یک اقتصاددان:
اولین مطالبه فوری و اورژانسی مردم، تثبیت قیمتهاست
یک اقتصاددان عنوان کرد: خارج از همه حواشی و دشمنیهای خارجی که اعتراضات مردم را به سمت حاشیههایی خطرناک برد، اما لازم است مسئولان کشور توجه کنند که محور اصلی نارضایتیهای اخیر مردم را مشکلات اقتصادی، تورم افسار گسیخته و جهش بیرویه قیمت ارز تشکیل میداد. مسائل معیشتی مهمترین دغدغه مردمی بود که سعی داشتند صدای خود را به دولت و حاکمیت برسانند.
علی قنبری در گفتوگو با فرارو، افزود: متاسفانه عدهای که مشخص نیست آبشخورشان کجاست، اعتراضات مدنی مردم را از مسیر عادی خارج و به مسیر سیاسی انداختند. بنابراین، دولت موظف است برای تامین نیازهای اساسی مردم و آن چه مردم را نگران کرده است، وارد عمل شود. نخستین مطالبه و اورژانسیترین راهکاری که باید مورد توجه واقع شود، سیاستهای تثبیت قیمتها است. برای تثبیت قیمتها، باید ابتدا با مجموعهای از ناهنجاریهای اقتصادی روبهرو شده و این ناهنجاریها را اصلاح کنیم. این اصلاحات قطعا باید زیرساختی هم انجام شود، اما اگر قرار است اورژانسی وارد عمل شویم، چارهای به جز نظارت دقیق دولت بر سیستم تهیه و توزیع اقلام اساسی نداریم. این نظارت نه به معنای دخالت، بلکه به معنای قطع کردن حلقههای فساد و رانت در تهیه و توزیع اقلام مختلف است.
او اظهار کرد: اگر آقای پزشکیان واقعا قصد دارد به فکر مردم باشد، باید هرچه سریعتر از صحبت کردن فاصله گرفته و عملگرا وارد شود. طبیعتا تاثیر اقدامات اصلاحی در جهت تثبیت قیمتها، روی روحیه مردمی که هر بار برای خرید میروند با قیمتهایی جدید مواجه میشوند، موثر است. اگر در شرایط موجود، برخی به دنبال بر هم زدن فضای بازار، احتکار و سوء استفاده به نفع خود هستند، باید حتما مورد برخورد جدی و رسمی قرار گیرند. در این بخش قوه قضاییه نیز باید با دولت همکاری کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین مطرح کرد: مرحله دوم حفظ ارزش پول ملی است. من سعی دارم واقعبینانه صحبت کنم، بنابراین حتی اگر اکنون توان افزایش ارزش پول ملی را نداریم، حداقل کاری که میتوانیم انجام دهیم، حفظ همین ارزش موجود است. بانک مرکزی اخیرا دستخوش تغییراتی جدید شده و ریاست بانک مرکزی تغییر کرده است. یکی از دلایل این تغییر، همین نوسانات بازار ارز و مشکلات حوزه ارزش پول ملی است. اما این تغییر به تنهایی جوابگو نیست.
قنبری ادامه داد: تیم اقتصادی دولت باید در کنار بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی برنامهریزی داشته باشد. تغییرات کلان در وضعیت ارز نیاز به برنامهریزیهای کلان دارد، اما در کوتاهمدت نیز نمیشود بازار را به حال خود رها کرد و هر روز یک نرخ جدید ارز را شاهد باشیم. بیش از ۴ دهه است موضوع افزایش حقوق متناسب با تورم مطرح میشود، ولی به هر دلیلی هرگز عملی نشده و بهتر است بگویم در شرایط موجود اصلا چنین چیزی ناممکن به نظر می رسد. اما مهار تورم چطور؟ مردم نمیتوانند همزمان زیر بار تورم باشند و از حقوق حداقلی هم برخوردار باشند.
او به افزایش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: طبق آمار بانک مرکزی برای نخستین بار در ۶ ماه اول سال جاری تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی سبقت گرفت. همچنین برای نخستین بار تورم روستایی از تورم شهری بیشتر شد. بنابراین، جای تعجب ندارد که چرا برخی استانهای محرومتر و شهرستانهای کوچک کانون اعتراضات روزهای نخست حوادث اخیر بود. برای برونرفت از وضعیت موجود باید مولدسازی های گسترده هر چه زودتر شروع شود. مگر نه این که در قانون برنامه هفتم توسعه صراحتا بر مولدسازی تاکید شده است؟ پس چرا این اقدام به تاخیر افتاده یا به شکل حداقلی انجام می شود؟
این استاد دانشگاه تاکید کرد: مسئله سیاست خارجی هم بسیار مهم است. طی ماههای گذشته، یا دقیقتر بگوییم از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تا کنون انتظاراتی که از تیم وزارت خارجه میرفت، محقق نشد و وزارت خارجه در یکی از انفعالیترین حالات خود طی دو دهه اخیر به سر می برد. کاملا واضح است که سیاست خارجی کشور، مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد و معیشت مردم تاثیرگذار است.
دیدگاه تان را بنویسید