«راغفر» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» درخصوص جدیدترین آمار اعلام شده از سوی همتی:
نهادهای حاکمیتی مسئول نصف شدن درآمد سرانه هستند
رامتین موثق
رئیسکل بانک مرکزی دوشنبه هفته جاری در سخنانی اشاره کرد که درآمد سرانه کشور طی 13 سال، تقریبا نصف شده است و درباره این روند هشدار داد که مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار گرفت.
نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی منبعث از سیاستهای غلط تورمزا و تامین مالیهایی است که تنها موجب بحران تولید، و به دنبال آن افزایش بیکاری و بحران اشتغال، شده است. همچنین بحرانهای اخلاقی و اجتماعی نظیر رشد جرایم، خودکشی، آسیبهای روحی و روانی، گسترش اعتیاد و رشد مهاجرت، از تبعات کاهش شدید درآمد سرانه کشور است
عبدالناصر همتی گفت: «درآمد سرانه واقعی کشور بر اساس قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که تقریباً معادل نصف شدن درآمد واقعی سرانه طی ۱۳ سال است و سطح آن به دهه ۱۳۷۰ بازگشته است.»
لازم به ذکر است که درآمد سرانه، از تقسیم تولید ناخالص داخلی (GDP) بر جمعیت کشور به دست میآید بنابراین کاهش این شاخص به کوچک شدن کیک اقتصاد مربوط است. همتی در این خصوص نیز عنوان کرد: «اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرده، اما این رشد عمدتاً منابعمحور و متکی بر افزایش صادرات نفت بوده است. همزمان با افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی نیز بهبود یافته، اما مسئله اصلی کیفیت و پایداری این رشد است. رشد پایدار باید بر پایه سرمایهگذاری، بهرهوری و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید شکل بگیرد و رشدی که صرفاً بر صادرات نفت متکی باشد، با کاهش صادرات دوباره افت خواهد کرد اما تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل سوم این سال رشد منفی ۱۳ درصدی را ثبت کرده است.»
گفتنی است یکی از انتقادات کارشناسان به بانک مرکزی و در کل نهادهای حاکمیتی، نقش منفی این نهادها در رشد اقتصادی است اما همتی در سخنان خود از بانک مرکزی سلب مسئولیت کرد و با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول ایجاد شوکهای خارجی مانند تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای ارزی نیست، گفت: «مسئولیت این نهاد جلوگیری از تبدیل این شوکها به بیثباتی و تورم ماندگار در اقتصاد است.»
کاهش مستمر کیفیت زندگی مردم
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، درآمد سرانه از دیگر شاخصها مانند ضریب جینی یا شاخص فلاکت، کارایی بیشتری برای بررسی رفاه در یک جامعه دارد. همتی در این خصوص نیز عنوان کرد: «معنای این ارقام آن است که درآمد واقعی ایجادشده به طور متوسط به میزان قابلتوجهی کاهش یافته و مسئله تنها افزایش قیمتها نیست، بلکه منابع واقعی موجود بهازای هر نفر نیز کاهش پیدا کرده است.»
حسین راغفر در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: عامل اصلی کاهش درآمد سرانه، سیاستهای تورمزای بانک مرکزی و در کل، نهادهای دولتی و حاکمیتی بوده است. همراه با این تورم، شاهد افزایش شدید نقدینگی هستیم که این نقدینگی نه در تولید، بلکه در سوداگری و سفتهبازی متمرکز شده است. در ضمن به دو عامل فوق باید سرکوب دستمزدها را نیز اضافه کرد
مجید رئوفمهر، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نیز از این منظر به نصف شدن درآمد سرانه پرداخته و در یادداشتی، مطرح کرده است: «اعتراف رئیس کل بانک مرکزی به کاهش درآمد سرانه واقعی ایرانیان از ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳، صرفاً اعلام یک شاخص اقتصادی نیست؛ این آمار، روایت فشرده 13 سال فرسایش مستمر قدرت خرید، کوچک شدن طبقه متوسط و کاهش رفاه عمومی است. وقتی درآمد واقعی هر ایرانی طی این دوره تقریباً به نصف میرسد، باید پذیرفت که مسئله اصلی اقتصاد ایران دیگر صرفاً «تورم» یا «رشد اقتصادی» نیست، بلکه کاهش مستمر کیفیت زندگی مردم است.»
درباره علل این روند، در این یادداشت آمده است: «این وضعیت محصول یک عامل واحد نیست؛ بلکه نتیجه همزمان تحریمهای فرساینده، بیثباتی سیاستگذاری، کاهش سرمایهگذاری، محدود شدن تعاملات بینالمللی، تضعیف بخش خصوصی و غلبه نگاه کوتاهمدت بر تصمیمات اقتصادی است. اقتصاد ایران بیش از آنکه از کمبود ظرفیت رنج ببرد، از کمبود حکمرانی کارآمد آسیب دیده است. در چنین شرایطی، تکرار سیاستهای گذشته نمیتواند آینده متفاوتی رقم بزند. اصلاحات اقتصادی بدون اصلاح در شیوه حکمرانی، افزایش شفافیت، تقویت اعتماد عمومی، تنشزدایی در سیاست خارجی و فراهم کردن زمینه تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی، به نتیجه نخواهد رسید. تجربه کشورهای موفق نیز نشان میدهد که رشد پایدار، پیش از هر چیز، محصول ثبات، اعتماد و پیشبینیپذیری است.»
رئوفمهر همچنین هشدار داد که اگر این روند متوقف نشود، شکافهای اجتماعی، مهاجرت نخبگان، گسترش فقر و کاهش سرمایه اجتماعی، هزینههایی بهمراتب سنگینتر از ارقام اقتصادی بر کشور تحمیل خواهد کرد.
