یک اقتصاددان برجسته:
بدون اصلاحات ساختاری، گشایشهای اقتصادی توافق پایدار نخواهد ماند
یک اقتصاددان برجسته درباره آثار اقتصادی صلح و گشایش در روابط خارجی، اظهار کرد: جنگ و تنشهای بینالمللی زمانی پایان مییابند که موانع توسعه از پیش روی یک جامعه برداشته شود. در شرایط کنونی نیز ورود به مسیر مذاکره و استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک میتواند زمینهساز تأمین منافع ملی و باز شدن افقهای جدید برای اقتصاد کشور باشد. محمد طبیبیان در گفتوگو با ایلنا، افزود: اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته از درآمدهای قابل توجه نفتی برخوردار بوده، اما مدیریت ناکارآمد و کنار گذاشتن مبانی توسعهمحور موجب شده این منابع نتوانند به رشد پایدار اقتصادی منجر شوند. نتیجه این روند، شکلگیری نوعی قفلشدگی در اقتصاد و گسترش فعالیتهای رانتی بوده است.
او با اشاره به سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته، گفت: وابستگی بیش از حد به بخش مسکن و گسترش فعالیتهای سوداگرانه، نه تنها مشکلات این بخش را حل نکرد بلکه به رکود و ناکارآمدی گستردهتر در اقتصاد دامن زد. اگر قرار باشد از فرصتهای ناشی از صلح استفاده شود، باید رویکردهای گذشته مورد بازنگری قرار گیرد و برنامهای مبتنی بر توسعه دانشبنیان، افزایش بهرهوری و تقویت تولید در دستور کار قرار گیرد.
این اقتصاددان درباره تأثیر صلح بر شاخصهای کلان اقتصادی، بیان کرد: مهمترین اثر کوتاهمدت صلح، مهار تورمهای بالا و کاهش فشار معیشتی بر مردم خواهد بود. اقتصاد ایران سالها با تورمهای سنگین مواجه بوده و هرگونه کاهش تنش و گشایش اقتصادی میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. با این حال نباید تصور کرد که صرف توافق یا رفع محدودیتها به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل میکند. اگر برنامه جایگزین و اصلاحات ساختاری وجود نداشته باشد، آثار مثبت اولیه نیز دوام نخواهد داشت.
طبیبیان در پاسخ به این پرسش که «صلح چه تأثیری بر ارزش پول ملی خواهد داشت؟»، عنوان کرد: بهبود ارزش پول ملی زمانی پایدار خواهد بود که تولید افزایش یابد و اشتغال گسترش پیدا کند. اقتصاد واقعی باید تقویت شود؛ زیرا متغیرهای پولی و ارزی در نهایت بازتاب عملکرد بخش واقعی اقتصاد هستند. اگر رشد اقتصادی بر پایه تولید دانشبنیان، صادرات غیرنفتی و افزایش بهرهوری شکل نگیرد، هرگونه بهبود در بازار ارز موقتی خواهد بود.
او با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه و فناوری خارجی، اظهار داشت: مناطق آزاد و کانونهای اقتصادی کشور باید برای پذیرش سرمایهگذاری و انتقال فناوری آماده شوند. این فرآیند نیازمند برنامهریزی تدریجی، توسعه زیرساختها و وجود یک دولت کارآمد است. تجربه کشورهایی مانند ویتنام و چین نشان میدهد که توسعه اقتصادی تنها با رفع محدودیتها محقق نمیشود، بلکه نیازمند برنامهریزی دقیق برای جذب فناوری، ارتقای توان تولید و حضور مؤثر در بازارهای جهانی است.
این تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به پیوند میان رشد اقتصادی و رفاه عمومی، گفت: توسعه زمانی موفق خواهد بود که در کنار افزایش تولید، سیاستهای اجتماعی نیز تقویت شوند. مسکن ارزان، خدمات عمومی مناسب و حمایت از اقشار مختلف جامعه باید همزمان با رشد اقتصادی دنبال شود. رفاه پایدار تنها از مسیر افزایش دستمزدها حاصل نمیشود، بلکه نیازمند گسترش تولید، کاهش هزینههای زندگی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است.
طبیبیان خاطرنشان کرد: صلح و کاهش تنشها میتواند فرصت ارزشمندی برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما بهرهبرداری از این فرصت مستلزم تدوین یک برنامه جامع اقتصادی و اجتماعی است. اگر سیاستگذاران بتوانند از این مقطع برای بازسازی اقتصاد، تقویت تولید، افزایش اشتغال و توسعه صادرات استفاده کنند، آثار مثبت آن در معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. در غیر این صورت، گشایشهای اولیه نمیتواند به تحول پایدار اقتصادی منجر شود.
دیدگاه تان را بنویسید