حضور «سقاب اصفهانی» در دولت، استحاله دوباره «کابینه» و «کوچک‌سازی» در سهم‌خواهی‌هاست
مدیریت راهبری انرژی یا بهینه‌سازی وفاق؟!
کیا مقدم
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، برآمده از انتخاباتی خاص، دولت خود را «دولت وفاق ملی» نامید؛ نام‌گذاری‌ای که قرار بود لولایی باشد میان ملت و حاکمیت، و راهبردی برای گسترش پهنه وحدت و اجماع‌سازی در برابر بحران‌های انباشته. اما اکنون، با گذشت بیش از یک سال از عمر این دولت، آنچه به ادراک عمومی رسیده، نه وفاق، بلکه «سهم‌‌دهی و انفعال» در برابر جریان‌هایی است که اکثریت ملت به آن‌ها «نه» گفته بودند. انتصاب‌های اخیر، به ویژه در سطوح عالی مدیریتی، که اغلب فاقد سابقه مرتبط و منتسب به رقبای دیرین دولت هستند، نه تنها یکپارچگی کابینه را زیر سوال برده، بلکه این پرسش جدی را مطرح کرده است؛ آیا دولت، به ابزاری برای هموار کردن مسیر راست‌های افراطی و تثبیت قدرت رقیب بدل شده است؟
انتصاب سقاب اصفهانی؛
نماد تحمیل و زور
هیچ انتصابی به اندازه حکم مسعود پزشکیان برای اسماعیل سقاب اصفهانی، به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تازه‌تأسیس «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، عمق بحران شایسته‌سالاری و تناقض درونی دولت را آشکار نمی‌سازد. فردی که بدون «یک روز سابقه و بدون یک خط کارنامه‌ی مرتبط»، صرفاً به دلیل انتساب به ستاد انتخاباتی رقیب تندرو (سعید جلیلی) و جبهه پایداری، به یکی از حساس‌ترین پست‌های مدیریتی گمارده می‌شود.
ناظران سیاسی این انتصاب را نه در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی، بلکه تلاشی برای «بهینه‌سازی وفاق» جهت حفظ قدرت و جلوگیری از تنش‌های بیشتر با جریان‌های تندرو تفسیر می‌کنند. این اقدام، از سوی جامعه متخصصین با تعابیر تندی مواجه شد؛ جایی که منتقدان با لحنی کنایه‌آمیز، انتصاب سقاب را به جامعه متخصصین «تسلیت» گفتند و او را «لابی‌من قهاری» خواندند که توانسته بدون تخصص، از دو رئیس‌جمهور با گرایش‌های متفاوت حکم بگیرد.
فیاض زاهد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، این انتصاب را «دردناک» و مصداق «کج‌تابی» دانست و نوشت: «اسم این هرچه باشد وفاق نیست. به سهم خودم شرمنده‌ام.» این واکنش‌ها نشان می‌دهد که انتصابات در دولت پزشکیان، نه بر اساس معیارهای شفاف و تخصصی، بلکه بر مبنای بده‌بستان‌های محفلی و سهم‌خواهی سیاسی بنا شده است. پیامی که این انتصاب‌ها به جامعه مخابره می‌کند، این است که در این ساختار، وفاداری و نزدیکی به کانون‌های قدرت، از شایستگی مهم‌تر است و این امر، مشروعیت سیاسی دولت را فرسایش می‌دهد.
پارادوکس کوچک‌سازی و تأسیس سازمان‌های جدید در عصر ریاضت
رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود در مجلس، بر لزوم تنظیم «بودجه بدون کسری»، «صرفه‌جویی در منابع» و «کوچک‌سازی ساختار دولت» تأکید کرد. این اعتراف تکراری به بزرگی ساختار دولت و پیامدهای اقتصادی آن (کسری بودجه مزمن، تورم و سنگینی بروکراسی)، نویدبخش یک تغییر پارادایم بود. ساختار دولت ایران به عنوان پرهزینه‌ترین دولت منطقه، با وجود ۴۰۰۰ نیرو در نهاد ریاست‌جمهوری (در مقایسه با ۵۰۰ نفر در کاخ سفید)، نیازمند جراحی اساسی است. اما در عمل، دولت در همان گام‌های نخست، با تأسیس «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، این شعار را نقض کرد. این اقدام، در تضاد آشکار با راهبرد هوشمندسازی و اصلاح فرآیندهاست که بر ادغام دستگاه‌های موازی و حذف نهادهای تکراری تأکید دارد.
منتقدان بر این باورند که کوچک‌سازی دولت تنها به معنای کاهش فیزیکی نیست، بلکه باید از فلسفه وجودی دستگاه‌ها آغاز و به توقف موازی‌کاری‌ها منجر شود. با این حال، تأسیس سازمان جدید، نشان داد که دولت همچنان اسیر منطق «تولید ساختار» است. مادامی که هیچ اتفاق ملموسی برای حذف نهادهای موازی نیفتاده و هر انتصاب سیاسی به تأسیس یک چارت سازمانی جدید منجر می‌شود، کسری بودجه مزمن و ناکارآمدی ساختاری، همچنان بر اقتصاد کشور سایه خواهد افکند. این تناقض، نشان می‌دهد که اراده معطوف به تغییر ساختاری در دولت، یا ضعیف است یا تحت‌الشعاع ملاحظات سیاسی قرار گرفته است.
