جامعه با شوک قیمتی جدید و رسمی لبنیات مواجه است

موج تازه گرانی لبنیات در حالی از راه رسیده که بسیاری از خانواده‌ها پیش‌تر هم شیر و ماست را از سفره خود حذف کرده بودند؛ حالا افزایش دوباره قیمت‌ها، زنگ خطر سوءتغذیه و بحران سلامت عمومی را بلندتر از همیشه به صدا درآورده است.

به گزارش اقتصاد24، افزایش رسمی نرخ شیر خام به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان، تیر خلاصی بود بر پیکر نیمه‌جان قدرت خرید مردمی که پیش از این نیز مصر لبنیات را به حداقل رسانده بودند. اما آنچه این موج جدید گرانی را به یک فاجعه خاموش و فراتر از آن، به یک رسوایی مدیریتی تبدیل می‌کند، پیشینه وعده‌ها، توافقات پشت‌پرده و نمایش‌های رسانه‌ای دولتمردانی است که گویی در سیاره‌ای دیگر سیر می‌کنند و از عمق سفره‌های آب‌رفته مردم بی‌خبرند.

برای درک بهتر این آشفتگی، باید کمی به عقب بازگردیم؛ به روز‌هایی که مقامات دولتی و به ویژه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بوق و کرنای رسانه‌ای از یک توافق بزرگ و مردم‌مدارانه سخن می‌گفتند. بر اساس اظهارات رسمی شخص وزیر، قرار بود طی توافقی دوجانبه با شرکت‌های بزرگ لبنی، این فرآورده‌های حیاتی نه تنها گران نشوند، بلکه حتی تا «۸ درصد زیر قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان» در بازار عرضه شوند. این وعده موجی از امیدواری‌های کاذب را در فضای رسانه‌ای ایجاد کرد و به عنوان دستاوردی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر معرفی شد. اما واقعیت بازار چیز دیگری بود و حالا نه تنها خبری از آن تخفیف ۸ درصدی نیست، بلکه جامعه با یک شوک قیمتی جدید و رسمی مواجه شده است. این وضعیت نشان‌دهنده عمق ناکارآمدی در زنجیره نظارت و بی‌پشتوانه بودن اسنادی است که در اتاق‌های دربسته امضا می‌شوند، اما ضمانت اجرایی ندارند. دولت که مدعی کنترل بازار و توافق با بخش خصوصی بود، اکنون بار دیگر در نقش یک تماشاچی منفعل ظاهر شده که تنها وظیفه‌اش، تایید رسمی تعرفه‌های جدید گرانی است.

جرقه موج جدید گرانی‌ها با مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالا‌های کشاورزی زده شد؛ قیمت هر کیلوگرم شیر خام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی، ناگهان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. این رقم نسبت به نرخ قبلی (۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان)، رشد چشمگیر و حدوداً ۲۹ درصدی را نشان می‌دهد. از آنجا که به اذعان سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، شیر خام سهمی معادل ۷۰ درصد در بهای تمام‌شده فرآورده‌های لبنی دارد، کارخانه‌ها بلافاصله اعلام کردند که برای استمرار تولید و جلوگیری از ورشکستگی، چاره‌ای جز افزایش حداقل ۲۰ درصدی قیمت تمام محصولات خود از ابتدای خردادماه ندارند. به این ترتیب، سس‌ها، پنیرها، ماست‌ها و شیر‌های پاکتی همگی به طور رسمی وارد کانال جدیدی از قیمت‌های نجومی می‌شوند. البته صنایع لبنی مدعی هستند که پارامتر‌های دیگری، چون افزایش ۴۵ تا ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال جدید، رشد شدید قیمت ملزومات بسته‌بندی با منشا پتروشیمی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، انرژی و نوسانات نرخ ارز نیز آنها را تحت فشار گذاشته است؛ دلایلی که شاید از نظر ساختار اقتصادی کارخانه‌ها منطقی به نظر برسد، اما بار تمامی این هزینه‌های فرآیند‌های تورمی، باز هم به طور مستقیم روی دوش مصرف‌کننده نهایی یعنی شهروند بینوای ایرانی تخلیه می‌شود.

تجربه سال‌های گذشته و نگاهی به آشفتگی بازار سوپرمارکت‌ها نشان می‌دهد که فرآیند اعمال قیمت‌های جدید معمولاً پیش از تأیید نهایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت چراغ‌خاموش در بازار آغاز می‌شود. صنایع لبنی بار‌ها فرآورده‌های خود را فراتر از نرخ‌های مصوب قبلی به بازار عرضه کرده‌اند و ویترین مغازه‌ها زودتر از بخشنامه‌های دولتی، قیمت‌های جدید را به مردم تحمیل می‌کنند.

در این بین معلوم نیست که نقش نظارتی سازمان‌های عریض و طویل دولتی چیست؟ چرا در این فرآیند یک‌طرفه، هیچ‌وقت منافع مصرف‌کنندگان ضعیف در نظر گرفته نمی‌شود؟ پاسخ البته روشن است؛ ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به جای مدیریت هوشمندانه زنجیره تامین، به آسان‌ترین و مخرب‌ترین راه یعنی «اصلاح قیمتی از جیب مردم» تن می‌دهد.