صحبت از بنزین ۱۰ هزارتومانی در میانه جنگ:
حساسترین جراحیهای اقتصادی در روزهای بحران انجام میشود!
اگرچه دولت از نبود برنامه برای افزایش قیمت بنزین سخن میگوید، اما همزمان طرحهای تازه برای تغییر سهمیهبندی و مدیریت مصرف، نگرانیهایی را درباره احتمال تکرار تجربههای پرهزینه گذشته ایجاد کرده است.
به گزارش اقتصاد24، در تاریخ تصمیمگیریهای اقتصادی کشور، همواره گره زدن اصلاحات قیمتی به شرایط بحرانی یا استثنایی، هزینههای مضاعفی را بر دوش جامعه و نظام حکمرانی تحمیل کرده است. این روزها با وجود آنکه سخنگوی دولت هرگونه برنامه فوری برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای سناریوی بنزین ۱۰ هزار تومانی را تکذیب میکند و آن را شایعه میداند، اما همزمان زمزمهها، شایعات و طرحهای زیرپوستی درباره «مدیریت مصرف»، «اصلاح الگوی توزیع» و «تغییر ساختار سهمیهبندی» فضای افکار عمومی را ملتهب ساخته است. نگرانی جدی که امروز ذهن جامعه و بسیاری از کارشناسان اقتصادی را درگیری کرده، این است که چرا تصمیمسازان و تصمیمگیرندگان، دقیقاً در شرایطی که جامعه بیشترین فشارها و حساسیتهای ناشی از فضای جنگی و تحریم را تحمل میکند، دست روی حساسترین نقطه معیشتی و روانی مردم میگذارند؟ بنزین تنها یک کالای مصرفی در باک خودروها نیست؛ بلکه متغیری تعیینکننده است که سفره و نقلوانتقال روزمره بیش از ۹۰ میلیون ایرانی - چه صاحب خودرو باشند و چه نباشند - به آن گره خورده است. آیا در شرایطی که حملونقل تمام کالاهای پایه تا ویترین مغازهها وابسته به سوخت است، دست زدن به ترکیب قیمت یا محدودسازی شدید توزیع، منطقیترین گزینه
روی میز است؟
طی هفتههای اخیر واژگانی، چون «اصلاح روشهای توزیع»، «سهمیهبندی فردمحور» و «بهینهسازی مصرف» در ادبیات رسمی مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس جایگزین کلمه مستقیم «گرانی» شده است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس صراحتاً اعلام کرده است که کمیسیون در حال بررسی سناریوهای مختلف مدیریت مصرف است و نمایندگان بر استفاده از روشهای غیرقیمتی تأکید دارند، چرا که باور دارند افزایش قیمت تأثیر پایداری بر کنترل مصرف ندارد. ما نگاهی به لایههای زیرین این طرحها و تجربیات گذشته نشان میدهد که در بسیاری از موارد، «روشهای غیرقیمتی» یا تغییر قواعد بازی در جایگاهها، تنها ایستگاهی موقت برای آمادهسازی افکار عمومی جهت پذیرش تغییرات قیمتی است. کاهش سهمیهها - نظیر آنچه در سهمیه آزاد ۱۰۰ لیتری و تبدیل آن به ۷۰ لیتر رخ داد - و همچنین زمزمههای حذف کامل کارتهای اضطراری جایگاهها، در عملیات میدانی فشار شدیدی را بر تقاضای واقعی وارد میکند. وقتی حدود ۳۷ درصد مصرف بنزین کشور از طریق کارتهای اضطراری جایگاهها انجام میشود، هرگونه دستکاری یا جمعآوری این کارتها، بدون آنکه قیمت رسمی تغییر کرده باشد، در عمل یک «گرانی پنهان» و ایجاد بازار سیاه در توزیع سوخت ایجاد خواهد کرد.
حساسیت افکار عمومی نسبت به هرگونه تغییر در سیاستهای بنزینی نیز بیدلیل نیست. تجربه افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات گستردهای که پس از آن در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت، نشان داد تصمیمهای اقتصادی با آثار مستقیم بر معیشت مردم، اگر بدون اقناع افکار عمومی، اطلاعرسانی شفاف و فراهم کردن سازوکارهای حمایتی اجرا شوند، میتوانند پیامدهای اجتماعی و امنیتی گستردهای به دنبال داشته باشند. از همین رو، بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که در موضوع بنزین، زمانبندی و شیوه اجرای تصمیم، به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد.
تجربه تاریخی افکار عمومی در ایران نشان داده است که جامعه بیش از آنکه با خود اصلاحات اقتصادی مخالفت کند، با تصمیمات ناگهانی، رفتارهای غیرشفاف و زمانسنجیهای نادرست دچار شوک و ناامیدی میشود. تکرار سناریوهای مبهم و اتخاذ تصمیمات سخت در بحرانیترین برهههای سیاسی و منطقهای، حاشیهای امن برای اقتصاد ایجاد نمیکند. اگر دولت و تصمیمسازان بر این باورند که اصلاح نظام توزیع سوخت یک ضرورت ملی است، پیش از هرگونه دستکاری در نرخ یا مکانیزم کارتها، نیازمند شفافسازی کاملاً صادقانه، آمادهسازی افکار عمومی و ارتقای جدی زیرساختهای حمایتی و حملونقل عمومی هستند. گرفتن سختترین تصمیمات اقتصادی در بدترین شرایط زمانی، بدون اقناع عمومی، گرهی از ابرچالشهای انرژی کشور باز نخواهد کرد، بلکه تنها بر دامنه نارضایتیها و فشارهای معیشتی در جامعه میافزاید.
دیدگاه تان را بنویسید