فشار تندروها
و شکست استراتژی ثبات
استراتژی «دولت وفاق» پزشکیان، بر حفظ ثبات کابینه و پرهیز از تنش با مجلس تأکید داشت. اما واقعیت سیاسی نشان داد که این استراتژی، به بهای «باج‌دهی سیاسی» به مجلس تمام شده است. شاید انتصاب جدید هم در همین راستا تلقی شود که تندروها در مجلس هیاهو کردند و بعد یک سهم جدید از دولت گرفتند.
کارشناسان بر این باورند که اگر قرار باشد هر بار دولت برای ساکت کردن جناح مقابل باج‌دهی کند، یکپارچگی دولت در راستای اجرای اهداف ترمیمی، اصلاحات ساختاری و منفعت مردم به فراموشی سپرده می‌شود. گویا این بار هم نمایندگان مجلس، به ویژه طیف تندرو، با استفاده ابزاری از تهدید به استیضاح، دولت را وادار به تسلیم در برابر خواسته‌های سیاسی خود کردند.
پیشتر نیز نتیجه این فشارها، خروج اجباری چهار نفر از اعضای کلیدی و سرمایه‌های انسانی دولت بود؛ از جمله چهره‌هایی که نقش مهمی در پیروزی انتخاباتی داشتند (مانند ظریف و همتی). عملکرد ضعیف دولت در حمایت قاطع از این چهره‌ها در برابر سیاسی‌کاری‌های پارلمانی، اولین اشتباه راهبردی در حفظ ثبات و سرمایه‌های انسانی بود. همچنین، خروج علی طیب‌نیا به دلیل «اختلافات شدید» داخلی، نشان‌دهنده ناکامی دولت در مدیریت درونی تیم اقتصادی خود بود.
صدای منتقدان داخلی
اگر به کمی قبلتر برگردیم می‌بینیم که دولت پزشکیان، از بدو تأسیس، کوشید تا چهره‌ای متعادل از خود نشان دهد، اما در عمل، بسیاری از تصمیمات در سطحی محدود و محفلی اتخاذ شد و این دولت را به «دولت اقلیت در ظاهر وفاق‌طلب» بدل کرد. وفاق واقعی، با توزیع قدرت و اعتماد شکل می‌گیرد، نه با تقسیم پست‌ها میان جناح‌های متخاصم. این رویکرد، منجر به ناامیدی و کنار گذاشته شدن حامیان اصیل دولت شد، همان‌هایی که مردم به خاطر وعده‌هایشان به مسعود پزشکیان رای دادند. بسیاری از همراهان پروپاقرص، یا از قطار انتصابات جا ماندند یا در ایستگاه‌های اولیه پیاده شدند، در حالی که رقبای سیاسی و مخالفان گفتمان اصلاحی، در اضلاع و اجزای دولت جای گرفتند.
انتصاب‌های اخیر، به ویژه انتصاب اسماعیل سقاب اصفهانی، به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تازه‌تأسیس «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، بدون سابقه مرتبط و منتسب به رقیب تندرو؛ عمق بحران شایسته‌سالاری در دولت را آشکار ساخت. ناظران این اقدام را نه وفاق ملی، بلکه تلاشی برای بهینه‌سازی وفاق و باج‌دهی سیاسی به جریان‌های فشار تفسیر می‌کنند
هاشمی‌طبا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در تحلیل اشتباه راهبردی دولت می‌گوید: «صرفاً نشاندن افراد کنار یکدیگر، مسائل را حل نمی‌کند، بلکه باید «پیرامون یک محور» و گفتمان مشخص (مثلاً نحوه اداره اقتصاد) باشد. وی هشدار داد که اگر وفاق به گونه‌ای دیگر تعریف شود، نتیجه آن می‌شود که وزرا و مدیران «روز در دولت می‌نشینند بعد شب دستورشان را از جای دیگری می‌گیرند و اجرا می‌کنند؛ اما دستور رئیس‌جمهور را اجرا نمی‌کنند.» در یک سال گذشته، افرادی که به اسم وفاق به دولت آمده‌اند، اصلاً با دولت هماهنگ نیستند و کار خودشان را می‌کنند. این وضعیت، یکپارچگی و انسجام درونی دولت را به شدت تهدید می‌کند و عملاً کارآمدی مورد نیاز برای جامعه را از بین می‌برد.
