۱۳ سال آب رفتن درآمد ایرانیها:
چرا ایرانیان هر روز فقیرتر میشوند؟
آمارهای تازه بانک مرکزی و بانک جهانی از واقعیتی نگرانکننده پرده برمیدارند؛ درآمد واقعی هر ایرانی در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۴۷ درصد کاهش یافته است. در این گزارش بررسی میکنیم که چرا با وجود ثبت رشد اقتصادی در سالهای اخیر، قدرت خرید مردم همچنان سقوط کرده و طبقه متوسط روزبهروز کوچکتر شده است.
به گزارش اقتصاد24، بر اساس این دادهها، شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی (GDI) به ازای هر ایرانی که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است. به زبان ساده و بدون تعارفهای آماری، درآمد واقعی سرانه ایرانیان طی ۱۳ سال گذشته نزدیک به ۴۷ درصد کاهش یافته و تقریباً نصف شده است. این رخداد تلخ در شرایطی پیش روی جامعه قرار گرفته که مسئولان اجرایی همواره از رشد مثبت اقتصادی سخن میگویند، اما شکاف میان آمارهای رسمی و سفرههای مردم روزبهروز عمیقتر میشود.
برای درک این تناقض بزرگ، پیش از هر چیز باید کیفیت و ماهیت «رشد اقتصادی» در سالهای اخیر را کالبدشکافی کرد. طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه کرده است، اما نگاه دقیقتر به لایههای این رشد نشان میدهد که موتور اصلی آن، افزایش تولید و صادرات نفت بوده است. رشد نفتی، اگرچه اعداد و ارقام کلان اقتصاد را روی کاغذ جذاب نشان میدهد، اما ویژگی مهمی دارد و آن این است که بستری پایدار برای اشتغالزایی گسترده ایجاد نمیکند و سود آن به صورت متوازن در بدنه جامعه توزیع نمیشود. درآمد حاصل از فروش نفت مستقیماً وارد بودجه دولتی میشود تا صرف هزینههای جاری، کسریها و بدهیهای انباشته گردد، بیآنکه پایدار باشد یا توان خرید دهکهای متوسط و پایین جامعه را ترمیم کند. از سوی دیگر، شاخص درآمد ناخالص داخلی واقعی ابزاری برای سنجش قدرت خرید واقعی افراد با در نظر گرفتن نرخ تورم و تغییرات توان مبادله است. وقتی این شاخص ظرف ۱۳ سال به نصف میرسد، پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه حتی اگر تولید ناخالص داخلی با تکیه بر نفت بالا رفته باشد، قدرت خرید جامعه زیر فشار تورمهای مزمن و افت شدید ارزش پول ملی به کلی آب رفته است، چرا که مردم با نسبت میان دستمزد و قیمت مسکن، خوراک و خودرو زندگی میکنند نه با
آمارهای نفتی.
این کاهش ۴۷ درصدی در درآمد سرانه، آثار زیانباری بر ساختار اجتماعی برجای گذاشته که مهمترین آنها تضعیف شدید و کوچکسازی طبقه متوسط است. طبقه متوسط در هر جامعهای ستون فقرات پویایی اقتصادی، تولید ثروت و صبوری اجتماعی به شمار میرود، اما وقتی درآمد سرانه نصف میشود، بخش بزرگی از این طبقه به سمت دهکهای پایینتر سقوط کرده و گروههای کمدرآمد نیز به زیر خط فقر رانده میشوند. تحلیلی ملموس از وضعیت خانوارها نشان میدهد که پدیده چندشغله بودن دیگر نه برای ارتقای سطح زندگی یا پسانداز، بلکه صرفاً به الگویی برای تامین حداقلهای بقای روزمره تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هزینههای اجتنابناپذیری، چون مسکن و خوراک عمده درآمد خانواده را ببلعند و به ناچار سهم آموزش، بهداشت، تفریح و نوسازی ابزارهای زندگی به حداقل ممکن میرسد یا به کلی حذف میشود، تا جایی که جامعه تمام توان اقتصادی خود را تنها صرف مدیریت بحرانهای معیشتی
خرد میکند.
ریزش ۴۷ درصدی درآمد سرانه تنها یک عدد در گزارشهای اقتصادی نیست، بلکه خود را در شکل تغییر رفتارهای مصرفی مردم به نمایش گذاشته است. بررسی رفتارهای خانوار در سالهای اخیر نشان میدهد که با کاهش قدرت خرید، نوعی «سایهافکنی اولویتهای زیستی» بر سایر ابعاد زندگی رخ داده است. در این فرآیند، خانوادهها ابتدا هزینههای تفریحی، فرهنگی و آموزشهای غیرضروری را حذف کردهاند و سپس مجبور به انقباض سبد غذایی خود شدهاند. کاهش مصرف سرانه پروتیین، لبنیات و کالاهای اساسی در دهکهای مختلف، زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی و سلامت بلندمدت جامعه است. از سوی دیگر، جهش هزینههای درمان و دارو باعث شده تا بسیاری از خانوارها چکآپهای دورهای و اقدامات پیشگیرانه پزشکی را به تعویق بیندازند؛ رفتاری اجباری که به معنای پیشخور کردن سلامت آینده برای تأمین هزینههای جاری امروز است. وقتی بخش عمده درآمد یک خانواده صرفاً پاسخگوی اجارهمسکن و حداقلهای معیشت باشد، کیفیت زندگی به صفر نزدیک و جامعه در یک تله فقر فرسایشی گرفتار میشود که خروج از آن نیازمند جهشهای اقتصادی فوقالعاده خواهد بود.
با این همه، عبور از این شرایط و جلوگیری از تعمیق بیشتر فقر، نیازمند تغییر ریل جدی در سیاستگذاریهای کلان است. گام اول در این مسیر، پذیرش واقعیتهای آماری و فاصله گرفتن از آمارهای دلخوشکننده مقطعی است. برای بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل توسعه، تسهیل مبادلات اقتصادی با جهان و جذب سرمایهگذاری خارجی جهت نوسازی صنایع ملی یک الزام گریزناپذیر است.
دیدگاه تان را بنویسید