«علیرضا حیدری» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و در تحلیل شاخص فلاکت ۶۱ درصدی:
دهکهای بیشتری درگیر تله فقر شدهاند
رامتین موثق
با اجرای سیاست گرانسازی نرخ ارز در دیماه 1404، مسئله تشدید تورم به بحران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است و در اسفند 1404، با انتشار آمار 70 درصدی تورم نقطه به نقطه، نگرانیها درباره رکوردزنی تورم، و حتی رسیدن به ابرتورم 3 رقمی، بسیار بیش از قبل شده است. باید توجه داشت که آمار تورم اسفندماه مربوط به پیش از شرایط جنگی بوده است و با وقوع جنگ 40 روزه، آمارهای جدید حاکی از تشدید تورم به دلیل جنگ بودهاند.
علیرضا حیدری: شاخص فلاکت در ایران زیر 50 درصد بود اما اکنون و در بازه زمانی کوتاه، به بیش از 60 درصد رسیده است که شدتگیری این شاخص در کوتاهمدت، شوک عظیمی به خانوارها وارد میکند که میتواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی برجای بگذارد. هشدار این وضعیت برای سیاستگذار اینست که در ارتباط با هر سیاستی که کار را به اینجا رسانده است، بازنگری کند
با توجه به تشدید تورم، شاخص فلاکت نیز وارد مرحلهای خاص شده و به 61.3 درصد رسیده است. این عدد از ترکیب تورم ۵۳.۷ درصدی و بیکاری ۷.۶ درصدی حاصل شده است. با توجه به این آمار مشخص میشود که دلیل عمده افزایش این شاخص، نرخ تورم بوده و نرخ بیکاری هنوز در محدوده یک رقمی باقی مانده است.
اما مسئله نرخ بیکاری تک رقمی به نظر میرسد محل مناقشه باشد زیرا اولا، برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که دولتها برای دستاوردسازی و پنهان کردن بحرانهای اقتصادی، از شاخصهای غیرعلمی برای محاسبه متغیرهای مهم اقتصادی استفاده میکنند و ثانیا، اکنون هشدارها در بازار کار به حداکثر خود رسیده است؛ بعد از وقوع جنگ بسیاری از بنگاهها، به بهانه کاهش سود و تشدید هزینههای جاری، دست به تعدیل نیروی گسترده زدهاند و حتی شرکتهایی که سیاست تعدیل نیرو را به کار نگرفتهاند، دستمزد کارکنان خود را کمتر از حداقل دستمزد مصوب افزایش دادهاند یا حتی در سطح گذشته نگه داشتهاند که این موضوع میتواند عرضه نیروی کار را کاهش دهد.
بنابراین به نظر میرسد احتمال افزایش شاخص فلاکت، با نمایان شدن آثار جنگ در تورم و بیکاری، وجود داشته باشد که در گزارش امروز «توسعه ایرانی» به آن پرداخته شده است.
درگیری بیشتر جامعه با تله فقر
نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از شدت گرفتن شاخص فلاکت، عنوان کرد: شاخص فلاکت از 2 شاخص فرعی، نرخ بیکاری و تورم، تشکیل میشود و وقتی این عدد به بالای ۵۰ درصد میرسد، ریسک اقتصادی برای گروههای مزدبگیر، حقوقبگیر و دهکهای پایین جامعه خطرناکتر میشود.
علیرضا حیدری با اشاره به اینکه تورم نقش پررنگتری در افزایش این شاخص داشته است، درباره نقش نرخ بیکاری در شاخص فلاکت گفت: اکنون تعریف «بیکار» خود به یک چالش تبدیل شده است؛ بنابراین اگر این تعریف را تغییر دهیم، ممکن است نرخ بیکاری از وضعیت کنونی بالاتر برود و در پی آن، شاخص هم خودبهخود تغییر میکند و فضا را آنطور که هست، به صورت واقعی نشان میدهد. به اعتقاد او، با توجه به چالشها در زمینه تعریف بیکار و نرخ بیکاری، ممکن است شاخص فلاکت از 61 درصد کنونی نیز بالاتر باشد.
نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: وقتی شاخص فلاکت به بالای ۵۰ درصد میرسد، ریسک اقتصادی برای گروههای مزدبگیر، حقوقبگیر و دهکهای پایین جامعه خطرناکتر میشود. هرچقدر که شاخص فلاکت افزایش مییابد، دهکهای بیشتری از جامعه در تله فقر گرفتار میشوند و آسیبپذیری جامعه به همان نسبت افزایش پیدا میکند
این تحلیلگر حوزه رفاه اجتماعی تصریح کرد: شاخص فلاکت در حوزه رفاه بسیار تاثیرگذار است و دو پیام به ما میدهد؛ یکی افزایش نابرابری توزیعی و دیگری، تشدید شاخص فقر.
حیدری افزود: هرچقدر که شاخص فلاکت افزایش پیدا میکند، دهکهای بیشتری از جامعه در تله فقر گرفتار میشوند و آسیبپذیری جامعه به همان نسبت افزایش مییابد. نیاز به حمایتهای بیشتر نهادهای حاکمیتی برای جبران این پدیده نامیمون اجتماعی و اقتصادی، نیز بیشتر حس میشود.
هشدار تشدید شاخص فلاکت به سیاستگذار
به گفته وی، تشدید شاخص فلاکت هشدار میدهد که سیاستهای دولت در حوزه اقتصاد و سایر بخشها به رشد این شاخص در بازه زمانی کوتاه، منجر شده است. هشدار بزرگتر برای سیاستگذار این است که در ارتباط با هر سیاستی که کار را به اینجا رسانده است، بازنگری کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد که این شاخص در ایران زیر 50 درصد بود اما اکنون به بیش از 60 درصد رسیده است و شدت رشد این شاخص در بازه زمانی کوتاهمدت، معنیدارتر میشود.
حیدری هشدار داد که شدتگیری این شاخص در کوتاهمدت، شوک عظیمی به خانوارها وارد میکند که میتواند تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی برجای بگذارد.
نرخ بیکاری کنونی واقعی نیست
نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به تحلیل خود از نرخ بیکاری پرداخت و بیان کرد: بحث نرخ بیکاری ارتباط مستقیمی با جمعیت فعال و نرخ مشارکت دارد. وقتی نرخ مشارکت پایین میآید، ممکن است نرخ بیکاری هم متناسب با آن، کوچک نشان داده شود.
حیدری توضیح داد: نرخ مشارکت در ایران پایین است و به همین دلیل باعث میشود نرخ بیکاری تکرقمی نشان داده شود. اگر نرخ مشارکت بالا باشد، نرخ بیکاری هم بیشتر میشود زیرا برای کسانی که میخواهند وارد بازار کار شوند و تمایل به کار داشته باشند، فرصت اشتغال وجود ندارد.
به گفته وی، در ایران همچنین «بار تکفل» بالاست به این معنا که به ازای هر یک نفری که کار میکند و تمایل به کار دارد، چند نفر زندگی خود را با کار همان یک نفر میگذرانند. این نرخ بالای بار تکفل درون خود تبعات اقتصادی و اجتماعی به بار میآورد.
به گفته این تحلیلگر بازار کار، به احتمال زیاد نرخ بیکاری 7.6 درصدی اعلام شده، واقعی نیست.
درآمدهای دولت به نوعی کاهش پیدا کرده است و از طرفی نیز هزینهها تشدید شدهاند. خود همین مسئله میتواند به صورت غیرمستقیم و به واسطه رفتاری که دولت با سیاستهای پولی و مالی از خود نشان میدهد، منشا یک تورم جدید و تشدیدکننده شاخص فلاکت باشد
جای خالی اشتغال پایدار در کشور
حیدری همچنین به چالش تعریف بیکاری در آمارها پرداخت و گفت: در گزارش مرکز آمار اعلام شده است که اگر فردی 2 ساعت در روز کار کرده باشد، بیکار تلقی نمیشود.
