عوارض تنگه هرمز باید معقول و بر اساس حقوق بین‌الملل باشد

 

رامتین موثق

 

 

تنگه هرمز، همچنان پس از برقراری آتش‌بس موقت میان آمریکا و ایران، به محور اساسی مذاکرات تبدیل شده است. ترامپ پیش از برقراری آتش‌بس موقت تهدید کرده بود که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند، زیرساخت‌ها و تمدن ایران را نابود می‌کند و ایران هم در طرح 10 ماده‌ای، بر حق قانونی خود برای کنترل تنگه هرمز، تاکید داشته است.

مسئولین کشوری پس از برقراری مهلت 2 هفته‌ای آتش‌بس نیز اظهار می‌کنند که وضعیت تنگه هرمز به قبل از جنگ بازنخواهد گشت. در همین راستا، آسوشیتدپرس به نقل از یک مسئول در منطقه اعلام کرد که ایران و عمان در مدت 2 هفته آتش‌بس از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، هزینه خواهند گرفت.

البته در هفته جاری هر کس گمانه‌زنی خود را برای نرخ عوارض اعلام می‌کرد. غلامرضا تاجگردون، رئیس برنامه و بودجه مجلس، اظهار کرده بود که به منافع تنگه به چشم دریافت غرامت نگاه می‌کنیم و یحیی آل‌اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، اعلام کرده بود که ایران با استفاده از حق قانونی خویش، درآمدی 80 میلیارد دلاری در سال پیدا خواهد کرد.

بر اساس برخی گزارش‌ها نیز پیشنهاد شده است که در ازای هر کشتی عبوری، 2 میلیون دلار عوارض گرفته شود که با فرض عبور روزانه حدود ۱۵۰ کشتی، درآمد سالانه‌ای در حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برای ایران می‌توان متصور بود.

 

طرح مجلس برای تنگه هرمز

اما بیش از هر کارشناس دیگری، این نمایندگان مجلس هستند که روزانه درباره تنگه هرمز اظهارنظر می‌کنند و طرحی 3 فوریتی نیز در دست دارند تا به دریافت عوارض از تنگه هرمز، وجهه قانونی اعطا کنند.

در همین خصوص، غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درگفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به طرح جدید مجلس مبنی بر «مدیریت هوشمند تنگه هرمز»، گفته است: «منافع این تنگه سال‌ها برای ایران در نظر گرفته نشده بود که با تصویب این قانون، علاوه‌ بر منافع اقتصادی برای مردم ایران، منافع ژئوپولیتیک و سیاسی هم برای ما به همراه دارد، همچنین می‌تواند شرایط منطقه را کنترل و مدیریت کند.» او افزود: «درآمدزایی از تنگه هرمز می‌تواند در اقتصاد ایران نقش پررنگی داشته باشد و درصورت طراحی سازوکارهای هوشمندانه، این ظرفیت می‌تواند به تقویت منابع مالی کشور و جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از فشارهای خارجی کمک کند.»

یا به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، تاکید کرده است: «در این طرح به سمت اعمال رژیم حقوقی جدید در تنگه و ایجاد سازوکارهای جدید داخلی و بین‌المللی رفتیم که هروقت جزییات آن را بیان کنیم، قطعاً سیاسیون، تحلیل‌گران و کارشناسان سراسر دنیا منظور ما از اعمال حاکمیت را متوجه خواهند شد.»

به ادعاهای خود نمایندگان و به گزارش این پایگاه خبری، «مجلس تلاش خواهد کرد تا از این طرح صرفاً برای دریافت عوارض استفاده نکند و عوارض و سود حاصل از آن را به گزینه آخر محول کند. یعنی به عبارتی هدف از این طرح فقط منافع اقتصادی نیست، بلکه منافع امنیتی، سیاسی و حقوقی کشور هم درنظر گرفته شود.»

«توسعه ایرانی» نیز در گفت‌وگو با یک کارشناس و استاد حقوق انرژی، به مسائل حقوقی و اقتصادی دریافت عوارض از تنگه هرمز پرداخته است.

 

برخی فرق میلیون با میلیارد دلار را نمی‌فهمند!

یک استاد حقوق انرژی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره سازوکار حقوقی دریافت عوارض از تنگه هرمز، در ابتدا به برخی اظهارات اشاره کرد و گفت: در مورد دریافت عوارض از تنگه هرمز دیدگاه‌های متناقضی بیان می‌شود.

دکتر حسن مرادی افزود: معاون سیاسی صداوسیما اظهار کرده است که از هر کشتی ۲ میلیون دلار دریافت شود. خطاب به او می‌گویم آیا اصلا می‌دانی که 2 میلیون دلار چقدر پول است؟ درست است که برخی از مسئولین ما فرق میلیارد دلار با میلیون دلار را نمی‌دانند اما ممکن است یک کشتی یا لنج از تنگه هرمز عبور کند و بار او سبزیجات باشد که 100 هزار دلار هم ارزش ندارد اما در این حال اظهار شده است که از هر کشتی 2 میلیون دلار عوارض دریافت کنیم تا درآمد 120 میلیارد دلاری برای کشور حاصل شود.

او تصریح کرد: مگر دریافت عوارض از تنگه هرمز الکی است و دولت‌ها هم راضی می‌شوند به همین راحتی هر مبلغی را پرداخت کنند؟

به گفته این استاد دانشگاه، هنوز ارزیابی کارشناسی از مقدار منابع حاصل شده از طریق دریافت عوارض از تنگه هرمز، انجام نشده است و مبالغ اعلام شده از قبیل 1 یا 2 میلیون دلار عوارض از هر کشتی، اظهارات غیرکارشناسی و به اصطلاح، «شکمی» است و دولت‌ها پرداخت چنین مبالغی را متقبل نمی‌شوند. ممکن است بار یک کشتی ارزشمند باشد اما بار بسیاری از کشتی‌ها ممکن است از قبیل گندم، غله، سبزیجاتی از قبیل سیب‌زمینی و پیاز باشد که صددرصد عوارض 1 میلیون دلاری را پرداخت نمی‌کنند.

 

موقعیت ایران با ترکیه و مصر متفاوت است

مرادی با تاکید بر اینکه درک بسیار از کسانی که ادعا دارند، از مسئله دریافت عوارض درست نیست، درباره تفاوت شرایط ایران با کشورهایی که از برخی تنگه‌های طبیعی عوارض دریافت می‌کنند، گفت: ترکیه از تنگه دارنادل و بوسفور عوارض دریافت می‌کند اما این تنگه‌ها در حریم داخل کشور و در آب‌های داخلی ترکیه است. اگر مصر از کانال سوئز عوارض دریافت می‌کند، به این دلیلست که این کانال در قلمرو مصر کشیده شده است.

او ادامه داد: درست است که تنگه هرمز در محدوده سرزمینی ما قرار دارد اما در مرزهای ماست و شرایط ما با کشورهای ترکیه و مصر متفاوت است. ما در این تنگه با عمان شریک هستیم؛ اگرچه عمق آب‌ها به سمت جمهوری اسلامی ایران است ولی عمان هم باید با ما همکاری کند.

این تحلیلگر حوزه انرژی تاکید کرد که برای دریافت عوارض از تنگه هرمز، باید رژیم حقوقی بر اساس حقوق دریاها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها، ترسیم شود که مثلا ایران نقش مراقبت را، برخلاف گذشته، انجام دهد.

 

دریافت عوارض باید موجه باشد

مرادی همچنین عنوان کرد: ما الان در خلیج‌فارس، به دلیل غرق شدن شناورها و اتفاقاتی که در جنگ افتاده است، با بحران زیست‌محیطی روبه‌رو هستیم بنابراین تمام این‌ها هزینه دارد.

او افزود: جمهوری اسلامی ایران باید اعلام کند که بر اساس هزینه‌ها بایستی عوارض دریافت کند؛ یعنی دریافت عوارض بار و جهت داشته باشد نه که غیرکارشناسی تعیین شده باشد. تعیین این مسائل باید با حضور کارشناسان خبره انجام بگیرد نه با مشورت با کسانی که اظهارات غیرکارشناسی، از قبیل دریافت عوارض 2 میلیون دلاری از هر کشتی، می‌کنند.

استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران، تصریح کرد: مقدار عوارض باید در ابتدا معقول باشد و ثانیا، کیل و اندازه داشته باشد. برای مثال نفت‌کش ریسک «فلوشن» دارد، یعنی هنگامی که کشتی نفت‌کش از تنگه عبور می‌کند، احتمال ریختن مواد آلوده‌کننده از آن بیش از کشتی است که کانتینربر است و هر کدام از این کشتی‌ها، شارژ خود را دارند و حتی عوارض کشتی یا کانتینر نو نفت‌کش با کانتینر کهنه نفت‌کش نیز متفاوت است.

به اعتقاد او، باید همه این مسائل محاسبه شود تا با رضایت دولت‌ها بتوانیم از تنگه هرمز عوارض دریافت کنیم و در ازای پولی که می‌گیریم، خدمات ارائه دهیم و امنیت ایجاد کنیم.

 

اولویت اول با سرمایه‌گذاری است

مرادی درباره درآمد جدید دولت از محل دریافت عوارض از تنگه هرمز، بیان داشت: طبیعی است که بخشی از این منابع برای امنیت و محیط‌زیست خود تنگه هزینه می‌شود و بخشی از آن تحت عنوان گلوبال در بودجه کشوری تخصیص پیدا می‌کند.

او در پاسخ به سوالی درباره اولویت هزینه‌کرد منابع حاصل از دریافت عوارض از تنگه هرمز، تاکید کرد که این درآمد جدید باید به سرمایه‌گذاری تخصیص پیدا کند.

این کارشناس اقتصاد انرژی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون بزرگترین مسئله‌ و چالشی که با آن روبه‌رو هستیم اینست که بسیاری از صنایع ما آسیب دیده‌اند و این آسیب‌ها باید جبران شود. پتروشیمی‌های ما، صنایع نفتی ما، پایانه‌های ما آسیب دیده است و اولین اولویت را باید برای جبران خرابی‌ها بگذاریم و بعد اگر منابع مضاعفی باقی ماند، برای بخش‌های دیگر می‌توانیم به کار بگیریم.

 

 

 

حسن مرادی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: هنوز ارزیابی کارشناسی از مقدار منابع حاصل شده از طریق دریافت عوارض از تنگه هرمز، انجام نشده است و مبالغ اعلام شده از قبیل 1 یا 2 میلیون دلار عوارض از هر کشتی، اظهارات غیرکارشناسی و به اصطلاح، «شکمی» است و دولت‌ها پرداخت چنین مبالغی را متقبل نمی‌شوند. ممکن است بار یک کشتی ارزشمند باشد اما بار بسیاری از کشتی‌ها ممکن است از قبیل گندم، غله، سبزیجاتی از قبیل سیب‌زمینی و پیاز باشد که 100 هزار دلار هم ارزش نداشته باشد و صددرصد عوارض 1 میلیون دلاری را پرداخت نمی‌کنند

 

استاد و کارشناس حقوق انرژی: مقدار عوارض باید در ابتدا معقول بوده و کیل و اندازه داشته باشد. برای مثال نفت‌کش ریسک «فلوشن» دارد، یعنی هنگامی که کشتی نفت‌کش از تنگه عبور می‌کند، احتمال ریختن مواد آلوده‌کننده از آن بیش از کشتی است که کانتینربر است و هر کدام از این کشتی‌ها، شارژ خود را دارند. باید همه این مسائل محاسبه شود تا با رضایت دولت‌ها بتوانیم از تنگه هرمز عوارض دریافت کنیم و در ازای پولی که می‌گیریم، خدمات ارائه دهیم و امنیت ایجاد کنیم

 

سوتیتر: طبیعی است که بخشی از منابع حاصل شده از طریق دریافت عوارض از تنگه هرمز، برای امنیت و محیط‌زیست خود تنگه هزینه می‌شود و بخشی از آن تحت عنوان گلوبال در بودجه کشوری تخصیص پیدا می‌کند اما مازاد آن باید به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد. اکنون بزرگترین مسئله‌ و چالشی که با آن روبه‌رو هستیم اینست که بسیاری از صنایع ما آسیب دیده‌اند و این آسیب‌ها باید جبران شود. پتروشیمی‌های ما، صنایع نفتی ما، پایانه‌های ما آسیب دیده است و اولین اولویت را باید برای جبران خرابی‌ها بگذاریم