوی مشخص انباشت به توافق می‌رسند یا نه و اگر این توافق شکل نگیرد، ادغام عمیقی هم رخ نمی‌دهد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی به مدل اذغام ایران اشاره کرد و گفت: در ادغام سطح پایین که شامل ایران می‌شود، کنترل انباشت در ید الیگارش‌های رانتی داخلی می‌ماند و توسعه‌نیافتگی و درجا زدن در بهره‌وری را به همراه دارد. در ایران با سیستمی طرف هستیم که نمی‌خواهد سود خود را با سرمایه‌داری جهانی تقسیم کند و صرفا در حال نقش بازی کردن در حلقه‌های ابتدایی است که نتیجه آن همان درجازدنی است که شاهد آن هستیم.

دلایل توسعه‌نیافتگی ایران  فراتر از جنگ است

گرمابی در پایان به نقش جنگ در آینده توسعه ایران پرداخت و اظهار کرد: آمریکا نقش مرکزیت خود را کنار گذاشته است و صرفا نقش تنش‌زای خود را برای سلب مالکیت، بازی می‌کند. چین هم به شرطی وارد اقتصاد ایران می‌شود که مانند مدل توسعه بندر گوادر، بر زنجیره ارزش مدیریت داشته باشد و مدیریت این زنجیره مستلزم محو و منحل شدن انحصارات داخلی است.

این کارشناس اقتصادسیاسی خاطرنشان کرد: با تداوم جنگ که اوضاع بدتر می‌شود اما باید درنظر گرفت چه با تداوم جنگ و چه با پایان گرفتن جنگ، تا زمانی که این انحصارات بخواهند در قدرت خود باقی بمانند، در سطح پایین زنجیره ارزش جهانی قرار می‌گیریم و در توسعه‌نیافتگی درجا می‌زنیم.

گرمابی در پایان درباره راهکار خروج از بن‌بست توسعه‌نیافتگی، تشریح کرد: روند توسعه ایران به همین شکل باقی می‌ماند مگر اینکه قواعد اقتصادسیاسی ما تغییر کند؛ به نحوی که کنترل صنعت و فضای برنامه‌ریزی از دست کارتل‌ها خارج شود و در اختیار یک برنامه‌ریزی ملی و اجتماعی قرار بگیرد که بتواند با صلاح‌دید خود، یک بازی ارتقا یافته‌ای در زنجیره تجارت ارزش افزوده با چین بازی کند زیرا بازی غربی دیگر پایان پیدا کرده است و این هم در گرو کارتل‌زدایی است و در نهایت لازمست که یک مالکیت و مدیریت ملی و اجتماعی، حداقل در صنعت نفت و مواد طبیعی، حاکم شود.