توزیع بسیار نابرابر درآمد ناکافی!
یک اقتصاددان در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، در واکنش به کاهش درآمد سرانه ایرانیان به 75 میلیون تومان در سال 1403، اظهار کرد: یکی از نشانههای توسعه، درآمد سرانه خانوارهاست که مقدار کنونی آن بسیار ناکافی است.
حسین راغفر با تاکید بر اینکه مهمتر از کاهش درآمد سرانه، توزیع بسیار نابرابر همین درآمد اندک است، توضیح داد: در این اقتصاد مالیسازی شده که سفتهبازی بر آن حاکم است، برخی در روز درآمد چند میلیارد تومانی دارند در حالی که دغدغه ماهانه بسیاری از مردم، تنها تهیه نان خالی برای خوردن است.
به گفته او، شکاف عظیم درآمدی در اقتصاد کشور، یکی از دلایل بروز نابهسامانیهای اخلاقی در جامعه است.
کاهش درآمد سرانه در پی شوکهای تورمی
استاد دانشگاه الزهرا علت اصلی نصف شدن درآمد سرانه کشور طی 13 سال را تورم دانست و بیان کرد: این تورم عمدتا ناشی از شوکهای ارزی بوده که توسط دولت و مجموعا حاکمیت، اعمال شده است.
یک اقتصاددان: از نشانههای توسعه، درآمد سرانه خانوارهاست که مقدار کنونی آن، یعنی 75 میلیون تومان، بسیار ناکافی است اما مهمتر از کاهش درآمد سرانه، توزیع بسیار نابرابر همین درآمد اندک است. در اقتصاد مالیسازی شده ایران که سفتهبازی بر آن حاکم است، برخی در روز درآمد چند میلیارد تومانی دارند در حالی که دغدغه ماهانه بسیاری از مردم، تنها تهیه نان خالی برای خوردن است
راغفر افزود: کل حاکمیت برای تامین مالی، به خصوص تامین کسری بودجه در بخش عمومی، فشار زیادی بر قیمت ارز وارد میکند.
او درباره علل دیگر کاهش شدید درآمد سرانه ایرانیان گفت: همراه با این تورم، شاهد افزایش شدید نقدینگی هستیم که این نقدینگی نه در تولید، بلکه در سوداگری و سفتهبازی متمرکز شده است. تورم و افزایش نقدینگی اصلیترین دلایل کاهش قدرت خرید مردم هستند اما همزمان باید سرکوب دستمزدها را هم، که باز توسط حاکمیت انجام میشود، به این عوامل افزود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: بسیاری از مردم و در کل کسانی که توسط کار خود صاحب درآمد میشوند، قربانیان اصلی سیاستهای سرکوب دستمزدها هستند. از یک طرف تورم افزایش شدیدی داشته و از طرف دیگر دستمزدها و قدرت خرید مردم کاهش یافته و تمام این عوامل، به سقوط درآمد سرانه طی این 13 سال منجر شده است.
حرکت خلاف جهت بانک مرکزی
راغفر در واکنش به اظهارات همتی در خصوص وظیفه بانک مرکزی برای کنترل تورم، مطرح کرد: مسئولیت اصلی بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پول ملی است که قطعا یکی از سیاستهای لازم برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار و کنترل تورم است.
او معتقد است که بیشتر سیاستهای تورمزا در کشور توسط بانک مرکزی اعمال شده که عمدتا هم مربوط به نرخ ارز بوده است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: عامل اصلی کاهش درآمد سرانه بانک مرکزی بوده است؛ هرچند که مسئولیت این سیاستها فراتر از بانک مرکزی است و مسئولیت آن متوجه کل نظام تصمیمگیری کشور، اعم از بخشهای دولتی و فرادولتی است.
افزایش بحرانهای اجتماعی در پی کاهش درآمد سرانه
راغفر تشدید بحرانهای اقتصادی-اجتماعی موجود در جامعه را نتیجه نصف شدن درآمد سرانه خانوارها دانست و بیان داشت: نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی منبعث از سیاستهای غلط تورمزا و تامین مالیهایی است که تنها موجب بحران تولید، و به دنبال آن افزایش بیکاری و بحران اشتغال، شده است.
او درباره بحران تولید و اشتغال، اظهار کرد: این سیاستها باعث شده است که فعالیتهای بخش تولید در اقتصاد، به ویژه تولید صنعتی، بسیار پرهزینه باشد و در مقابل آن، فعالیتهای مالی و سفتهبازی بیشترین بازدهی را داشته باشد. به همین دلیل، منابع مالی به همین سمت هدایت شده است بنابراین اشتغال را به شدت تحتتأثیر قرار داده و بیکاری را به شکل بسیار گستردهای در کشور فراگیر کرده است.
به گفته این اقتصاددان، بحرانهای اخلاقی و اجتماعی نظیر رشد جرایم، خودکشی، آسیبهای روحی و روانی و گسترش اعتیاد، از تبعات کاهش شدید درآمد سرانه کشور است.
راغفر ادامه داد: پدیده آسیبزای دیگر رشد مهاجرت در کشور است. اکنون بالغ بر ۹ میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که عمدتا سرمایههای فکری، و همچنین مالی ما را تشکیل میدهند. بنابراین فرصتهایی که میتوانست در داخل کشور مورد بهرهبرداری قرار بگیرد، به خارج از کشور مهاجرت کرده است که همین روند نیز نتیجه نامیمون سیاستهای اقتصادی 3 دهه گذشته بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید