مجلس در وضع قوانین ضدکارگری، گوی سبقت را از دولت ربود
فعالان صنفی: نمایندگان پای وعده‌های خود نایستادند
رضا اسدآبادی
برخی از فعالان صنفی و نیز نمایندگان مجلس، خواستار توقف بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس شده و خواستار بازنگری دوباره این لایحه از سوی کمیسیون تلفیق هستند. اما موضوع این همه مخالفت با پیش‌نویس ابتدایی کمیسیون تلفیق مجلس چیست؟
با انتشار متن شور اول برنامه هفتم توسعه اصلاح شده توسط کمیسیون تلفیق و بازگشت بندهای عجیب آن در حوزه اجتماعی و روابط کار و بازنشستگی مانند افزایش ناگهانی ۵ساله سن بازنشستگی، ادغام صندوق‌ها ظرف شش ماه، مکلف کردن دولت به پرداخت دیون خود به صندوق‌های بازنشستگی بدون بیان نحوه پرداخت و از همه مهم‌تر احیای طرح حذف شده استاد-شاگردی این سوال برای بسیاری ایجاد شده که نمایندگان مجلس با چه اهدافی به طراحی چنین برنامه‌ای پرداخته‌اند؟
مجلس یازدهم قابل اعتماد نیست
در همین زمینه «علی اصلانی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز با بیان اینکه مجلس یازدهم با توجه به تصمیمات گذشته‌اش چندان قابل اعتماد نیست، گفت: اگر یادتان باشد وقتی پیش‌نویس برنامه هفتم به صحن آمد، عمده نمایندگان مخالفت جدی با کلیت برنامه داشتند اما حالا می‌بینید که مجلس به موادی که حتی خود دولت در پیش‌نویس ثانویه از آن عقب‌نشینی کرده بود، رای داده است.
وی افزود: در ابتدای طرح برنامه هفتم توسعه در مجلس، تمامی شوراهای اسلامی کار و سایر تشکل‌ها در شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه مختلف با نمایندگان مجلس رایزنی کردند و قول مساعد خود را برای اصلاح برنامه به نفع کارگران و بازنشستگان کشور را از آنها دریافت کردند اما نمی‌دانیم که چه فرآیندی موجب آن شده که نمایندگان مجلس به این وعده خود پشت کردند.
اصلانی تاکید کرد: یک زمان است که ما در جامعه تورم مهار شده و پایینی داریم، رشد اقتصادی در وضعیت قابل قبولی قرار داشته و رونق در اقتصاد دیده می‌شود، در چنین شرایطی طرح موضوعاتی مثل اصلاحات بازنشستگی و روابط کار و امثال آن و سایر تعدیل‌های اقتصادی قابل فهم و مذاکره است اما وقتی علائم حیاتی اقتصاد کشور باثبات نیست و تورم کمر جامعه کارگری و بازنشستگی را شکسته است، صحبت کردن از افزایش سن و سابقه، ادغام صندوق‌ها و ایجاد طرح استاد-شاگردی، ریختن آب به آسیاب دشمن است.
نمایندگان مجلس، درکی از شرایط جامعه و حتی خودشان هم ندارند
این فعال صنفی تاکید کرد: تعجب می‌کنم که آیا نمایندگان در آستانه کمتر از شش ماه مانده به انتخابات، از مردم و این ۵۳درصد جمعیت کارگری و بازنشستگان کارگری کشور رای نمی‌خواهند که چنین ارتباط میان خود با مردم حوزه انتخابیه خود را قطع می‌کنند؟
وی افزود: مسأله استاد-شاگردی در حالی مطرح شده است که وزیر کار قول متقن برای افزایش مزد در شورای عالی کار در صورت‌عدم مهار تورم داده بود. حال که نرخ تورم حتی ماهیت افزایشی دارد و زیر ۴۵درصد نیامده، دولت چگونه قرار است انبوهی از مشاغل را معرفی کند که به مدت دو سال نصف همین حقوق ۷ میلیون تومانی را بدون حق بیمه و درمان و... به کارگر بدهند؟ در شرایطی قرار داریم که برخی از کارگران با ناهار، سرویس ایاب و ذهاب و مزد حدود ۸ میلیونی که بیش از قانون کار است نیز حاضر به کار در شرکت‌ها و کارخانه‌های صنعتی کشور نیستند و کارفرمایان از کمبود نیروی کار ناله سر می‌دهند. وضعیت روابط کار به جایی رسیده که کار در تاکسی‌های اینترنتی اشباع شده و در مقابل کمبود کارگر موجب شده بسیاری کارخانه‌ها در اطراف تهران با اضافه حقوق و ساعت کار اجباری، شیفت کاری را از ۸ ساعت به ۱۲ ساعت افزایش دهند زیرا کمبود نیروی کار خط تولید را خوابانده است.
صحن مجلس از کمیسیون تلفیق هم ضدکارگری‌تر است
اصلانی ادامه داد: اتفاقا درباره برنامه هفتم توسعه، معتقدم صحن علنی خطرناک‌تر از کمیسیون تلفیق است و کار برای کارگران و بازنشستگان در آن سخت‌تر می‌شود زیرا افراد متخصص‌تر در کمیسیون تلفیق به این برنامه رای دادند و بیم آن می‌رود که یک نماینده در مجلس و صحن علنی با یک نطق دهان پرکن همان چند مخالف برنامه را نیز به حاشیه مجلس هدایت کند و در نهایت نمایندگان به همین برنامه رای بدهند.
مختاری: هم اکنون در کارگاه‌های طرف حساب با دولت و تامین اجتماعی، با مسأله نپرداختن حقوق مواجه هستیم و هنوز بین زن و مرد تبعیض حقوقی وجود دارد. در کارگاه‌های نیمه‌رسمی و زیرزمینی، وضعیت به مراتب بدتر است
این عضو سابق شورای عالی کار افزود: پیشنهاد ما به دولت این است که اگر دنبال کارآموزی است و دوست دارد کار به کارگر یاد بدهد، از کارفرما تعهد بگیرد که اگر کارگر شاگرد را قبل از دو سال اخراج کند، تمامی حق و حقوق و بیمه آن را تمام و کمال بپردازد. این باعث می‌شود که نیروی کار حفظ شود و کار یاد بگیرد و هر سال یک فرد به عنوان شاگرد با نصف حقوق به کار گماشته نشود.
از سوی دیگر، این تعهد باید از کارفرما گرفته شود که اگر نیروی کار ارزان کارآموز و شاگرد را جذب کرد، بعد از مدت دو سال، حداقل او را در همان واحد به کار بگیرد و قرارداد ببندد. به این شکل هم آموزش مهارت داده شده و هم امنیت شغلی تضمین شده و هم راه سوءاستفاده کارفرما بسته شود و هم انگیزه برای کار در جوانان ایجاد می‌شود اما گوش شنوایی برای شنیدن انبوه طرح‌ها و پیشنهادات منصفانه وجود ندارد. وی تـاکـیــد کرد: در کـشـور کارفرمانماهای بسیاری داریم که منتظر سوءاستفاده از نیروی کار هستند. کارفرمایی که با پول ناشی از افزایش ارزش دارایی‌هایش همزمان با کاهش ارزش پول و گران شدن ارز صاحب ثروت شده، دنبال آن نیست که با مدیریت خوب و زحمت ثروت ایجاد کند. او اول از همه از حقوق کارگر خود می‌زند. باید قوانینی باشد که کارفرما بداند که نیروی کار کارآموز و شاگرد، برده نیست.
اصلانی: در شرایطی قرار داریم که برخی از کارگران با ناهار، سرویس ایاب و ذهاب و مزد حدود ۸ میلیونی که بیش از قانون کار است نیز حاضر به کار در شرکت‌ها و کارخانه‌های صنعتی کشور نیستند و کارفرمایان از کمبود نیروی کار ناله سر می‌دهند
اصلانی با اشاره به مسأله افزایش سن بازنشستگی و ادغام صندوق‌ها گفت: باید پرسید در کدام بند مربوط به سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی بر ادغام صندوق‌های تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تاکید شده است؟ مگر شرایط کشور برای افزایش سن بازنشستگی و همچنین ادغام آماده است؟ بسیاری از قوانین و مقررات صندوق‌ها با یکدیگر فرق دارد. طبق استفتا از رهبری، صندوق تامین اجتماعی حق‌الناس است و بیت‌المال نیست که با بیت‌المال آمیخته شود. صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که یک صندوق با بیمه اختیاری است و ماهیت اجباری ندارد. حال چطور می‌تواند در صندوق تامین اجتماعی ادغام شود یا صندوق فولاد که یک صندوق زیان‌ده و بدون ورودی است چطور باید در تامین اجتماعی ادغام شود؟ ضوابط پرداخت‌ها کسورات کدام صندوق با هم قابلیت یکی شدن دارد که چنین طرحی را داده‌اند؟
او تصریح کرد: برخی نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق به کارگران قول دادند در این کمیسیون اتفاقی به زیان کارگران نخواهد افتاد. کارگران تا کجا باید به وعده‌ها بی‌اعتماد شوند؟ چرا در مجلس که خانه ملت است به مردم و کارگران وعده‌ای می‌دهند که نمی‌توانند به آن عمل کنند؟
دوران استاد و شاگردی تمام شده است
«عبدالله مختاری» عضو علی‌البدل کانون بازنشستگان تهران نیز با اشاره به اینکه «استاد-شاگردی» در زمان‌های قدیم کاربرد داشت، گفت: دوران چنین روابطی در جهان مدرن به پایان رسیده است. امروز عجیب است که چنین طرحی بدون ضمانت اجرایی در محیط‌هایی که امکان بازرسی از آن دشوار است، دوباره اجرا شود. ما هم اکنون در کارگاه‌های طرف حساب با دولت و تامین اجتماعی، با مسأله نپرداختن حقوق مواجه هستیم و هنوز بین زن و مرد تبعیض حقوقی وجود دارد. در کارگاه‌های نیمه‌رسمی و زیرزمینی، وضعیت به مراتب بدتر است.
وی با اشاره به مسأله سن بازنشستگی و طرح آن در پیش‌نویس برنامه هفتم نیز گفت: کسی که اندکی روند تورمی در کشور را بشناسد، می‌داند که این روند به گونه‌ای نیست که بتوانیم پنج سال آخر را ملاک پرداخت مستمری قرار دهیم. باید کل سال‌ها به طور میانگین ملاک پرداخت باشند و همچنین ارزش روز ریالی هر سال محاسبه شود وگرنه به همین دو سال هم نباید دست زده شود. بسیاری از کارفرمایان از همین دو سال میانگین نیز سوءاستفاده می‌کنند.
مختاری با تاکید بر اینکه طرح‌هایی مثل افزایش پنج ساله سن بازنشستگی در یک لحظه و ادغام صندوق‌ها واقع‌گرایانه نیستند، گفت: مشخص نیست با چه بنیه کارشناسانه‌ای در مجلس چنین طرح‌هایی تایید شده است. دست‌کم جامعه کارگری و بازنشستگی این امید را داشتند که افراد نخبه در کمیسیون تلفیق به بررسی طرح دولت در حوزه روابط کار و بازنشستگی بپردازند.
دیدگاه تان را بنویسید