او ادامه داد: بحث کفایت ساعت کار، معادل با درآمد پایدار ناشی از کار برای تامین نیازها، در این تعریف بیمعنی میشود و بنا به این موضوع، تعریف شاغل دیگر چه معنایی پیدا میکند؟! زیرا وقتی درباره شغل صحبت میکنیم، منظور شغل پایدار است و شغل پایدار بدین معناست که بتواند هم نیازهای امروز و هم نیازهای فردا، یعنی تامین اجتماعی و نیازهای بازنشستگی را تامین کند اما واقعا معیارهایی که به لحاظ تعاریف از آنها یاد میکنیم میتواند به مثابه شغل پایدار باشد؟ قطعا نه!
این کارشناس تصریح کرد که اگر شاخص نرخ بیکاری با شغل پایدار تعریف شود، نرخ بیکاری خیلی بیشتر از وضعیت کنونی خواهد بود.
تشدید بیکاری پس از جنگ
حیدری همچنین افزایش نرخ بیکاری، حتی با تعاریف فعلی را، در ماههای آینده قطعی دانست و گفت: در حوادث ناشی از جنگ، برخی مراکز که در زنجیره تولید کالا و خدمات نقش مستقیم داشتند، مورد اصابت قرار گرفتند.
او توضیح داد: مثلا کارخانه مادری مثل فولاد مبارکه آسیب دیده است که ۳۰ درصد فولاد کشور را تامین میکرد و یا مجتمعهایی از صنعت پتروشیمی هدف قرار گرفتهاند که شرکتهای بسیاری در پاییندست این پالایشگاهها، فعالیت میکردند. طبیعتا اثر کاهش تولید و به تبع آن، افزایش نرخ بیکاری را در این زنجیره به صورت مستقیم مشاهده خواهیم کرد و دیگر مشاغل مرتبط با این صنایع نیز به صورت غیرمستقیم تحتتأثیر این آسیبها قرار میگیرند که میتواند نرخ بیکاری کنونی را نیز افزایش دهد.
این تحلیلگر بازار کار تاکید کرد: همچنین چندین سال است که اقتصاد را در حالت رکود تورمی تجربه میکنیم و این وضعیت در ذات خود میتواند بیکاری را نهادینه کند و شوک وارد شده با وجود رکود تورمی، تشدید میشود.
او همچنین درباره عوامل موثر دیگر بر افزایش بیکاری، افزود: در فضای کنونی «نه جنگ و نه صلح»، تقاضای کالاهای مصرفی به شدت کاهش یافته که خود این کاهش تقاضا باعث میشود یکسری از تولیدکنندگان، در میزان تولیدات خود تجدیدنظر کنند یا برخی حتی تعطیل کنند زیرا بازاری برای محصولات آنها وجود ندارد و خود این مسئله میتواند بیکاری را تشدید و شرایط را برای اقتصاد سختتر کند.
کاهش درآمدهای دولت منشا تشدید شاخص فلاکت میشود
حیدری درباره پیشبینی خود از آینده شاخص فلاکت نیز عنوان کرد: مجموع این شرایط باعث میشود که اقتصاد دچار یک تورم ناشی از شوک اقتصادی شود.
او ادامه داد: قیمت تمام شده محصولات به واسطه همین شوک وارد شده افزایش پیدا میکند. به تبع افزایش قیمت تمام محصولات و خدمات، تورم افزایش مییابد و همین تشدید تورم، به افزایش شاخص فلاکت دامن میزند.
به گفته نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، درآمدهای دولت هم به نوعی کاهش یافته و از طرفی هزینهها نیز افزایش داشتهاند که خود همین مسئله میتواند به صورت غیرمستقیم و به واسطه رفتاری که دولت با سیاستهای پولی و مالی از خود نشان میدهد، منشا یک تورم جدید و تشدیدکننده شاخص فلاکت باشد.
دیدگاه تان را بنویسید