یک اقتصاددان با بررسی وضعیت کسری بودجه، از بن‌بست فروش اوراق دولتی به دلیل شکاف عمیق میان سود ۳۵ درصدی و تورم انتظاری ۷۰ درصدی پرده برداشت و گفت: دولت برای جبران ناترازی خود در ماه‌های پایانی سال، بار دیگر به سراغ «آخرین حلقه» یعنی استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی خواهد رفت.

علیرضا توکلی کاشی در گفت‌وگو با رویداد24، افزود: به‌طور کلی دولت‌ها برای تأمین بخشی از مخارج خود ناچار به انتشار و فروش اوراق بدهی هستند و این رویه در همه دنیا وجود دارد. تفاوت ما با سایر کشورها این است که دولت‌ها در اقتصادهای دیگر، عمدتاً فقط از همین مسیر استفاده می‌کنند؛ اما دولت ما علاوه بر انتشار اوراق، از روش‌های دیگری هم بهره می‌برد. در گذشته که بازار بدهی عمیقی در کشور وجود نداشت، کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و صندوق توسعه ملی جبران می‌شد. از سال ۱۳۹۴ که بازار اوراق بدهی توسعه یافت، انتشار اوراق به یکی از موتورهای اصلی تأمین کسری بودجه دولت تبدیل شد. به گفته او، اگر سود مورد انتظار دولت با سود مورد انتظار بازار متفاوت باشد و بازار سود مورد انتظار بالاتری را مد نظر داشته باشد، طبیعتا اوراق دولت به فروش نمیرسد یا نهایتاً فقط بخش کوچکی از آن به فروش میرسد. در این حالت قاعدتا دولت باید با تمدید مدت فروش و افزایش نرخ سود اوراق خود، مسیری را برای فروش اوراق خود ایجاد نماید.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی توضیح داد: برخی خریداران اوراق دولتی، انگیزه‌های دیگری هم دارند؛ مثلاً بانک‌ها برای اینکه بتوانند با بانک مرکزی در جریان عملیات بازار باز کار کنند، بناچار به اوراق دولتی نیاز دارند. مواد اولیه انجام عملیات بازار باز، داشتن اوراق در سبد دارایی‌های بانک هاست. به همین خاطر بانک‌ها اوراق دولتی را میخرند و در این حالت کمتر روی نرخ حساس هستند. برخی از صندوق‌های سرمایه گذاری نیز طبق مقررات سازمان بورس، باید حداقل‌هایی را رعایت کنند و مجبور به خرید اوراق دولتی هستند. بنابرین بخشی از خریداران اوراق بواسطه قوانین و مقررات مجبور به خرید اوراق دولتی هستند.

توکلی کاشی تصریح کرد که بخش قابل توجهی از خریداران اوراق دولتی، بواسطه تعهدی که به سپرده گذار یا سرمایه گذار خود دارند به نرخ سود حساس هستند و حاضر نیستند اوراق دولتی را با هر نرخی خریداری نمایند. او راهکار دولت برای عبور از این چالش را تعدیل نرخ سود اوراق خواند تا جذابیت لازم برای خریداران در بازار ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: ما تقریباً در ده سال گذشته، هیچگاه به چنین حدی نرسیده که مازاد بودجه داشته باشد. هر چند در سال‌هایی شاهد کسری بودجه کمتری بوده‌ایم. اما به طور مشخص در ۳ سال گذشته شاهد کسری بودجه بسیار بالایی بوده‌ایم. پس دولت باید برای کسری بودجه فکری بکند. باید سعی کند اقتصاد کشور را به شکلی راه بیندازد که فعالان بخش خصوصی توانایی پرداخت مالیات بیشتری داشته باشند.

توکلی کاشی قطعی اینترنت را عاملی برای غیرفعال شدن بسیاری از شرکت‌هایی دانست که با خارج از کشور در تماس بوده‌اند و اظهار کرد: نباید از این شرکت‌ها انتظار مالیات بالا داشت. ضمن اینکه به واسطه تحریم، همان شرکت‌هایی که با خارج کار میکردند نیز، توانایی بازگشت ارز خود را ندارند و یا منابع ارزی آنها با هزینه بسیار بالا به کشور منتقل میشود. طبیعتا در این شرایط سود زیادی برای شرکت‌ها نمی‌ماند که بتوانند با پرداخت مالیات بیشتر، کسری بودجه دولت را تامین نمایند.

بنا به این گزارش، دولت برای تأمین مخارج خود به اوراق پناه برده، اما، چون نرخ سود پیشنهادی (۳۵%) با تورم واقع‌بینانه بازار، که در حال حرکت به سمت ۷۰% است، فاصله فاحشی دارد و خریداران رغبتی به معامله نشان نداده‌اند.

 

کپی شد