پیروزی راست‌های افراطی
بدون انتخابات
این فشارها تنها به سطح وزرا محدود نماند. در انتصابات محلی، استراتژی رفع اختلافات به پذیرش دخالت‌های غیرقانونی نمایندگان در تعیین فرمانداران و مدیران کل تبدیل شد. دبیر هیأت دولت، در توجیه این انتصابات تحت فشار، صرفاً به شعار «وفاق» استناد کرد. اما این رویه، که در تضاد آشکار با اصل شایسته‌سالاری است، مدیران شایسته را به حاشیه رانده و افراد فاقد صلاحیت را بر اساس روابط سیاسی به کار گماشته است.
انتصابات پی در پی چهره‌های اصولگرا و نزدیک به جریان قالیباف (مانند غلامحسین مظفری در خراسان رضوی) و دیگر چهره‌های هوادار دولت سایه و منتسب به دولت‌های پیشین در استانداری‌ها، نارضایتی شدید فعالان مدنی و محلی را در پی داشته است. این انتصابات، عملاً وزارت کشور را به جریان رقیب واگذار کرده و نشان می‌دهد که دولت برای حفظ بقای سیاسی خود، حاضر به پذیرش «وفاق تحمیلی» شده است.
دولت پزشکیان در حالی شعار کوچک‌سازی ساختار و صرفه‌جویی در منابع را می‌دهد که با تأسیس سازمان‌های جدید، این وعده را نقض کرده و اسیر منطق «تولید ساختار» شده است. از سوی دیگر، استراتژی «وفاق» به باج‌دهی سیاسی به مجلس تبدیل شده است؛ جایی که تندروها با تهدید به استیضاح، یکپارچگی کابینه را قربانی سهم‌خواهی سیاسی می‌کنند
تحلیل‌گران معتقدند در حالی که مردم با رأی دادن به پزشکیان، به دنبال «روزنه‌ای برای تغییر» بودند، اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که او بیشتر عاملی برای بهبود مشارکت بوده است. اما نتیجه نهایی، آن شده که «رقیب هم‌اکنون نیز قدرت را در دولت پزشکیان در دست دارد.» انتصاب چهره‌هایی که مستقیماً به ستادهای رقیب (جلیلی و لاریجانی) مرتبط بودند، در کنار پدیده «آقازادگی» (مانند انتصاب فرزندان موسوی لاری و عظیمی‌فر)، نشان می‌دهد که وفاق به زبان سهم‌خواهی ترجمه شده است. ابوالقاسم کریمی، معاون ستاد جلیلی، به معاونت اداری مالی نهاد ریاست جمهوری رسید و حسین افشین، مسئول تنظیم برنامه‌های ستاد لاریجانی، معاون علمی رئیس‌جمهور شد که اخیرا حواشی زیادی داشته است. این روند، این باور را تقویت می‌کند که دولت چهاردهم، به جای شکل دادن به آرایشی قوی برای حفاظت از کشور، در منطق و روایتی «استحاله‌ای» محصور و متوقف شده است. این استحاله، نه تنها امید به تغییر را کمرنگ کرده، بلکه جاده را برای امیدواری راست‌های افراطی هموار می‌کند.
وضعیت تعلیق و نیاز به اراده
معطوف به تغییر
دولت پزشکیان در حال حاضر در «وضعیت تعلیق» قرار دارد؛ وضعیتی که در آن، فقدان تصمیم و تدبیر برای عبور از مشکلات دیده می‌شود. در تئوری تصمیم، برخی تصمیم‌ها برای به دست آوردن چیزی هستند و برخی برای از دست ندادن چیزی. اما آنچه امروز در دولت غالب است، نه تنها به دست آوردن خیر وضع موجود را تضمین نمی‌کند، بلکه با انفعال و تعلل، فرصت عبور از مصائب کنونی را نیز از بین می‌برد. تحولات با سرعت نور در حال وقوع هستند، اما تدابیر دولت با پایین‌ترین سرعت ممکن انجام می‌شود. اگر دولت چهاردهم بدون غلبه دادن روایتی مصالحه‌ای و ملی بر روایت استحاله‌ای و باندی، به کار خود ادامه دهد، با آواری از روزمره‌گی و بحران‌های موروثی مواجه خواهد شد.
وفاق استحاله‌ای و معامله باندها، راهی به جایی نمی‌برد. ایران نیازمند انسجام ملی است که حول محورهای اقتصادی و مدیریتی شکل بگیرد و نه حول تقسیم غنایم سیاسی. مادامی که دولت در دفاع از شایسته‌سالاری و حفظ یکپارچگی خود در برابر فشارهای تندروها ناتوان باشد، نه تنها سرمایه اجتماعی خود را از دست خواهد داد، بلکه زمینه را برای پیروزی نهایی همان جریانی فراهم خواهد کرد که با ابزارهای خود، به دنبال افزایش قدرت بر مسندهای اجرایی هستند. این شکست در مدیریت سیاسی و دفاع از انتصابات، آینده دولت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و تغییرات مکرر کابینه را به یک عامل زیان‌آور برای کشور تبدیل کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید